ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
كتاب من وزارة التجارة يسمح للتجار برفع أسعارهم
الأربعاء, 7 يناير 2009
هديل جعفر
حصلت «أوان» على كتاب من وزارة التجارة والصناعة مرفوع بتاريخ 3 نوفمبر الماضي، يعطي الحق للشركات والمؤسسات والأفراد برفع أسعار منتجاتهم اذا ما وُجدت الضرورة.
ويأتي هذا الكتاب ليفتح بابا جديدا حول أكثر الملفات التي شغلت الناس وادت الى مشكلات سياسية واقتصادية في البلاد، بعد أن تحرك الشارع ضد الزيادات غير المبررة في الاسعار، وعقد النواب جلسات خاصة لحل الأزمة، اضافة الى القصف الاعلامي الذي لحق وزير التجارة والصناعة السابق والحالي، والذي يبدو أنه سيتبع الآتي.
وجاء في نص الكتاب بعنوان «طلب زيادة الأسعار» الذي وزعته الوزارة على شركات عدة: «أنه لا يوجد قانون يلزم الشركات أو المؤسسات أو الافراد الذين يمارسون العمل التجاري بأخذ الاذن من الوزارة قبل رفع أسعار منتجاتها أو السلع التي تبيعها». وتبرر الوزارة ذلك بأن «السوق الكويتي يعتمد على الاقتصاد الحر، وأن من يحدد سعر السلعة هي آلية العرض والطلب».
وتشير مصادر مطلعة في الوزارة إلى أن ذلك الطلب ارسل الى 32 شركة أو مؤسسة أو تاجرا و27 كتابا أرسل الى شركات مواد غذائية واستهلاكية تسمح لهم برفع الأسعار كيفما شاؤوا، فضلا عن ارساله الى شركات الأدوات الكهربائية والأدوات الصحية وشركات المصاعد.
وحسب الكتاب، تقول المصادر إن الوزارة الان لا تستطيع تحويل أي تاجر يرفع أسعاره الى النيابة العامة، فالقاضي يبرئ التاجر وفق ذلك الكتاب. وتعتبر المصادر أن الكتاب المرسل الى التجار يتعارض مع القانون رقم 10-1979 في مادتيه الاولى والثانية واللتين تعطيان وزارة التجارة الحق في الاشراف على الاسعار ومعاقبة كل من يرفع الأسعار بطريقة مصطنعة وغير مبررة.
ولتحري اللبس في الموضوع، أجرت «أوان» اتصالا هاتفيا بوزير التجارة والصناعة أحمد باقر فعلق على الكتاب الصادر من وزارته قائلا: «التاجر يحق له أن يحدد أسعار بضاعته دون أن يلجأ الى الوزارة، ولكن تتدخل الادارة بحال وجود أي نوع من التلاعب في الأسعار».
ويشير باقر الى أن الكويت ليست دولة اشتراكية، وانما دولة تقوم على الاقتصاد الحر والمفتوح. ويوضح أن وزير التجارة يتدخل اذا ما حدثت حالات معينة. ويشرح باقر أن الاشراف على الاسعار لا يعني وضع تسعيرة معينة او فرضها على تاجر، فالتاجر يحق له ان يضع السعر الذي يراه. ويلفت الى أن ذلك الكتاب أرسل الى الشركات وقصد منه خلق المنافسة بين الشركات والتجار مما يساهم في تحقيق الهدف المنشود وهو خفض الأسعار.
