من الكويت
عضو نشط
علمت «الراي» أن غالبية الوكلاء المساعدين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالإضافة إلى المدير العام لبنك التسليف والادخار محمد النومس أبدوا معارضتهم، من حيث المبدأ، على المقترح النيابي الداعي إلى زيادة القرض الإسكاني من 70 ألف دينار إلى 100 ألف.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» عقب اجتماع لجنة التخطيط العامة (مجلس الوكلاء) أمس وبحضور النومس ان الآراء تتجه إلى رفض المقترح، فيما لا تزال المناقشات في شأنه مستمرة ويتوقع أن يرفع الامر وفق دراسة مستفيضة إلى مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية في غضون الأشهر القليلة المقبلة.
وأضافت المصادر أن غالبية الوكلاء المساعدين أبدوا تعاطفهم مع مقترح زيادة القرض للمعاقين من 5 إلى 10 آلاف دينار، لكن من الواضح ايضا ان هذا المقترح لن يمر من مجلس الإدارة دون وضع ضوابط وشروط صارمة بالتنسيق مع المجلس الاعلى للمعاقين.
وأشارت المصادر إلى أن مقترح زيادة القرض الإسكاني يتعارض، وفق رأي الوكلاء، في المؤسسة مع القوانين الأخيرة التي أصدرها مجلس الامة في ما خص كبح جماح أسعار العقارات.
وأكدت المصادر ضرورة دراسة الامر من مثل بيان مدى كفاية القرض الإسكاني الحالي البالغ 70 الفا، حيث يعتقد بإمكانية أن يشيّد المواطن قسيمته وفق المبلغ لكن ما يحدث هو ان البعض من المواطنين يتعمدون بناء شقق سكنية في القسيمة لتأجيرها ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة البناء.
وأشارت المصادر إلى ان المدير العام لبنك التسليف كان معارضا للمقترح النيابي وأشار إلى انه قد يعرض البنك إلى نكسة وازمة مالية في حال تم إقراره.
ونقلت عن النومس تأكيده ان ظروف البنك لا تسعفه على زيادة القرض لاسيما وهو ينشد حاليا زيادة رأسماله لمواجهة الطلبات الإسكانية المتراكمة، كما من شأن المقترح أن يساهم في رفع أسعار العقار بعدما بدأت التشريعات الأخيرة تؤتي ثمارها بهبوط الأسعار إلى مستويات معقولة.
