ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
كان من الممكن تجنبها لو تم تقدير الموقف بمعالجة سريعة
أزمة شركات الاستثمار ستجر البلد إلى كارثة وقوائم »التفنيش« لآلاف الموظفين جاهزة للتوقيع
كتب الأمير يسري: أزمة شركات الاستثمار تحولت الى كرة ثلج تكبر يوماً بعد يوم لتجر الى خسائرها المتوقعة أطرافاً جديدة في ظل تخوف من ان يؤثر الأمر في النهاية على مقدرات الاقتصاد الوطني برمته.
الحكومة ومجلس الأمة والشركات وفريق محافظ »المركزي« مطالبين بالخروج من الصندوق لايجاد حلول غير تقليدية لأزمة كان من الممكن تجنبها لكن عدم تقدير الموقف جعل الأزمة كبيرة ومكلفة.
وطالما ما حدث قد حدث فان الوضع يتطلب الاسراع باتخاذ قرار العلاج لشكل فوري دونما تأخير لأن التأخير يعنى ارتفاع فاتورة العلاج لمستويات فالكثير يرى ان علاج الأزمة عند بدايتها كان يتطلب نحو 1.5 مليار دينار لكن التأخير رفعها الى نحو 6 مليارات دينار وأي تأخير اضافي سيزيد الكلفة حتماً.
الشركات الاستثمارية تعاني من انسداد قنوات التمويل بعد ان امتنعت البنوك أو تشددت بالاقراض لدرجة المنع وعليه توقفت حركة المشاريع رغم ان البنوك لديها سيولة مالية تفوق مستوى الـ 10 مليارات دينار.
وقف خطوط الائتمان مع سيولة البنوك أدى الى ايجاد قناعة لدى العديد من شركات الاستثمار بأن البنوك ولت عن التمويل طمعاً في أصولها الذهبية لأن أمر اقتنائها ممكن بأبخس الأثمان طالما بقي تعثر التمويل على حاله.
وضمن هذا التوجه يرى الكثيرون ان ترك البنوك تتعاطى مع الأزمة بمنظورها سينتج عنه احتكار البنوك لكل مناحي النشاط الاقتصادي سواء العقاري أو الخدمي أو الاستثماري.
سيولة البنوك
وهنا يتم الاشارة الى أنه طالما تم حكر تلقي الودائع على البنوك دون غيرها فان المقابل المنطقي لهذا الاحتكار يستوجب الالتزام باقراض شركات الاستثمار في ظل معلومات مفادها ان البنوك لديها سيولة تقدر بنحو 10 مليارات دينار حيث يشير أصحاب هذا الرأي الى ان البنوك امتنعت عن التمويل منذ فترة دون أدنى اكتراث بحاجة الشركات وما سيخلفه تعثرها من أضرار اقتصادية.
ويرفض عدد من المتابعين ما يعتبرونه تدليلاً يقتصر على البنوك بتبني مصالحها دون شركات الاستثمار رغم ان هذه الشركات تدير أصولاً توازي ما تديره البنوك لكنها تتفوق في حجم العمالة الموظفة لديها.
صور ومشاهد
صورة الأزمة تحوي الكثير من المشاهد الخلفية التي بامكانها تشويه الاقتصاد الوطني ما لم يتم معالجتها فنياً وذلك وفقاً للتالي:
? الأزمة الاجتماعية المتوقع انفجارها في أي لحظة بعد ان بدأت الشركات تنكمش عبر خطط جاهزة لتسريح العمالة »الوطني منها قبل الوافد« ستخلف وراءها طوابير من العاطلين.
? التأثر السلبي على المواطن الذي يتلقى تعليمه وعلاجه وغذاءه وكساءه وخدماته لأن شركات الاستثمار تمثل المظلة للشركات المقدمة لهذه الخدمات.
? توريط أطراف أخرى في الأزمة غير شركات الاستثمار على اعتبار ان هذه الشركات مرتبطة بعلاقات مالية متشابكة ومتداخلة مع العديد من الشركات الأخرى.
ومع تصاعد الدخان الأسود بدأ القلق يتسرب للكثير من المراقبين لأن الوضع يمضي نحو الأسوأ وينذر بقطع أرواق العديد من المواطنين بعد ان دخلت مصادر أرزاقهم ضمن نطاق الأزمة.
نار الأزمة
نار الأزمة بدأت تقترب من الجميع في ظل سكون حكومي لم يتعد حدود اللجان المتتالية دونما نتيجة تقطع على الأزمة طريق المضاعفات المزمنة »وفق رؤية البعض«.
مطلوب حل يعالج الوضع القائم أي حل يضمن تدفق خطوط الائتمان مجدداً في شرايين شركات الاستثمار وتمكينها من الحياة الطبيعية على ان تكون صيغة التمويل تضمن الحفاظ على حرمة المال العام ووجود الضمانات الكافية سواء كان تدخل الحكومة بمساهمات مباشرة في مشروعات تابعة للشركات أو من خلال تمويل الشركات بضمان أصول تمتلكها لكن مع التقييم العادل لهذه الأصول بعيداً عن التقييم الراهن كونه نتاج للأزمة.
الكثيرون يرون ان الحل المطلوب يجب ألا يتبنى مبدأ الهبة من المال العام لمن هب ودب من الشركات دون تفرقة بين الغث والسمين لكنه حتماً يتبنى ايجاد العلاج لانسداد شرايين التمويل لمشاريع حقيقية دون أى هدر أو خسارة للمال العام وضمن ضمانات مقنعة.
ويحذر البعض من ان استمرار الحكومة في مقعد المتفرج يعني ان العام 2009 سيشهد أزمة اجتماعية ستكون بمثابة الكي الذي سيؤلم المال العام والحكومة قبل غيرهما لأن تحرك الأزمة بسرعتها الذاتية الراهنة من شأنها ان تأتي على النظام الاقتصادي برمته.
معايير المعالجة
الحكومة مطالبة بالحل والكل يدفع في هذا الاتجاه ضمن معايير يمكن رصدها في التالي:
السرعة باتخاذ الحل بأي آلية تضمن حماية الشركات صاحبة المشاريع الحقيقية لأن فاتورة التأخير تتزايد.
- التمويل مقابل رهن او تملك جزء في المشاريع القائمة على ان يتم احتساب حصة المال العام بصيغة تمويلية لما تم اقراضه من أموال.
- تقييم المشاريع لا يتم وفق الأسعار الحالية لأنها أسعار أزمة أوجدتها انسداد مصادر التمويل ولكن يتم بطريقة عادلة تضمن حقوق مساهمي الشركات المتعثرة.
- الزام الشركات المستفيدة من تسهيلات المال العام بالحفاظ على عدد ونسبة العمالة الوطنية لأن النسبة وحدها تعني امكانية تسريح عمالة في حال تقليص الكادر الوظيفي وهو أمر يمكن ضبطه عبر ضمان العدد.
ويجب الاشارة الى جملة من النقاط وفقاً التالي:
- تعثر شركات الاستثمار ودخولها نفق التصفية يعني ان الأزمة لن تتوقف عند حدود هذه الشركات بل ستطول البنوك المرتبطة معها بتعاملات مالية وشركات أخرى وأفراد وهو ما قد ينتج عنه دورة كاملة من التعثرات من شأنها ضرب الاقتصاد الوطني في مقتل.
- سرعة أزمة شركات الاستثمار على وشكل الارتفاع وهو الأمر الذي يجعل المضاعفات تتزايد.
- برنامج لتسريح العمالة »ضمن مراحل« على مستوى أكثر من شركة ستزيد وتيرته خلال الأسابيع المقبلة وبنسب متزايدة.
- توقف قطار التنمية من خلال توقف المشاريع وهو الأمر الذي ظهر بالفعل على مستوى الشركات العقارية وشركات المقاولات.
- توقف عجلة الاقتصاد على مستوى أكثر من قطاع.
تاريخ النشر 08/01/2009
أزمة شركات الاستثمار ستجر البلد إلى كارثة وقوائم »التفنيش« لآلاف الموظفين جاهزة للتوقيع
كتب الأمير يسري: أزمة شركات الاستثمار تحولت الى كرة ثلج تكبر يوماً بعد يوم لتجر الى خسائرها المتوقعة أطرافاً جديدة في ظل تخوف من ان يؤثر الأمر في النهاية على مقدرات الاقتصاد الوطني برمته.
الحكومة ومجلس الأمة والشركات وفريق محافظ »المركزي« مطالبين بالخروج من الصندوق لايجاد حلول غير تقليدية لأزمة كان من الممكن تجنبها لكن عدم تقدير الموقف جعل الأزمة كبيرة ومكلفة.
وطالما ما حدث قد حدث فان الوضع يتطلب الاسراع باتخاذ قرار العلاج لشكل فوري دونما تأخير لأن التأخير يعنى ارتفاع فاتورة العلاج لمستويات فالكثير يرى ان علاج الأزمة عند بدايتها كان يتطلب نحو 1.5 مليار دينار لكن التأخير رفعها الى نحو 6 مليارات دينار وأي تأخير اضافي سيزيد الكلفة حتماً.
الشركات الاستثمارية تعاني من انسداد قنوات التمويل بعد ان امتنعت البنوك أو تشددت بالاقراض لدرجة المنع وعليه توقفت حركة المشاريع رغم ان البنوك لديها سيولة مالية تفوق مستوى الـ 10 مليارات دينار.
وقف خطوط الائتمان مع سيولة البنوك أدى الى ايجاد قناعة لدى العديد من شركات الاستثمار بأن البنوك ولت عن التمويل طمعاً في أصولها الذهبية لأن أمر اقتنائها ممكن بأبخس الأثمان طالما بقي تعثر التمويل على حاله.
وضمن هذا التوجه يرى الكثيرون ان ترك البنوك تتعاطى مع الأزمة بمنظورها سينتج عنه احتكار البنوك لكل مناحي النشاط الاقتصادي سواء العقاري أو الخدمي أو الاستثماري.
سيولة البنوك
وهنا يتم الاشارة الى أنه طالما تم حكر تلقي الودائع على البنوك دون غيرها فان المقابل المنطقي لهذا الاحتكار يستوجب الالتزام باقراض شركات الاستثمار في ظل معلومات مفادها ان البنوك لديها سيولة تقدر بنحو 10 مليارات دينار حيث يشير أصحاب هذا الرأي الى ان البنوك امتنعت عن التمويل منذ فترة دون أدنى اكتراث بحاجة الشركات وما سيخلفه تعثرها من أضرار اقتصادية.
ويرفض عدد من المتابعين ما يعتبرونه تدليلاً يقتصر على البنوك بتبني مصالحها دون شركات الاستثمار رغم ان هذه الشركات تدير أصولاً توازي ما تديره البنوك لكنها تتفوق في حجم العمالة الموظفة لديها.
صور ومشاهد
صورة الأزمة تحوي الكثير من المشاهد الخلفية التي بامكانها تشويه الاقتصاد الوطني ما لم يتم معالجتها فنياً وذلك وفقاً للتالي:
? الأزمة الاجتماعية المتوقع انفجارها في أي لحظة بعد ان بدأت الشركات تنكمش عبر خطط جاهزة لتسريح العمالة »الوطني منها قبل الوافد« ستخلف وراءها طوابير من العاطلين.
? التأثر السلبي على المواطن الذي يتلقى تعليمه وعلاجه وغذاءه وكساءه وخدماته لأن شركات الاستثمار تمثل المظلة للشركات المقدمة لهذه الخدمات.
? توريط أطراف أخرى في الأزمة غير شركات الاستثمار على اعتبار ان هذه الشركات مرتبطة بعلاقات مالية متشابكة ومتداخلة مع العديد من الشركات الأخرى.
ومع تصاعد الدخان الأسود بدأ القلق يتسرب للكثير من المراقبين لأن الوضع يمضي نحو الأسوأ وينذر بقطع أرواق العديد من المواطنين بعد ان دخلت مصادر أرزاقهم ضمن نطاق الأزمة.
نار الأزمة
نار الأزمة بدأت تقترب من الجميع في ظل سكون حكومي لم يتعد حدود اللجان المتتالية دونما نتيجة تقطع على الأزمة طريق المضاعفات المزمنة »وفق رؤية البعض«.
مطلوب حل يعالج الوضع القائم أي حل يضمن تدفق خطوط الائتمان مجدداً في شرايين شركات الاستثمار وتمكينها من الحياة الطبيعية على ان تكون صيغة التمويل تضمن الحفاظ على حرمة المال العام ووجود الضمانات الكافية سواء كان تدخل الحكومة بمساهمات مباشرة في مشروعات تابعة للشركات أو من خلال تمويل الشركات بضمان أصول تمتلكها لكن مع التقييم العادل لهذه الأصول بعيداً عن التقييم الراهن كونه نتاج للأزمة.
الكثيرون يرون ان الحل المطلوب يجب ألا يتبنى مبدأ الهبة من المال العام لمن هب ودب من الشركات دون تفرقة بين الغث والسمين لكنه حتماً يتبنى ايجاد العلاج لانسداد شرايين التمويل لمشاريع حقيقية دون أى هدر أو خسارة للمال العام وضمن ضمانات مقنعة.
ويحذر البعض من ان استمرار الحكومة في مقعد المتفرج يعني ان العام 2009 سيشهد أزمة اجتماعية ستكون بمثابة الكي الذي سيؤلم المال العام والحكومة قبل غيرهما لأن تحرك الأزمة بسرعتها الذاتية الراهنة من شأنها ان تأتي على النظام الاقتصادي برمته.
معايير المعالجة
الحكومة مطالبة بالحل والكل يدفع في هذا الاتجاه ضمن معايير يمكن رصدها في التالي:
السرعة باتخاذ الحل بأي آلية تضمن حماية الشركات صاحبة المشاريع الحقيقية لأن فاتورة التأخير تتزايد.
- التمويل مقابل رهن او تملك جزء في المشاريع القائمة على ان يتم احتساب حصة المال العام بصيغة تمويلية لما تم اقراضه من أموال.
- تقييم المشاريع لا يتم وفق الأسعار الحالية لأنها أسعار أزمة أوجدتها انسداد مصادر التمويل ولكن يتم بطريقة عادلة تضمن حقوق مساهمي الشركات المتعثرة.
- الزام الشركات المستفيدة من تسهيلات المال العام بالحفاظ على عدد ونسبة العمالة الوطنية لأن النسبة وحدها تعني امكانية تسريح عمالة في حال تقليص الكادر الوظيفي وهو أمر يمكن ضبطه عبر ضمان العدد.
ويجب الاشارة الى جملة من النقاط وفقاً التالي:
- تعثر شركات الاستثمار ودخولها نفق التصفية يعني ان الأزمة لن تتوقف عند حدود هذه الشركات بل ستطول البنوك المرتبطة معها بتعاملات مالية وشركات أخرى وأفراد وهو ما قد ينتج عنه دورة كاملة من التعثرات من شأنها ضرب الاقتصاد الوطني في مقتل.
- سرعة أزمة شركات الاستثمار على وشكل الارتفاع وهو الأمر الذي يجعل المضاعفات تتزايد.
- برنامج لتسريح العمالة »ضمن مراحل« على مستوى أكثر من شركة ستزيد وتيرته خلال الأسابيع المقبلة وبنسب متزايدة.
- توقف قطار التنمية من خلال توقف المشاريع وهو الأمر الذي ظهر بالفعل على مستوى الشركات العقارية وشركات المقاولات.
- توقف عجلة الاقتصاد على مستوى أكثر من قطاع.
تاريخ النشر 08/01/2009