ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
مجموعة الخرافي تهمّ بشراء غير مباشر لـ 30 مليون سهم في بنك الخليج
شمس المساهمين تشرق على الخليج اليوم الخميس, 8 يناير 2009
فيصل الشمري
رغم شُحّ الفرص الاستثمارية الذي خلقته الأزمة المالية، تُنافس مجموعة الخرافي، بقوة اليوم الخميس، في مزاد عام على 36 مليون سهم في بنك الخليج، في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة)، الأمر الذي انفردت «أوان» بنشر تفاصيله الأسبوع الماضي، حيث يبدأ من 10 فلوس ومضاعفاتها للسهم الواحد، تُضاف تلقائيا إلى 300 فلس لكل سهم، القيمة المعلنة لثمن الاكتتاب.
وأكدت مصادر رسمية اطلعت على عملية إقفال المزاد في الشركة الكويتية للمقاصة أمس، أن خمس شركات متنافسة سجلت عروضها، وستظفر ثلاث منها بـ 10 ملايين سهم لكل شركة، فيما يبقى للشركة الرابعة 6 ملايين سهم، وتخرج إحدى الشركات صفر اليدين من المزاد المقرر إعلان نتائجه النهائية اليوم الخميس.
خمسة وخميسة
ووفق المعلومات الرسمية، فإن الشركات الخمس هي: شركة الاستثمارات الوطنية، وشركة نور للاستثمار المالي، وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، (وهي شركات تمتلك فيها مجموعة الخرافي حصص مؤثرة بصورة غير مباشرة) والشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك)، وشركة الزمردة الاستثمارية.
ويقول مصدر من داخل البنك «خمسة بعين الحاسد.. مزاد البنك نجح وتقدمت 5 شركات لشراء 4 حصص من رأس المال، رغم شح السيولة وأزمة الأسهم». وانتقدت المصادر بعض مساهمي بنك الخليج الذين «عارضوا بشدة دخول مساهمين جدد إلى البنك، خلال اجتماع الجمعية العامة الأخير للبنك، ثم لم يتقدموا للمزاد ليحموا حصصهم في رأس المال» لكن مصادر دافعت في الاتجاه المعاكس بأن هؤلاء المساهمين كانوا يعترضون من حيث المبدأ على إتاحة الفرصة لمستمثرين جدد بشراء حصة في بنك الخليج، بحجة الأزمة التي تعرّض لها البنك من خسائر المشتقات، رغم أن هؤلاء الجدد لم يكونوا ليحلموا بشراء حصة في بنك الخليج، في الظروف الاعتيادية، وكان عليهم أخذ موافقات والدخول في مفاوضات طويلة مع الملاك الأصليين.
ويقول أحد كبار مساهمي البنك، نحن قد «نصمت على بيع حق الاكتتاب في أسهم الخزانة» والتي تمثل قيمتها 36 مليون سهم، لكن المعركة الحقيقة ستبدأ إذا حصل تلاعب في بيع الأسهم خلال الاكتتاب العام الذي انفردت «أوان» بنشر موعده من 11 - 25 من الشهر الجاري.
هذه المعركة قد تشتعل إذا دخلت أطراف تهدف لتمويل المساهمين، مقابل رهن أسهمهم، فمن ناحية يريد بنك الكويت المركزي السير في إجراءات الاكتتاب دون المساس بهيكل رأس المال قبل وقوع الخسائر، لأن البنك المركزي كان قد وعد على لسان محافظ البنك الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، بأن معالجة خسائر بنك الخليج (375 مليون دينار، 270 مليونا منها لخمسة عملاء في المشتقات المالية و105 منها نتيجة هبوط قيم استثمارات البنك المختلفة) ستتم وفق معايير مهنية تعيد حقوق المساهمين إلى ماكانت عليه قبل تَحقُّق الخسائر في أكتوبر الماضي.
واليوم سيتحدد بعد إقفال المزاد، من هي الشركات التي استطاعت الفوز بعشرة ملايين سهم لكل منها حيث انقسمت كمية المزاد إلى 4 شرائح، 10 ملايين سهم للشرائح الثلاث الأولى وأكثر من 6 ملايين سهم للشريحة الرابعة، وترجّح المصادر خروج إحدى الشركات من المنافسة مع بداية الاكتتاب لأن الشركات الثلاث التي تتصل بملكيات مع مجموعة الخرافي، دخلت على الأغلب إلى المزاد وهي تُصر على أخذ حصة جيدة في رأس مال البنك، قد تزيد عن 5 في المئة في إجماليها لكن تشابك الملكيات وتشتت تبعيتها سيجعل من الصعب تطبيق قانون البنك المركزي الذي يتطلب الحصول على موافقته قبل تملك 5 في المئة فأكثر من رأسمال أي بنك في الكويت، وكذلك قانون بورصة الكويت الذي يُلزم الشركات بالإفصاح عن ملكياتها التي تزيد عن 5 في المئة في الشركات الأخرى، لكن حصة مجموعة الخرافي- إذا ما تمت وفق المزاد اليوم- لايمكن إخضاعها ضمن هذه القوانين، لأنها حصة مشتراة من قبل 3 شركات مستقلة عن بعضها، ولايوجد تعريف قانوني يجمعها ببعض.
شمس المساهمين تشرق على الخليج اليوم الخميس, 8 يناير 2009
فيصل الشمري
رغم شُحّ الفرص الاستثمارية الذي خلقته الأزمة المالية، تُنافس مجموعة الخرافي، بقوة اليوم الخميس، في مزاد عام على 36 مليون سهم في بنك الخليج، في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة)، الأمر الذي انفردت «أوان» بنشر تفاصيله الأسبوع الماضي، حيث يبدأ من 10 فلوس ومضاعفاتها للسهم الواحد، تُضاف تلقائيا إلى 300 فلس لكل سهم، القيمة المعلنة لثمن الاكتتاب.
وأكدت مصادر رسمية اطلعت على عملية إقفال المزاد في الشركة الكويتية للمقاصة أمس، أن خمس شركات متنافسة سجلت عروضها، وستظفر ثلاث منها بـ 10 ملايين سهم لكل شركة، فيما يبقى للشركة الرابعة 6 ملايين سهم، وتخرج إحدى الشركات صفر اليدين من المزاد المقرر إعلان نتائجه النهائية اليوم الخميس.
خمسة وخميسة
ووفق المعلومات الرسمية، فإن الشركات الخمس هي: شركة الاستثمارات الوطنية، وشركة نور للاستثمار المالي، وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، (وهي شركات تمتلك فيها مجموعة الخرافي حصص مؤثرة بصورة غير مباشرة) والشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك)، وشركة الزمردة الاستثمارية.
ويقول مصدر من داخل البنك «خمسة بعين الحاسد.. مزاد البنك نجح وتقدمت 5 شركات لشراء 4 حصص من رأس المال، رغم شح السيولة وأزمة الأسهم». وانتقدت المصادر بعض مساهمي بنك الخليج الذين «عارضوا بشدة دخول مساهمين جدد إلى البنك، خلال اجتماع الجمعية العامة الأخير للبنك، ثم لم يتقدموا للمزاد ليحموا حصصهم في رأس المال» لكن مصادر دافعت في الاتجاه المعاكس بأن هؤلاء المساهمين كانوا يعترضون من حيث المبدأ على إتاحة الفرصة لمستمثرين جدد بشراء حصة في بنك الخليج، بحجة الأزمة التي تعرّض لها البنك من خسائر المشتقات، رغم أن هؤلاء الجدد لم يكونوا ليحلموا بشراء حصة في بنك الخليج، في الظروف الاعتيادية، وكان عليهم أخذ موافقات والدخول في مفاوضات طويلة مع الملاك الأصليين.
ويقول أحد كبار مساهمي البنك، نحن قد «نصمت على بيع حق الاكتتاب في أسهم الخزانة» والتي تمثل قيمتها 36 مليون سهم، لكن المعركة الحقيقة ستبدأ إذا حصل تلاعب في بيع الأسهم خلال الاكتتاب العام الذي انفردت «أوان» بنشر موعده من 11 - 25 من الشهر الجاري.
هذه المعركة قد تشتعل إذا دخلت أطراف تهدف لتمويل المساهمين، مقابل رهن أسهمهم، فمن ناحية يريد بنك الكويت المركزي السير في إجراءات الاكتتاب دون المساس بهيكل رأس المال قبل وقوع الخسائر، لأن البنك المركزي كان قد وعد على لسان محافظ البنك الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، بأن معالجة خسائر بنك الخليج (375 مليون دينار، 270 مليونا منها لخمسة عملاء في المشتقات المالية و105 منها نتيجة هبوط قيم استثمارات البنك المختلفة) ستتم وفق معايير مهنية تعيد حقوق المساهمين إلى ماكانت عليه قبل تَحقُّق الخسائر في أكتوبر الماضي.
واليوم سيتحدد بعد إقفال المزاد، من هي الشركات التي استطاعت الفوز بعشرة ملايين سهم لكل منها حيث انقسمت كمية المزاد إلى 4 شرائح، 10 ملايين سهم للشرائح الثلاث الأولى وأكثر من 6 ملايين سهم للشريحة الرابعة، وترجّح المصادر خروج إحدى الشركات من المنافسة مع بداية الاكتتاب لأن الشركات الثلاث التي تتصل بملكيات مع مجموعة الخرافي، دخلت على الأغلب إلى المزاد وهي تُصر على أخذ حصة جيدة في رأس مال البنك، قد تزيد عن 5 في المئة في إجماليها لكن تشابك الملكيات وتشتت تبعيتها سيجعل من الصعب تطبيق قانون البنك المركزي الذي يتطلب الحصول على موافقته قبل تملك 5 في المئة فأكثر من رأسمال أي بنك في الكويت، وكذلك قانون بورصة الكويت الذي يُلزم الشركات بالإفصاح عن ملكياتها التي تزيد عن 5 في المئة في الشركات الأخرى، لكن حصة مجموعة الخرافي- إذا ما تمت وفق المزاد اليوم- لايمكن إخضاعها ضمن هذه القوانين، لأنها حصة مشتراة من قبل 3 شركات مستقلة عن بعضها، ولايوجد تعريف قانوني يجمعها ببعض.