السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
الاخ ابو هاني المحترم ،
بما انك صاحب الفضل العظيم بعمل الفلتر الاسلامي والذي كان له الدور الكبير بالتسهيل على شباب المنتدى لاختيار اسهم الشركات المتوافقة مع شروط البيوع في الاسلام جعله الله في ميزان حسناتك - (يوم لاينفع مال ولابنون الا من أتى الله بقلب سليم- ) اوجه اليك بعض الاسئله والتي ارجوا ان تكون عندك الاجابة الشافيه لها باءذن الله سبحانه وتعالى :.
1-ارجوا منك تفضلا ذكر القطاعات التي لايتعارض طبيعة عملها مع الشريعة الاسلامية باللغة الانجليزية ،وهل القطاعات التي تظهر في الفلتر الاسلامي لاتتعارض وطبيعة عملها مع الشريعة الاسلامية.
2-هل هناك فتوى باستخراج نسبة من الارباح عند المتاجرة بالاسهم (اي استخراج نسبة معينة عند شراء ومن ثم بيع سهم وتحقيق ربح ) تقدر مابين 5% الى 10% وتصرف في مصالح المسلمين اذا كانت الشركة تتعامل مع البنوك الربوية سواء بالودائع او الاقتراض .
ارجوا ان لاأكون قد أثقلت عليك بهذه الاسئلة ولكن ليطمئن قلبي .ارجوا من جميع الاخوة المشاركة ان كان هناك معرفة بهذا الامر .
لك مني ابو هاني كل التحية والتقدير ولجميع الاخوة في المنتدى .
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
الاخ ابو هاني المحترم ،
بما انك صاحب الفضل العظيم بعمل الفلتر الاسلامي والذي كان له الدور الكبير بالتسهيل على شباب المنتدى لاختيار اسهم الشركات المتوافقة مع شروط البيوع في الاسلام جعله الله في ميزان حسناتك - (يوم لاينفع مال ولابنون الا من أتى الله بقلب سليم- ) اوجه اليك بعض الاسئله والتي ارجوا ان تكون عندك الاجابة الشافيه لها باءذن الله سبحانه وتعالى :.
1-ارجوا منك تفضلا ذكر القطاعات التي لايتعارض طبيعة عملها مع الشريعة الاسلامية باللغة الانجليزية ،وهل القطاعات التي تظهر في الفلتر الاسلامي لاتتعارض وطبيعة عملها مع الشريعة الاسلامية.
2-هل هناك فتوى باستخراج نسبة من الارباح عند المتاجرة بالاسهم (اي استخراج نسبة معينة عند شراء ومن ثم بيع سهم وتحقيق ربح ) تقدر مابين 5% الى 10% وتصرف في مصالح المسلمين اذا كانت الشركة تتعامل مع البنوك الربوية سواء بالودائع او الاقتراض .
ارجوا ان لاأكون قد أثقلت عليك بهذه الاسئلة ولكن ليطمئن قلبي .ارجوا من جميع الاخوة المشاركة ان كان هناك معرفة بهذا الامر .
لك مني ابو هاني كل التحية والتقدير ولجميع الاخوة في المنتدى .
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
1- الذي يجب عليه التخلص هو من كان مالكاً للأسهم –فرداً كان أو شركة أو صندوقاً أو غير ذلك –حين صدور القوائم المالية النهائية، سواء كانت ربعية أو سنوية، وذلك في حالتي الاستثمار والمتاجرة.