ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
الحكومة تبحث فور تشكيلها مشاريع قوانين السندات والصكوك لإنجاز مشروع الإنقاذ الاقتصادي
السبت 10 يناير 2009 - الأنباء
هشام أبوشادي
كشفت مصادر وزارية مطلعة لـ «الأنباء» عن ان الحكومة ستتعامل مع الأزمة الاقتصادية بكل أبعادها كأولوية فور تشكيلها، في ظل المطالبات النيابية والشعبية في هذا الخصوص.
وعلمت «الأنباء» ان هناك اهتماما على أعلى المستويات من الدولة وتوجيهات بضرورة الإسراع في معالجة الأوضاع وحل الأزمة الراهنة لكي لا تتفاقم.
وقالت المصادر الوزارية نفسها لـ «الأنباء»: بحسب الواضح حاليا ان هناك مشروعا بدأ يتبلور لدى فريق معالجة الأزمة الاقتصادية برئاسة محافظ البنك المركزي ويقضي بإعادة تفعيل مقترح «المحفظة الاستثمارية لشراء الأصول» التي كان قد اقترحها وتعثرت بسبب نقص التشريعات وذلك عبر عرضها على مجلس الأمة لتوفير التشريعات اللازمة لتفعيلها.
وتابعت المصادر:
من المرجح على ما يبدو أن الآلية ستكون كالتالي: سيصدر البنك المركزي سندات وصكوكا شرعية يضعها تحت تصرف هيئة الاستثمار التي ستتولى تقييم الأصول التي تنوي الشركات بيعها «بقيمتها العادلة» على أن تقدم الشركات وعدا بإعادة شراء الأصول خلال 5 سنوات أو فور تحسن الأوضاع الاقتصادية وتجاوز الأزمة المالية، وستكون السندات التي ستحصل عليها الشركات بمثابة ضمان يؤهلها للحصول على السيولة التي تحتاجها لمواجهة أزمتها، خاصة ان الأزمة ليست ناتجة عن سوء إدارة وإنما عن تراجع في قيمة الأصول بسبب الأزمة العالمية.
وأضافت المصادر:
ولتحقيق ذلك ستتقدم الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس الأمة يتعلق بالسندات والصكوك ويتوقع إقراره بشكل سريع نظرا لأهمية الموضوع في حماية كل الفرقاء في الاقتصاد الوطني من كبار المستثمرين إلى المواطنين العاديين الذين يعانون من استنزاف وتبخر مدخراتهم.
وأوضحت أن التشريعات المقترحة ستتعلق بالسندات القابلة للتحويل والأسهم الممتازة والصكوك الشرعية غير المتوافرة بقانون الشركات الحالي.
وتابعت:
الحكومة ترى في عرض الأمر على المجلس خطوة سليمة، وان هذه الآلية ستضمن معاملة عادلة للشركات ولن تشكل أي خطر على المال العام بل ستضمن استخدامه بأقل قدر ممكن، وستكون استثمارا رابحا للدولة وتحملا لمسؤولياتها في إنقاذ الاقتصاد من الانهيار، إضافة إلى إنقاذ حصة الدولة نفسها في الشركات المدرجة التي تقدر بالمليارات.
السبت 10 يناير 2009 - الأنباء
هشام أبوشادي
كشفت مصادر وزارية مطلعة لـ «الأنباء» عن ان الحكومة ستتعامل مع الأزمة الاقتصادية بكل أبعادها كأولوية فور تشكيلها، في ظل المطالبات النيابية والشعبية في هذا الخصوص.
وعلمت «الأنباء» ان هناك اهتماما على أعلى المستويات من الدولة وتوجيهات بضرورة الإسراع في معالجة الأوضاع وحل الأزمة الراهنة لكي لا تتفاقم.
وقالت المصادر الوزارية نفسها لـ «الأنباء»: بحسب الواضح حاليا ان هناك مشروعا بدأ يتبلور لدى فريق معالجة الأزمة الاقتصادية برئاسة محافظ البنك المركزي ويقضي بإعادة تفعيل مقترح «المحفظة الاستثمارية لشراء الأصول» التي كان قد اقترحها وتعثرت بسبب نقص التشريعات وذلك عبر عرضها على مجلس الأمة لتوفير التشريعات اللازمة لتفعيلها.
وتابعت المصادر:
من المرجح على ما يبدو أن الآلية ستكون كالتالي: سيصدر البنك المركزي سندات وصكوكا شرعية يضعها تحت تصرف هيئة الاستثمار التي ستتولى تقييم الأصول التي تنوي الشركات بيعها «بقيمتها العادلة» على أن تقدم الشركات وعدا بإعادة شراء الأصول خلال 5 سنوات أو فور تحسن الأوضاع الاقتصادية وتجاوز الأزمة المالية، وستكون السندات التي ستحصل عليها الشركات بمثابة ضمان يؤهلها للحصول على السيولة التي تحتاجها لمواجهة أزمتها، خاصة ان الأزمة ليست ناتجة عن سوء إدارة وإنما عن تراجع في قيمة الأصول بسبب الأزمة العالمية.
وأضافت المصادر:
ولتحقيق ذلك ستتقدم الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس الأمة يتعلق بالسندات والصكوك ويتوقع إقراره بشكل سريع نظرا لأهمية الموضوع في حماية كل الفرقاء في الاقتصاد الوطني من كبار المستثمرين إلى المواطنين العاديين الذين يعانون من استنزاف وتبخر مدخراتهم.
وأوضحت أن التشريعات المقترحة ستتعلق بالسندات القابلة للتحويل والأسهم الممتازة والصكوك الشرعية غير المتوافرة بقانون الشركات الحالي.
وتابعت:
الحكومة ترى في عرض الأمر على المجلس خطوة سليمة، وان هذه الآلية ستضمن معاملة عادلة للشركات ولن تشكل أي خطر على المال العام بل ستضمن استخدامه بأقل قدر ممكن، وستكون استثمارا رابحا للدولة وتحملا لمسؤولياتها في إنقاذ الاقتصاد من الانهيار، إضافة إلى إنقاذ حصة الدولة نفسها في الشركات المدرجة التي تقدر بالمليارات.
