ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
سلط الضوء على العوائق القانونية لاندماج الشركات في القانون الكويتي أحمد الضعيان: قرار الاستحواذ أسهل الطرق لمعالجة الشركات المتعثرة وحمايتها من الإفلاس
المحامي أحمد الضعيان
كتبت ابتسام سعيد: أشار المحامي أحمد الضعيان الى انه بعد مشاهدة المؤتمر الخاص بتداعيات الأزمة الاقتصادية وما انتهى اليه السيد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في ختام حديثه من قوله اننا بحاجة الى تشريعات خاصة بالدمج وفرص ما قبل التصفية وتأسيس شركات ذات طبيعة خاصة لوضع اصول تحت الوصاية وكل ذلك قبل لجوء الشركات الى خيارات التصفية.
وأكد الضعيان: أن ما ذهب اليه السيد المحافظ عن ما هو قول سديد ويحتاج تحركا حكوميا ونيابيا سريعين لكي نتمكن من تجاوز الازمة الاقتصادية بأقل حجم من الاضرار التي ستؤثر سلبا على المجتمع بشكل خاص وسمعة الكويت وتصنيفها الائتماني بشكل عام حيث أن التشريعات التجارية الحالية والتي مضى عليها عشرات السنوات دون تطوير لم تعد تسعف أصحاب القرار لمعالجة الأزمة وبالرجوع للمواد 222 و223 و224 والمادة 225 من قانون الشركات الكويتي نجد أن المشرع قد اوجد نوعين من الاندماج فقط وهما الاندماج بطريق الضم وفي هذه الحالة يتم حل الشركة المندمجة بقرار من الجمعية العمومية وزيادة رأس مال الشركة الدامجة وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة وتقييم أصول الشركة المندمجة وتوزيع أسهم زيادة رأس المال على الشركاء أو المساهمين في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم أو أسهمهم فيها.
واوضح المحامي احمد الضعيان أما الطريق الثاني وهو الاندماج بطريق المزج فيتم فيه حل كل من الشركتين المندمجتين بقرار بحلهما وبعد أخذ الموافقات من الجهات المختصة وتقييم الحصص أو الأسهم و الاصول العينية وتأسيس شركة جديدة كلية مكونة من عدد من الحصص أو الاسهم تعادل قيمة حصة كل شركة من الشركات المندمجة.
واضاف: الا انه ومع بروز الازمة الاقتصادية العالمية والقاء ظلالها على منطقة الخليج فقد باتت الحاجة ملحة وعاجلة جدا لايجاد آليات اندماج جديدة ومتطورة تساعد القطاع الخاص على تلافي مخاطر الازمة الحالية وتشجع التكتلات الاقتصادية المحلية على مواجهة الأزمة بمرونة واقتدار تأكيدا لما ذهب اليه السيد المحافظ الشيخ سالم الصباح في المؤتمر الصحافي.
واكد: بالرجوع الى نص المادة 225 من قانون الشركات نجد أن أي فكرة للاندماج بالوقت الحالي خصوصا للشركات التي تعاني نقصا في السيولة نتيجة استحقاق بعض الديون يعتبر شبه مستحيل اذ نصت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أن لدائني الشركة المندمجة وبعد نشر القرار في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين وخلال ثلاثة أشهر من قيد طلب الاندماج في السجل التجاري فان من حق أي دائن الاعتراض على القرار ويظل الاندماج موقوفا مالم يتنازل الدائن عن اعتراضه أو يقضي برفضه بحكم نهائي أو تقوم الشركة بوفاء الدين ان كان حالا أو تقوم بتقديم ضمانات كافية للوفاء به اذا كان آجلا واذا لم يعترض احد خلال المدة المذكورة اعتبر الاندماج تاما.
واضاف: بمطالعة الفقرة السابقة يتبين لنا أن الاندماج فكرة غير واردة التطبيق لاستحالة وجود شركات في الوقت الحالي غير مدينة وذلك بغض النظر عن نوع الدين أو قيمته وما اذا كان حالا أو مؤجلا . بذلك فانه يجب ان يتم المسارعة نحو تطوير وتعديل قانون الشركات بما يتواكب مع التطور العالمي وضخامة الأصول المدارة محليا وازالة العوائق البسيطة لبعض النصوص ومنها المادة المذكورة بحيث لا تكون الديون البسيطة عائقا نحو الاندماج أو نقل حقوق الدائنين المعلنة الى الشركة الدامجة أو الممتزجة.
وقال المحامي احمد الضعيان: اذا كانت فكرة الاندماج شبه مستحيلة وفقا لما سبق وفي ظل الظروف الحالية ومع انخفاض القيمة السوقية للعديد من اسهم الشركات المدرجة في سوق الأوراق فان فكرة الاستحواذ قد تكون الأقرب الى الواقع من حيث التطبيق العملي خصوصا وأن سوق الكويت قد شهد في الفترة السابقة عمليات استحواذ قسرية أو اتفاقية وقد تمت تلك العمليات بنجاح، ويظل قرار الاستحواذ أسهل الطرق لمعالجة الشركات المتعثرة وتحقق الفائدة من منع الشركات من الدخول في دائرة الافلاس وما يستتبع ذلك من القضاء على الشركات خصوصا مع وجود الدعم والمباركة من الجهات المختصة.
وبعد أن بينا آليات الاندماج المقررة وفقا للقانون الكويتي وهما الاندماج بطريق الضم أو المزج ورغم أن صور الاندماج عديدة ومتطورة الى أن المشرع الكويتي اكتفى بهذين النوعين من الاندماج لاعتبارات متطلباتها في وقتها.
تاريخ النشر 10/01/2009
المحامي أحمد الضعيان
كتبت ابتسام سعيد: أشار المحامي أحمد الضعيان الى انه بعد مشاهدة المؤتمر الخاص بتداعيات الأزمة الاقتصادية وما انتهى اليه السيد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في ختام حديثه من قوله اننا بحاجة الى تشريعات خاصة بالدمج وفرص ما قبل التصفية وتأسيس شركات ذات طبيعة خاصة لوضع اصول تحت الوصاية وكل ذلك قبل لجوء الشركات الى خيارات التصفية.
وأكد الضعيان: أن ما ذهب اليه السيد المحافظ عن ما هو قول سديد ويحتاج تحركا حكوميا ونيابيا سريعين لكي نتمكن من تجاوز الازمة الاقتصادية بأقل حجم من الاضرار التي ستؤثر سلبا على المجتمع بشكل خاص وسمعة الكويت وتصنيفها الائتماني بشكل عام حيث أن التشريعات التجارية الحالية والتي مضى عليها عشرات السنوات دون تطوير لم تعد تسعف أصحاب القرار لمعالجة الأزمة وبالرجوع للمواد 222 و223 و224 والمادة 225 من قانون الشركات الكويتي نجد أن المشرع قد اوجد نوعين من الاندماج فقط وهما الاندماج بطريق الضم وفي هذه الحالة يتم حل الشركة المندمجة بقرار من الجمعية العمومية وزيادة رأس مال الشركة الدامجة وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة وتقييم أصول الشركة المندمجة وتوزيع أسهم زيادة رأس المال على الشركاء أو المساهمين في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم أو أسهمهم فيها.
واوضح المحامي احمد الضعيان أما الطريق الثاني وهو الاندماج بطريق المزج فيتم فيه حل كل من الشركتين المندمجتين بقرار بحلهما وبعد أخذ الموافقات من الجهات المختصة وتقييم الحصص أو الأسهم و الاصول العينية وتأسيس شركة جديدة كلية مكونة من عدد من الحصص أو الاسهم تعادل قيمة حصة كل شركة من الشركات المندمجة.
واضاف: الا انه ومع بروز الازمة الاقتصادية العالمية والقاء ظلالها على منطقة الخليج فقد باتت الحاجة ملحة وعاجلة جدا لايجاد آليات اندماج جديدة ومتطورة تساعد القطاع الخاص على تلافي مخاطر الازمة الحالية وتشجع التكتلات الاقتصادية المحلية على مواجهة الأزمة بمرونة واقتدار تأكيدا لما ذهب اليه السيد المحافظ الشيخ سالم الصباح في المؤتمر الصحافي.
واكد: بالرجوع الى نص المادة 225 من قانون الشركات نجد أن أي فكرة للاندماج بالوقت الحالي خصوصا للشركات التي تعاني نقصا في السيولة نتيجة استحقاق بعض الديون يعتبر شبه مستحيل اذ نصت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أن لدائني الشركة المندمجة وبعد نشر القرار في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين وخلال ثلاثة أشهر من قيد طلب الاندماج في السجل التجاري فان من حق أي دائن الاعتراض على القرار ويظل الاندماج موقوفا مالم يتنازل الدائن عن اعتراضه أو يقضي برفضه بحكم نهائي أو تقوم الشركة بوفاء الدين ان كان حالا أو تقوم بتقديم ضمانات كافية للوفاء به اذا كان آجلا واذا لم يعترض احد خلال المدة المذكورة اعتبر الاندماج تاما.
واضاف: بمطالعة الفقرة السابقة يتبين لنا أن الاندماج فكرة غير واردة التطبيق لاستحالة وجود شركات في الوقت الحالي غير مدينة وذلك بغض النظر عن نوع الدين أو قيمته وما اذا كان حالا أو مؤجلا . بذلك فانه يجب ان يتم المسارعة نحو تطوير وتعديل قانون الشركات بما يتواكب مع التطور العالمي وضخامة الأصول المدارة محليا وازالة العوائق البسيطة لبعض النصوص ومنها المادة المذكورة بحيث لا تكون الديون البسيطة عائقا نحو الاندماج أو نقل حقوق الدائنين المعلنة الى الشركة الدامجة أو الممتزجة.
وقال المحامي احمد الضعيان: اذا كانت فكرة الاندماج شبه مستحيلة وفقا لما سبق وفي ظل الظروف الحالية ومع انخفاض القيمة السوقية للعديد من اسهم الشركات المدرجة في سوق الأوراق فان فكرة الاستحواذ قد تكون الأقرب الى الواقع من حيث التطبيق العملي خصوصا وأن سوق الكويت قد شهد في الفترة السابقة عمليات استحواذ قسرية أو اتفاقية وقد تمت تلك العمليات بنجاح، ويظل قرار الاستحواذ أسهل الطرق لمعالجة الشركات المتعثرة وتحقق الفائدة من منع الشركات من الدخول في دائرة الافلاس وما يستتبع ذلك من القضاء على الشركات خصوصا مع وجود الدعم والمباركة من الجهات المختصة.
وبعد أن بينا آليات الاندماج المقررة وفقا للقانون الكويتي وهما الاندماج بطريق الضم أو المزج ورغم أن صور الاندماج عديدة ومتطورة الى أن المشرع الكويتي اكتفى بهذين النوعين من الاندماج لاعتبارات متطلباتها في وقتها.
تاريخ النشر 10/01/2009