ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
السيولة مطلوبة لتغطية الخسائر
شركات متعثرة تسعى لزيادة رأسمالها على حساب المتداولين حاتم نصر الدين
أسهم الشركات ستكون أقل من قيمتها الدفترية في حال إفلاسها
حذّر مراقبون ماليون عملاء الاسهم والمتعاملين في سوق الكويت للاوراق المالية من الوقوع في شرك بعض الشركات التي تعرضت لانتكاسات مالية وخططها الرامية الى زيادة رؤوس اموالها والاستفادة من السيولة المتوافرة لدى بعض المتداولين.
وقال المحلل المالي للشركة الوطنية للوساطة المالية مشعل الصراف لـ «النهار» ان هناك توجهاً من قبل الشركات التي تعرضت لانتكاسات مالية وخططا للقيام بزيادة رؤوس اموالها معللاً ذلك بانها تسعى من خلال هذا التوجه الى تغطية خسائرها وتوفير السيولة على حساب المتداولين.
وأضاف الصراف بانه من المفترض ان تقوم ادارة السوق بتشديد الرقابة على عمليات زيادة رؤوس اموال الشركات خصوصاً ان الخسائر التي لحقت بهذه الشركات جاءت بسبب الاستراتيجيات الاستثمارية للقائمين على ادارتها.
ووجه الصراف رسالة الى المستثمرين مطالباً اياهم بتوخي الحذر في التعامل مع مثل هذه التوجهات وعدم التسرع في الاقبال عليها.
وتوقع الصراف انه في حالة افلاس بعض الشركات فانه من المستحيل ان تصل اسعار اسهمها الى القيمة الدفترية بل ستكون اقل من ذلك بكثير وزاد على ذلك في حالة افلاس احدى الشركات يجب ان تقوم الشركة بتسديد التزاماتها تجاه المواطنين اولاً فالقانون اعطى لهم الاولوية. اما المحلل الحالي محمد عامر يقول انه من الواجب تغيير الادارات للشركات التي تعرضت لكوارث قبل الموافقة على زيادة رأس المال مضيفاً ان السوق وبالرغم من احزانه الا ان هناك العديد من المستثمرين لايزالون يملكون السيولة ولذلك تسعى الشركات الى الحصول عليها من جديد.
وزاد عامر على ذلك بان غياب الشفافية وتعنت بعض الشركات واعلان موقفها الحقيقي سبب رئيس في تضليل المتداولين وتأزيم السوق مؤكداً ان كل هذه الامور ستنكشف رغماً عن الجميع خاصة ان هذه الشركات لها روابط بمؤسسات عالمية لن ترضى عن هذا التكتم مدللاً على وجهة نظره بما حدث مع شركة غلوبال واعلان بورصة لندن عن تغيير الشركة في تسديد بعض الاقساط المستحقة عليها.
اما المحلل المالي محمد عبدالعزيز فيرى ان جروح السوق تزداد عمقاً كلما كشفت مثل هذه المعلومات مضيفاً ان تكتم الادارات على اعلان الخسائر الحقيقية يجعل الاقتصاد الوطني باكمله عرضة لاشاعات سلبية اكبر من الحقائق وفي النهاية تكون النتيجة سلبية على جميع المؤسسات الكويتية والاقتصاد الوطني.
شركات متعثرة تسعى لزيادة رأسمالها على حساب المتداولين حاتم نصر الدين
أسهم الشركات ستكون أقل من قيمتها الدفترية في حال إفلاسها
حذّر مراقبون ماليون عملاء الاسهم والمتعاملين في سوق الكويت للاوراق المالية من الوقوع في شرك بعض الشركات التي تعرضت لانتكاسات مالية وخططها الرامية الى زيادة رؤوس اموالها والاستفادة من السيولة المتوافرة لدى بعض المتداولين.
وقال المحلل المالي للشركة الوطنية للوساطة المالية مشعل الصراف لـ «النهار» ان هناك توجهاً من قبل الشركات التي تعرضت لانتكاسات مالية وخططا للقيام بزيادة رؤوس اموالها معللاً ذلك بانها تسعى من خلال هذا التوجه الى تغطية خسائرها وتوفير السيولة على حساب المتداولين.
وأضاف الصراف بانه من المفترض ان تقوم ادارة السوق بتشديد الرقابة على عمليات زيادة رؤوس اموال الشركات خصوصاً ان الخسائر التي لحقت بهذه الشركات جاءت بسبب الاستراتيجيات الاستثمارية للقائمين على ادارتها.
ووجه الصراف رسالة الى المستثمرين مطالباً اياهم بتوخي الحذر في التعامل مع مثل هذه التوجهات وعدم التسرع في الاقبال عليها.
وتوقع الصراف انه في حالة افلاس بعض الشركات فانه من المستحيل ان تصل اسعار اسهمها الى القيمة الدفترية بل ستكون اقل من ذلك بكثير وزاد على ذلك في حالة افلاس احدى الشركات يجب ان تقوم الشركة بتسديد التزاماتها تجاه المواطنين اولاً فالقانون اعطى لهم الاولوية. اما المحلل الحالي محمد عامر يقول انه من الواجب تغيير الادارات للشركات التي تعرضت لكوارث قبل الموافقة على زيادة رأس المال مضيفاً ان السوق وبالرغم من احزانه الا ان هناك العديد من المستثمرين لايزالون يملكون السيولة ولذلك تسعى الشركات الى الحصول عليها من جديد.
وزاد عامر على ذلك بان غياب الشفافية وتعنت بعض الشركات واعلان موقفها الحقيقي سبب رئيس في تضليل المتداولين وتأزيم السوق مؤكداً ان كل هذه الامور ستنكشف رغماً عن الجميع خاصة ان هذه الشركات لها روابط بمؤسسات عالمية لن ترضى عن هذا التكتم مدللاً على وجهة نظره بما حدث مع شركة غلوبال واعلان بورصة لندن عن تغيير الشركة في تسديد بعض الاقساط المستحقة عليها.
اما المحلل المالي محمد عبدالعزيز فيرى ان جروح السوق تزداد عمقاً كلما كشفت مثل هذه المعلومات مضيفاً ان تكتم الادارات على اعلان الخسائر الحقيقية يجعل الاقتصاد الوطني باكمله عرضة لاشاعات سلبية اكبر من الحقائق وفي النهاية تكون النتيجة سلبية على جميع المؤسسات الكويتية والاقتصاد الوطني.