ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
الكويت تستطيع تلافي الكثير من التأثيرات السلبية للأزمة العالمية
تقديرات بوصول الأسهم إلى القاع ورهان على المحفظة لإطلاق مرحلة التعافي
رغم الصورة الملبدة التي رسمتها بعض التقارير عن قطاع الاستثمار في الكويت في اليومين الماضيين، الا ان هناك مؤشرات على ان الازمة ليست بالسوء الذي توصف به، وبالتالي فانها في الدرجة الاولى ازمة ثقة وازمة تأثر بما يحدث في الاسواق العالمية.
ابرز هذه المؤشرات ان قطاع البنوك في الكويت ما زال بعيدا كل البعد عن ان يكون في ازمة، اذ ان رسملة البنوك ما زالت عالية جدا، كما ان الاحتياطات المالية الحكومية التي تقف خلفها هي احتياطات ضخمة جدا ويمكن ان تقيها اي تبعات في حال وقعت.
المؤشر الثاني هو ان الاسهم الكويتية ربما تكون قد وصلت الى القاع، وبالتالي لم يعد النزول الاضافي متوقعا، ليبقى احتمالا المراوحة والتعافي. والاتجاه الذي سيتخذه السوق في المرحلة المقبلة يبقى مرهونا بعودة الثقة اليه، وهنا يبرز الدور الذي يمكن ان تلعبه «المحفظة الوطنية» كما باتت تسمى، اذ ان القيمين على المحفظة الذين آثروا التدخل بشكل محدود حين لم يكن بامكان المحفظة بمفردها ان تشكل رافعة للسوق، يعلمون بلا شك ان هناك لحظة يمكن ان يشكل تدخل المحفظة فيها شرارة الانطلاق لعودة السوق الى التعافي، وهذه اللحظة هي وصول السوق الى القاع وانسداد الاتجاه النزولي، حيث تلعب المحفظة حينها دور نقل السوق من المراوحة الى التعافي.
وهذه الصورة كان قد عكسها العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد حين قال اخيرا انه سيأتي وقت ينظر فيه المستثمرون الى الخلف ويقولون: «حسافة اننا لم نشتر بهذه الاسعار».
هذان المؤشران المهمان ظهرا في تصريح لكبيرة خبراء الاقتصاد في بنك الكويت الوطني رندة عازار التي اعتبرت في تصريح لموقع زاوية الالكتروني ان الاقتصاد الكويتي اقل عرضة لازمة السيولة، وفي تقرير لبنك الاستثمار رسملة الذي اعتبر ان السوق الكويتي وصل الى القاع وباتت اسهمه من بين اكثر الاسهم جاذبية للاستثمار في المنطقة.
في ما يتعلق بالمؤشر الاول قالت عازار ان «الكويت تملك موارد مالية مهمّة وقدرة على استيعاب جانب من التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية. الا ان المسألة الاساسية تبقى حاليا مسألة الثقة».
واضافت ان «الاشخاص يريدون رؤية اشارات وخطوات ايجابية من جانب سياسات الحكومة وبرامجها. لا شكّ ان فقدان الثقة امر بالغ الخطورة».
اما في ما يتعلق بالمؤشر الثاني، فقال تقرير لبنك الاستثمار الاقليمي «رسملة» نشر في موقع مجلة «اريبيان بزنس» الالكتروني ان المستثمرين بدأوا يميزون بين الاسواق المختلفة لدول مجلس التعاون الخليجي وان التقييمات في الكويت والامارات هي الاكثر جاذبية في الخليج. وقال انه رغم التفاؤل الحذر بان الامور وصلت الان الى القاع، فان مسيرة التعافي قد لا تكون منتظمة او تشمل كل القطاعات.
واوضح التقرير ان صورة الاقتصاد العالمي ستكون عاملا مهما، سوى ان العوامل المحلية ستلعب دورها بصورة متزايدة مع اتخاذ الحكومات في كل المنطقة اجراءات مالية ونقدية وتنظيمية للتعامل مع التحديات الراهنة التي تمثلها الازمة العالمية وانخفاض اسعار النفط.
وكان تفاعل الاسواق في ديسمبر الماضي متفاوتا مع العوامل المحلية والاقليمية والدولية، ما يشير الى ان المستثمرين بدأوا يميزون بين الاسواق والاسهم بعد ان سادت موجة بيع شاملة على مدى الاشهر القليلة الماضية.
ورأى تقرير رسملة تقييمات الاسهم الكويتية تعتبر من بين الاكثر جاذبية في المنطقة، الا ان استمرار المخاوف حول قطاع الاستثمار والمناكفات السياسية المستمرة تلقي بظلالها وتؤخر التعافي، رغم الدعم الرسمي للسوق.
تقديرات بوصول الأسهم إلى القاع ورهان على المحفظة لإطلاق مرحلة التعافي
رغم الصورة الملبدة التي رسمتها بعض التقارير عن قطاع الاستثمار في الكويت في اليومين الماضيين، الا ان هناك مؤشرات على ان الازمة ليست بالسوء الذي توصف به، وبالتالي فانها في الدرجة الاولى ازمة ثقة وازمة تأثر بما يحدث في الاسواق العالمية.
ابرز هذه المؤشرات ان قطاع البنوك في الكويت ما زال بعيدا كل البعد عن ان يكون في ازمة، اذ ان رسملة البنوك ما زالت عالية جدا، كما ان الاحتياطات المالية الحكومية التي تقف خلفها هي احتياطات ضخمة جدا ويمكن ان تقيها اي تبعات في حال وقعت.
المؤشر الثاني هو ان الاسهم الكويتية ربما تكون قد وصلت الى القاع، وبالتالي لم يعد النزول الاضافي متوقعا، ليبقى احتمالا المراوحة والتعافي. والاتجاه الذي سيتخذه السوق في المرحلة المقبلة يبقى مرهونا بعودة الثقة اليه، وهنا يبرز الدور الذي يمكن ان تلعبه «المحفظة الوطنية» كما باتت تسمى، اذ ان القيمين على المحفظة الذين آثروا التدخل بشكل محدود حين لم يكن بامكان المحفظة بمفردها ان تشكل رافعة للسوق، يعلمون بلا شك ان هناك لحظة يمكن ان يشكل تدخل المحفظة فيها شرارة الانطلاق لعودة السوق الى التعافي، وهذه اللحظة هي وصول السوق الى القاع وانسداد الاتجاه النزولي، حيث تلعب المحفظة حينها دور نقل السوق من المراوحة الى التعافي.
وهذه الصورة كان قد عكسها العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد حين قال اخيرا انه سيأتي وقت ينظر فيه المستثمرون الى الخلف ويقولون: «حسافة اننا لم نشتر بهذه الاسعار».
هذان المؤشران المهمان ظهرا في تصريح لكبيرة خبراء الاقتصاد في بنك الكويت الوطني رندة عازار التي اعتبرت في تصريح لموقع زاوية الالكتروني ان الاقتصاد الكويتي اقل عرضة لازمة السيولة، وفي تقرير لبنك الاستثمار رسملة الذي اعتبر ان السوق الكويتي وصل الى القاع وباتت اسهمه من بين اكثر الاسهم جاذبية للاستثمار في المنطقة.
في ما يتعلق بالمؤشر الاول قالت عازار ان «الكويت تملك موارد مالية مهمّة وقدرة على استيعاب جانب من التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية. الا ان المسألة الاساسية تبقى حاليا مسألة الثقة».
واضافت ان «الاشخاص يريدون رؤية اشارات وخطوات ايجابية من جانب سياسات الحكومة وبرامجها. لا شكّ ان فقدان الثقة امر بالغ الخطورة».
اما في ما يتعلق بالمؤشر الثاني، فقال تقرير لبنك الاستثمار الاقليمي «رسملة» نشر في موقع مجلة «اريبيان بزنس» الالكتروني ان المستثمرين بدأوا يميزون بين الاسواق المختلفة لدول مجلس التعاون الخليجي وان التقييمات في الكويت والامارات هي الاكثر جاذبية في الخليج. وقال انه رغم التفاؤل الحذر بان الامور وصلت الان الى القاع، فان مسيرة التعافي قد لا تكون منتظمة او تشمل كل القطاعات.
واوضح التقرير ان صورة الاقتصاد العالمي ستكون عاملا مهما، سوى ان العوامل المحلية ستلعب دورها بصورة متزايدة مع اتخاذ الحكومات في كل المنطقة اجراءات مالية ونقدية وتنظيمية للتعامل مع التحديات الراهنة التي تمثلها الازمة العالمية وانخفاض اسعار النفط.
وكان تفاعل الاسواق في ديسمبر الماضي متفاوتا مع العوامل المحلية والاقليمية والدولية، ما يشير الى ان المستثمرين بدأوا يميزون بين الاسواق والاسهم بعد ان سادت موجة بيع شاملة على مدى الاشهر القليلة الماضية.
ورأى تقرير رسملة تقييمات الاسهم الكويتية تعتبر من بين الاكثر جاذبية في المنطقة، الا ان استمرار المخاوف حول قطاع الاستثمار والمناكفات السياسية المستمرة تلقي بظلالها وتؤخر التعافي، رغم الدعم الرسمي للسوق.