إي والله صدقت .. مادري شلون عاجل والسالفة صارلها دهر .. والمحاكم قضت !
همممم .. 30 شركة !! آنا أعرف ثنتين .. الدار و جلوبل
منو يقولي ال 28 الباجي ( الباجي .. وليس الباججي)
الموضوع : تصحيح وتوضيح لتصريح المدير العام لمركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية السيد / ناصر سليمان النفيسي
لوكالة الأنباء ( رويترز ) والذي نشرته وسائل الإعلام يوم الجمعة الموافق 09/01/2009
لقد تم النقل بالخطأ من جانب وكالة الأنباء ( رويترز ) على لسان السيد / ناصر سليمان النفيسي المدير العام لمركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ، بأن "عدد الشركات التي تواجه الافلاس في سوق الكويت للأوراق المالية تشكل نسبة 30% من الشركات المدرجة" ، في حين أن تصريح السيد / النفيسي لـ ( رويترز ) كان مفاده أن "عدد الشركات المعرّضة للإفلاس هو 30 شركة مدرجة" وليس 30% من الشركات المدرجة ، حيث إن 30 شركة مدرجة تشكل أقل من 15% من إجمالي عدد الشركات المدرجة، والبالغ نحو 215 شركة ، بينما تشكل نسبة 30% من الشركات المدرجة ما يقارب 65 شركة مدرجة. وهذا يعني أن الفرق كبير ويفوق الضعف ما بين التصريح الصحيح والنقل الخاطئ له . وبعد الاتصال بـ ( رويترز ) للاستفسار عن الخطأ ، أفادوا بأن النسخة الأصلية للتصريح - والتي هي باللغة الانجليزية - كانت صحيحة ، حيث تم ذكر 30 شركة ، بينما ورد الخطأ في الترجمة إلى العربية وتم ذكر 30% من الشركات المدرجة عوضاً عن 30 شركة .
من جانب آخر ، فإنه بالرغم من إطلاقنا لمصطلح " الإفلاس" على بعض الشركات التي ستتعرض لمشاكل جسيمة ، فإننا لا نقصد " الإفلاس" بالمعني القانوني البحت ، والذي ينطوي على إجراءات ومراحل وتداعيات معروفه ، حيث قصدنا أن ما يقارب من 30 شركة، ستتعرض لمشاكل جسيمة، منها الإفلاس، والتوقف عن العمل، وتجميد النشاط وتسريح العاملين أو معظمهم ، وعدم القدرة على سداد الالتزامات ، وتكبد خسائر جسيمة ومستمرة لفترة من الزمن . ونحن لا نعني بالضرورة أن تلك الظروف والحالات ستفضي إلى اتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية نحو تفليس تلك الشركات . من ناحية أخرى ، فإننا نتوقع أن تظهر تلك الإشكالات الجسيمة بشكل واضح على مدى العام الحالي 2009 والعام المقبل 2010 ، وذلك في حال استمرار الوضع المتدهور، وعدم تدخل الدولة بمساعدة تلك الشركات ، وهذا هو المطلوب من وجهة نظرنا ، حيث إن خروج تلك الشركات من البورصة والمجتمع الاقتصادي، يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من حيث غربلة الساحة من الشركات الورقية وغيرها من الشركات ذات الإدارات غير المسئولة والفاسدة ، والتي لا تستحق أدنى درجات المساعدة والإنقاذ .
من جهة أخرى ، فإن أساس تقدير عدد 30 شركة معرضة للإفلاس ، هو أن عدد الشركات "الورقية " المدرجة في سوق المال الكويتي يبلغ ذلك العدد تقريباً من وجهة نظرنا ، وبالتالي، فإنها مرشحة للإفلاس أو التصفية بافتراض استمرار الأزمة الحالية ، وكذلك استمرار تدهور أسعار الأصول، خاصة الأوراق المالية ، حيث إن معظم الشركات " الورقية " ليس لديها نشاط فعلي سوى المضاربة بالأسهم ذات الصلة، ومحاولة تصعيدها، وغيرها من الممارسات السلبية، والتي انكشفت بوضوح عند تراجع السيولة وضعف خطوط الائتمان - إن لم نقل توقفها تماماً - عن تلك الشركات .
ورغم ارتفاع عدد الشركات الورقية والمقدر عددها 30 شركة ، والتي تشكل ما يقارب 15% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصة ، إلا أن وزنها النسبي ضئيل جداً ، حيث لا تزيد في تقديراتنا الأولية عن 5% من القيمة الرأسمالية للسوق ككل ، وبالتالي، فإن أثرها الاقتصادي السلبي محدود في حال انهيارها ، وذلك رغم أثرها النفسي البالغ .
وتجدر الإشارة إلى أن حديثنا هذا لا يشمل شركتي جلوبل والدار، كونهما ليستا من الشركات الورقية بشكل واضح ، وذلك بالرغم من مواجهتهما لمصاعب حادة حالياً .
