ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
ضعف «المحفظة» أثر سلباً على أداء البورصة
شريف حمدي
اتسمت حركة سوق الكويت للأوراق المالية خلال جلسة تداولات الأمس بالضعف الشديد على مستوى الأداء، حيث لاتزال الحركة ضعيفة والسوق يواصل التراجعات المتتالية والعزوف والاحجام عن الشراء.
ومع زيادة الاشاعات التي يتناقلها المتداولون فيما بينهم داخل أروقة قاعة البورصة حول الافلاس الذي بات قريباً من بعض الشركات فضلاً عن سحب السيولة من الصناديق الاستثمارية ازدادت الحالة سوءاً في سوق الكويت للأوراق المالية الذي يواصل النزيف والتفريط في المكاسب التي حققها على مدار سنوات مضت في الوقت الذي بدأت فيه الكثير من الأسواق المالية في العالم ومنها أسواق خليجية تشهد استقراراً وتحسناً متفاوتاً حسب كل سوق مالية.
وكانت المؤشرات قد واصلت تراجعاتها في جلسة تداولات الأمس، حيث انخفض الموشر السعري أمس بمقدار 73 نقطة ليستقر عند مستوى 7298.9 نقطة ويقترب جداً من كسر حاجز مقاومة جديد ويكون التداول عند مستوى الـ 6 آلاف، فيما تراجع المؤشر الوزني في جلسة الأمس بشكل لافت في ظل العزوف عن الشراء بشكل شبه تام وانخفاض القيمة السعرية للأسهم القيادية، حيث انخفض المؤشر أمس بمقدار 8.01 نقاط ليستقر عند مستوى 381.39 نقطة.
وعلى مستوى كميات التداول بلغت في جلسة الأمس 66.062 مليون سهم فقط موزعة على 2094 صفقة وسط قيمة تداولات هي الأقل منذ فترة طويلة جداً، حتى الجلسة الشهيرة التي توقف فيها السوق عن التداول بأمر من المحكمة الكلية، وذلك بعد مرور 47 دقيقة تداول فقط كانت قيمة التداول أكثر من ذلك.
وقالت أوساط مالية متابعة للسوق ان مستوى قيمة التداول يعكس حالة الاحجام التام عن الشراء في ظل ضعف أداء السوق بشكل عام بالاضافة الى افتقار السوق للعوامل الايجابية، ولفتت المصادر الى ان الاشاعات التي يتم تداولها في البورصة أثرت على ثقة المتداولين في السوق وادت الى تراجع كثير من الاسهم التي كان عدد كبير منها معروضاً بالحد الادنى دون وجود طلبات شراء في المقابل رغم تدني الاسعار الى مستويات غير مسبوقة.
وذكرت المصادر الى ان استمرار ضعف اداء المحفظة الحكومية في السوق اثر سلباً على النشاط، لافتين الى ان المحفظة لم تقم حتى بشراء أي من الاسهم ولم تضخ النسبة التي اعلنت عنها من قبل وهي في حدود 10 الى 15 في المئة وقالت المصادر في هذا الصدد ان العمليات التي شهدها السوق في اللحظات الاخيرة والتي قلصت حجم التراجع من قرابة الـ 100 نقطة الى 73 نقطة ادت الى تحسن مستوى قيمة التداول والا كانت القيمة ستكون ادنى من ذلك بكثير، مشيرين في هذا السياق الى ضرورة ان يكون هناك سرعة في اجراءات التحفيز للاقتصاد الكويتي بشكل عام من خلال دعم شركات الاستثمار وعدم ترك الامر على ما هو عليه نظراً للاهمية القصوى لهذه الشركات بالنسبة لاي منظومة اقتصادية.
ومع ضعف الاداء شهدت اسهم المشاريع ومينا ومشرف وفيلامودا والمشتركة تحسنا ملحوظاً من خلال الاقبال عليها وارتفعت القيمة السعرية لهذه الاسهم بنسب متفاوتة، في حين انخفضت القيمة السعرية لاسهم التبريد والصفاة والمستثمرون والدولية للاجارة وأبيار.
واستمر تراجع مؤشرات القطاعات في السوق خلال جلسة تداولات الامس، حيث تصدر القطاعات الاكثر تراجعاً قطاع البنوك وذلك بمقدار 252.9 نقطة، تلاه قطاع الصناعة الذي انخفض بمقدار 73.2 نقطة وبالقدر نفسه تقريباً تراجع قطاع الاستثمار فيما بلغ مقدار الانخفاض 73.1 نقطة، أما قطاع الاغذية فشهد تراجعاً بلغ 58 نقطة، فيما تراجع قطاع العقارات بمقدار 69.1 نقطة، اما قطاع الخدمات فشهد تراجع محدوداً نسبياً بلغ 28.2 نقطة، فيما استمر ثبات قطاع التأمين نظراً لاستمرار الفروق عن القطاع بالكامل، أما القطاع الوحيد الذي حقق ارتفاعاً فكان قطاع غير الكويتي الذي حقق 6.6 نقاط.
شريف حمدي
اتسمت حركة سوق الكويت للأوراق المالية خلال جلسة تداولات الأمس بالضعف الشديد على مستوى الأداء، حيث لاتزال الحركة ضعيفة والسوق يواصل التراجعات المتتالية والعزوف والاحجام عن الشراء.
ومع زيادة الاشاعات التي يتناقلها المتداولون فيما بينهم داخل أروقة قاعة البورصة حول الافلاس الذي بات قريباً من بعض الشركات فضلاً عن سحب السيولة من الصناديق الاستثمارية ازدادت الحالة سوءاً في سوق الكويت للأوراق المالية الذي يواصل النزيف والتفريط في المكاسب التي حققها على مدار سنوات مضت في الوقت الذي بدأت فيه الكثير من الأسواق المالية في العالم ومنها أسواق خليجية تشهد استقراراً وتحسناً متفاوتاً حسب كل سوق مالية.
وكانت المؤشرات قد واصلت تراجعاتها في جلسة تداولات الأمس، حيث انخفض الموشر السعري أمس بمقدار 73 نقطة ليستقر عند مستوى 7298.9 نقطة ويقترب جداً من كسر حاجز مقاومة جديد ويكون التداول عند مستوى الـ 6 آلاف، فيما تراجع المؤشر الوزني في جلسة الأمس بشكل لافت في ظل العزوف عن الشراء بشكل شبه تام وانخفاض القيمة السعرية للأسهم القيادية، حيث انخفض المؤشر أمس بمقدار 8.01 نقاط ليستقر عند مستوى 381.39 نقطة.
وعلى مستوى كميات التداول بلغت في جلسة الأمس 66.062 مليون سهم فقط موزعة على 2094 صفقة وسط قيمة تداولات هي الأقل منذ فترة طويلة جداً، حتى الجلسة الشهيرة التي توقف فيها السوق عن التداول بأمر من المحكمة الكلية، وذلك بعد مرور 47 دقيقة تداول فقط كانت قيمة التداول أكثر من ذلك.
وقالت أوساط مالية متابعة للسوق ان مستوى قيمة التداول يعكس حالة الاحجام التام عن الشراء في ظل ضعف أداء السوق بشكل عام بالاضافة الى افتقار السوق للعوامل الايجابية، ولفتت المصادر الى ان الاشاعات التي يتم تداولها في البورصة أثرت على ثقة المتداولين في السوق وادت الى تراجع كثير من الاسهم التي كان عدد كبير منها معروضاً بالحد الادنى دون وجود طلبات شراء في المقابل رغم تدني الاسعار الى مستويات غير مسبوقة.
وذكرت المصادر الى ان استمرار ضعف اداء المحفظة الحكومية في السوق اثر سلباً على النشاط، لافتين الى ان المحفظة لم تقم حتى بشراء أي من الاسهم ولم تضخ النسبة التي اعلنت عنها من قبل وهي في حدود 10 الى 15 في المئة وقالت المصادر في هذا الصدد ان العمليات التي شهدها السوق في اللحظات الاخيرة والتي قلصت حجم التراجع من قرابة الـ 100 نقطة الى 73 نقطة ادت الى تحسن مستوى قيمة التداول والا كانت القيمة ستكون ادنى من ذلك بكثير، مشيرين في هذا السياق الى ضرورة ان يكون هناك سرعة في اجراءات التحفيز للاقتصاد الكويتي بشكل عام من خلال دعم شركات الاستثمار وعدم ترك الامر على ما هو عليه نظراً للاهمية القصوى لهذه الشركات بالنسبة لاي منظومة اقتصادية.
ومع ضعف الاداء شهدت اسهم المشاريع ومينا ومشرف وفيلامودا والمشتركة تحسنا ملحوظاً من خلال الاقبال عليها وارتفعت القيمة السعرية لهذه الاسهم بنسب متفاوتة، في حين انخفضت القيمة السعرية لاسهم التبريد والصفاة والمستثمرون والدولية للاجارة وأبيار.
واستمر تراجع مؤشرات القطاعات في السوق خلال جلسة تداولات الامس، حيث تصدر القطاعات الاكثر تراجعاً قطاع البنوك وذلك بمقدار 252.9 نقطة، تلاه قطاع الصناعة الذي انخفض بمقدار 73.2 نقطة وبالقدر نفسه تقريباً تراجع قطاع الاستثمار فيما بلغ مقدار الانخفاض 73.1 نقطة، أما قطاع الاغذية فشهد تراجعاً بلغ 58 نقطة، فيما تراجع قطاع العقارات بمقدار 69.1 نقطة، اما قطاع الخدمات فشهد تراجع محدوداً نسبياً بلغ 28.2 نقطة، فيما استمر ثبات قطاع التأمين نظراً لاستمرار الفروق عن القطاع بالكامل، أما القطاع الوحيد الذي حقق ارتفاعاً فكان قطاع غير الكويتي الذي حقق 6.6 نقاط.