ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
الاندماج.. حل للأزمة الاقتصادية
المحامي دعيج الكندري
إن الكثير من الشركات التجارية تتجه إلى حل للأزمة الاقتصادية التي تواجه العالم بشكل عام ودولة الكويت بشكل خاص، بالتالي اندماج الشركات التجارية عند بعض الاقتصاديين يعتبر أفضل الحلول لهذه الأزمة الاقتصادية التي تتمثل باندماج شركتين أو أكثر من خلال عقد يوحد الذمة المالية لهما ولكن هناك نوعين للاندماج، اما عن طريق الضم أو المزج، فالأول هو فناء شركة أو اكثر في شركة قائمة أما المزج فناء شركة أو أكثر وقيام شركة جديدة تنتقل اليها الذمة المالية، ولكل منهما عدة شروط ومراحل لكي يتم الدمج، فشروط الدمج عن طريق الضم يجب أن يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها، كما يجب تقويم كافة اصول الشركة العينية وغير العينية سواء أكانت خاضعة لقرارات وقوانين وزارة التجارة أو قرارات البنك المركزي، كما يجب أن تصدر قرار بزيادة رأس مالها حسب تقويم الشركة المندمجة، وتوزع زيادة رأس المال على الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيها فإذا كانت الحصص هي عبارة عن اسهم وقد مضى عليها ثلاث سنوات جاز تداول هذه الاسهم بسوق الكويت للاوراق المالية.
أما الاندماج عن طريق المزج فيتم اصدار قرار من كل شركة من الشركات المندمجة بحلها وتؤسس الشركة الجديدة وفقا لقانون تأسيس الشركات، فإذا كانت الشركة مساهمة يتم تعيين خبير من المحكمة لتقويم الحصص العينية دون الحاجة لجمعية تأسيسية.
أما عند تنفيذ ما سبق وذكرناه أو قد تسمى بالمرحلة الاخيرة للاندماج سواء كان ذلك عن طريق الضم أو المزج فيجب نشر قرار الاندماج في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين وقيده في السجل التجاري ولا يجوز تنفيذ قرار الاندماج إلا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل القرار بالسجل التجاري، ويكون لدائني الشركة مدة ثلاثة اشهر حق الطعن على قرار الاندماج بكتاب يقدم لوزارة التجارة ويظل الاندماج موقوفا حتى يقضي برفض الطعن بحكم قضائي أو تنازل الطاعن عن طعنه، بالتالي فالموضوع يحتاج الى جمعية عمومية غير عادية بالنسبة للشركات المساهمة والتوصية بالاسهم لاتخاذ قرار الاندماج.
فدواعي الاندماج تختلف من شركة الى اخرى باختلاف الظروف المحيطة بها والمقصود بها الداعي للاندماج وغالبا ما تكون الشركة خاسرة وترغب بتقوية المركز المالي لها أو معاناة من نقص المهارة الفنية للعاملين نقص المواد الاولية والاحتياج للتكنولوجيا الحديثة أو خفض تكلفة السلعة بما يؤدي إلى انخفاضها وقدرة الشركة للصمود أمام الشركات الأخرى.
تاريخ النشر 13/01/2009
المحامي دعيج الكندري
إن الكثير من الشركات التجارية تتجه إلى حل للأزمة الاقتصادية التي تواجه العالم بشكل عام ودولة الكويت بشكل خاص، بالتالي اندماج الشركات التجارية عند بعض الاقتصاديين يعتبر أفضل الحلول لهذه الأزمة الاقتصادية التي تتمثل باندماج شركتين أو أكثر من خلال عقد يوحد الذمة المالية لهما ولكن هناك نوعين للاندماج، اما عن طريق الضم أو المزج، فالأول هو فناء شركة أو اكثر في شركة قائمة أما المزج فناء شركة أو أكثر وقيام شركة جديدة تنتقل اليها الذمة المالية، ولكل منهما عدة شروط ومراحل لكي يتم الدمج، فشروط الدمج عن طريق الضم يجب أن يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها، كما يجب تقويم كافة اصول الشركة العينية وغير العينية سواء أكانت خاضعة لقرارات وقوانين وزارة التجارة أو قرارات البنك المركزي، كما يجب أن تصدر قرار بزيادة رأس مالها حسب تقويم الشركة المندمجة، وتوزع زيادة رأس المال على الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيها فإذا كانت الحصص هي عبارة عن اسهم وقد مضى عليها ثلاث سنوات جاز تداول هذه الاسهم بسوق الكويت للاوراق المالية.
أما الاندماج عن طريق المزج فيتم اصدار قرار من كل شركة من الشركات المندمجة بحلها وتؤسس الشركة الجديدة وفقا لقانون تأسيس الشركات، فإذا كانت الشركة مساهمة يتم تعيين خبير من المحكمة لتقويم الحصص العينية دون الحاجة لجمعية تأسيسية.
أما عند تنفيذ ما سبق وذكرناه أو قد تسمى بالمرحلة الاخيرة للاندماج سواء كان ذلك عن طريق الضم أو المزج فيجب نشر قرار الاندماج في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين وقيده في السجل التجاري ولا يجوز تنفيذ قرار الاندماج إلا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل القرار بالسجل التجاري، ويكون لدائني الشركة مدة ثلاثة اشهر حق الطعن على قرار الاندماج بكتاب يقدم لوزارة التجارة ويظل الاندماج موقوفا حتى يقضي برفض الطعن بحكم قضائي أو تنازل الطاعن عن طعنه، بالتالي فالموضوع يحتاج الى جمعية عمومية غير عادية بالنسبة للشركات المساهمة والتوصية بالاسهم لاتخاذ قرار الاندماج.
فدواعي الاندماج تختلف من شركة الى اخرى باختلاف الظروف المحيطة بها والمقصود بها الداعي للاندماج وغالبا ما تكون الشركة خاسرة وترغب بتقوية المركز المالي لها أو معاناة من نقص المهارة الفنية للعاملين نقص المواد الاولية والاحتياج للتكنولوجيا الحديثة أو خفض تكلفة السلعة بما يؤدي إلى انخفاضها وقدرة الشركة للصمود أمام الشركات الأخرى.
تاريخ النشر 13/01/2009