ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
أكد أن الاندماج خيار استراتيجي على طريق التحوط لتداعيات الأزمة المالية الطواري لـ«الدار»: أتوقع ذوبان شركات .. وإفلاس البعض أفضل من العقاب الجماعي
عصام الطواري (تصوير: علاء أبو الندى)
حوار - أحمد حسن:
أكد نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري ان وضع البورصة الكويتية أفضل حالا من باقي أسواق المنطقة على الرغم من الهبوط الحاصل ونزيف النقاط في مؤشرات السوق وهو اقدر على تخطي الأزمة المالية الحالية كونه مر بعدة أزمات سابقة اكسبته المرونة اللازمة والخبرة الكافية للتعامل الجيد مع الوضع الراهن بداية من العام 1987 مرورا بأزمة 2002 وانتهاء بأزمة العام 2003
وأضاف في حديثة لــــــــ «الدار» أن انعدام ثقة المستثمر واعتماده على التخمينات المتشائمة هو ما سمح للازمة المالية بالإطلال علينا من خلال البورصة
وأشار الطواري إلى أهمية تطوير المشروعات الخدمية من خلال إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
وأوضح أننا لسنا بمنأى عن العالم، ولكننا نقف على بعد مناسب من الأزمة، يمكننا من اتخاذ الإجراءات الوقائية القوية للتغلب عليها خاصة وأننا محصنون باقتصاد قوي يمكنه ضخ الأموال وتحجيم انتشار الأزمة على باقي القطاعات الاقتصادية.
وطرح تصورا للخلاص من الوضع الراهن من خلال شراء الحكومة لأصول الشركات المتعثرة وبيعها على المستثمرين ثم طرحها على الشركات مرة ثانية بعد تعديل أوضاعها المالية
وفيما يلي التفاصيل:
• كيف تري التدخل السياسي في مساعي الإنقاذ للاقتصاد الوطني؟
- من المؤكد ان التدخل السياسي لأسباب غير معلنة يعطل الكثير من المبادرات الرامية الى إنعاش الوضع الاقتصادي ومن السهل ضخ الأموال ولكنها سرعان ما تتبخر اذا ما تم الضخ على أسس غير مدروسة وغياب للرؤى والأهداف المرسومة لذلك ولابد ان يعي أعضاء مجلس الأمة خطورة الوقت الحالي وسرعة اتخاذ القرارات المصيرية بشأن الاقتصاد الوطني ويمكن معالجة الوضع الحالي للشركات الاستثمارية وباقي الشركات من خلال صندوق يخصص لدعم الأصول المرهونة لدى البنوك من خلال شراء الحكومة لتلك الأصول وإعطاء أصحابها سيولة في المقابل وبيع تلك السندات على المستثمرين وبعد ذلك عمل تقييم لأوضاع الشركات ككل مع إمكانية بيع تلك الأصول لنفس الشركات بعد ان تتمكن من تعديل أوضاعها المالية مرة ثانية وبذلك تضمن الحكومة ضخ أموال بطريقة عملية ومفيدة لجميع القطاعات وتقضي على العديد من مشكلات الشركات المتعثرة.
الاختفاء والتوازن
• البعض يرى بأهمية اختفاء شركات من السوق كي يعود التوازن في الأداء.. ما تعليقكم؟
- من المعروف علميا ان الأسواق المالية عندما تمر بهزات مالية وأزمات تحتاج إلى التخلص من بعض الشركات الضعيفة والورقية مع الأخذ في الاعتبار ان ذلك لابد ان يتم من قبل السوق نفسه دون تدخل من احد او جهة خارجية بمعنى ترك السوق كي يصحح أوضاعه بنفسه ولاغبار في ذلك وسوف نرى شركات تذوب في السوق ولا أقول تعلن إفلاسها لان البعض يعترض على تسمية هذه الحالة بالإفلاس لان هذه الشركات تمتلك أصولا يمكن شراؤها من قبل الملاك أنفسهم وتبقى الشركة قائمة بإدارتها أو دمجها مع اخرى وهنا إشكالية تواجه معظم الشركات الوطنية وهي الاستقلالية فالكل يرغب في الاحتفاظ بما لديه من شركات او مسميات بعينها والحفاظ على مملكته الخاصة ما شكل إشكالية أمام عمليات الدمج بالسوق الكويتي على مدى السنوات الماضية بدليل ان الدعوات للدمج بقطاع البنوك تعالت منذ فترة وحتى الآن لم نشهد لذلك أثرا على ارض الواقع وقد شهدت الإمارات ولادة دمج ما بين بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني ، ولابد أن يبنى الاندماج على أسس صحيحة ولابد من توافق التوجهات والأغراض فيما بين الشركات وتواؤم مابين الإدارات وطبيعة العمل وإذا لم تتوافر تلك العناصر فان الاندماج يكون خسارة وليس مكسبا.
أولويات التعامل
• برأيك كيف تصنف الأولويات في الوقت الحاضر في ظل التداعيات السلبية للازمة المالية؟
- الاستفادة من الظرف الزمني والنظر الى الداخل في هذه الفترة وتطوير البنية التحتية الاهتمام بالمشروعات التنموية كعناصر مهمة في مكونات البنية الرئيسية للكويت كمركز تجاري ومالي عالمي وكذلك الاسراع في إنشاء هيئة سوق المال والاسراع في خطط العلاج لأننا في الكويت فقدنا الاحساس بعنصر الزمن وأصبحنا نشرع في ايام وننفذ في سنوات وكأن عامل الزمن غاب عن الإحساس.
ولاشك ان تحديد الأولويات أساس اي عمل ناجح ويوفر الكثير من الوقت والجهد اللازمين للوصول الى حلول مرضية وسريعة وعليه فان التعامل مع الازمة الحالية يقتضي ترتيب الاولويات من حيث اهمية كل قطاع ومدى مساهمته في الناتج المحلي وحصر الخسائر ولايفترض ان يكون العلاج على اساس شامل ولابد من العلم ان هناك شركات ورقية وهناك من ضاربوا باموال المساهمين في البورصة الى غير ذلك من الممارسات التي اساءت الى البعض
• كيف ترى إدارة الأزمة المالية الحالية؟
- من الواضح عالميا ومن خلال التعاطي مع معطيات الازمة المالية العالمية ان هذا النوع من الازمات يعالج بضخ السيولة في شرايين وقنوات الاقتصاد الرئيسية ومن ابرزها البورصات والبنوك، وكذلك الشركات الاستثمارية كما هو حاصل في الحالة الكويتية ومن ثم الكيانات المالية بوجه عام، وضرورة اعادة النظر في شروط الائتمان على كل المستويات كما انه لا بد من اعادة هيكلة النظام المالي ومراجعة السياسة النقدية بما يتناسب مع الاوضاع المتغيرة بوتيرة متسارعة فيما يخص قطاعات الاقتصاد للخروج بخطة زمنية واضحة المعالم والقواعد، تتبناها الدولة وتعمل على تطبيقها لمحاصرة الازمة ومنع تفاقم تأثيرها على باقي القطاعات.
أما بالنسبة للمستثمرين فعليهم في هذه الحالة ان يستعيدوا ثقتهم في الاقتصاد والنظام المالي ويستمروا في نشاطهم لتستعيد السيولة المالية دورانها بصورة أفضل
أوضاع السوق
• كيف ترى الظروف التي يمر بها سوق الأوراق المالية؟
هناك عدة عوامل اثرت وساهمت في الوصول الى هذه الحالة منها الاوضاع الاقتصادية العالمية وما لها من تأثير نفسي اضافة الى الارتباط غير المباشر لسوق الكويت بالأسواق العالمية وعندما نبحث في اسباب المشكلة نجد ان هناك حالة هلع نفسي اجتاحت السوق من بداية الأزمة أضف الى ذلك الخلل في التنظيم التشريعي للسوق المحلي حيث لا تخضع لأية سلطة وتقوم إدارة البورصة بدورين رقابي وتنفيذي في آن واحد وهي اكبر إشكالية تواجه السوق.
لجان الإنقاذ
• كيف ترى طبيعة عمل اللجان التي شكلت تحت عدة مسميات وهل قامت بما يجب عليها تجاه الأزمة المالية؟
- لا احد ينكر ان تشكيل فريق الإنقاذ واجتماعات اللجان المالية إضافة إلى تدخل الهيئة العامة للاستثمار كل ذلك من قبيل الجهود المحمودة والطيبة ولكننا لسنا بحاجة الى حلول مؤقتة، بقدر استغلال الوضع الحالي لتعديل الخلل الذي يعاني منه السوق المالي كاقرار التشريعات المنظمة للسوق لنكون على نفس المستوى وحجم الاستثمارات الموجودة فيه وتكون بحجم الشركات المدرجة لان التشريع المعمول به حاليا منذ تأسيس البورصة ولم يطرأ عليه تعديل ونأمل الا يكون تشكيل اللجان مجرد ردة فعل للاحداث الجارية، بل يجب وضع استراتيجية واضحة وتخطيط مسبق لمواجهة الأزمات قبل استفحالها وانتشار تداعياتها بين القطاعات الاقتصادية لان وضع التشريعات المرنة يسهل امكانية مراجعتها في حال فشلها ومن ثم تعديلها وبالتالي وجود هيئة سوق المال مطلب في غاية الأهمية، والكويت قبل ذلك كله في حاجة الى خارطة طريق امام التوجهات العلاجية. تاريخ النشر : 13 يناير 2009
عصام الطواري (تصوير: علاء أبو الندى)
حوار - أحمد حسن:
أكد نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري ان وضع البورصة الكويتية أفضل حالا من باقي أسواق المنطقة على الرغم من الهبوط الحاصل ونزيف النقاط في مؤشرات السوق وهو اقدر على تخطي الأزمة المالية الحالية كونه مر بعدة أزمات سابقة اكسبته المرونة اللازمة والخبرة الكافية للتعامل الجيد مع الوضع الراهن بداية من العام 1987 مرورا بأزمة 2002 وانتهاء بأزمة العام 2003
وأضاف في حديثة لــــــــ «الدار» أن انعدام ثقة المستثمر واعتماده على التخمينات المتشائمة هو ما سمح للازمة المالية بالإطلال علينا من خلال البورصة
وأشار الطواري إلى أهمية تطوير المشروعات الخدمية من خلال إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
وأوضح أننا لسنا بمنأى عن العالم، ولكننا نقف على بعد مناسب من الأزمة، يمكننا من اتخاذ الإجراءات الوقائية القوية للتغلب عليها خاصة وأننا محصنون باقتصاد قوي يمكنه ضخ الأموال وتحجيم انتشار الأزمة على باقي القطاعات الاقتصادية.
وطرح تصورا للخلاص من الوضع الراهن من خلال شراء الحكومة لأصول الشركات المتعثرة وبيعها على المستثمرين ثم طرحها على الشركات مرة ثانية بعد تعديل أوضاعها المالية
وفيما يلي التفاصيل:
• كيف تري التدخل السياسي في مساعي الإنقاذ للاقتصاد الوطني؟
- من المؤكد ان التدخل السياسي لأسباب غير معلنة يعطل الكثير من المبادرات الرامية الى إنعاش الوضع الاقتصادي ومن السهل ضخ الأموال ولكنها سرعان ما تتبخر اذا ما تم الضخ على أسس غير مدروسة وغياب للرؤى والأهداف المرسومة لذلك ولابد ان يعي أعضاء مجلس الأمة خطورة الوقت الحالي وسرعة اتخاذ القرارات المصيرية بشأن الاقتصاد الوطني ويمكن معالجة الوضع الحالي للشركات الاستثمارية وباقي الشركات من خلال صندوق يخصص لدعم الأصول المرهونة لدى البنوك من خلال شراء الحكومة لتلك الأصول وإعطاء أصحابها سيولة في المقابل وبيع تلك السندات على المستثمرين وبعد ذلك عمل تقييم لأوضاع الشركات ككل مع إمكانية بيع تلك الأصول لنفس الشركات بعد ان تتمكن من تعديل أوضاعها المالية مرة ثانية وبذلك تضمن الحكومة ضخ أموال بطريقة عملية ومفيدة لجميع القطاعات وتقضي على العديد من مشكلات الشركات المتعثرة.
الاختفاء والتوازن
• البعض يرى بأهمية اختفاء شركات من السوق كي يعود التوازن في الأداء.. ما تعليقكم؟
- من المعروف علميا ان الأسواق المالية عندما تمر بهزات مالية وأزمات تحتاج إلى التخلص من بعض الشركات الضعيفة والورقية مع الأخذ في الاعتبار ان ذلك لابد ان يتم من قبل السوق نفسه دون تدخل من احد او جهة خارجية بمعنى ترك السوق كي يصحح أوضاعه بنفسه ولاغبار في ذلك وسوف نرى شركات تذوب في السوق ولا أقول تعلن إفلاسها لان البعض يعترض على تسمية هذه الحالة بالإفلاس لان هذه الشركات تمتلك أصولا يمكن شراؤها من قبل الملاك أنفسهم وتبقى الشركة قائمة بإدارتها أو دمجها مع اخرى وهنا إشكالية تواجه معظم الشركات الوطنية وهي الاستقلالية فالكل يرغب في الاحتفاظ بما لديه من شركات او مسميات بعينها والحفاظ على مملكته الخاصة ما شكل إشكالية أمام عمليات الدمج بالسوق الكويتي على مدى السنوات الماضية بدليل ان الدعوات للدمج بقطاع البنوك تعالت منذ فترة وحتى الآن لم نشهد لذلك أثرا على ارض الواقع وقد شهدت الإمارات ولادة دمج ما بين بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني ، ولابد أن يبنى الاندماج على أسس صحيحة ولابد من توافق التوجهات والأغراض فيما بين الشركات وتواؤم مابين الإدارات وطبيعة العمل وإذا لم تتوافر تلك العناصر فان الاندماج يكون خسارة وليس مكسبا.
أولويات التعامل
• برأيك كيف تصنف الأولويات في الوقت الحاضر في ظل التداعيات السلبية للازمة المالية؟
- الاستفادة من الظرف الزمني والنظر الى الداخل في هذه الفترة وتطوير البنية التحتية الاهتمام بالمشروعات التنموية كعناصر مهمة في مكونات البنية الرئيسية للكويت كمركز تجاري ومالي عالمي وكذلك الاسراع في إنشاء هيئة سوق المال والاسراع في خطط العلاج لأننا في الكويت فقدنا الاحساس بعنصر الزمن وأصبحنا نشرع في ايام وننفذ في سنوات وكأن عامل الزمن غاب عن الإحساس.
ولاشك ان تحديد الأولويات أساس اي عمل ناجح ويوفر الكثير من الوقت والجهد اللازمين للوصول الى حلول مرضية وسريعة وعليه فان التعامل مع الازمة الحالية يقتضي ترتيب الاولويات من حيث اهمية كل قطاع ومدى مساهمته في الناتج المحلي وحصر الخسائر ولايفترض ان يكون العلاج على اساس شامل ولابد من العلم ان هناك شركات ورقية وهناك من ضاربوا باموال المساهمين في البورصة الى غير ذلك من الممارسات التي اساءت الى البعض
• كيف ترى إدارة الأزمة المالية الحالية؟
- من الواضح عالميا ومن خلال التعاطي مع معطيات الازمة المالية العالمية ان هذا النوع من الازمات يعالج بضخ السيولة في شرايين وقنوات الاقتصاد الرئيسية ومن ابرزها البورصات والبنوك، وكذلك الشركات الاستثمارية كما هو حاصل في الحالة الكويتية ومن ثم الكيانات المالية بوجه عام، وضرورة اعادة النظر في شروط الائتمان على كل المستويات كما انه لا بد من اعادة هيكلة النظام المالي ومراجعة السياسة النقدية بما يتناسب مع الاوضاع المتغيرة بوتيرة متسارعة فيما يخص قطاعات الاقتصاد للخروج بخطة زمنية واضحة المعالم والقواعد، تتبناها الدولة وتعمل على تطبيقها لمحاصرة الازمة ومنع تفاقم تأثيرها على باقي القطاعات.
أما بالنسبة للمستثمرين فعليهم في هذه الحالة ان يستعيدوا ثقتهم في الاقتصاد والنظام المالي ويستمروا في نشاطهم لتستعيد السيولة المالية دورانها بصورة أفضل
أوضاع السوق
• كيف ترى الظروف التي يمر بها سوق الأوراق المالية؟
هناك عدة عوامل اثرت وساهمت في الوصول الى هذه الحالة منها الاوضاع الاقتصادية العالمية وما لها من تأثير نفسي اضافة الى الارتباط غير المباشر لسوق الكويت بالأسواق العالمية وعندما نبحث في اسباب المشكلة نجد ان هناك حالة هلع نفسي اجتاحت السوق من بداية الأزمة أضف الى ذلك الخلل في التنظيم التشريعي للسوق المحلي حيث لا تخضع لأية سلطة وتقوم إدارة البورصة بدورين رقابي وتنفيذي في آن واحد وهي اكبر إشكالية تواجه السوق.
لجان الإنقاذ
• كيف ترى طبيعة عمل اللجان التي شكلت تحت عدة مسميات وهل قامت بما يجب عليها تجاه الأزمة المالية؟
- لا احد ينكر ان تشكيل فريق الإنقاذ واجتماعات اللجان المالية إضافة إلى تدخل الهيئة العامة للاستثمار كل ذلك من قبيل الجهود المحمودة والطيبة ولكننا لسنا بحاجة الى حلول مؤقتة، بقدر استغلال الوضع الحالي لتعديل الخلل الذي يعاني منه السوق المالي كاقرار التشريعات المنظمة للسوق لنكون على نفس المستوى وحجم الاستثمارات الموجودة فيه وتكون بحجم الشركات المدرجة لان التشريع المعمول به حاليا منذ تأسيس البورصة ولم يطرأ عليه تعديل ونأمل الا يكون تشكيل اللجان مجرد ردة فعل للاحداث الجارية، بل يجب وضع استراتيجية واضحة وتخطيط مسبق لمواجهة الأزمات قبل استفحالها وانتشار تداعياتها بين القطاعات الاقتصادية لان وضع التشريعات المرنة يسهل امكانية مراجعتها في حال فشلها ومن ثم تعديلها وبالتالي وجود هيئة سوق المال مطلب في غاية الأهمية، والكويت قبل ذلك كله في حاجة الى خارطة طريق امام التوجهات العلاجية. تاريخ النشر : 13 يناير 2009