محب التوحيد
عضو نشط
- التسجيل
- 9 فبراير 2005
- المشاركات
- 1,933
الحكومة الكويتية تدرس برنامجاً لحل الأزمة بـ 15 مليار دينار لحماية الجهاز المصرفي.. وأصول الشركات
الوطن 13/01/2009
ذكرت مصادر مطلعة لـ »الوطن« ان الحكومة تدرس اصدار مشروع قانون ضمن برنامج يرتكز على حماية الجهاز المصرفي وبالتبعية اصول الشركات من تداعيات الازمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
واوضحت المصادر ان الازمة الحالية من ابرز ملامحها الهبوط الحاد لاسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية والتي على اثرها تبخرت استثمارات المتداولين من افراد ومحافظ استثمارية جاءت نتيجة عوامل عدة من اهمها توقف بعض الشركات عن تسديد مستحقاتها في ظل عدم وجود عمليات تمويلية جديدة وتشدد القطاع المصرفي في اعطاء قروض جديدة من غير توفر ضمانات كافية.
واشارت المصادر الى أن البرنامج الحكومي الذي يتم دراسته الان من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها لجنة الانقاذ يهدف الى حماية اصول الشركات وعدم بيعها في الوقت الحالي بخسائر كبيرة نتيجة تدني قيم الاصول من ناحية وعدم توفر مشترين باسعار مناسبة من ناحية اخرى.
ووصفت المصادر البرنامج الذي تتم دراسته بانه شبيه ببرنامج تسوية المديونيات الصعبة الذي تم تطبيقه في حقبة التسعينيات من القرن الماضي غير انه مختلف عن البرنامج المذكور.
واشارت المصادر ان البرنامج يهدف الى اعطاء بنك الكويت المركزي صلاحيات اكبر على أن تبحث لجنة الانقاذ آلية تطبيق البرنامج والذي قد تصل تكلفته الى نحو 15 مليار دينار ويشكل في مضمونه عدم تسييل الاصول لمدة تصل الى نحو عشر سنوات ليساهم في إلقاء العبء على الشركات المقترضة في سداد أصل الدين وفائدته على المدى القصير والمتوسط.
وبيّنت المصادر ان حزمة من الحلول تتم دراستها في الوقت الحالي خشية التعرض لأزمة عروض للاصول لحماية لاصل الدين وابعاد شبح تآكله في ظل الأزمة الحالية.
وأوضحت المصادر ان الحكومة تبدي اهتماما بسرعة الحل -والذي يراه المراقبون انه تأخر كثيرا- وذلك بهدف عدم تفاقم المشكلة القائمة والتي تمس الجهاز المصرفي والشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وغيرها من الشركات غير المدرجة والتي ستمتد انعكاساتها السلبية على مجمل الاقتصاد الوطني.
الوطن 13/01/2009
ذكرت مصادر مطلعة لـ »الوطن« ان الحكومة تدرس اصدار مشروع قانون ضمن برنامج يرتكز على حماية الجهاز المصرفي وبالتبعية اصول الشركات من تداعيات الازمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
واوضحت المصادر ان الازمة الحالية من ابرز ملامحها الهبوط الحاد لاسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية والتي على اثرها تبخرت استثمارات المتداولين من افراد ومحافظ استثمارية جاءت نتيجة عوامل عدة من اهمها توقف بعض الشركات عن تسديد مستحقاتها في ظل عدم وجود عمليات تمويلية جديدة وتشدد القطاع المصرفي في اعطاء قروض جديدة من غير توفر ضمانات كافية.
واشارت المصادر الى أن البرنامج الحكومي الذي يتم دراسته الان من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها لجنة الانقاذ يهدف الى حماية اصول الشركات وعدم بيعها في الوقت الحالي بخسائر كبيرة نتيجة تدني قيم الاصول من ناحية وعدم توفر مشترين باسعار مناسبة من ناحية اخرى.
ووصفت المصادر البرنامج الذي تتم دراسته بانه شبيه ببرنامج تسوية المديونيات الصعبة الذي تم تطبيقه في حقبة التسعينيات من القرن الماضي غير انه مختلف عن البرنامج المذكور.
واشارت المصادر ان البرنامج يهدف الى اعطاء بنك الكويت المركزي صلاحيات اكبر على أن تبحث لجنة الانقاذ آلية تطبيق البرنامج والذي قد تصل تكلفته الى نحو 15 مليار دينار ويشكل في مضمونه عدم تسييل الاصول لمدة تصل الى نحو عشر سنوات ليساهم في إلقاء العبء على الشركات المقترضة في سداد أصل الدين وفائدته على المدى القصير والمتوسط.
وبيّنت المصادر ان حزمة من الحلول تتم دراستها في الوقت الحالي خشية التعرض لأزمة عروض للاصول لحماية لاصل الدين وابعاد شبح تآكله في ظل الأزمة الحالية.
وأوضحت المصادر ان الحكومة تبدي اهتماما بسرعة الحل -والذي يراه المراقبون انه تأخر كثيرا- وذلك بهدف عدم تفاقم المشكلة القائمة والتي تمس الجهاز المصرفي والشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وغيرها من الشركات غير المدرجة والتي ستمتد انعكاساتها السلبية على مجمل الاقتصاد الوطني.
