bnyder2002
عضو نشط
خطة شراء «الأصول الجيدة» من الشركات تحتاج 5 ـ 10 مليارات
الاربعاء 14 يناير 2009 - الأنباء
مريم بندق ـ محمود فاروق
قالت مصادر اقتصادية مطلعة ان التوقعات تشير الى ان خطة مساعدة الشركات المتعثرة ستكلف بين 5 و10 مليارات دينار رغم ان الرقم النهائي ستحسمه الدراسة التي سيقدمها بنك «غولدمان ساكس» الأميركي الذي يجري التعاون معه في هذا المجال.
ويتوقع ان تعرض على مجلس الوزراء خلال اسبوع وستتركز عمليات الشراء على «الاصول الجيدة» التي تضمن عوائد للدولة خلال فترة الـ 5 سنوات المقترحة للمعالجة.
ويبدو ان الفريق المكلف بمعالجة تداعيات الازمة الاقتصادية يميل الى هذا الخيار، ويستعد لرفع التشريعات التي يقترحها الى مجلس الوزراء في جلسته المقبلة مع الارقام والدراسات.
وتابعت المصادر: ان فكرة شراء الاصول تشكل حلا لكنه ليس بالضرورة الحل الامثل اذا ما قورن بأفكار اخرى مثل ايجاد نظام مقبول لإقراض الشركات.
واضافت: ان شراء الدولة لأصول الشركات الجيدة قد لا يكون موفقا لعدة اسباب منها:
ان هذه الاصول ستقيم بأقل من قيمتها الحقيقية، وستفقد الشركات الايرادات المحصلة منها، اضافة الى ان بيعها سيقلص النشاط الاستثماري للشركات ويزيد البطالة والمشاكل الاجتماعية.
وختمت المصادر: من الحلول المقبولة ان ترفع الشركات رؤوس أموالها مع دخول الحكومة في شراء زيادة رؤوس الأموال حتى تقف الشركات على اقدامها، ثم تحصل الدولة على العوائد وتسترد الشركات حصصها تدريجيا مع تعافيها.
الاربعاء 14 يناير 2009 - الأنباء
مريم بندق ـ محمود فاروق
قالت مصادر اقتصادية مطلعة ان التوقعات تشير الى ان خطة مساعدة الشركات المتعثرة ستكلف بين 5 و10 مليارات دينار رغم ان الرقم النهائي ستحسمه الدراسة التي سيقدمها بنك «غولدمان ساكس» الأميركي الذي يجري التعاون معه في هذا المجال.
ويتوقع ان تعرض على مجلس الوزراء خلال اسبوع وستتركز عمليات الشراء على «الاصول الجيدة» التي تضمن عوائد للدولة خلال فترة الـ 5 سنوات المقترحة للمعالجة.
ويبدو ان الفريق المكلف بمعالجة تداعيات الازمة الاقتصادية يميل الى هذا الخيار، ويستعد لرفع التشريعات التي يقترحها الى مجلس الوزراء في جلسته المقبلة مع الارقام والدراسات.
وتابعت المصادر: ان فكرة شراء الاصول تشكل حلا لكنه ليس بالضرورة الحل الامثل اذا ما قورن بأفكار اخرى مثل ايجاد نظام مقبول لإقراض الشركات.
واضافت: ان شراء الدولة لأصول الشركات الجيدة قد لا يكون موفقا لعدة اسباب منها:
ان هذه الاصول ستقيم بأقل من قيمتها الحقيقية، وستفقد الشركات الايرادات المحصلة منها، اضافة الى ان بيعها سيقلص النشاط الاستثماري للشركات ويزيد البطالة والمشاكل الاجتماعية.
وختمت المصادر: من الحلول المقبولة ان ترفع الشركات رؤوس أموالها مع دخول الحكومة في شراء زيادة رؤوس الأموال حتى تقف الشركات على اقدامها، ثم تحصل الدولة على العوائد وتسترد الشركات حصصها تدريجيا مع تعافيها.