الشركات مطالبة بإبراز أصولها الحقيقية

[دخيل الله]

الشركات مطالبة بإبراز أصولها الحقيقية

زياد دباس

استفاد عدد كبير من الشركات المساهمة العامة خلال السنوات الماضية من إعادة تقييم أصول استثماراتها المختلفة في نهاية العام سواء في قطاع العقار أو الأسهم أو غيرها من الأصول في تحقيق أرباح قياسية انعكست على قيمة موجوداتها وقيمة حقوق مساهميها وانعكست أيضا على المكافآت المجزية لمجالس الإدارات والإدارات التنفيذية لهذه الشركات وهذه المكاسب بالطبع استندت إلى تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (39) والذي أحدث ثورة في الفكر المحاسبي العالمي، حيث ترك هذا المعيار الحرية للشركات المساهمة لتقييم استثماراتها المختلفة سواء في الأسهم أو العقار أو الأراضي أو غيرها من الأصول في نهاية العام .

والهدف من تطبيق هذا المعيار إظهار القيمة العادلة أو القيمة السوقية لموجودات الشركات بحيث ينعكس على سعرها العادل وحيث كانت استثمارات الشركات قبل تطبيق هذا المعيار تظهر في الميزانيات السنوية بسعر التكلفة أو السوق أيهما أقل، بحيث تتحمل الشركات في نهاية كل عام خسائر استثماراتها إذا انخفضت أسعارها السوقية عن قيمة تكلفتها بينما تظهر هذه الاستثمارات بسعر التكلفة فقط إذا تجاوز سعرها في السوق سعر التكلفة استنادا إلى مبدأ الحيطة في تقييم الأصول .

واللافت للانتباه أن معظم الشركات المدرجة وخلال الأعوام الماضية أضافت قيمة الأرباح الناتجة عن تقييم موجوداتها أو استثماراتها إلى حساب الأرباح والخسائر وتخلت عن الخيار الثاني وهو إضافة قيمة الأرباح لحساب حقوق المساهمين باعتبار أن الخيار الأول يظهر الإنجازات التي حققتها إدارات الشركات أمام مساهميها ويرفع قيمة المكافآت التي تحصل عليها هذه الإدارات دون الالتفات إلى السنوات العجاف، واللجوء إلى هذا الخيار ضخم أرباح هذه الشركات وساهم بارتفاع أسعار أسهمها في الأسواق بالرغم من اقتراحاتنا المتكررة بتحييد الأرباح المحققة من تقييم الأصول وإضافتها إلى حقوق المساهمين باعتبارها أرباحاً استثنائية وتحدث تذبذباً كبيراً في نمو الأرباح عندما تتعرض الأسواق سواء أسواق الأسهم أو العقارات أو غيرها لموجات تصحيح .

وباعتقادي أن أسعار أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية بعد انخفاضها القياسي خلال الربع الأخير من العام الماضي وبداية هذا العام أخذت بالاعتبار توقعات خسائر الشركات من استثماراتها في الأصول المختلفة وخسائرها من إعادة تقييم أصولها، أي أن توقعات خسائر الاستثمارات تم خصمها مسبقا من قيمة أسعار أسهم الشركات المدرجة وبالتالي فإن الأسواق المالية لن تتأثر أو تتفاعل مع أية خسائر تتعرض لها بعض الشركات سواء في قطاع العقارات أو قطاع البنوك أو غيرها من القطاعات أو تراجع كبير في صافي أرباحها إذا ما أخذت المخصصات والاحتياطيات الكافية بسبب تدهور أسعار الأصول بحيث تظهر بياناتها المالية نظيفة وحقيقية .

وإذا كانت معظم الشركات تلجأ إلى خيار اعتبار الاستثمار في الأصول بهدف المتاجرة في السنوات السمان لإظهار أرباح إعادة التقييم في حساب الأرباح فإنه لا يجوز اعتباره بهدف الاستثمار الطويل الأجل في السنوات العجاف بهدف إخفاء خسائرها الاستثمارية كما يقترح البعض.

*نقلاً عن صحيفة "الخليج" الإماراتية

http://www.alaswaq.net/views/2009/01/15/20643.html

 

[بو سليمان]

ان غياب ممثلين الاقلية جعلت كثير من الشركات تقوم بتحويل اصولها دون حسيب او رقيب و شراء اصول جيده بهدف التنفيع
ان الازمة بالكويت ليست ازمة سيولة بل هي ازمة ضمير

 

[دخيل الله]

عساك عالقوه بوسليمان
الشركات اظن تعدت ال200 تخيل كم عدد المساهمين المؤثرين فيها...
بوسليمان لو خليت خربت
وشركات خذ هات تقريبا معروفه،،،، هل فيه سبب ثاني ؟؟؟
المضحك المبكي كلام الشرهان يوم يقطها براس البورصة ليش ما يدزولي طلب لكشف الاصول

 

[بو سليمان]

عساك عالقوه بوسليمان
الشركات اظن تعدت ال200 تخيل كم عدد المساهمين المؤثرين فيها...
بوسليمان لو خليت خربت
وشركات خذ هات تقريبا معروفه،،،، هل فيه سبب ثاني ؟؟؟
المضحك المبكي كلام الشرهان يوم يقطها براس البورصة ليش ما يدزولي طلب لكشف الاصول

نعم صحيح لو خليت خربت لكن من يشوف اللعب يقول وين الديانة
العيب مقبول من واحد غيرهم لكن متدين و حرامي ما تستوي

 

[دخيل الله]

بوسليمان اذا تقصد اهل الخليجي ترى مشكلتهم انهم كابروا على انفسهم
والا بيعاتهم للاسهم كلها بالقلم والمسطره صحيحه وسليمه واللي استلم بعدهم له
الحق يسوي اللي يبي والصوره ما تحتاج توضيح بعد طيحة السوق.