ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
كتب فرحان الفحيمان وبدر الخيال |
بينما لا يزال موضوع تشكيل لجنة تحقيق في مشروع «داو» محل جدل نيابي بتأكيد النائب عبداللطيف العميري في موقف ذي دلالة أن على مجلس الأمة طرح الموضوع للتصويت بدلا من أن يهدد كل نائب لا تنسجم رؤاه مع رؤى الآخرين بالويل والثبور والتصعيد، وضع النائب محمد العبدالجادر يده على الجرح النازف من التأخر في معالجة أوضاع البورصة، محذرا من ان 27 ألف كويتي عاملين في القطاع الخاص قد يفقدون وظائفهم ما لم تصدر الدولة تشريعات وقرارات ملزمة تنقذ السوق المالية من حالة التدهور.
واستغرب العبدالجادر من الصمت الحكومي المطبق ازاء التدهور في سوق الكويت للاوراق المالية «فحتى اللحظة لم يصدر أي تشريع من السلطة التنفيذية لحماية الشركات المدرجة في البورصة».
وقال انه لا بد من محاسبة كل مقصر خصوصا في الجمعيات العمومية وفي مكاتب المحاماة التي أدت الى خسائر أو أظهرت بعض الشركات الورقية على أنها شركات حقيقية.
ودعا العبدالجادر الى حسم الأمور بشكل سريع «فالمليارات القليلة الموجودة راهنا في البورصة ربما تكلفنا مستقبلا مئات المليارات ان لم نصدر تشريعات لحمايتها، ونحن نعرف أن هناك وجهات نظر متباينة بخصوص انقاذ البورصة».
وأكد أن الغالبية ترى أن الاهتمام بالبورصة «يهدف الى انقاذ بعض الحرامية والمتنفذين» على حد قول البعض وحتما فان هذا الكلام لا تجب اثارته «لأننا نريد انقاذ الوضع الاقتصادي وليس المتنفذين فقط» وشدد على ان «القلق يساورنا على صغار المستثمرين والموظفين الكويتيين العاملين في الشركات الخاصة».
ولاحظ العبدالجادر أن التوقف عند تصريحات وزير المالية مصطفى الشمالي واتهامه بتوريط الناس لم يعد مجديا الآن «فنحن نريد تشريعا ينتشل السوق بدلا من اجتماع يعقبه اجتماع دون جدوى» داعيا الى قرار واضح وان يتحمل كل مسؤول مسؤولياته سواء كان وزير المالية أو محافظ البنك المركزي.
واكد ان النظر يجب أن يكون للجميع، سواء للمتعاملين في البورصة أو من يعانون من فوائد المديونيات وان كانت هناك مشاكل في شروط صندوق المعسرين سنقوم بتعديلها وان وجدت مشاكل ايضا في زيادة رأس المال فاننا سننظر في الامر وسنقوم بالتعديل، فالاقتصاد يمر في مرحلة خطرة وان لم تتدخل الحكومة وتصدر تشريعات فمن المتوقع أن يعلن الكثير من الشركات افلاسه وهناك الآلاف من الكويتيين سيفقدون وظائفهم.
وفضل النائب عبداللطيف العميري انتظار تقرير اللجنة المالية البرلمانية بخصوص تدهور الوضع في البورصة «لا سيما وأن هناك جهوداً تبذل من قبل أعضاء اللجنة لاحتواء الأزمة وهي تبحث الموضوع مع الحكومة من جوانبه كافة تمهيدا لاصدار تشريع خال من النواقص نأمل أن يكون شاملا لكل مضامين المشكلة».
وفي موضوع لجنة التحقيق في مشروع «داو» دعا العميري الى التعامل مع القضايا المطروحة في مجلس الأمة بموضوعية، ولاحظ أن كل نائب لا تنسجم رؤاه مع رؤى الآخرين هدد بالويل والثبور والتصعيد.
وقال العميري لـ «الراي» ان قضية «داو» يجب أن تغلق وفق الأطر الدستورية «فما دام هناك رأيان وتباين واضح في وجهات النظر فان على المجلس أن يطرح الأمر للتصويت الذي سيحسم الموضوع بدلا من التصعيد الذي لن يخدم الموضوع».
وأكد أن النواب جميعهم يحرصون على المصلحة العامة للبلد، فان صوت المجلس مع تشكيل لجنة تحقيق للنظر في تداعيات «داو» فلن نعارض واذا جاء التصويت في صالح الطلب الداعي الى الحصول على معلومات وبيانات من الحكومة لتتم دراستها خلال شهر، وتاليا يحدد ما ان كان الأمر يحتاج الى لجنة تحقيق فإن على النواب الامتثال لما سيؤول اليه التصويت.
وأفاد أن هناك تخوفا من أن تضر نتائج التحقيق بمصلحة الكويت وستكون في صالح شركة «داو» وعموما فان المسألة مجرد اجتهادات وآراء والأمر سيحسم تحت قبة عبدالله السالم وعلى الجميع الامتثال له.
وفي جلسة الحكومة المقبلة أكدت مصادر وزارية لـ «الراي» أن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيطالب الوزراء ببذل أقصى الجهد لرفع مستوى الأداء في الجهات الحكومية وتفعيل القوانين واللوائح من أجل مكافحة الفساد الاداري والمالي ودعم جهود الاصلاح الحكومي.
وقالت المصادر إن الشيخ ناصر المحمد سيطالب الوزراء بفتح أبواب التعاون مع النواب والالتزام باجتماعات اللجان والرد على الأسئلة البرلمانية كبداية لعمل حكومي متعاون مع السلطة التشريعية.
وقالت المصادر إن لجنة معالجة أوضاع البورصة ستقدم تقريرا حول سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الاستثمارية المتعسرة نتيجة الأزمة الاقتصادية كما سترفع تصورا حول البدائل الحكومية من أجل تعزيز أوضاع الشركات داخل السوق وفق ضوابط ومعايير جديدة.
بينما لا يزال موضوع تشكيل لجنة تحقيق في مشروع «داو» محل جدل نيابي بتأكيد النائب عبداللطيف العميري في موقف ذي دلالة أن على مجلس الأمة طرح الموضوع للتصويت بدلا من أن يهدد كل نائب لا تنسجم رؤاه مع رؤى الآخرين بالويل والثبور والتصعيد، وضع النائب محمد العبدالجادر يده على الجرح النازف من التأخر في معالجة أوضاع البورصة، محذرا من ان 27 ألف كويتي عاملين في القطاع الخاص قد يفقدون وظائفهم ما لم تصدر الدولة تشريعات وقرارات ملزمة تنقذ السوق المالية من حالة التدهور.
واستغرب العبدالجادر من الصمت الحكومي المطبق ازاء التدهور في سوق الكويت للاوراق المالية «فحتى اللحظة لم يصدر أي تشريع من السلطة التنفيذية لحماية الشركات المدرجة في البورصة».
وقال انه لا بد من محاسبة كل مقصر خصوصا في الجمعيات العمومية وفي مكاتب المحاماة التي أدت الى خسائر أو أظهرت بعض الشركات الورقية على أنها شركات حقيقية.
ودعا العبدالجادر الى حسم الأمور بشكل سريع «فالمليارات القليلة الموجودة راهنا في البورصة ربما تكلفنا مستقبلا مئات المليارات ان لم نصدر تشريعات لحمايتها، ونحن نعرف أن هناك وجهات نظر متباينة بخصوص انقاذ البورصة».
وأكد أن الغالبية ترى أن الاهتمام بالبورصة «يهدف الى انقاذ بعض الحرامية والمتنفذين» على حد قول البعض وحتما فان هذا الكلام لا تجب اثارته «لأننا نريد انقاذ الوضع الاقتصادي وليس المتنفذين فقط» وشدد على ان «القلق يساورنا على صغار المستثمرين والموظفين الكويتيين العاملين في الشركات الخاصة».
ولاحظ العبدالجادر أن التوقف عند تصريحات وزير المالية مصطفى الشمالي واتهامه بتوريط الناس لم يعد مجديا الآن «فنحن نريد تشريعا ينتشل السوق بدلا من اجتماع يعقبه اجتماع دون جدوى» داعيا الى قرار واضح وان يتحمل كل مسؤول مسؤولياته سواء كان وزير المالية أو محافظ البنك المركزي.
واكد ان النظر يجب أن يكون للجميع، سواء للمتعاملين في البورصة أو من يعانون من فوائد المديونيات وان كانت هناك مشاكل في شروط صندوق المعسرين سنقوم بتعديلها وان وجدت مشاكل ايضا في زيادة رأس المال فاننا سننظر في الامر وسنقوم بالتعديل، فالاقتصاد يمر في مرحلة خطرة وان لم تتدخل الحكومة وتصدر تشريعات فمن المتوقع أن يعلن الكثير من الشركات افلاسه وهناك الآلاف من الكويتيين سيفقدون وظائفهم.
وفضل النائب عبداللطيف العميري انتظار تقرير اللجنة المالية البرلمانية بخصوص تدهور الوضع في البورصة «لا سيما وأن هناك جهوداً تبذل من قبل أعضاء اللجنة لاحتواء الأزمة وهي تبحث الموضوع مع الحكومة من جوانبه كافة تمهيدا لاصدار تشريع خال من النواقص نأمل أن يكون شاملا لكل مضامين المشكلة».
وفي موضوع لجنة التحقيق في مشروع «داو» دعا العميري الى التعامل مع القضايا المطروحة في مجلس الأمة بموضوعية، ولاحظ أن كل نائب لا تنسجم رؤاه مع رؤى الآخرين هدد بالويل والثبور والتصعيد.
وقال العميري لـ «الراي» ان قضية «داو» يجب أن تغلق وفق الأطر الدستورية «فما دام هناك رأيان وتباين واضح في وجهات النظر فان على المجلس أن يطرح الأمر للتصويت الذي سيحسم الموضوع بدلا من التصعيد الذي لن يخدم الموضوع».
وأكد أن النواب جميعهم يحرصون على المصلحة العامة للبلد، فان صوت المجلس مع تشكيل لجنة تحقيق للنظر في تداعيات «داو» فلن نعارض واذا جاء التصويت في صالح الطلب الداعي الى الحصول على معلومات وبيانات من الحكومة لتتم دراستها خلال شهر، وتاليا يحدد ما ان كان الأمر يحتاج الى لجنة تحقيق فإن على النواب الامتثال لما سيؤول اليه التصويت.
وأفاد أن هناك تخوفا من أن تضر نتائج التحقيق بمصلحة الكويت وستكون في صالح شركة «داو» وعموما فان المسألة مجرد اجتهادات وآراء والأمر سيحسم تحت قبة عبدالله السالم وعلى الجميع الامتثال له.
وفي جلسة الحكومة المقبلة أكدت مصادر وزارية لـ «الراي» أن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيطالب الوزراء ببذل أقصى الجهد لرفع مستوى الأداء في الجهات الحكومية وتفعيل القوانين واللوائح من أجل مكافحة الفساد الاداري والمالي ودعم جهود الاصلاح الحكومي.
وقالت المصادر إن الشيخ ناصر المحمد سيطالب الوزراء بفتح أبواب التعاون مع النواب والالتزام باجتماعات اللجان والرد على الأسئلة البرلمانية كبداية لعمل حكومي متعاون مع السلطة التشريعية.
وقالت المصادر إن لجنة معالجة أوضاع البورصة ستقدم تقريرا حول سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الاستثمارية المتعسرة نتيجة الأزمة الاقتصادية كما سترفع تصورا حول البدائل الحكومية من أجل تعزيز أوضاع الشركات داخل السوق وفق ضوابط ومعايير جديدة.
