العبدالجادر محذرا: 27 ألف كويتي مهددون في أرزاقهم

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة ابودندونه, بتاريخ ‏17 يناير 2009.

  1. ابودندونه

    ابودندونه موقوف

    التسجيل:
    ‏4 يناير 2009
    المشاركات:
    231
    عدد الإعجابات:
    0
    كتب فرحان الفحيمان وبدر الخيال |

    بينما لا يزال موضوع تشكيل لجنة تحقيق في مشروع «داو» محل جدل نيابي بتأكيد النائب عبداللطيف العميري في موقف ذي دلالة أن على مجلس الأمة طرح الموضوع للتصويت بدلا من أن يهدد كل نائب لا تنسجم رؤاه مع رؤى الآخرين بالويل والثبور والتصعيد، وضع النائب محمد العبدالجادر يده على الجرح النازف من التأخر في معالجة أوضاع البورصة، محذرا من ان 27 ألف كويتي عاملين في القطاع الخاص قد يفقدون وظائفهم ما لم تصدر الدولة تشريعات وقرارات ملزمة تنقذ السوق المالية من حالة التدهور.
    واستغرب العبدالجادر من الصمت الحكومي المطبق ازاء التدهور في سوق الكويت للاوراق المالية «فحتى اللحظة لم يصدر أي تشريع من السلطة التنفيذية لحماية الشركات المدرجة في البورصة».
    وقال انه لا بد من محاسبة كل مقصر خصوصا في الجمعيات العمومية وفي مكاتب المحاماة التي أدت الى خسائر أو أظهرت بعض الشركات الورقية على أنها شركات حقيقية.
    ودعا العبدالجادر الى حسم الأمور بشكل سريع «فالمليارات القليلة الموجودة راهنا في البورصة ربما تكلفنا مستقبلا مئات المليارات ان لم نصدر تشريعات لحمايتها، ونحن نعرف أن هناك وجهات نظر متباينة بخصوص انقاذ البورصة».
    وأكد أن الغالبية ترى أن الاهتمام بالبورصة «يهدف الى انقاذ بعض الحرامية والمتنفذين» على حد قول البعض وحتما فان هذا الكلام لا تجب اثارته «لأننا نريد انقاذ الوضع الاقتصادي وليس المتنفذين فقط» وشدد على ان «القلق يساورنا على صغار المستثمرين والموظفين الكويتيين العاملين في الشركات الخاصة».
    ولاحظ العبدالجادر أن التوقف عند تصريحات وزير المالية مصطفى الشمالي واتهامه بتوريط الناس لم يعد مجديا الآن «فنحن نريد تشريعا ينتشل السوق بدلا من اجتماع يعقبه اجتماع دون جدوى» داعيا الى قرار واضح وان يتحمل كل مسؤول مسؤولياته سواء كان وزير المالية أو محافظ البنك المركزي.
    واكد ان النظر يجب أن يكون للجميع، سواء للمتعاملين في البورصة أو من يعانون من فوائد المديونيات وان كانت هناك مشاكل في شروط صندوق المعسرين سنقوم بتعديلها وان وجدت مشاكل ايضا في زيادة رأس المال فاننا سننظر في الامر وسنقوم بالتعديل، فالاقتصاد يمر في مرحلة خطرة وان لم تتدخل الحكومة وتصدر تشريعات فمن المتوقع أن يعلن الكثير من الشركات افلاسه وهناك الآلاف من الكويتيين سيفقدون وظائفهم.
    وفضل النائب عبداللطيف العميري انتظار تقرير اللجنة المالية البرلمانية بخصوص تدهور الوضع في البورصة «لا سيما وأن هناك جهوداً تبذل من قبل أعضاء اللجنة لاحتواء الأزمة وهي تبحث الموضوع مع الحكومة من جوانبه كافة تمهيدا لاصدار تشريع خال من النواقص نأمل أن يكون شاملا لكل مضامين المشكلة».
    وفي موضوع لجنة التحقيق في مشروع «داو» دعا العميري الى التعامل مع القضايا المطروحة في مجلس الأمة بموضوعية، ولاحظ أن كل نائب لا تنسجم رؤاه مع رؤى الآخرين هدد بالويل والثبور والتصعيد.
    وقال العميري لـ «الراي» ان قضية «داو» يجب أن تغلق وفق الأطر الدستورية «فما دام هناك رأيان وتباين واضح في وجهات النظر فان على المجلس أن يطرح الأمر للتصويت الذي سيحسم الموضوع بدلا من التصعيد الذي لن يخدم الموضوع».
    وأكد أن النواب جميعهم يحرصون على المصلحة العامة للبلد، فان صوت المجلس مع تشكيل لجنة تحقيق للنظر في تداعيات «داو» فلن نعارض واذا جاء التصويت في صالح الطلب الداعي الى الحصول على معلومات وبيانات من الحكومة لتتم دراستها خلال شهر، وتاليا يحدد ما ان كان الأمر يحتاج الى لجنة تحقيق فإن على النواب الامتثال لما سيؤول اليه التصويت.
    وأفاد أن هناك تخوفا من أن تضر نتائج التحقيق بمصلحة الكويت وستكون في صالح شركة «داو» وعموما فان المسألة مجرد اجتهادات وآراء والأمر سيحسم تحت قبة عبدالله السالم وعلى الجميع الامتثال له.
    وفي جلسة الحكومة المقبلة أكدت مصادر وزارية لـ «الراي» أن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيطالب الوزراء ببذل أقصى الجهد لرفع مستوى الأداء في الجهات الحكومية وتفعيل القوانين واللوائح من أجل مكافحة الفساد الاداري والمالي ودعم جهود الاصلاح الحكومي.
    وقالت المصادر إن الشيخ ناصر المحمد سيطالب الوزراء بفتح أبواب التعاون مع النواب والالتزام باجتماعات اللجان والرد على الأسئلة البرلمانية كبداية لعمل حكومي متعاون مع السلطة التشريعية.
    وقالت المصادر إن لجنة معالجة أوضاع البورصة ستقدم تقريرا حول سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الاستثمارية المتعسرة نتيجة الأزمة الاقتصادية كما سترفع تصورا حول البدائل الحكومية من أجل تعزيز أوضاع الشركات داخل السوق وفق ضوابط ومعايير جديدة.
     
  2. دولار$

    دولار$ عضو نشط

    التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    4,371
    عدد الإعجابات:
    70
    أكيد أنا مو منهم 100%
     
  3. wsuwsu

    wsuwsu عضو جديد

    التسجيل:
    ‏30 يناير 2008
    المشاركات:
    65
    عدد الإعجابات:
    0
    هدا العبدالجادر وينه عن 100 ألف كويتي عليهم ظبط و إحظار و عوايلهم راح تتفكك....

    ولا وينة عن ربع مليون أسرة مدفونة دفن بالقروض و مو لاقية تاكل!!!!!!

    ولا وينة عن أسر تستقطع ثلاث أرباع رواتبها!!!!!


    العبدالجادر ما تكلم إلا يوم يت النار على شركاتة و شركات ربعة المليونية |!!||!|!


    وا عجباه
     
  4. الفاتح

    الفاتح عضو نشط

    التسجيل:
    ‏15 مارس 2006
    المشاركات:
    1,192
    عدد الإعجابات:
    0
    27 ألف كويتي عاملين في القطاع الخاص قد يفقدون وظائفهم

    الاخ غلطان الاجانب الي يشتغلون بالشركات

    نسبة العمالة الكويتية بالشركات الخاصة مايتعدى 2%
     
  5. جرس الاغلاق

    جرس الاغلاق عضو نشط

    التسجيل:
    ‏27 أغسطس 2007
    المشاركات:
    305
    عدد الإعجابات:
    9
    مكان الإقامة:
    الكويت الحبيبه
    العبدالجادر خسراااااااااااااااااااان في البورصه
     
  6. مضارب شجاع

    مضارب شجاع عضو جديد

    التسجيل:
    ‏8 مايو 2007
    المشاركات:
    4,707
    عدد الإعجابات:
    1
    المشكله ان الوافدين لم يتاثروا فى هذه الازمه
    يجب ان نشعرهم فى حجم المشكله
     
  7. frozen

    frozen عضو نشط

    التسجيل:
    ‏21 يناير 2008
    المشاركات:
    2,214
    عدد الإعجابات:
    3
    اي حيلكم فيهم :d
     
  8. عبدالمذرى

    عبدالمذرى عضو جديد

    التسجيل:
    ‏12 يناير 2009
    المشاركات:
    320
    عدد الإعجابات:
    0
    الارزاق بيد الله سبحانه مو بيد عبدالجاادر
     
  9. مساهم11

    مساهم11 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏29 سبتمبر 2008
    المشاركات:
    2,234
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    لما كان التصويت للمواطنين رأيناه وحزبه الي افكاره خاسر دنيا واخره
    ايديهم تتهاوي واصابها الوهن والخذلان
    والان عندما اصابهم الذعر وجات النار لاطرافهم اصبحوا يولولون كالثكلي
    هل هو الخوف علي المواطنين لا والله بل الخوف علي مصالحهم
    ولكن الله ما يطق بعصي سيذوقون المر كما اذاقوه للمواطنين
    عبر رفع الاسعار وحصد الاموال من كل اتجاه دون رحمه او رأفه
     
  10. nabeels8

    nabeels8 موقوف

    التسجيل:
    ‏23 يونيو 2004
    المشاركات:
    5,436
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    في البيت

    مساء الخير كلامكم صحيح 100%

    وأنا نفسكم أستغرب أشلوب يوم تصويت شراء المديونية قالوا أن هذا هدر

    للمال العام ويابوا فتاوي أن ما يصير مال العام يندفع للربويين وأنا المال العام

    هذا خط أحمر وأن مافيه عداله وأغلب العالم تدهورت من وراء الديون واهم

    كانوا يقولون كل واحد يتحمل خطائه عموماا خل أقول رأي الخاص ;)

    حتى لا يكون ما فيه عداله بين الشراكات مثلاا الدار عليهم ديون 960 مليون

    دينار خل يعطون كل الشركات نفس المبلغ حتى يصير عداله :d

    وبعدين بخصوص 27ألف الشخص أنا أقول لهم مثل ما قالوا أهم نفسهم عن

    المقترضين تحملوا خسائركم وهذا سوق في ربح وخساره وإذا أنتوا ربحتوا

    ما كنتوا بتعطون البلد وهل من العقل أخذ من المال العام ما يقارب 25 مليار

    دينار لأنقاذ بعض العوائل والشماعه 27 ألف متداول يمكن قيمة أموالهم ما

    تتعدى 5 مليون دينار لو أفترضنا هذا الرقم أنا أقول يا عبدالجادر الأأولى أنك

    تطالب أن يحاسبون محافظ بنك المركزي ووزير المالي ومجالس إدارت

    الشركات وسلامتكم ​
     
  11. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الحكومه راح تتحرك اذا 100% من الموظفين ما عندهم معاشات و قاموا الناس يطرون