مساهم عالمي
موقوف
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2007
- المشاركات
- 662
دبي - الأسواق.نت
اشتدت الأزمة المالية والاقتصادية على الأسرة الكويتية؛ حيث بات ملاحظا تراجع إنفاق المستهلكين في مجالات عدة، كالتسلية والترفيه، والإجازات والسفر، والسلع الفخمة، والملابس، والمواد الغذائية، والموبايل، والمجوهرات.
وجاء في تقرير نشرته جريدة "القبس" الكويتية اليوم الأحد 18-1-2009 أن كثيرا من العائلات الكويتية والمقيمة والأفراد وحتى الشركات لجأت إلى تقليص إنفاقها وتعديل ميزانيات الشراء لديها.
تضرر قطاع السفر والسياحة
ويشير المدير العام في شركة ماستر للسياحة والسفر الدكتور بدر السعد إلى تراجع واضح في إنفاق الأسر الكويتية على السفر والسياحة، لافتا إلى وجود خوف على المستقبل، وخاصة إذا كان الفرد يعمل في القطاع الخاص.
وبالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي فإن لمعظمهم مداخيل أخرى من القطاع الخاص، وهي تضررت في الأزمة، وبدأت الكثير من العائلات التحفظ في الإنفاق على الكماليات والسلع غير الملحة. وتوقع السعد أن تكون نسبة التراجع في الصرف على الأنشطة الاستهلاكية والكمالية في الكويت أعلى من بقية دول الخليج، كون النشاط والإقبال عليها كان أكبر وأوسع من أي دولة خليجية أخرى.
من جهته أكد أحد كبار المديرين في سفريات بهبهاني، والذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن الإنفاق على مصاريف السفر والسياحة تراجع ليس فقط لدى العائلات الكويتية، وإنما أيضا لدى الشركات التي قلصت من سفريات الأعمال. وتوقع أن تتراوح نسبة التراجع في هذا القطاع بين 30 و40%.
وكشف المصدر عن قيام 7 مكاتب سفر بالإقفال بداية السنة الحالية، وبين أن الشركات الكبرى تستطيع المقاومة بسبب استثمارها للمبالغ التي جنتها سابقا في مجالات متعددة، وذلك بخلاف المكاتب التي لا تعتمد إلا على مداخيلها الأساسية.
وفي قطاع الترفيه يلفت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة المتحدة للترفيه والسياحة عادل عمور إلى أن مدخرات المواطنين والمقيمين الذين يستثمرون في البورصة والعقار تراجعت، ومن كان ينفق 700 دينار شهريا على الترفيه فهو الآن وفي أقصى الحالات ينفق 400 دينار بدلا من أن يستأجر شاليه بـ400 دينار، ويدفع فاتورة المطعم لخمسة أشخاص، إضافة إلى زيارته مدن الألعاب، والذهاب إلى السينما مرة في الشهر فتصبح الزيارة مرة كل شهرين (الدولار يعادل 0.28 دينار).
ركود في سوق السلع الفاخرة
أما في سوق السلع والبضائع الفاخرة، فالوضع أسوأ بكثير، ويقول مدير المبيعات في مركز مصطفى بهبهاني للساعات إسماعيل مندني إن مبيعات الساعات والعطور في هذا السوق تراجعت بنسبة 40%، كما أن الإقبال كان متواضعا جدا في فترة عيدي الأضحى ورأس السنة.
وتحدثت إحدى خبيرات التجميل في شركة كبرى لها فروعها في أهم المجمعات التجارية في الكويت عن تراجع الإنفاق على العطور ومواد التجميل بنسبة تقارب 40%. كما أن العديد من الشركات التي تعمل ضمن قطاع السلع الفخمة تبعث برسائل قصيرة عبر الموبايل إلى عملائها تبلغهم فيها عن تنزيلات بنسبة تصل إلى 90% على الملابس، والأحذية، وحقائب اليد، وليوم معين. وهذا يؤشر إلى تراجع في مبيعاتها. وفي قطاع الهواتف النقالة الفاخرة أشار أحد المديرين في شركة موبايل فخمة إلى أن التراجع حاصل، لكنه غير مؤذ حتى الآن.
المواد الغذائية والملابس
وطالت الأزمة أيضا قطاعي الأغذية والملابس. ويوضح رئيس الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية عبد الله البعيجان أن التراجع في مبيعات المواد الغذائية الأساسية (الرز، اللحم، الدجاج، البيض، السكر..) يتفاوت ويصل في أقصى الحالات إلى نسبة 10%. أما فيما يعود إلى السلع الكمالية كالشوكولاتة والسكاكر فإن الانخفاض يتفاوت، لكنه يصل لبعض هذه السلع إلى 40%. وتحدث عن قيام عدد كبير من مراكز البيع الكبرى بعروض كبيرة لجلب الزبائن.
أما قطاع الملابس فهو يعاني أيضا تراجع إنفاق العائلات، ويظهر ذلك جليا من خلال جولة على محلات وأسواق الملابس، ومن خلال العروض ومهرجانات التنزيلات، ومنها من يقدم قطعة مجانا مع كل قطعة مدفوعة، إضافة إلى تنزيلات إلى 90%. وبالنسبة لقطاع الأقمشة والدشاديش فإن أحد أكبر التجار في السوق المحلي تحدث عن تراجعات بنسبة 35% في مبيعات هذا السوق رغم كونه حاجة أساسية.
الإلكترونيات والأثاث
إلى ذلك، تأثر سوق الإلكترونيات أيضا بشكل متفاوت بالأزمة الحالية، ويؤكد أحد المديرين في شركة إلكترونيات كبرى تملك عددا من المعارض في الكويت أن مبيعات القطع الإلكترونية والكهربائية (غسالات، برادات، تلفزيونات، مسجلات، كمبيوترات، وأدوات مطبخية) النقدية تراجعت بنسبة 30 إلى 40% -حسب الأصناف-، أما مبيعات الأقساط فقد هبطت بنسبة تتخطى 50% متأثرة بالوضع الاقتصادي، وبإجراءات المركزي في سوق القروض.
ومن المتعارف عليه أن العائلة الكويتية تبدل أثاث منزلها وتجدده باستمرار، لكن هذا الأمر تقلص مع هذه الأزمة. ويشير أحد مديري شركة أثاث معروفة إلى أن القطاع يعتبر من الكماليات، والإقبال عليه تقلص بسبب خسائر الكويتيين في العقار والبورصة. كما أن كثيرا من عمليات الشراء كانت تتم بالأقساط، واليوم نعرف الوضع الصعب للشركات التمويلية.
الهواتف النقالة
وتنطبق حالة شد الأحزمة في الأسر الكويتية على قطاع الاتصالات أيضا. ويقول مدير المبيعات والمعارض في شركة هواتف كبرى تملك فروعا متعددة، قاسم عبيد، إن قطاع الموبايل تراجع بنسبة أقل من التوقعات، مشيرا إلى أن الانخفاض يتراوح بين 10 و15% فقط، وأن تخفيضا بسيطا لموظفي المبيعات قد عوض جزءا من هذا التراجع، لكنه تحدث عن إقفال بعض محلات الموبايل الصغيرة نسبيا. وأشارت أوساط في شركة اتصالات إلى أن المواطنين والمقيمين خفضوا بالفعل إنفاقهم في هذا القطاع، ولكن بنسب متفاوتة.
اشتدت الأزمة المالية والاقتصادية على الأسرة الكويتية؛ حيث بات ملاحظا تراجع إنفاق المستهلكين في مجالات عدة، كالتسلية والترفيه، والإجازات والسفر، والسلع الفخمة، والملابس، والمواد الغذائية، والموبايل، والمجوهرات.
وجاء في تقرير نشرته جريدة "القبس" الكويتية اليوم الأحد 18-1-2009 أن كثيرا من العائلات الكويتية والمقيمة والأفراد وحتى الشركات لجأت إلى تقليص إنفاقها وتعديل ميزانيات الشراء لديها.
تضرر قطاع السفر والسياحة
ويشير المدير العام في شركة ماستر للسياحة والسفر الدكتور بدر السعد إلى تراجع واضح في إنفاق الأسر الكويتية على السفر والسياحة، لافتا إلى وجود خوف على المستقبل، وخاصة إذا كان الفرد يعمل في القطاع الخاص.
وبالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي فإن لمعظمهم مداخيل أخرى من القطاع الخاص، وهي تضررت في الأزمة، وبدأت الكثير من العائلات التحفظ في الإنفاق على الكماليات والسلع غير الملحة. وتوقع السعد أن تكون نسبة التراجع في الصرف على الأنشطة الاستهلاكية والكمالية في الكويت أعلى من بقية دول الخليج، كون النشاط والإقبال عليها كان أكبر وأوسع من أي دولة خليجية أخرى.
من جهته أكد أحد كبار المديرين في سفريات بهبهاني، والذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن الإنفاق على مصاريف السفر والسياحة تراجع ليس فقط لدى العائلات الكويتية، وإنما أيضا لدى الشركات التي قلصت من سفريات الأعمال. وتوقع أن تتراوح نسبة التراجع في هذا القطاع بين 30 و40%.
وكشف المصدر عن قيام 7 مكاتب سفر بالإقفال بداية السنة الحالية، وبين أن الشركات الكبرى تستطيع المقاومة بسبب استثمارها للمبالغ التي جنتها سابقا في مجالات متعددة، وذلك بخلاف المكاتب التي لا تعتمد إلا على مداخيلها الأساسية.
وفي قطاع الترفيه يلفت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة المتحدة للترفيه والسياحة عادل عمور إلى أن مدخرات المواطنين والمقيمين الذين يستثمرون في البورصة والعقار تراجعت، ومن كان ينفق 700 دينار شهريا على الترفيه فهو الآن وفي أقصى الحالات ينفق 400 دينار بدلا من أن يستأجر شاليه بـ400 دينار، ويدفع فاتورة المطعم لخمسة أشخاص، إضافة إلى زيارته مدن الألعاب، والذهاب إلى السينما مرة في الشهر فتصبح الزيارة مرة كل شهرين (الدولار يعادل 0.28 دينار).
ركود في سوق السلع الفاخرة
أما في سوق السلع والبضائع الفاخرة، فالوضع أسوأ بكثير، ويقول مدير المبيعات في مركز مصطفى بهبهاني للساعات إسماعيل مندني إن مبيعات الساعات والعطور في هذا السوق تراجعت بنسبة 40%، كما أن الإقبال كان متواضعا جدا في فترة عيدي الأضحى ورأس السنة.
وتحدثت إحدى خبيرات التجميل في شركة كبرى لها فروعها في أهم المجمعات التجارية في الكويت عن تراجع الإنفاق على العطور ومواد التجميل بنسبة تقارب 40%. كما أن العديد من الشركات التي تعمل ضمن قطاع السلع الفخمة تبعث برسائل قصيرة عبر الموبايل إلى عملائها تبلغهم فيها عن تنزيلات بنسبة تصل إلى 90% على الملابس، والأحذية، وحقائب اليد، وليوم معين. وهذا يؤشر إلى تراجع في مبيعاتها. وفي قطاع الهواتف النقالة الفاخرة أشار أحد المديرين في شركة موبايل فخمة إلى أن التراجع حاصل، لكنه غير مؤذ حتى الآن.
المواد الغذائية والملابس
وطالت الأزمة أيضا قطاعي الأغذية والملابس. ويوضح رئيس الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية عبد الله البعيجان أن التراجع في مبيعات المواد الغذائية الأساسية (الرز، اللحم، الدجاج، البيض، السكر..) يتفاوت ويصل في أقصى الحالات إلى نسبة 10%. أما فيما يعود إلى السلع الكمالية كالشوكولاتة والسكاكر فإن الانخفاض يتفاوت، لكنه يصل لبعض هذه السلع إلى 40%. وتحدث عن قيام عدد كبير من مراكز البيع الكبرى بعروض كبيرة لجلب الزبائن.
أما قطاع الملابس فهو يعاني أيضا تراجع إنفاق العائلات، ويظهر ذلك جليا من خلال جولة على محلات وأسواق الملابس، ومن خلال العروض ومهرجانات التنزيلات، ومنها من يقدم قطعة مجانا مع كل قطعة مدفوعة، إضافة إلى تنزيلات إلى 90%. وبالنسبة لقطاع الأقمشة والدشاديش فإن أحد أكبر التجار في السوق المحلي تحدث عن تراجعات بنسبة 35% في مبيعات هذا السوق رغم كونه حاجة أساسية.
الإلكترونيات والأثاث
إلى ذلك، تأثر سوق الإلكترونيات أيضا بشكل متفاوت بالأزمة الحالية، ويؤكد أحد المديرين في شركة إلكترونيات كبرى تملك عددا من المعارض في الكويت أن مبيعات القطع الإلكترونية والكهربائية (غسالات، برادات، تلفزيونات، مسجلات، كمبيوترات، وأدوات مطبخية) النقدية تراجعت بنسبة 30 إلى 40% -حسب الأصناف-، أما مبيعات الأقساط فقد هبطت بنسبة تتخطى 50% متأثرة بالوضع الاقتصادي، وبإجراءات المركزي في سوق القروض.
ومن المتعارف عليه أن العائلة الكويتية تبدل أثاث منزلها وتجدده باستمرار، لكن هذا الأمر تقلص مع هذه الأزمة. ويشير أحد مديري شركة أثاث معروفة إلى أن القطاع يعتبر من الكماليات، والإقبال عليه تقلص بسبب خسائر الكويتيين في العقار والبورصة. كما أن كثيرا من عمليات الشراء كانت تتم بالأقساط، واليوم نعرف الوضع الصعب للشركات التمويلية.
الهواتف النقالة
وتنطبق حالة شد الأحزمة في الأسر الكويتية على قطاع الاتصالات أيضا. ويقول مدير المبيعات والمعارض في شركة هواتف كبرى تملك فروعا متعددة، قاسم عبيد، إن قطاع الموبايل تراجع بنسبة أقل من التوقعات، مشيرا إلى أن الانخفاض يتراوح بين 10 و15% فقط، وأن تخفيضا بسيطا لموظفي المبيعات قد عوض جزءا من هذا التراجع، لكنه تحدث عن إقفال بعض محلات الموبايل الصغيرة نسبيا. وأشارت أوساط في شركة اتصالات إلى أن المواطنين والمقيمين خفضوا بالفعل إنفاقهم في هذا القطاع، ولكن بنسب متفاوتة.