ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
تصريح المحافظ بأنه على الشركات البحث عن سبل إنقاذ بعيداً عن الحكومة يثير المخاوف ومؤشر السوق دون الـ 7000 نقطة في ظل غياب كامل للثقة وفقدان التوازنالاثنين 19 يناير 2009 - الأنباء
هشام أبو شادي
هــوى المــؤشر العــام لســوق الكويت للاوراق المالية في بدايات تعاملات الاسبوع امس دون حاجز الـ 7000 نقطة في تعاملات سيطرت عليها عمليات البيع خاصة على اسهم الشركات القيادية التي انخفضت اسعار بعضها بالحد الادنى معروضا دون طلبات خاصة اسهم بيتك وزين وبنك برقان وبنك بوبيان، فيما واصلت اسهم الشركات الرخيصة تدهورها.
الحكومة لن تساعد الشركات
وكان يوم أمس قد شهد بروز مخاوف كبرى لدى الشركات الاستثمارية التي تأمل بتدخل الدولة لتعديل أوضاع السوق بعد إعلان محافظ البنك المركزي لقناة «العربية» انه على الشركات أن تبحث لنفسها عن دعم بعيدا عن الحكومة.
وهذا يعني ان هناك اتجاها واضحا لدى الحكومة أقله حتى الآن بعدم تقديم دعم لاي شركة معرضة للافلاس، وبالتالي فان الفترة ستكون حرجة جدا على السوق بشكل عام وعلى البنوك بشكل خاص، فالشركات المرشحة للافلاس عليها قروض للبنوك.
وكانت «الأنباء» قد نقلت عن مصادر حكومية رفيعة يوم الجمعة الماضي وجود اكثر من فكرة من قبل الدولة للإنقاذ لمعالجة الوضع الاقتصادي وأبرزها 3 أفكار: محفظة شراء الأصول وصندوق توفير القروض للشركات على أساس تجاري والتسنيد ولكن يبدو من تصريح المحافظ ان أيا من الأفكار لم تعتمد بعد.
وما زاد من المخاوف أيضا هو تجديد وزير المالية مصطفى الشمالي لتأكيده بأن المحفظة الاستثمارية ليس هدفها دعم مؤشر السوق.
فخلال تداولات امس، يلاحظ ان الاسهم تتهاوى بشدة في تداولات متواضعة جدا، وهذا جراء الاقبال الملحوظ على البيع، وان هذا الاتجاه سيزداد في الفترة القادمة خاصة كلما ازداد عدد الشركات التي تعلن عن نتائجها المالية السنوية، في الوقت الذي تزداد فيه القناعات لدى الاوساط الاستثمارية والمسؤولين في الشركات بأنه لا امل في اي تدخل حكومي سريع لانقاذ الشركات او لوقف التآكل اليومي لاصول الشركات في البورصة.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام للبورصة 99.5 نقطة ليغلق على 6979.7 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 11.93 نقطة ليغلق على 358.88 نقطة.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 85.8 مليون سهم نفذت من خلال 2086 صفقة قيمتها 23 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 152 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 15 شركة وتراجعت اسعار اسهم 70 شركة وحافظت اسهم 67 شركة على اسعارها و51 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع شركات الاستثمار النشاط بكمية تداول 27.2 مليون سهم نفذت من خلال 348 صفقة قيمتها 4.4 ملايين دينار.
وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول 21.4 مليون سهم نفذت من خلال 536 صفقة قيمتها 3.2 ملايين دينار.
واحتل قطاع البنوك المركز الثالث بكمية تداول حجمها 15.6 مليون سهم نفذت من خلال 680 صفقة قيمتها 11.4 مليون دينار.
وجاء قطاع العقار في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 10.7 ملايين سهم نفذت من خلال 180 صفقة قيمها 1.1 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات غير الكويتية بكمية تداول حجمها 4.3 ملايين سهم نفذت من خلال 101 صفقة قيمتها مليون دينار.
حاجز الـ 7000 نقطة
على الرغم من تقليص خسائر المؤشر السعري في الثواني الاخيرة من 146 نقطة الى 99.5 نقطة، الا انه انخفض دون حاجز الـ 7000 نقطة، كما تقلصت خسائر المؤشر الوزني من 14.3 نقطة الى 11.9 نقطة. وفي ظل المعطيات الراهنة سواء على مستوى الاداء المتوقع للشركات لعام 2006 أو على مستوى عدم التحرك الحكومي لمعالجة الازمة الراهنة، فإن المؤشر العام ينزلق بقوة نحو مستوى الـ 5000 نقطة، وقد يكسره، وهذا يشير الى ان هناك أزمات عنيفة سيشهدها الاقتصاد الكلي، كذلك أزمات اجتماعية كبيرة، ما يعني ان الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الكويت ستشهد عاما اكثر صعوبة، خاصة ان هذه الاوضاع ستدفع الشركات لتفنيش الكثير من العمالة والتي بدورها ستؤثر على القطاع العقاري، خاصة السكني والتجاري.
ومن خطورة الازمة ان اسعار البنوك تهوي بشدة، وكذلك مواجهة البنوك لأزمة كبيرة تتمثل في القروض المتعثرة سواء لدى الشركات أو الافراد.
الواقع العام للبورصة مؤلم، واكثر الاما لأوساط المتداولين، فليست هناك برامج اقتصادية واضحة، والوضع الاقتصادي يزداد سوءا، والبنية التشريعية الاقتصادية والمالية متواضعة، واصلاحها يحتاج الى وقت، وتراجع متواصل في السيولة المالية الموجهة للبورصة، وازمات الكبار تزداد حدة، لذلك فإن انزلاق المؤشر لمستوى الـ 5000 نقطة بات امرا متوقعا وطبيعيا في ظل الاوضاع الراهنة.
هوت اسعار معظم الاسهم في قطاع البنوك في ظل الاقبال الواضح على البيع والضعف الشديد في الشراء جراء الترقب لاعلان البنوك عن نتائجها المالية وتوزيعاتها.
واذا كان هناك رهان على ان الاسهم الدينارية في قطاع البنوك ستحافظ على مستوياتها حتى انعقاد جمعيتها العمومية السنوية، فمن الواضح ان هذه الاسهم ستتراجع لأقل من الدينار قبل عموميتها السنوية.
فقد تماسك سهم البنك الوطني على مستوى دينار و20 فلسا بعد ان لامس خلال التداول حاجز الدينار متراجعا ثلاث وحدات سعرية، فيما ان سهم التمويل الكويتي انخفض بالحد الادنى معروضا دون طلبات في تداولات رغم انها الاعلى في قطاع البنوك، الا انها تعتبر متواضعة قياسا برأس المال.
وهوى سهم بنك برقان بشدة دون حاجز الـ 500 فلس في تداولات متواضعة، الامر الذي يشير الى انه سيواصل الانخفاض، كذلك الامر بالنسبة لسهمي بنك بوبيان والبنك الدولي، حيث انخفض كل منهما بالحد الادنى معروضا دون طلبات.
شركات الاستثمار
وفي قطاع الاستثمار، واصلت اسهم القطاع تدهورها بشدة في تداولات ضعيفة مرتفعا نسبيا على بعض الاسهم.
فقد انخفض سهم مشاريع الكويت بشدة دون حاجز الـ 500 فلس مع توقعات باستمرار نزوله، في استمرار الاتجاه النزولي القوي لشركات الاستثمار، فيما ادى اعلان الاولى للاستثمار عن الدمج مع بيت الاستثمار الخليجي عن ارتفاع سهمي الشركتين في تداولات ضعيفة، خاصة على الاستثمار الخليجي، ويعتبر اعلان الشركتين الاول في اطار التحرك لمعالجة الشركات تداعيات أزمتها، حيث من المتوقع ان تشهد الفترة القادمة اعلان المزيد من نوايا الاندماج بين الشركات والذي يعد اجراء مهما في اطار معالجة اوضاعها، ومن اصل 46 شركة مدرجة في القطاع، عرضت اسهم 37 شركة دون طلبات شراء، فيما وصل عدد الشركات التي اسعارها السوقية أقل من الاسمية إلى 22 شركة.
قطاع العقار
وحققــت اسـهم خمــس شـركات فــي قطــاع العــقار ارتــفاعا فــي اسعــارها فيــما ان اغلــب الاسهم التي شملها التداول سجلت انخفاضا في اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على بعض الاسهم التي اصبحت وحدة السعر فيها نصف فلس، وبطبيعة الامر فان اسهم العقار ستواصل الانخفاض الا انها في خضم الاحباط الراهن، بادرت شركة انجازات العقارية الى الاعلان عن توزيع ارباح نقدية بنسبة 25%، وهذه التوزيعات تعتبر اكثر من ممتازة قياسا بالسعر الحالي للسهم، كما ان بنود الميزانية العامة للشركة تعتبر اكثر من ممتازة ايضا.
الصناعة والخدمات
واصـلت اسـهم الشـركات الصنـاعية الانخـفاض فـي تــداولات متــواضعة، فيمــا حقــق سهــم منــا القــابضة ارتفــاعا بالحد الأعلى في تداولات متواضعة.
وقد واصل سهم الصناعات الوطنية الانخفاض بالحد الأدنى في تداولات متواضعة ايضا. ومن اصل 28 شركة في قطاع الصناعة، عرضت اسهم 19 شركة دون طلبات، فيما ان هناك اسهم ثلاث شركات اسعارها السوقية اقل من الاسمية.
واستمرت اغلب اسهم الشركات الخدماتية في الانخفاض في تداولات متواضعة خاصة سهم زين الذي انخفض بالحد الادنى معروضا دون طلبات، كذلك انخفض سهم الوطنية للاتصالات بالحد الأدنى، ومن اصل 57 شركة مدرجة في قطاع الخدمات، عرضت اسهم 39 شركة دون طلبات شراء، فيما ان هناك 15 شركة اسعارها السوقية اقل من الاسمية.
الشركات غير الكويتية
وفي قطاع الاغذية، واصلت اغلب اسهم القطاع الانخفاض في تداولات متواضعة، حيث عرضت اسهم ثلاث شركات بالحد الادنى دون طلبات.
وباستثناء سهم اسمنت الخليج الذي حقق ارتفاعا، فان اغلب اسهم القطاع سجلت انخفاضا في اسعارها، فيما عرضت اسهم 10 شركات دون طلبات شراء، وخلال تداولات امس، عرضت اسهم 143 شركة دون طلبات شراء من اصل 203 شركات، فيما ان اسهم 60 شركة اسعارها السوقية اقل من الاسمية.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 4شركات على 52.4% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول البالغ عددها 152 شركة.
هشام أبو شادي
هــوى المــؤشر العــام لســوق الكويت للاوراق المالية في بدايات تعاملات الاسبوع امس دون حاجز الـ 7000 نقطة في تعاملات سيطرت عليها عمليات البيع خاصة على اسهم الشركات القيادية التي انخفضت اسعار بعضها بالحد الادنى معروضا دون طلبات خاصة اسهم بيتك وزين وبنك برقان وبنك بوبيان، فيما واصلت اسهم الشركات الرخيصة تدهورها.
الحكومة لن تساعد الشركات
وكان يوم أمس قد شهد بروز مخاوف كبرى لدى الشركات الاستثمارية التي تأمل بتدخل الدولة لتعديل أوضاع السوق بعد إعلان محافظ البنك المركزي لقناة «العربية» انه على الشركات أن تبحث لنفسها عن دعم بعيدا عن الحكومة.
وهذا يعني ان هناك اتجاها واضحا لدى الحكومة أقله حتى الآن بعدم تقديم دعم لاي شركة معرضة للافلاس، وبالتالي فان الفترة ستكون حرجة جدا على السوق بشكل عام وعلى البنوك بشكل خاص، فالشركات المرشحة للافلاس عليها قروض للبنوك.
وكانت «الأنباء» قد نقلت عن مصادر حكومية رفيعة يوم الجمعة الماضي وجود اكثر من فكرة من قبل الدولة للإنقاذ لمعالجة الوضع الاقتصادي وأبرزها 3 أفكار: محفظة شراء الأصول وصندوق توفير القروض للشركات على أساس تجاري والتسنيد ولكن يبدو من تصريح المحافظ ان أيا من الأفكار لم تعتمد بعد.
وما زاد من المخاوف أيضا هو تجديد وزير المالية مصطفى الشمالي لتأكيده بأن المحفظة الاستثمارية ليس هدفها دعم مؤشر السوق.
فخلال تداولات امس، يلاحظ ان الاسهم تتهاوى بشدة في تداولات متواضعة جدا، وهذا جراء الاقبال الملحوظ على البيع، وان هذا الاتجاه سيزداد في الفترة القادمة خاصة كلما ازداد عدد الشركات التي تعلن عن نتائجها المالية السنوية، في الوقت الذي تزداد فيه القناعات لدى الاوساط الاستثمارية والمسؤولين في الشركات بأنه لا امل في اي تدخل حكومي سريع لانقاذ الشركات او لوقف التآكل اليومي لاصول الشركات في البورصة.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام للبورصة 99.5 نقطة ليغلق على 6979.7 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 11.93 نقطة ليغلق على 358.88 نقطة.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 85.8 مليون سهم نفذت من خلال 2086 صفقة قيمتها 23 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 152 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 15 شركة وتراجعت اسعار اسهم 70 شركة وحافظت اسهم 67 شركة على اسعارها و51 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع شركات الاستثمار النشاط بكمية تداول 27.2 مليون سهم نفذت من خلال 348 صفقة قيمتها 4.4 ملايين دينار.
وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول 21.4 مليون سهم نفذت من خلال 536 صفقة قيمتها 3.2 ملايين دينار.
واحتل قطاع البنوك المركز الثالث بكمية تداول حجمها 15.6 مليون سهم نفذت من خلال 680 صفقة قيمتها 11.4 مليون دينار.
وجاء قطاع العقار في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 10.7 ملايين سهم نفذت من خلال 180 صفقة قيمها 1.1 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات غير الكويتية بكمية تداول حجمها 4.3 ملايين سهم نفذت من خلال 101 صفقة قيمتها مليون دينار.
حاجز الـ 7000 نقطة
على الرغم من تقليص خسائر المؤشر السعري في الثواني الاخيرة من 146 نقطة الى 99.5 نقطة، الا انه انخفض دون حاجز الـ 7000 نقطة، كما تقلصت خسائر المؤشر الوزني من 14.3 نقطة الى 11.9 نقطة. وفي ظل المعطيات الراهنة سواء على مستوى الاداء المتوقع للشركات لعام 2006 أو على مستوى عدم التحرك الحكومي لمعالجة الازمة الراهنة، فإن المؤشر العام ينزلق بقوة نحو مستوى الـ 5000 نقطة، وقد يكسره، وهذا يشير الى ان هناك أزمات عنيفة سيشهدها الاقتصاد الكلي، كذلك أزمات اجتماعية كبيرة، ما يعني ان الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الكويت ستشهد عاما اكثر صعوبة، خاصة ان هذه الاوضاع ستدفع الشركات لتفنيش الكثير من العمالة والتي بدورها ستؤثر على القطاع العقاري، خاصة السكني والتجاري.
ومن خطورة الازمة ان اسعار البنوك تهوي بشدة، وكذلك مواجهة البنوك لأزمة كبيرة تتمثل في القروض المتعثرة سواء لدى الشركات أو الافراد.
الواقع العام للبورصة مؤلم، واكثر الاما لأوساط المتداولين، فليست هناك برامج اقتصادية واضحة، والوضع الاقتصادي يزداد سوءا، والبنية التشريعية الاقتصادية والمالية متواضعة، واصلاحها يحتاج الى وقت، وتراجع متواصل في السيولة المالية الموجهة للبورصة، وازمات الكبار تزداد حدة، لذلك فإن انزلاق المؤشر لمستوى الـ 5000 نقطة بات امرا متوقعا وطبيعيا في ظل الاوضاع الراهنة.
هوت اسعار معظم الاسهم في قطاع البنوك في ظل الاقبال الواضح على البيع والضعف الشديد في الشراء جراء الترقب لاعلان البنوك عن نتائجها المالية وتوزيعاتها.
واذا كان هناك رهان على ان الاسهم الدينارية في قطاع البنوك ستحافظ على مستوياتها حتى انعقاد جمعيتها العمومية السنوية، فمن الواضح ان هذه الاسهم ستتراجع لأقل من الدينار قبل عموميتها السنوية.
فقد تماسك سهم البنك الوطني على مستوى دينار و20 فلسا بعد ان لامس خلال التداول حاجز الدينار متراجعا ثلاث وحدات سعرية، فيما ان سهم التمويل الكويتي انخفض بالحد الادنى معروضا دون طلبات في تداولات رغم انها الاعلى في قطاع البنوك، الا انها تعتبر متواضعة قياسا برأس المال.
وهوى سهم بنك برقان بشدة دون حاجز الـ 500 فلس في تداولات متواضعة، الامر الذي يشير الى انه سيواصل الانخفاض، كذلك الامر بالنسبة لسهمي بنك بوبيان والبنك الدولي، حيث انخفض كل منهما بالحد الادنى معروضا دون طلبات.
شركات الاستثمار
وفي قطاع الاستثمار، واصلت اسهم القطاع تدهورها بشدة في تداولات ضعيفة مرتفعا نسبيا على بعض الاسهم.
فقد انخفض سهم مشاريع الكويت بشدة دون حاجز الـ 500 فلس مع توقعات باستمرار نزوله، في استمرار الاتجاه النزولي القوي لشركات الاستثمار، فيما ادى اعلان الاولى للاستثمار عن الدمج مع بيت الاستثمار الخليجي عن ارتفاع سهمي الشركتين في تداولات ضعيفة، خاصة على الاستثمار الخليجي، ويعتبر اعلان الشركتين الاول في اطار التحرك لمعالجة الشركات تداعيات أزمتها، حيث من المتوقع ان تشهد الفترة القادمة اعلان المزيد من نوايا الاندماج بين الشركات والذي يعد اجراء مهما في اطار معالجة اوضاعها، ومن اصل 46 شركة مدرجة في القطاع، عرضت اسهم 37 شركة دون طلبات شراء، فيما وصل عدد الشركات التي اسعارها السوقية أقل من الاسمية إلى 22 شركة.
قطاع العقار
وحققــت اسـهم خمــس شـركات فــي قطــاع العــقار ارتــفاعا فــي اسعــارها فيــما ان اغلــب الاسهم التي شملها التداول سجلت انخفاضا في اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على بعض الاسهم التي اصبحت وحدة السعر فيها نصف فلس، وبطبيعة الامر فان اسهم العقار ستواصل الانخفاض الا انها في خضم الاحباط الراهن، بادرت شركة انجازات العقارية الى الاعلان عن توزيع ارباح نقدية بنسبة 25%، وهذه التوزيعات تعتبر اكثر من ممتازة قياسا بالسعر الحالي للسهم، كما ان بنود الميزانية العامة للشركة تعتبر اكثر من ممتازة ايضا.
الصناعة والخدمات
واصـلت اسـهم الشـركات الصنـاعية الانخـفاض فـي تــداولات متــواضعة، فيمــا حقــق سهــم منــا القــابضة ارتفــاعا بالحد الأعلى في تداولات متواضعة.
وقد واصل سهم الصناعات الوطنية الانخفاض بالحد الأدنى في تداولات متواضعة ايضا. ومن اصل 28 شركة في قطاع الصناعة، عرضت اسهم 19 شركة دون طلبات، فيما ان هناك اسهم ثلاث شركات اسعارها السوقية اقل من الاسمية.
واستمرت اغلب اسهم الشركات الخدماتية في الانخفاض في تداولات متواضعة خاصة سهم زين الذي انخفض بالحد الادنى معروضا دون طلبات، كذلك انخفض سهم الوطنية للاتصالات بالحد الأدنى، ومن اصل 57 شركة مدرجة في قطاع الخدمات، عرضت اسهم 39 شركة دون طلبات شراء، فيما ان هناك 15 شركة اسعارها السوقية اقل من الاسمية.
الشركات غير الكويتية
وفي قطاع الاغذية، واصلت اغلب اسهم القطاع الانخفاض في تداولات متواضعة، حيث عرضت اسهم ثلاث شركات بالحد الادنى دون طلبات.
وباستثناء سهم اسمنت الخليج الذي حقق ارتفاعا، فان اغلب اسهم القطاع سجلت انخفاضا في اسعارها، فيما عرضت اسهم 10 شركات دون طلبات شراء، وخلال تداولات امس، عرضت اسهم 143 شركة دون طلبات شراء من اصل 203 شركات، فيما ان اسهم 60 شركة اسعارها السوقية اقل من الاسمية.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 4شركات على 52.4% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول البالغ عددها 152 شركة.