نفل
عضو نشط
- التسجيل
- 14 يناير 2006
- المشاركات
- 149
هذه مجوعه من معادلات التحليل المالي والتي اعتقد جازما ومن خلال التجربة أنها سوف تساعدك كثيرا في معرفة الوضع الحقيقي للشركات وهل سوف تصمد أم تنهار في هذه الازمه .......وهى باختصار
أولا :- قياس نسبة السيولة والقدرة على سداد الالتزامات قصيرة الأجل .
1-نسبة السيولة السريعة = النقدية +استثمارات قصيرة الأجل + المدينين / الخصوم المتداولة
تهتم هذه النسبة بقياس السيولة المتوفرة في الشركة في سداد التزاماتها قصيرة الأجل إذا استحقت بالحال يعنى ببساطه مقدرة الشركة في سداد ديونها الحالة ...
2 - نسبة التداول = الأصول المتداولة / الخصوم المتداولة .
تهتم هذه النسبة بقياس مدي تغطية الخصوم المتداولة أو الالتزامات عن طريق الأصول المتداولة اى كل دينار مطلوبات متداولة كم يقابله من أصولك المتداولة ....
3- رأس المال العامل = أصول متداولة – خصوم متداولة
توضح هذه النسبة الأموال النقدية التي يمكن الحصول عليها لتباشر الشركة أعمالها التشغيلية دون مشاكل يعنى إذا رأس المال العامل سالب او منخفض سلم علي هذه الشركة ويكون وضعها سئ جدا ......
ثانيا :- القدرة على سداد الديون طويلة الأجل .
1- نسبة اجمالى الديون إلى اجمالى الأصول = اجمالى الديون / اجمالى الأصول .
احد النسب الهامة التي توضح مدي تمويل الأصول عن طريق القروض ، يعنى هل أصولك يتم تمويلها عن طريق القروض أم لا , وخطورة تمويل الأصول عن طريق القروض إن أصولك تصبح مرهونة لقروضك .
وبالتالي فان طريق الإفلاس سالك لمثل هذه الشركة وواضح وبسيط .....بمجرد التأخر عن سداد قسطك طار أصلك ...وأصبحت في دوامة القروض ....قرض لسداد قرض .
2-نسبة مساهمة الملاك في الأصول =حقوق الملكية / اجمالى الأصول
توضح هذه النسبة مدى قناعة الملاك بشركتهم وبالتالي تمويل أصولها عن طريق حقوق الملكية ولا شك أن شراء الأصول عن طريق حقوق الملكية يجعل أصولك حرة غير مرهونة أو مطلوبة ويوضح قناعة الملاك بالشركة وعدم إرهاقها بالديون والقروض .....ولا شك إن مثل هذه الشركة ستتجاوز ألازمه بخسائر قليله.
3-نسبة الديون إلى حقوق الملكية = اجمالى الديون طويلة الأجل / حقوق الملكية
تهتم هذه النسبة ببيان وضع الديون بالنسبة إلى حقوق الملكية وهى معادله هامة جدا فان تخطت الديون حقوق الملكية وزادت عليها من أين يتم سدادها ؟؟؟؟
4-عدد مرات تغطية الفوائد = صافى الدخل قبل الفوائد والضرائب /مصروف الفوائد (المرابحة)
ببساطة شديدة تقيس مقدرة الشركة على سداد مصروف الفائدة خلال الفترة , تصور شركه لا تستطيع ان تسدد مصروف الفائدة كيف تسد أصل القرض والالتزامات الاخري ؟؟؟
هل المعادلة بالرغم من بساطتها إلا إنها توضح قدرة الشركة على السداد ....وجودة الأرباح والسيولة المتوفرة لديها ....إذا شركه ما تستطيع أن تسد مصروف الفائدة .....سلم عليها ....
ملاحظات
1-هناك معادلات أخري لم اذكرها لأني أردت توضيح أوضاع الشركات من ناحية السيولة والمديونية فقط وهناك معادلات الخاصة بعائد الاستثمار ربما أضع لها موضوع منفصل مثل ربحية السهم ومضاعف السعر إلى الربحية والعائد على الاستثمار ...الخ
2-بانتظار صدور الميزانيات العمومية .....عن عام 2008 حتى نستطيع الحكم عليها بدقه أكثر والتي اعتقد جازما ستحمل الكثير من الغرائب والعجايب ....
3-هناك شركات سوف تفلس ولا شك في ذلك..... وليس في ذلك عيب ولكن العيب والغبن إخفاء المعلومات والبيانات تحت مسميات مختلفة في الميزانية العمومية ....واكل أموال الناس بالباطل .
4- الحذر من بعض مدققى الحسابات ....فقد يتساهلون في طرق معالجة بعض البنود ومحاولة إخفاء الحجم الحقيقي لمديونية الشركات .....ولا شك بأن مدقق الحسابات سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية وما يترتب عليها مشاكل لا حصر .....ناهيك عن خيانة قسم اليمين الذي أداه قبل مزاولة العمل .
وفى النهاية قد يكون لبعض الاخوة رأي مخالف للمعادلات المذكوره ...والمطلوب اثراء الموضوع بالنقاش حتى تعم الفائده .
أولا :- قياس نسبة السيولة والقدرة على سداد الالتزامات قصيرة الأجل .
1-نسبة السيولة السريعة = النقدية +استثمارات قصيرة الأجل + المدينين / الخصوم المتداولة
تهتم هذه النسبة بقياس السيولة المتوفرة في الشركة في سداد التزاماتها قصيرة الأجل إذا استحقت بالحال يعنى ببساطه مقدرة الشركة في سداد ديونها الحالة ...
2 - نسبة التداول = الأصول المتداولة / الخصوم المتداولة .
تهتم هذه النسبة بقياس مدي تغطية الخصوم المتداولة أو الالتزامات عن طريق الأصول المتداولة اى كل دينار مطلوبات متداولة كم يقابله من أصولك المتداولة ....
3- رأس المال العامل = أصول متداولة – خصوم متداولة
توضح هذه النسبة الأموال النقدية التي يمكن الحصول عليها لتباشر الشركة أعمالها التشغيلية دون مشاكل يعنى إذا رأس المال العامل سالب او منخفض سلم علي هذه الشركة ويكون وضعها سئ جدا ......
ثانيا :- القدرة على سداد الديون طويلة الأجل .
1- نسبة اجمالى الديون إلى اجمالى الأصول = اجمالى الديون / اجمالى الأصول .
احد النسب الهامة التي توضح مدي تمويل الأصول عن طريق القروض ، يعنى هل أصولك يتم تمويلها عن طريق القروض أم لا , وخطورة تمويل الأصول عن طريق القروض إن أصولك تصبح مرهونة لقروضك .
وبالتالي فان طريق الإفلاس سالك لمثل هذه الشركة وواضح وبسيط .....بمجرد التأخر عن سداد قسطك طار أصلك ...وأصبحت في دوامة القروض ....قرض لسداد قرض .
2-نسبة مساهمة الملاك في الأصول =حقوق الملكية / اجمالى الأصول
توضح هذه النسبة مدى قناعة الملاك بشركتهم وبالتالي تمويل أصولها عن طريق حقوق الملكية ولا شك أن شراء الأصول عن طريق حقوق الملكية يجعل أصولك حرة غير مرهونة أو مطلوبة ويوضح قناعة الملاك بالشركة وعدم إرهاقها بالديون والقروض .....ولا شك إن مثل هذه الشركة ستتجاوز ألازمه بخسائر قليله.
3-نسبة الديون إلى حقوق الملكية = اجمالى الديون طويلة الأجل / حقوق الملكية
تهتم هذه النسبة ببيان وضع الديون بالنسبة إلى حقوق الملكية وهى معادله هامة جدا فان تخطت الديون حقوق الملكية وزادت عليها من أين يتم سدادها ؟؟؟؟
4-عدد مرات تغطية الفوائد = صافى الدخل قبل الفوائد والضرائب /مصروف الفوائد (المرابحة)
ببساطة شديدة تقيس مقدرة الشركة على سداد مصروف الفائدة خلال الفترة , تصور شركه لا تستطيع ان تسدد مصروف الفائدة كيف تسد أصل القرض والالتزامات الاخري ؟؟؟
هل المعادلة بالرغم من بساطتها إلا إنها توضح قدرة الشركة على السداد ....وجودة الأرباح والسيولة المتوفرة لديها ....إذا شركه ما تستطيع أن تسد مصروف الفائدة .....سلم عليها ....
ملاحظات
1-هناك معادلات أخري لم اذكرها لأني أردت توضيح أوضاع الشركات من ناحية السيولة والمديونية فقط وهناك معادلات الخاصة بعائد الاستثمار ربما أضع لها موضوع منفصل مثل ربحية السهم ومضاعف السعر إلى الربحية والعائد على الاستثمار ...الخ
2-بانتظار صدور الميزانيات العمومية .....عن عام 2008 حتى نستطيع الحكم عليها بدقه أكثر والتي اعتقد جازما ستحمل الكثير من الغرائب والعجايب ....
3-هناك شركات سوف تفلس ولا شك في ذلك..... وليس في ذلك عيب ولكن العيب والغبن إخفاء المعلومات والبيانات تحت مسميات مختلفة في الميزانية العمومية ....واكل أموال الناس بالباطل .
4- الحذر من بعض مدققى الحسابات ....فقد يتساهلون في طرق معالجة بعض البنود ومحاولة إخفاء الحجم الحقيقي لمديونية الشركات .....ولا شك بأن مدقق الحسابات سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية وما يترتب عليها مشاكل لا حصر .....ناهيك عن خيانة قسم اليمين الذي أداه قبل مزاولة العمل .
وفى النهاية قد يكون لبعض الاخوة رأي مخالف للمعادلات المذكوره ...والمطلوب اثراء الموضوع بالنقاش حتى تعم الفائده .
