مانشستر
عضو مميز
- التسجيل
- 10 مارس 2008
- المشاركات
- 681
في الوقت الذي تعيش فيه دول العالم ازمة مالية جراء ما حدث في الولايات المتحدة، هناك محاولات من قبل بعض الدول في اصلاح الجوانب المالية الاقتصادية بضخ سيولة مالية او تأسيس محافظ مالية او تعديلات جوهرية اخرى كزيادة الانفاق وتخفيض الفوائد البنكية للمساهمة في الحد من تباطؤ النمو وتراجع مؤشرات الاقتصاد الكلي وعلى رأسها اسواق المال.
ولكن ما نراه حاليا في الكويت على عكس ذلك، فالجميع يتساءل الى متى هذا التدهور الذي ينصب على البورصة؟ الاخضرار على اسعار الاسهم يكاد يكون معدوما، الشركات تتدهور يوما تلو الآخر، ووصل البعض منها الى اللجوء لتسريح موظفيها وتقليص نفقاتها ومصروفاتها لتواجه مشكلة السيولة وتسديد الديون التي حان موعد سدادها وشركات اخرى لديها الملاءة وتضع نفسها في موقف المتفرج وعزوف كلي عن خوض مغامرة غير محسوب لها الف حساب.
عندما افلست اكبر شركات الطاقة في العالم {انرون الاميركية} في 2001 افلست معها اربعة مصارف وثلاث من شركات ادارة الاستثمار وفقد اكثر من 80 مليار دولار ولا تزال بقية القضايا في اروقة المحاكم الاميركية، وكذلك شركة وورلد كوم للاتصالات هي الاخرى فقدت جميع ما تملك عام 2002، وذلك لعدم استطاعتها مواجهة الديون التي دمرت الشركة في اقل من ستة اشهر، وقد قال احد الاقتصاديين الغربيين قبل افلاسه انه لن يفلس الا اذا انهار النظام الرأسمالي عن بكرة ابيه، والمشاهد على الافلاس كثيرة، ونحن نتحدث عن الافلاس الذي لم يعد بعيدا عن شركاتنا المحلية والمدرجة في البورصة على وجه الخصوص، كما هو واضح من تصريحات المسؤولين في البنك المركزي والصورة المعتمة على تداولات الاسهم خير شاهد على كلامهم، وكون بورصة الكويت عبارة عن مجاميع استثمارية وليست قطاعات فعلية كما نرى مسمياتها على شاشات التداول، فالكل يستثمر في الآخر، فاذا حدث افلاس لاحدى الشركات فستجر معها الشركات التابعة وهو اقل احتمال، والمحصلة ستكون شللا جزئيا قادما نتائجه وخيمة وسوداوية، ليس على الشركات المعنية فقط، بل على الجميع دون استثناء، فالبنوك سيتوقف فيها التمويل وشركات العقار ستفقد جزءا كبيرا من اعمالها، وتحصيل الاموال والشركات الخدمية والصناعية ستفقد جزءا من مساهمات الشركات المفلسة، ومؤسسات اخرى ستفقد السيولة وستتوقف اجزاء كبرى من شركات التمويل بين مطرقة المقرض وسندان المقترض في معضلة السداد وتنامي المعروض للمستحق، وبالتالي سيكون هناك عثرة امام التداولات ان لم تشل الحركة كليا وهذا على اقل التقديرات مع زيادة رقعة الازمة وتعطيل في مسيرة الاقتصاد حتى اشعار آخر.
وحتى لا نبالغ، نرى في خضم تلك الاحداث التي قد تحدث في اي لحظة ـ لا سمح الله ـ ان المشكلة لدينا فريدة من نوعها وترتكز في قالب واحد وهو الصمت غير المبرر من جميع الجهات التي تدور حول حلقة الاستثمار ونهوض الاقتصاد المحلي وتنميته، والذي يضم معظم شرائح المجتمع، فما يقلقنا تجاه الازمة هو لماذا لا يعقد مجلس الامة جلسة طارئة يبحث عن الحلول والمعالجة ولماذا الحكومة هي الاخرى تبعث التصريحات المفبركة في تناقضات مستمرة من دون تفعيل حقيقي وهي المنفذ الاكبر للمشاريع التنموية حيث تتردد كثيرا حول المحفظة المليارية وآلية دخولها وخروجها في استعادة الثقة مرة اخرى، اليس الاجدر بها ان تكون هناك خطة طوارئ تعبوية في مثل تلك الظروف، فتعثر الشركات يعني لنا تعثر المركز المالي المستهدف من قبل الدولة، فصحيح ان القاعدة الرأسمالية تقول ان السوق المالي يسير بوتيرة حرة والخسارة والربح تتحملهما الاطراف المتواجدة، ولكن هناك سلبيات عدة قد تؤدي بذلك في المستقبل على المجتمع ككل واقلها تراكم الديون والالتزامات المالية على المؤسسات وعلى الافراد بما تحمله من هواجس نفسية واسرية وتعطيل للتنمية البشرية، وهي العنصر الاهم في بناء مجتمع متكامل وفعال على جميع المستويات، وليس هناك طرف بإمكانه الاستغناء عن الطرف الآخر من ركود غير مسبوق وغير معلن توقيته ونهايته والسبب تراخي السلطتين وابتعادهما كليا عن وضع الحلول التي من شأنها ان تعدل المسار الاقتصادي للبلد.
محمد الهاجري
رئيس فريق دريال للتحليل الفني
alhajri@diryal.com
ولكن ما نراه حاليا في الكويت على عكس ذلك، فالجميع يتساءل الى متى هذا التدهور الذي ينصب على البورصة؟ الاخضرار على اسعار الاسهم يكاد يكون معدوما، الشركات تتدهور يوما تلو الآخر، ووصل البعض منها الى اللجوء لتسريح موظفيها وتقليص نفقاتها ومصروفاتها لتواجه مشكلة السيولة وتسديد الديون التي حان موعد سدادها وشركات اخرى لديها الملاءة وتضع نفسها في موقف المتفرج وعزوف كلي عن خوض مغامرة غير محسوب لها الف حساب.
عندما افلست اكبر شركات الطاقة في العالم {انرون الاميركية} في 2001 افلست معها اربعة مصارف وثلاث من شركات ادارة الاستثمار وفقد اكثر من 80 مليار دولار ولا تزال بقية القضايا في اروقة المحاكم الاميركية، وكذلك شركة وورلد كوم للاتصالات هي الاخرى فقدت جميع ما تملك عام 2002، وذلك لعدم استطاعتها مواجهة الديون التي دمرت الشركة في اقل من ستة اشهر، وقد قال احد الاقتصاديين الغربيين قبل افلاسه انه لن يفلس الا اذا انهار النظام الرأسمالي عن بكرة ابيه، والمشاهد على الافلاس كثيرة، ونحن نتحدث عن الافلاس الذي لم يعد بعيدا عن شركاتنا المحلية والمدرجة في البورصة على وجه الخصوص، كما هو واضح من تصريحات المسؤولين في البنك المركزي والصورة المعتمة على تداولات الاسهم خير شاهد على كلامهم، وكون بورصة الكويت عبارة عن مجاميع استثمارية وليست قطاعات فعلية كما نرى مسمياتها على شاشات التداول، فالكل يستثمر في الآخر، فاذا حدث افلاس لاحدى الشركات فستجر معها الشركات التابعة وهو اقل احتمال، والمحصلة ستكون شللا جزئيا قادما نتائجه وخيمة وسوداوية، ليس على الشركات المعنية فقط، بل على الجميع دون استثناء، فالبنوك سيتوقف فيها التمويل وشركات العقار ستفقد جزءا كبيرا من اعمالها، وتحصيل الاموال والشركات الخدمية والصناعية ستفقد جزءا من مساهمات الشركات المفلسة، ومؤسسات اخرى ستفقد السيولة وستتوقف اجزاء كبرى من شركات التمويل بين مطرقة المقرض وسندان المقترض في معضلة السداد وتنامي المعروض للمستحق، وبالتالي سيكون هناك عثرة امام التداولات ان لم تشل الحركة كليا وهذا على اقل التقديرات مع زيادة رقعة الازمة وتعطيل في مسيرة الاقتصاد حتى اشعار آخر.
وحتى لا نبالغ، نرى في خضم تلك الاحداث التي قد تحدث في اي لحظة ـ لا سمح الله ـ ان المشكلة لدينا فريدة من نوعها وترتكز في قالب واحد وهو الصمت غير المبرر من جميع الجهات التي تدور حول حلقة الاستثمار ونهوض الاقتصاد المحلي وتنميته، والذي يضم معظم شرائح المجتمع، فما يقلقنا تجاه الازمة هو لماذا لا يعقد مجلس الامة جلسة طارئة يبحث عن الحلول والمعالجة ولماذا الحكومة هي الاخرى تبعث التصريحات المفبركة في تناقضات مستمرة من دون تفعيل حقيقي وهي المنفذ الاكبر للمشاريع التنموية حيث تتردد كثيرا حول المحفظة المليارية وآلية دخولها وخروجها في استعادة الثقة مرة اخرى، اليس الاجدر بها ان تكون هناك خطة طوارئ تعبوية في مثل تلك الظروف، فتعثر الشركات يعني لنا تعثر المركز المالي المستهدف من قبل الدولة، فصحيح ان القاعدة الرأسمالية تقول ان السوق المالي يسير بوتيرة حرة والخسارة والربح تتحملهما الاطراف المتواجدة، ولكن هناك سلبيات عدة قد تؤدي بذلك في المستقبل على المجتمع ككل واقلها تراكم الديون والالتزامات المالية على المؤسسات وعلى الافراد بما تحمله من هواجس نفسية واسرية وتعطيل للتنمية البشرية، وهي العنصر الاهم في بناء مجتمع متكامل وفعال على جميع المستويات، وليس هناك طرف بإمكانه الاستغناء عن الطرف الآخر من ركود غير مسبوق وغير معلن توقيته ونهايته والسبب تراخي السلطتين وابتعادهما كليا عن وضع الحلول التي من شأنها ان تعدل المسار الاقتصادي للبلد.
محمد الهاجري
رئيس فريق دريال للتحليل الفني
alhajri@diryal.com