دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
قانون تصفيه الشركات الجديد الذي سيرفع الى مجلس الوزراء
- بادئ الموضوع tajjir
- تاريخ البدء
UNDER_0
عضو نشط
- التسجيل
- 2 أبريل 2006
- المشاركات
- 788
اعتقد اذا بيتطبق هالقانون فالمساهمين بيكونون اخر شي ينرد لهم اموالهم و زين ان طلعلهم 10% من راس مالهم
baselko
عضو نشط
- التسجيل
- 10 يوليو 2005
- المشاركات
- 1,469
هههههههههه اسف اخوي والله ضحكتني طريقة سؤالك ترى حالي من حالك بهالسهم
makandari
عضو نشط
- التسجيل
- 12 أبريل 2007
- المشاركات
- 378
قانون سيئ جدا لسوق الكويت لان بهذي الحاله كل الشركات راح تحال لتفليسه الزينة و الشينه. و بعدين شنوا ذنب الشركات انها مدرجه و الشركات الغير مدرجه اشلون عليها.
لذلك استبعد صدور مثل هل قانون.
نجم الراية
عضو نشط
لو طلعوا هالقانون
توهقوا اصحاب الشركات
وترتفع البورصة
بالقوه
صراحة خوش قانون لو طلع
توهقوا اصحاب الشركات
وترتفع البورصة
بالقوه
صراحة خوش قانون لو طلع
ميلان
عضو نشط
- التسجيل
- 7 أغسطس 2004
- المشاركات
- 547
لحافضوا على المسؤلين المتسببين من المحاسبه القانونيه بعد ماشبعوا كل هذه الخساير دشت بارصدتهم والله العالم حتى الشركات التي ليس عليها ديون للبنوك خسرانه اين ذهب راس مال الشركه راح يقول رواتب موظفين واستشارات وايجار مكاتب والموظفين الي عندهم 3او4 ومسجل في كشوفاتهم 30موظف
Mr. Eng.
عضو مميز
- التسجيل
- 21 أغسطس 2007
- المشاركات
- 3,804
اممممممممممممم
قانون
يعني إذا كان صحيح و استبعد هالشي راح يندرس في لجان لمن تذوب أوراق القانون بعدها ينعرض على مجلس الأمه و يدرس في لجانه لمن تختفي الحروف و بعدها ينعرض على المجلس للتصويت هذا إذا صوتوا عليه بعدين في حال الموافقه تضع الحكومه ما ادري شيسمونها اللائحه
يعني سنة 5000 إن شاء الله يتطبق
قانون
يعني إذا كان صحيح و استبعد هالشي راح يندرس في لجان لمن تذوب أوراق القانون بعدها ينعرض على مجلس الأمه و يدرس في لجانه لمن تختفي الحروف و بعدها ينعرض على المجلس للتصويت هذا إذا صوتوا عليه بعدين في حال الموافقه تضع الحكومه ما ادري شيسمونها اللائحه
يعني سنة 5000 إن شاء الله يتطبق
الحكومة موافقة على غالبية مواد قانون هيئة سوق المال
|كتب خالد المطيري وفرحان الفحيمان|
في موازاة المشارفة على إنجاز قانون هيئة سوق المال، الذي أعلن وزير التجارة احمد باقر أن الحكومة تؤيد معظم ما جاء فيه، تعود جهود معالجة أزمة البورصة بفعالية، مستمدة زخما من اجتماع اللجنة المالية يوم الاحد المقبل، الذي من المحتمل ان يحضره سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وأكد باقر عقب اجتماع اللجنة أمس لمناقشة قانون هيئة سوق المال أن الحكومة تؤيد معظم ما جاء في قانون الهيئة المقدم من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية مع اضافتها تعديلين على مادتين من مواد القانون.
واشار الى الطريقة السلسة والواضحة التي قدم بها القانون «لانه يعدل الكثير من العيوب الموجودة فيه حاليا» ويقضي بانشاء هيئة لاسواق المال المنوط بها اعمال الرقابة على هذه الاسواق.
وعن مسؤولية الادارة قال انها منوطة باسواق خاصة من القطاع الخاص ولها تنظيماتها وتشريعاتها الخاصة بها وتحديدها للعقوبات الواقعة على المخالفين في سبيل تحقيق الشفافية والحفاظ على اموال المستثمرين.
واضاف باقر ان القانون اعده مجموعة من الخبراء الكويتيين العاملين في البورصة ووزارة التجارة وجامعة الكويت والقطاع الخاص مشيرا الى ان الفريق الحكومي بين لاعضاء اللجنة المالية مدى تطابق وملاءمة معايير القانون للمعايير الدولية.
وبسؤاله عن موعد الانتهاء من القانون اوضح باقر ان الموعد منوط بعمل اعضاء اللجنة المالية «الحريصين على الانتهاء من القانون بعد الاتفاق حوله وإدراجه على جدول اعمال المجلس بأسرع وقت ممكن».
وقال رئيس اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي انه تم الاتفاق على الإطار العام لقانون هيئة سوق المال بوجود جميع مقدمي الاقتراحات بهذا الشأن.
و قال مقرر اللجنة النائب احمد لاري ان اللجنة ناقشت بحضور الوزير باقر اهم الملاحظات المرفقة مع المشروع المقدم من الحكومة حول قانون سوق المال.
واكد ان اللجنة ناقشت كذلك باب العقوبات بحضور المستشار فيصل المرشد لربط قانون العقوبات مع القوانين المنظمة للعقوبات واخذ الآراء بهذا الشأن، مشيرا الى ان الجمعية الاقتصادية أبدت رأيها حول اهمية هذه المواد والتأكيد عليها مع تسهيل الاجراءات مقابل تغليظ العقوبات «لوضع حد للتلاعب بالسوق».
واوضح لاري ان اجتماع اللجنة المقرر يوم الاحد المقبل «قد يرأس الفريق الحكومي فيه سمو رئيس مجلس الوزراء ويضم وزير المالية وسيكون الاطار العام للاجتماع هو مناقشة المسودة المقدمة من وزارة التجارة والاقتراحات المقدمة من فريق الإنقاذ الحكومي».
وقال ان لوزارة المالية ملاحظات على قانون هيئة سوق المال لمخالفتها المعايير الدولية المعمول بها، مشيرا الى انها ستقدم مذكرة تتوافق مع هذه المعايير خلال اسبوعين.
وقال ان محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز سيحضر اجتماع الخميس التاسع والعشرين من الشهر الجاري بصفته رئيس لجنة الإنقاذ للتنسيق وإصدار التشريعات اللازمة على وجه السرعة لمعالجة الأزمة المالية، مشيرا إلى أن لدى الحكومة المعلومات وأن المحافظ سيأتي بالتشريعات التي تحتاج إلى تعديل والتشريعات الجديدة الكفيلة بالتصدي للأزمة.
وقال النائب خالد السلطان لـ «الراي» ان على الحكومة تحمل مسؤوليتها وإصدار تشريعات لإنقاذ البورصة.
وقال النائب الدكتور محمد الكندري ان المرحلة المقبلة تتطلب جدية في العمل السياسي وتعاونا مثمرا بين السلطتين لإنجاز العديد من الملفات المهمة.
وشدد على أهمية زيادة عدد جلسات المجلس لتصبح بمعدل جلستين أسبوعيا لتعويض الجلسات التي لم تنعقد في الفترة الماضية.
ودعا الكندري الحكومة إلى المبادرة بتقديم مشاريعها التنموية «حتى تثبت للمجلس انها قادرة على تنفيذ تلك المشاريع وعلى الدفاع عن قراراتها حتى لو تطلب الأمر مواجهة الاستجوابات».
|كتب خالد المطيري وفرحان الفحيمان|
في موازاة المشارفة على إنجاز قانون هيئة سوق المال، الذي أعلن وزير التجارة احمد باقر أن الحكومة تؤيد معظم ما جاء فيه، تعود جهود معالجة أزمة البورصة بفعالية، مستمدة زخما من اجتماع اللجنة المالية يوم الاحد المقبل، الذي من المحتمل ان يحضره سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وأكد باقر عقب اجتماع اللجنة أمس لمناقشة قانون هيئة سوق المال أن الحكومة تؤيد معظم ما جاء في قانون الهيئة المقدم من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية مع اضافتها تعديلين على مادتين من مواد القانون.
واشار الى الطريقة السلسة والواضحة التي قدم بها القانون «لانه يعدل الكثير من العيوب الموجودة فيه حاليا» ويقضي بانشاء هيئة لاسواق المال المنوط بها اعمال الرقابة على هذه الاسواق.
وعن مسؤولية الادارة قال انها منوطة باسواق خاصة من القطاع الخاص ولها تنظيماتها وتشريعاتها الخاصة بها وتحديدها للعقوبات الواقعة على المخالفين في سبيل تحقيق الشفافية والحفاظ على اموال المستثمرين.
واضاف باقر ان القانون اعده مجموعة من الخبراء الكويتيين العاملين في البورصة ووزارة التجارة وجامعة الكويت والقطاع الخاص مشيرا الى ان الفريق الحكومي بين لاعضاء اللجنة المالية مدى تطابق وملاءمة معايير القانون للمعايير الدولية.
وبسؤاله عن موعد الانتهاء من القانون اوضح باقر ان الموعد منوط بعمل اعضاء اللجنة المالية «الحريصين على الانتهاء من القانون بعد الاتفاق حوله وإدراجه على جدول اعمال المجلس بأسرع وقت ممكن».
وقال رئيس اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي انه تم الاتفاق على الإطار العام لقانون هيئة سوق المال بوجود جميع مقدمي الاقتراحات بهذا الشأن.
و قال مقرر اللجنة النائب احمد لاري ان اللجنة ناقشت بحضور الوزير باقر اهم الملاحظات المرفقة مع المشروع المقدم من الحكومة حول قانون سوق المال.
واكد ان اللجنة ناقشت كذلك باب العقوبات بحضور المستشار فيصل المرشد لربط قانون العقوبات مع القوانين المنظمة للعقوبات واخذ الآراء بهذا الشأن، مشيرا الى ان الجمعية الاقتصادية أبدت رأيها حول اهمية هذه المواد والتأكيد عليها مع تسهيل الاجراءات مقابل تغليظ العقوبات «لوضع حد للتلاعب بالسوق».
واوضح لاري ان اجتماع اللجنة المقرر يوم الاحد المقبل «قد يرأس الفريق الحكومي فيه سمو رئيس مجلس الوزراء ويضم وزير المالية وسيكون الاطار العام للاجتماع هو مناقشة المسودة المقدمة من وزارة التجارة والاقتراحات المقدمة من فريق الإنقاذ الحكومي».
وقال ان لوزارة المالية ملاحظات على قانون هيئة سوق المال لمخالفتها المعايير الدولية المعمول بها، مشيرا الى انها ستقدم مذكرة تتوافق مع هذه المعايير خلال اسبوعين.
وقال ان محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز سيحضر اجتماع الخميس التاسع والعشرين من الشهر الجاري بصفته رئيس لجنة الإنقاذ للتنسيق وإصدار التشريعات اللازمة على وجه السرعة لمعالجة الأزمة المالية، مشيرا إلى أن لدى الحكومة المعلومات وأن المحافظ سيأتي بالتشريعات التي تحتاج إلى تعديل والتشريعات الجديدة الكفيلة بالتصدي للأزمة.
وقال النائب خالد السلطان لـ «الراي» ان على الحكومة تحمل مسؤوليتها وإصدار تشريعات لإنقاذ البورصة.
وقال النائب الدكتور محمد الكندري ان المرحلة المقبلة تتطلب جدية في العمل السياسي وتعاونا مثمرا بين السلطتين لإنجاز العديد من الملفات المهمة.
وشدد على أهمية زيادة عدد جلسات المجلس لتصبح بمعدل جلستين أسبوعيا لتعويض الجلسات التي لم تنعقد في الفترة الماضية.
ودعا الكندري الحكومة إلى المبادرة بتقديم مشاريعها التنموية «حتى تثبت للمجلس انها قادرة على تنفيذ تلك المشاريع وعلى الدفاع عن قراراتها حتى لو تطلب الأمر مواجهة الاستجوابات».
أكد في اجتماعه مع اللجنة أن مشروع القانون سلس وواضح ويتلافى العيوب الحالية
أحمد باقر: الحكومة أضافت تعديلين على مشروع سوق المال وأتوقع إدراجه بأسرع وقت مع اهتمام »المالية البرلمانية«
كتب محمد السلمان:
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير التجارة والصناعة احمد باقر ان الحكومة تؤيد معظم ماجاء في قانون هيئة سوق المال المقدم من قبل لجنة سوق الكويت للاوراق المالية مع اضافتها تعديلين على مادتين من مواد القانون واشاد باقر في الوقت ذاته باستجابة الدول المشاركة بالقمة الاقتصادية لمبادرة صاحب السمو أمير البلاد بشأن غزة.
وقال باقر في تصريح للصحفيين عقب خروجه من اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية يوم أمس انه بيّن لاعضاء اللجنة ان الحكومة تؤيد معظم ماجاء في مشروع القانون المقدم من لجنة سوق الكويت للاوراق المالية حول انشاء هيئة سوق المال لافتاً الى ان الحكومة لديها تعديلان فقط على القانون سيتم التطرق لهما عندما تصل للجنة المالية للمواد المتعلقة بالتعديل.
واضاف باقر »أن القانون قدم بطريقة سلسة وواضحة يعدل الكثير من العيوب الموجودة الآن ويقضي بانشاء هيئة لاسواق المال والمناط بها اعمال الرقابة على هذه الاسواق فيما يتولى مسؤولية الادارة فهي مناطة باسواق خاصة »من القطاع الخاص« ولديها تنظيماتها وتشريعاتها الخاصة بالاضافة الى تحديدها للعقوبات الواقعة على المخالفين في سبيل تحقيق الشفافيه والحفاظ على اموال المستثمرين.
واوضح باقر ان هذا القانون تم اعداده من قبل مجموعة من الخبراء الكويتيين من العاملين في البورصة ووزارة التجارة وجامعة الكويت والقطاع الخاص مشيراً الى ان الفريق الحكومي بين الاعضاء للجنة المالية البرلمانية مدى تطابقه وملاءمته معايير القانون مع المعايير الدولية.
وحول موعد الانتهاء من القانون اكد باقر ان هذا الموعد مناط بعمل اعضاء اللجنة المالية الذين لمست منهم الحرص على الانتهاء من القانون بعد الاتفاق حوله وادراجه على جدول اعمال المجلس باسرع وقت ممكن.
ومن جانبه اعلن مقرر اللجنة المالية النائب احمد لاري عن اجتماع اللجنة بحضور وزير التجارة والصناعة احمد باقر وناقشت اهم الملاحظات المرفقة مع المشروع المقدم من الحكومة حول قانون سوق المال وكذلك مناقشة باب العقوبات بحضور مستشار محكمة الاستئناف المستشار فيصل المرشد لربط قانون العقوبات مع القوانين المنظمة للعقوبات واخذ ارائهم بهذا الصدد.
واضاف لاري ان اعضاء الجمعية الاقتصادية ابدوا رأيهم حول اهمية هذه المواد والتأكيد عليها مع تسهيل الاجراءات ولكن تغليظ العقوبات حتى يتم وضع حد للتلاعب بالسوق مضيفا ان الاموال والمدخرات بالنهاية هي اموال الناس واذا كان هناك اي تلاعب بهذه الاموال يجب ان يأخذ المتجاوز جزاءه »لان من امن العقوبة اساء الادب«.
واشار لاري الى الاجتماع يوم الاحد القادم باحتمالية ان تكون اللجنة الحكومية برئاسة سمو رئيس الوزراء ووزير المالية وسيكون الاطار العام لذلك الاجتماع هو نقاش المسودة المقدمة من قبل وزارة التجارة والاقتراحات المقدمة من فريق الإنقاذ.
وقال لاري ان رأي وزارة التجارة بالنسبة للمعايير العالمية وجود ملاحظات على لجنة السوق بمخالفة المعايير الدولية مشيرا الى ان الوزارة ستقدم مذكرة تتوافق مع هذه المعايير خلال اسبوعين والانتهاء من القانون لاحالته للمجلس.
واستطرد لاري انه سيتم حضور محافظ البنك المركزي يوم الخميس القادم بصفته رئيس اللجنة للتنسيق واصدار التشريعات اللازمة على وجه السرعة لمعالجة الازمة المالية مبينا ان النائب ناصر الدويلة قدم مقترحا باقرار صندوق الاستقرار الاقتصادي بالتعاون مع الجمعية الاقتصادية مشيرا ان الحكومة لديها المعلومات وسيأتي المحافظ بالتشريعات التي تحتاج لتعديل والتشريعات الجديدة الكفيلة بالتصدي للازمة.
تاريخ النشر 21/01/2009
أحمد باقر: الحكومة أضافت تعديلين على مشروع سوق المال وأتوقع إدراجه بأسرع وقت مع اهتمام »المالية البرلمانية«
كتب محمد السلمان:
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير التجارة والصناعة احمد باقر ان الحكومة تؤيد معظم ماجاء في قانون هيئة سوق المال المقدم من قبل لجنة سوق الكويت للاوراق المالية مع اضافتها تعديلين على مادتين من مواد القانون واشاد باقر في الوقت ذاته باستجابة الدول المشاركة بالقمة الاقتصادية لمبادرة صاحب السمو أمير البلاد بشأن غزة.
وقال باقر في تصريح للصحفيين عقب خروجه من اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية يوم أمس انه بيّن لاعضاء اللجنة ان الحكومة تؤيد معظم ماجاء في مشروع القانون المقدم من لجنة سوق الكويت للاوراق المالية حول انشاء هيئة سوق المال لافتاً الى ان الحكومة لديها تعديلان فقط على القانون سيتم التطرق لهما عندما تصل للجنة المالية للمواد المتعلقة بالتعديل.
واضاف باقر »أن القانون قدم بطريقة سلسة وواضحة يعدل الكثير من العيوب الموجودة الآن ويقضي بانشاء هيئة لاسواق المال والمناط بها اعمال الرقابة على هذه الاسواق فيما يتولى مسؤولية الادارة فهي مناطة باسواق خاصة »من القطاع الخاص« ولديها تنظيماتها وتشريعاتها الخاصة بالاضافة الى تحديدها للعقوبات الواقعة على المخالفين في سبيل تحقيق الشفافيه والحفاظ على اموال المستثمرين.
واوضح باقر ان هذا القانون تم اعداده من قبل مجموعة من الخبراء الكويتيين من العاملين في البورصة ووزارة التجارة وجامعة الكويت والقطاع الخاص مشيراً الى ان الفريق الحكومي بين الاعضاء للجنة المالية البرلمانية مدى تطابقه وملاءمته معايير القانون مع المعايير الدولية.
وحول موعد الانتهاء من القانون اكد باقر ان هذا الموعد مناط بعمل اعضاء اللجنة المالية الذين لمست منهم الحرص على الانتهاء من القانون بعد الاتفاق حوله وادراجه على جدول اعمال المجلس باسرع وقت ممكن.
ومن جانبه اعلن مقرر اللجنة المالية النائب احمد لاري عن اجتماع اللجنة بحضور وزير التجارة والصناعة احمد باقر وناقشت اهم الملاحظات المرفقة مع المشروع المقدم من الحكومة حول قانون سوق المال وكذلك مناقشة باب العقوبات بحضور مستشار محكمة الاستئناف المستشار فيصل المرشد لربط قانون العقوبات مع القوانين المنظمة للعقوبات واخذ ارائهم بهذا الصدد.
واضاف لاري ان اعضاء الجمعية الاقتصادية ابدوا رأيهم حول اهمية هذه المواد والتأكيد عليها مع تسهيل الاجراءات ولكن تغليظ العقوبات حتى يتم وضع حد للتلاعب بالسوق مضيفا ان الاموال والمدخرات بالنهاية هي اموال الناس واذا كان هناك اي تلاعب بهذه الاموال يجب ان يأخذ المتجاوز جزاءه »لان من امن العقوبة اساء الادب«.
واشار لاري الى الاجتماع يوم الاحد القادم باحتمالية ان تكون اللجنة الحكومية برئاسة سمو رئيس الوزراء ووزير المالية وسيكون الاطار العام لذلك الاجتماع هو نقاش المسودة المقدمة من قبل وزارة التجارة والاقتراحات المقدمة من فريق الإنقاذ.
وقال لاري ان رأي وزارة التجارة بالنسبة للمعايير العالمية وجود ملاحظات على لجنة السوق بمخالفة المعايير الدولية مشيرا الى ان الوزارة ستقدم مذكرة تتوافق مع هذه المعايير خلال اسبوعين والانتهاء من القانون لاحالته للمجلس.
واستطرد لاري انه سيتم حضور محافظ البنك المركزي يوم الخميس القادم بصفته رئيس اللجنة للتنسيق واصدار التشريعات اللازمة على وجه السرعة لمعالجة الازمة المالية مبينا ان النائب ناصر الدويلة قدم مقترحا باقرار صندوق الاستقرار الاقتصادي بالتعاون مع الجمعية الاقتصادية مشيرا ان الحكومة لديها المعلومات وسيأتي المحافظ بالتشريعات التي تحتاج لتعديل والتشريعات الجديدة الكفيلة بالتصدي للازمة.
تاريخ النشر 21/01/2009
10 أدوات لتوفير التمويل اللازم لمن يستحق من الشركات
«فريق المحافظ» ينجز قريباً خطته الشاملة: العلاج بالإنفاق الاستثماري لا بتعويم الأسهم
| كتب رضا السناري |
بينما يستعد فريق العمل المشكل لمتابعة تطورات الأوضاع المالية العالمية وانعكاساتها على سوق الكويت للاوراق المالية برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح لرفع مقترحه الشامل إلى مجلس الوزراء حول سبل المعالجة التي يمكن ان تقلص انعكاسات الأزمة العالمية على السوق المحلي، علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان الورقة المقترحة لا تتضمن باي حال من الاحوال تعزيز عمليات البيع والشراء في سوق الكويت للاوراق المالية.
واوضحت المصادر ان الفريق لا يرى ان هناك ضرورة ان يكون دعم الدولة للبورصة من خلال نشاط المحفظة الوطنية عن طريق رفع مستويات التداول وقيم الاسهم، بل تعزيز الثقة في البورصة من خلال عمليات استثمارية مدروسة، مشيرة إلى انه لا توجد نية لتوزيع الاموال العامة لانقاذ القطاع الخاص.
وقالت المصادر ان الدعوات بانجرار المال العام إلى دعم مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية أو شركات الاستثمار على وجه العموم اشبه ما يكون بالثقب الاسود في السماء، والسبب بكل بساطة هو انه مهما ضخ في السوق من اموال على اسس غير مدروسة سيكون مصيرها الزوال، اما تدخل الدولة المباشر لانقاذ شركات الاستثمار على العموم معناه ان الدولة ستضع يدها على غالبية الملكية ومن ثم ستدار هذه الشركات بعقلية الحكومة.
وافادت المصادر ان الفريق ومن خلال تصوره يطالب بان يكون للدولة قدرة اكبر على دعم استقرار السوق، وذلك من خلال توسعها في الإنفاق الاستثماري وليس الانفاق الجاري، كما انه يؤكد على ضرورة ان توسعة السوق المحلي، حتى تستطيع الشركات الاستثمارية والمؤسسات الاستمرار في تحقيق انشطة تشغيلية تستطيع عبرها تحقيق معدلات ربحية.
وحول رأي الفريق في خصوص الاصوات المنادية بأهمية الدعم من باب حماية شريحة كبيرة من المجتمع تمثل المستثمرين الذين تضرروا من تراجعات البورصة الحادة في الفترة الاخيرة، قالت المصادر ان الفريق يعتقد ان الدولة غير معنية بعملية انتشال هؤلاء من خسائرهم في السوق، خصوصا وان الدولة لا تحصل رسوما او ضرائب يمكن من خلالها تمويل عمليات انتشال صغار المستثمرين.
واكدت المصادر على ان المقترح قيد الانتهاء تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء يوفر مجموعة من اوجه الحلول التي تصل إلى عشر ادوات تقريبا ستضمن توفير التمويل اللازم لمن يستحق من الشركات وضمان هذا التمويل بشكل غير مباشر، واخيرا دعم استقرار سوق الكويت للاوراق المالية وكذلك الاقتصاد الوطني.
«فريق المحافظ» ينجز قريباً خطته الشاملة: العلاج بالإنفاق الاستثماري لا بتعويم الأسهم
| كتب رضا السناري |
بينما يستعد فريق العمل المشكل لمتابعة تطورات الأوضاع المالية العالمية وانعكاساتها على سوق الكويت للاوراق المالية برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح لرفع مقترحه الشامل إلى مجلس الوزراء حول سبل المعالجة التي يمكن ان تقلص انعكاسات الأزمة العالمية على السوق المحلي، علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان الورقة المقترحة لا تتضمن باي حال من الاحوال تعزيز عمليات البيع والشراء في سوق الكويت للاوراق المالية.
واوضحت المصادر ان الفريق لا يرى ان هناك ضرورة ان يكون دعم الدولة للبورصة من خلال نشاط المحفظة الوطنية عن طريق رفع مستويات التداول وقيم الاسهم، بل تعزيز الثقة في البورصة من خلال عمليات استثمارية مدروسة، مشيرة إلى انه لا توجد نية لتوزيع الاموال العامة لانقاذ القطاع الخاص.
وقالت المصادر ان الدعوات بانجرار المال العام إلى دعم مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية أو شركات الاستثمار على وجه العموم اشبه ما يكون بالثقب الاسود في السماء، والسبب بكل بساطة هو انه مهما ضخ في السوق من اموال على اسس غير مدروسة سيكون مصيرها الزوال، اما تدخل الدولة المباشر لانقاذ شركات الاستثمار على العموم معناه ان الدولة ستضع يدها على غالبية الملكية ومن ثم ستدار هذه الشركات بعقلية الحكومة.
وافادت المصادر ان الفريق ومن خلال تصوره يطالب بان يكون للدولة قدرة اكبر على دعم استقرار السوق، وذلك من خلال توسعها في الإنفاق الاستثماري وليس الانفاق الجاري، كما انه يؤكد على ضرورة ان توسعة السوق المحلي، حتى تستطيع الشركات الاستثمارية والمؤسسات الاستمرار في تحقيق انشطة تشغيلية تستطيع عبرها تحقيق معدلات ربحية.
وحول رأي الفريق في خصوص الاصوات المنادية بأهمية الدعم من باب حماية شريحة كبيرة من المجتمع تمثل المستثمرين الذين تضرروا من تراجعات البورصة الحادة في الفترة الاخيرة، قالت المصادر ان الفريق يعتقد ان الدولة غير معنية بعملية انتشال هؤلاء من خسائرهم في السوق، خصوصا وان الدولة لا تحصل رسوما او ضرائب يمكن من خلالها تمويل عمليات انتشال صغار المستثمرين.
واكدت المصادر على ان المقترح قيد الانتهاء تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء يوفر مجموعة من اوجه الحلول التي تصل إلى عشر ادوات تقريبا ستضمن توفير التمويل اللازم لمن يستحق من الشركات وضمان هذا التمويل بشكل غير مباشر، واخيرا دعم استقرار سوق الكويت للاوراق المالية وكذلك الاقتصاد الوطني.
مستحيييييييل !!!
في كل العالم توجد شركات قيمتها السوقية اقل من الدفترية
الدفترية تخضع لتقييم اصول الشركة
والسوقية تخضع للعرض والطلب
شنو يعني يقولون للمساهمين " غصبا عليكم تصعدون سعر السهم والا راح نصفي شركتم " !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
اسمحلي الخبر اما غير صحيح .... او فهمته غلط !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
في كل العالم توجد شركات قيمتها السوقية اقل من الدفترية
الدفترية تخضع لتقييم اصول الشركة
والسوقية تخضع للعرض والطلب
شنو يعني يقولون للمساهمين " غصبا عليكم تصعدون سعر السهم والا راح نصفي شركتم " !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
اسمحلي الخبر اما غير صحيح .... او فهمته غلط !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mr. Eng.
عضو مميز
- التسجيل
- 21 أغسطس 2007
- المشاركات
- 3,804
لا بو نواف ما فهمته غلط
:d
:d
بومناور
عضو نشط
قول الاسمية ممكن
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي