الحكومة تستبق طلب جلسة الاقتصاد الخاصة باجتماع يخصص لمناقشة الأزمة المالية الاثنين

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة ابودندونه, بتاريخ ‏23 يناير 2009.

  1. ابودندونه

    ابودندونه موقوف

    التسجيل:
    ‏4 يناير 2009
    المشاركات:
    231
    عدد الإعجابات:
    0

    الحكومة تستبق طلب جلسة الاقتصاد الخاصة باجتماع يخصص لمناقشة الأزمة المالية الاثنين





    كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري ومطيران الشامان ومحمد الهاجري ومبارك القناعي: استبقت الحكومة مطلباً نيابياً لعقد جلسة خاصة تناقش القضية الاقتصادية، فقررت تخصيص اجتماعها المقبل لبحث أوضاع البورصة والشركات المتعثرة وكيفية معالجتها إلى جانب مراجعة توصيات أعدها فريق إدارة الأزمة.

    وناشد رئيس اللجنة المالية عبدالواحد العوضي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والوزراء المختصين وفريق معالجة الآثار السلبية للأزمة المالية «حضور اجتماع اللجنة الأحد المقبل».

    وأشار إلى أهمية الاجتماع «الذي يهدف إلى اطلاع اللجنة على الخطة والاجراءات والسياسات التي أعدتها الحكومة لمواجهة هذه الأزمة ومدى كفايتها»، لافتا إلى أن «من الملاحظ تأخر الحكومة في تقديم خطة الانقاذ وتنفيذها حيث أصبح عامل التأخير هو سبب تلك الأزمة الخطيرة».

    وأبدى استعداد اللجنة البرلمانية «لمناقشة القوانين الجديدة أو أي تعديلات تقدمها الحكومة شريطة ان تكون على وجه السرعة لانقاذ ما يمكن انقاذه والحفاظ على الاقتصاد الوطني، وأهمية حماية البورصة من الانهيار والنزيف المستمر».

    ومن جانبه استغرب النائب مرزوق الغانم من عدم قيام الحكومة بأي اجراءات فعالة تجاه الأزمة الاقتصادية الحادة التي عصفت بالاقتصاد الكويتي وسحقت مدخرات المواطنين، وأصبحت تهدد العديد من المواطنين والوافدين بفقدان وظائفهم، اضافة الى تعريض قدرة مؤسسة التأمينات على تأمين رواتب المتقاعدين للخطر، مشيرا الى ان هناك ثلاثة احتمالات لعدم معالجة القضية إما ان الحكومة غير قادرة أو انها لا تملك الجرأة أو انها تتعمد لاهداف بعيدة المدى.

    ووجه الغانم اسئلة الى وزير المالية طلب فيها اجراءات الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية.

    وفي الاتجاه ذاته قالت مصادر في كتلة العمل الشعبي ان «الكتلة لاحظت تقصيرا حكوميا وعدم مبالاة في معالجة القضية الاقتصادية مايهدد بالاطاحة بالكثير من الشركات واضاعة اموال ومدخرات المواطنين وهز الوضع الاقتصادي».

    واشارت المصادر الى ان «الكتلة تفكر مليّاً في استخدام الأدوات الدستورية اللازمة لتصحيح الوضع وتحميل الحكومة ورئيسها مسؤولية مايحدث».