ساموراي
عضو نشط
- التسجيل
- 9 يوليو 2007
- المشاركات
- 335
لجمعة, 23 يناير 2009
خالد فتحي
أغلق سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الاسبوع الثالث من العام الحالي على تراجع نحو 580 نقطة، بعد ان فقدت شركاته المدرجة بالسوق الرسمي 4.39 مليارات دينار من قيمتها السوقية الرأسمالية خلال الأسبوع، وتقدر الخسائر بما نسبته 14.3 % مقارنة بالاسبوع الذي قبله، حين بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة 30.7 مليار دينار، حسب تقرير شركة الاستثمارات الوطنية.
وكان السوق قد فقد 1.4مليار دينار قبل أسبوع، حين انخفضت القيمة من 32.2 مليار دينار الى 30.7 ، في حلقة من مسلسل «نزيف المليار والنصف» المستمر منذ 6 أسابيع ماضية، باستثناء آخر أسبوع من السنة الماضية، عندما نزف السوق 2.75 مليار دينار لأسباب تتعلق بتصفية مراكز مالية وتبديلها. وبذلك تصبح الشركات المدرجة في السوق الرسمي قد فقدت 22.1% من قيمتها الرأسمالية منذ بداية العام الحالي 2009 ونحو 57 % منذ بداية الأزمة في يونيو 2008 وقت قدرت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات بـ63 مليار دينار في أعلى تقدير لها.
وبحسبة بسيطة يصبح متوسط الانخفاض في آخر 6 أسابيع نحو 2.3 مليار دينار وهو ما يعني تبخر القيمة السوقية للشركات المدرجة اذا استمر الوضع على حاله خلال الشهرين والنصف القادمين، خاصة وان السوق دخل مرحلة من السقوط الحر المبني على فقدان الثقة، كما ذكر في تقرير شركة الاستثمارات الوطنية.
واكملت مؤشرات البورصة تراجعاتها أمس رغم ارتفاع القيمة المتداولة بنحو 44 مليون دينار عن تداولات أول من أمس، فقد اغلق السوق بعد ان تم تداول 66.23 مليون دينار قيمة 215.5 مليون سهم عبر 4606 صفقات.
وأسفرت التداولات عن تراجع المؤشر السعري للسوق بـ101 نقطة مستقرا على 6496.8 نقطة فاقدا 582 نقطة خلال الأسبوع الماضي. وتراجع المؤشر الوزني بـ 5.2 نقاط مغلقا على مستوى 315.76 نقطة فاقدا 43 نقطة خلال الأسبوع.
وفي الوقت الذي بدأت نار اعتراضات المتداولين تخمد شب حريق جديد على بعد امتار من مبنى البورصة، حيث ظهرت اعتراضات نيابية خرجت تضامنا مع خسائر المتداولين وخمول الاقتصاد الكويتي، حيث قال النائب في مجلس الأمة مرزوق الغانم ان صبر النواب نفد ولن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه تبخر مدخرات المواطنين وانهيار الاقتصاد. وفتح الغانم بهذا التصريح أملا جديدا لتدخلات نيابية من اجل الاصلاح الاقتصادي وهو ما ستظهر نتائجه خلال الايام المقبلة.
خالد فتحي
أغلق سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الاسبوع الثالث من العام الحالي على تراجع نحو 580 نقطة، بعد ان فقدت شركاته المدرجة بالسوق الرسمي 4.39 مليارات دينار من قيمتها السوقية الرأسمالية خلال الأسبوع، وتقدر الخسائر بما نسبته 14.3 % مقارنة بالاسبوع الذي قبله، حين بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة 30.7 مليار دينار، حسب تقرير شركة الاستثمارات الوطنية.
وكان السوق قد فقد 1.4مليار دينار قبل أسبوع، حين انخفضت القيمة من 32.2 مليار دينار الى 30.7 ، في حلقة من مسلسل «نزيف المليار والنصف» المستمر منذ 6 أسابيع ماضية، باستثناء آخر أسبوع من السنة الماضية، عندما نزف السوق 2.75 مليار دينار لأسباب تتعلق بتصفية مراكز مالية وتبديلها. وبذلك تصبح الشركات المدرجة في السوق الرسمي قد فقدت 22.1% من قيمتها الرأسمالية منذ بداية العام الحالي 2009 ونحو 57 % منذ بداية الأزمة في يونيو 2008 وقت قدرت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات بـ63 مليار دينار في أعلى تقدير لها.
وبحسبة بسيطة يصبح متوسط الانخفاض في آخر 6 أسابيع نحو 2.3 مليار دينار وهو ما يعني تبخر القيمة السوقية للشركات المدرجة اذا استمر الوضع على حاله خلال الشهرين والنصف القادمين، خاصة وان السوق دخل مرحلة من السقوط الحر المبني على فقدان الثقة، كما ذكر في تقرير شركة الاستثمارات الوطنية.
واكملت مؤشرات البورصة تراجعاتها أمس رغم ارتفاع القيمة المتداولة بنحو 44 مليون دينار عن تداولات أول من أمس، فقد اغلق السوق بعد ان تم تداول 66.23 مليون دينار قيمة 215.5 مليون سهم عبر 4606 صفقات.
وأسفرت التداولات عن تراجع المؤشر السعري للسوق بـ101 نقطة مستقرا على 6496.8 نقطة فاقدا 582 نقطة خلال الأسبوع الماضي. وتراجع المؤشر الوزني بـ 5.2 نقاط مغلقا على مستوى 315.76 نقطة فاقدا 43 نقطة خلال الأسبوع.
وفي الوقت الذي بدأت نار اعتراضات المتداولين تخمد شب حريق جديد على بعد امتار من مبنى البورصة، حيث ظهرت اعتراضات نيابية خرجت تضامنا مع خسائر المتداولين وخمول الاقتصاد الكويتي، حيث قال النائب في مجلس الأمة مرزوق الغانم ان صبر النواب نفد ولن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه تبخر مدخرات المواطنين وانهيار الاقتصاد. وفتح الغانم بهذا التصريح أملا جديدا لتدخلات نيابية من اجل الاصلاح الاقتصادي وهو ما ستظهر نتائجه خلال الايام المقبلة.