Dr.ALI
عضو نشط
- التسجيل
- 3 يناير 2009
- المشاركات
- 295
تتجه الأنظار غدا إلى اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة والذي سيتركز حول خطوات الحكومة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من حالة التدهور التي يعانيها، وينتظر النواب حضور محافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة المكلفة بمعالجة تداعيات الأزمة الشيخ سالم العبدالعزيز ليقدم رؤية فريقه حول سبل المعالجة، وقد وجهت الدعوة أيضا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والى وزير المالية مصطفى الشمالي ولكن لم يتأكد حتى مساء أمس حضورهما.
مقرر اللجنة المالية النائب أحمد لاري أعلن لـ «الأنباء» ان اللجنة تتوقع ان تتمحور المناقشات حول عدة حلول بينها 3 حلول رئيسية:
الحل الأول هو إنشاء محفظة شراء الأصول لمدة 5 سنوات تقضي بإصدار صكوك لشراء تلك الأصول بعد تقييمها بشكل عادل.
وقال لاري: لقد انخفضت قيمة الأصول في السوق بشكل كبير وبعضها فقد أكثر من 50% من قيمته الأصلية وبالتالي أصبح تدخل الدولة أمرا مهما حتى تضع حدا لانخفاض أسعار تلك الأصول وعدم تركها لآلية السوق الحالية حتى لا تتعقد الأمور أكثر من ذلك، خصوصا ان قيمة تلك الأصول في حال استولت عليها البنوك لن تفي بقيمة القروض المسجلة على أصحابها.
وتابع لاري: أما الحل الثاني فهو قيام الدولة بشراء جميع القروض الاستهلاكية والاستثمارية سواء للأفراد أو الشركات بقيمة إجمالية تم تقديرها بـ 25 مليار دينار على ان تعطى فترة سماح لمدة سنتين للسداد حتى يتعافى السوق، مع اتباع كل الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، مشيرا إلى ان هذا الحل طرحه اقتصاديون مختصون ويؤكدون عليه كمخرج للأزمة المالية.
وأضاف لاري: أما الحل الثالث فهو المقترح الذي قدمته الجمعية الاقتصادية وتبناه النائب ناصر الدويلة بإنشاء صندوق الاستقرار الاقتصادي.
هذا وأكد لاري ان اللجنة المالية ضد المساس بالمال العام إلا لوجود حل شامل ينقذ الاقتصاد بشكل عام ولا يكون موجها إلى إنقاذ شركات أو أفراد بأعينهم، مشيرا إلى ان هناك بعض الحلول التي لا تتطلب تشريعات وبإمكان لجنة المعالجة التصرف من خلالها وعليها ان تقوم بذلك، مشددا على ان الحل يجب ان يتبلور خلال أسبوعين وليس أكثر وإلا سيدخل البلد في كارثة.
وكرر لاري مطالبته للحكومة بالحضور على أعلى مستوى في اجتماع الغد وان تكون رؤيتها جاهزة وواضحة.
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر نيابية ان بعض النواب يتجهون إلى تبني الاقتراح بقانون الذي سبق ان قدمه النائب عبدالله راعي الفحماء بشراء مديونيات المواطنين ويجمعون التواقيع لعقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الاقتصادي.
مقرر اللجنة المالية النائب أحمد لاري أعلن لـ «الأنباء» ان اللجنة تتوقع ان تتمحور المناقشات حول عدة حلول بينها 3 حلول رئيسية:
الحل الأول هو إنشاء محفظة شراء الأصول لمدة 5 سنوات تقضي بإصدار صكوك لشراء تلك الأصول بعد تقييمها بشكل عادل.
وقال لاري: لقد انخفضت قيمة الأصول في السوق بشكل كبير وبعضها فقد أكثر من 50% من قيمته الأصلية وبالتالي أصبح تدخل الدولة أمرا مهما حتى تضع حدا لانخفاض أسعار تلك الأصول وعدم تركها لآلية السوق الحالية حتى لا تتعقد الأمور أكثر من ذلك، خصوصا ان قيمة تلك الأصول في حال استولت عليها البنوك لن تفي بقيمة القروض المسجلة على أصحابها.
وتابع لاري: أما الحل الثاني فهو قيام الدولة بشراء جميع القروض الاستهلاكية والاستثمارية سواء للأفراد أو الشركات بقيمة إجمالية تم تقديرها بـ 25 مليار دينار على ان تعطى فترة سماح لمدة سنتين للسداد حتى يتعافى السوق، مع اتباع كل الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، مشيرا إلى ان هذا الحل طرحه اقتصاديون مختصون ويؤكدون عليه كمخرج للأزمة المالية.
وأضاف لاري: أما الحل الثالث فهو المقترح الذي قدمته الجمعية الاقتصادية وتبناه النائب ناصر الدويلة بإنشاء صندوق الاستقرار الاقتصادي.
هذا وأكد لاري ان اللجنة المالية ضد المساس بالمال العام إلا لوجود حل شامل ينقذ الاقتصاد بشكل عام ولا يكون موجها إلى إنقاذ شركات أو أفراد بأعينهم، مشيرا إلى ان هناك بعض الحلول التي لا تتطلب تشريعات وبإمكان لجنة المعالجة التصرف من خلالها وعليها ان تقوم بذلك، مشددا على ان الحل يجب ان يتبلور خلال أسبوعين وليس أكثر وإلا سيدخل البلد في كارثة.
وكرر لاري مطالبته للحكومة بالحضور على أعلى مستوى في اجتماع الغد وان تكون رؤيتها جاهزة وواضحة.
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر نيابية ان بعض النواب يتجهون إلى تبني الاقتراح بقانون الذي سبق ان قدمه النائب عبدالله راعي الفحماء بشراء مديونيات المواطنين ويجمعون التواقيع لعقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الاقتصادي.
