kwt.to.kwt
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2007
- المشاركات
- 4,264
تصوّر حكومي شامل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية أمام اجتماع اللجنة المالية البرلمانية اليوم
خطة إنقاذ بـ 5 بلايين دينار وجدولة ديون المواطنين
محفظة مالية لشراء أصول الشركات المتعثرة وتسهيلات ائتمانية جديدة بضمانات حكومية
سالم الصباح: الخطة المقترحة على طاولة اجتماع مجلس الوزراء غداً ويجب إقرارها بتشريع نيابي
كتب - سالم الواوان ورائد يوسف وعايد العنزي ومحمد المملوك:
تتجه الانظار صباح اليوم صوب اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة بانتظار ما سيسفر عنه من قرارات وتوصيات في ظل ازمة اقتصادية طاحنة آخذة بالتفاقم مع كل لحظة ووضع مالي "مخيف" يجر البلد نحو المجهول - على حد وصف احد النواب امس - الاجتماع الذي يمثل "طوق النجاة" ستقدم خلاله الحكومة رؤية شاملة ومتكاملة لمعالجة الوضع الاقتصادي برمته - بما في ذلك مديونيات المواطنين - وليست حصرا على ازمة البورصة وشركات الاستثمار - بحسب تأكيد مصدر وزاري.
وعلمت "السياسة" ان خطة دعم الاقتصاد الوطني التي سيقدمها محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح اليوم الى اللجنة المالية تتضمن اصدار محفظة لشراء الاصول من الشركات المتعثرة, والموافقة على قبول السندات القابلة للتحويل كضمانات مالية يمكن للشركات على اساسها الحصول على التمويل". وقالت مصادر في البنك المركزي ل¯"السياسة": ان "الخطة تشمل كذلك رهن الاصول العقارية الحالية في السوق كضمان حق في جدولة الديون المستحقة او لمنح قروض جديدة او لشراء اسهم الشركات التشغيلية التي لديها اصول, وتملك القدرة على اعادة تنفيذ مشاريعها المتعثرة, والتي توسعت في عمليات زيادة رأس المال, مشيرة الى ان هناك - في موازاة ذلك - برنامجا للتمويل تم التوصل اليه من خلال "لجنة المركزي لمواجهة انعكاسات الازمة المالية" المعروفة باسم "فريق الانقاذ" بالتعاون مع اتحاد المصارف, وتشمل مقترحات تقدمت بها البنوك لطرح تسهيلات ائتمانية جديدة اكثر مرونة, ومنها: اعادة تمويل الشركات العقارية, وشركات المقاولات, والمتعاملة في شراء الاراضي والعقارات "تجاري - استثماري".
واوضحت المصادر ان "المركزي" سيرفع حزمة التوصيات الى مجلس الوزراء, ومن ثم الى مجلس الامة للبت فيها, لتنتهي بذلك مسؤوليته في دعم الشركات المتعثرة, وتصبح الكرة في ملعب السلطتين.
وحول المبلغ المقترح لخطة الانقاذ توقعت المصادر ألا يقل عن خمسة بلايين دينار, بيد انها اكدت ان هذا المبلغ قابل للزيادة في ضوء ما ستتعهد به الحكومة ازاء العمل على حل جذري للازمة المالية, مشيرة الى ان الاتجاه العام يصب في تخصيص جزء كبير من هذا المبلغ المقترح لتعويض البنوك والشركات الاستثمارية نظير وقف او تخفيض فوائد المديونيات لمدة زمنية معينة في حين ان الحكومة ستعمد الى ضمان اصول الشركات والبنوك المتعثرة.
معلومات المصادر التقت - في جانب كبير منها - مع ما اكده محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في تصريح الى "كونا" امس, اعلن فيه انه سيقدم مقترحاته التفصيلية الى مجلس الوزراء في الاجتماع الذي سيعقد غدا الاثنين بعدما اوشك البنك على انجاز كل تصوراته بشكلها التفصيلي, لافتا الى انه كان قد عرض على المجلس في اجتماعه الذي عقد في 21 يناير الجاري بعضا من بنود "تصورات البنك المركزي لترسيخ الاستقرار المالي في الاقتصاد المحلي" التي اقرها فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي".
وقال الشيخ سالم الصباح: ان "تلك التصورات تتضمن ترتيبات واجراءات محددة وذات طابع استباقي وعلاجي قابل للتنفيذ يتم من خلالها التأكيد على حماية وسلامة المراكز المالية للبنوك والمحافظة على متانة الاوضاع في وحدات الجهاز المصرفي والمالي الكويتي وبما يعزز الاستقرار المالي في الدولة". اضاف: ان "هذه التصورات توفر كذلك معالجات لمواجهة انعكاسات الازمة على مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تقديم بعض التمويل اللازم لتدعيم انشطة المؤسسات المختلفة لهذه القطاعات مع معالجات محددة للارتباكات المالية التي تواجهها بعض شركات الاستثمار المحلية", لافتا الى ان المعالجات المقترحة تأخذ بعين الاعتبار تدعيم اسعار الاصول من خلال تقليل فرص عرضها للتسييل".
واكد ان "البنك المركزي يواصل عمله بشكل مكثف لوضع اي ترتيبات او اجراءات اضافية لازمة للمحافظة على متانة الاوضاع في القطاع المصرفي, بما في ذلك افساح المجال امام البنوك لمراعاة اوضاع المدينين في ظل هذه الظروف والنظر في امكانية جدولة مديونياتهم لفترات زمنية مناسبة".
واشار الى ان الطبيعة الخاصة للتصورات المقترحة تستوجب اعدادها كتشريع يعرض على مجلس الامة, موضحا انه في حال اقرار البرنامج الذي سيتضمنه التشريع المذكور فإن ذلك سيشكل مظلة معالجة شمولية تتوزع فيها الادوار والمسؤوليات بين الاطراف المعنية من بنوك وشركات وجهات رقابية, كما ستتوافر من خلاله الاحترازات المناسبة لتدعيم اسس الاستقرار المالي.
واعاد محافظ البنك المركزي التأكيد على ثقته الكاملة بقوة الاقتصاد الكويتي ومتانة اوضاعه المرتكزة على اسس صلبة وراسخة تمكنه من تجاوز التحديات المرحلية لتداعيات الازمة العالمية.
على الصعيد النيابي امل مصدر برلماني رفيع المستوى بحضور النواب اجتماع اللجنة المالية اليوم لتقديم مرئياتهم لدعم جهود الحكومة في حل الازمة الاقتصادية, وعدم الاكتفاء بالمراقبة من بعيد, وتحين الفرص للانقضاض على الحكومة, مؤكدا ان الكويت مقبلة على ازمة اقتصادية لا حدود لها اذا لم تنجح السلطتان في تقديم واقرار حلول لها.
ودعا المصدر الحكومة الى سماع وجهات نظر النواب مجددا حول اسقاط فوائد قروض المواطنين, والى التعامل بواقعية مع مستجدات الازمة الاقتصادية ونقص السيولة في البنوك, مؤكدا ان التشدد في هذا الملف كانت له مبرراته في السابق, إلا ان المستجدات الاقتصادية تحتم اجراءات اخرى قادرة على تحقيق المصلحة العامة للدولة".
في غضون ذلك واصل عدد من النواب اصطفافهم خلف مطلب شراء مديونيات المواطنين من البنوك وشركات الاستثمار, وقدَّم النائب عبدالله راعي الفحماء اقتراحا جديدا امس يلزم الدولة شراء اصل دين المواطنين من البنوك بنظام القروض المقسطة والاستهلاكية, على ان تقوم بإعادة المبالغ التي سددت بها قيمة القروض للبنوك بعد جدولتها عليهم من دون فوائد او ربح, ويقوم المواطنون بتسديد قروضهم على فترة زمنية لا تتجاوز خمس عشرة سنة, وبحيث لا تتعدى قيمة القسط 20 في المئة من الراتب.
وناشد راعي الفحماء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تبني هذا المقترح, مشيرا الى انه بالإمكان ان نضرب عصفورين بحجر واحد من خلال شراء مديونيات المواطنين لدى البنوك, ففي هذه الحالة ستتوافر السيولة لإقراض الشركات المتعثرة لتحسن من ادائها وليزدهر الاقتصاد الوطني ويعود لما كان عليه في السابق.
واكد ان المقترح حل مناسب للخروج من الازمة بشكل عادل ومن دون المساس بالمال العام, كما انه لا يتعارض مع الدستور, اذ وضع بالتعاون مع خبراء دستوريين, واستند الى المادة نفسها التي استند اليها قانون اعفاء المواطنين من القروض والديون بعد الغزو الغاشم ضد الكويت عام .1990
اما النائب د.ضيف الله بورمية فطالب الحكومة بالتخلص من عقدة عدم الانصاف, وقال: ان "الحكومة ستدفع ملايين الدنانير من المال العام في الاشهر القليلة المقبلة من اجل انقاذ شركات الاستثمار من الانهيار, متسائلا: أليس انقاذ الشعب الكويتي المهدد بالسجن بسبب تراكم الديون اولى من انقاذ شركة يمتلكها اشخاص لا يتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة?! اضاف: ان "انقاذ الشركات وترك الشعب الكويتي يغرق في الديون امر مرفوض جملة وتفصيلا, ونحن لن نسكت ولن نقف مكتوفي الايدي عندما تعطي الحكومة الشركات والتجار من المال العام لإنقاذهم وتترك المواطنين المهددين بالسجن, مستنكرا ان يكون المال العام حراما على المواطنين وحلالا لأصحاب الدماء الزرقاء!
بدوره اتهم النائب محمد العبيد الحكومة بالتخبط والعجز عن انقاذ البلاد من وضع اقتصادي مخيف, داعيا الى الاستعانة بالخبراء لإنقاذ البلاد من مجهول قادم. وقال: ان "تطمينات وزير المالية مصطفى الشمالي هي هروب من الاعتراف بالفشل وتبرير غير منطقي لوضع مخيف بعد فشل مؤسسات الحكومة وفريقها الخاص في معالجة آثار الازمة", مشيرا الى ان دعوات الشمالي المتكررة لشراء الاسهم كانت وراء إلحاق خسائر فادحة بمدخرات آلاف المستثمرين, بينما يقوم الوزير بالتطبيل لشركات على حساب استقرار الكويت, وهذا ما لن نقبل استمراره بصيغ جديدة ووعود سرعان ما تتبخر عمليا".
وتساءل العبيد "هل يعقل ان يتحدث الوزير عن تطمينات في وقت وصل المؤشر الى 6 آلاف نقطة, وينتظر ان تعلن 50 في المئة من الشركات افلاسها?!", مؤكدا انه اذا استمرت الحكومة في نهجها الحالي فإن الانهيار سيتجاوز البورصة والمؤسسات المالية وسيمتد كالسرطان الى كل شرايين الاقتصاد في البلد".
بدوره استغرب النائب عصام الدبوس التباطؤ الحكومي الشديد في حل قضية قروض المواطنين, لافتا الى ان الحل يكمن في الارادة الحكومية من خلال شراء هذه المديونيات واعادة جدولتها واسقاط الفوائد ليكون الدفع ميسرا على المواطنين.
في السياق ذاته حذر النائب د.جمعان الحربش من خطورة تقديم حلول لأزمة الشركات الاستثمارية على حساب المال العام تحت ضغوط سياسية تقودها اطراف متضررة, وذات صلة مباشرة بهذه الشركات, مشيرا الى ان اي حلول تقدم من الحكومة يجب ان تفرق بين الازمة المالية التي تعاني منها شركات بسبب ظروف خارجية لا صلة لها بها, وبين الازمات الناتجة عن سوء الادارة والمخالفات التي ارتكبتها بعض الشركات خصوصا الشركات المقترضة من دون ضوابط, والتي لم تلتزم لوائح وقيود البنك المركزي.
في المقابل انتقد النائب علي الراشد من وصفهم بـ "البعض الذين يستغلون الازمة الاقتصادية لدغدغة مشاعر المواطنين المدينين بالحديث عن اسقاط القروض من اجل مصالح انتخابية بدلا عن المساهمة في انقاذ البلاد من الكارثة الاقتصادية".
