ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
مجلس الوزراء يناقش غداً «تصورات» لعلاج الأزمة المالية من خلال إجراءات مدروسة وقابلة للتنفيذ
محافظ المركزي: جدولة المديونيات.. ودعم الشركات
أعرب محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح عن ثقته الكاملة بقوة الاقتصاد الكويتي ومتانة أوضاعه المرتكزة على أسس صلبة وراسخة تمكنه من تجاوز التحديات المرحلية لتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأكد المحافظ حرص الدولة الأكيد على تمكين القطاع المصرفي الكويتي بوجه خاص وباقي القطاعات الاقتصادية على وجه العموم من تجاوز الآثار السلبية للانعكاسات المحلية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية وذلك من خلال برامج واجراءات مدروسة بعناية تترسخ معها أجواء الثقة والطمأنينة في جوانب الاقتصاد الوطني.
وأضاف ان «بنك الكويت المركزي يواصل عمله لوضع أية ترتيبات أو اجراءات اضافية لازمة للمحافظة على متانة الأوضاع في القطاع المصرفي بما في ذلك افساح المجال أمام البنوك لمراعاة أوضاع المدينين في ظل هذه الظروف والنظر في امكانية جدولة مديونياتهم لفترات زمنية مناسبة»، مشيراً إلى أن مقترحات تفصيلية في هذا الإطار سيناقشها مجلس الوزراء خلال اجتماعه غداً، وأن البنك المركزي يوشك على الانتهاء من انجاز كل التصورات بشكلها التفصيلي النهائي اليوم.
وأوضح المحافظ أن تلك التصورات تتضمن ترتيبات واجراءات محددة وذات طابع استباقي وعلاجي وقابل للتنفيذ ويتم من خلالها التأكيد على حماية وسلامة المراكز المالية للبنوك والمحافظة على متانة الأوضاع في وحدات الجهاز المصرفي والمالي الكويتي وبما يعزز الاستقرار المالي في الدولة، كما توفر معالجات لمواجهة انعكاسات الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تقديم بعض التمويل اللازم لتدعيم أنشطة المؤسسات المختلفة لهذه القطاعات مع معالجات محددة للارتباكات المالية التي تواجهها بعض شركات الاستثمار المحلية.
وأوضح المحافظ أن المعالجات المقترحة تأخذ بعين الاعتبار تدعيم أسعار الأصول من خلال تقليل فرص عرضها للتسييل.
واختتم محافظ بنك الكويت المركزي تصريحه بالاشارة الى أن الطبيعة الخاصة للتصورات المقترحة بما تتضمنه من ترتيبات وآليات تستوجب إعدادها كتشريع يعرض على مجلس الأمة موضحا بأنه في حال إقرار البرنامج الذي سيتضمنه التشريع المذكور فإن ذلك سيشكل مظلة معالجة شمولية تتوزع فيها الأدوار والمسؤوليات بين الأطراف المعنية من بنوك وشركات وجهات رقابية كما ستتوفر من خلاله الاحترازات المناسبة لتدعيم أسس الاستقرار المالي في الاقتصاد الوطني.
محافظ المركزي: جدولة المديونيات.. ودعم الشركات
أعرب محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح عن ثقته الكاملة بقوة الاقتصاد الكويتي ومتانة أوضاعه المرتكزة على أسس صلبة وراسخة تمكنه من تجاوز التحديات المرحلية لتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأكد المحافظ حرص الدولة الأكيد على تمكين القطاع المصرفي الكويتي بوجه خاص وباقي القطاعات الاقتصادية على وجه العموم من تجاوز الآثار السلبية للانعكاسات المحلية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية وذلك من خلال برامج واجراءات مدروسة بعناية تترسخ معها أجواء الثقة والطمأنينة في جوانب الاقتصاد الوطني.
وأضاف ان «بنك الكويت المركزي يواصل عمله لوضع أية ترتيبات أو اجراءات اضافية لازمة للمحافظة على متانة الأوضاع في القطاع المصرفي بما في ذلك افساح المجال أمام البنوك لمراعاة أوضاع المدينين في ظل هذه الظروف والنظر في امكانية جدولة مديونياتهم لفترات زمنية مناسبة»، مشيراً إلى أن مقترحات تفصيلية في هذا الإطار سيناقشها مجلس الوزراء خلال اجتماعه غداً، وأن البنك المركزي يوشك على الانتهاء من انجاز كل التصورات بشكلها التفصيلي النهائي اليوم.
وأوضح المحافظ أن تلك التصورات تتضمن ترتيبات واجراءات محددة وذات طابع استباقي وعلاجي وقابل للتنفيذ ويتم من خلالها التأكيد على حماية وسلامة المراكز المالية للبنوك والمحافظة على متانة الأوضاع في وحدات الجهاز المصرفي والمالي الكويتي وبما يعزز الاستقرار المالي في الدولة، كما توفر معالجات لمواجهة انعكاسات الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تقديم بعض التمويل اللازم لتدعيم أنشطة المؤسسات المختلفة لهذه القطاعات مع معالجات محددة للارتباكات المالية التي تواجهها بعض شركات الاستثمار المحلية.
وأوضح المحافظ أن المعالجات المقترحة تأخذ بعين الاعتبار تدعيم أسعار الأصول من خلال تقليل فرص عرضها للتسييل.
واختتم محافظ بنك الكويت المركزي تصريحه بالاشارة الى أن الطبيعة الخاصة للتصورات المقترحة بما تتضمنه من ترتيبات وآليات تستوجب إعدادها كتشريع يعرض على مجلس الأمة موضحا بأنه في حال إقرار البرنامج الذي سيتضمنه التشريع المذكور فإن ذلك سيشكل مظلة معالجة شمولية تتوزع فيها الأدوار والمسؤوليات بين الأطراف المعنية من بنوك وشركات وجهات رقابية كما ستتوفر من خلاله الاحترازات المناسبة لتدعيم أسس الاستقرار المالي في الاقتصاد الوطني.