حنظلة
عضو نشط
- التسجيل
- 2 يوليو 2008
- المشاركات
- 152
رئيس اللجنة المالية يؤكد تعاون السلطتين لمعالجة الازمة الاقتصادية وتردي الاوضاع
لشؤون الإقتصادية 25/01/2009 06:13:00 م
لاوضاع الكويت - 25 - 1 (كونا) -- أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة النائب عبدالواحد العوضي اليوم تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لمعالجة آثار الازمة الاقتصادية وتردي اوضاع الاقتصاد في البلاد .
واعتبر العوضي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة ان ذلك "مؤشرا ايجابيا لمعالجة الازمة" مؤكدا في الوقت ذاته عدم التوصل "حتى الان" الى اطار عام موحد لمشاريع القوانين التي ستقدمها الحكومة للمعالجة .
وقال ان فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار انعاكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي (فريق الانقاذ الحكومي) عرض خلال الاجتماع تقريرا في شأن الاجراءات الحكومية لمواجهة تلك الاثار والانعكاسات مبينا ان "اللجنة ستناقش مشاريع القوانين بعد ان يناقشها مجلس الوزراء".
واوضح ان الازمة المالية بحاجة ماسة الى حزمة من القوانين او التعديلات ومنها على سبيل المثال تعديل قانون البنك المركزي وقوانين أخرى جديدة.
وافاد العوضي ان اللجنة استمعت كذلك الى وجهات نظر بعض المسؤولين في القطاع الخاص "وهناك توافق بين كافة الاطراف في السلطتين لتمرير تلك القوانين" بيد انه استدرك قائلا "نحن ما زلنا في البداية".
http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?id=1971129&Language=arلشؤون الإقتصادية 25/01/2009 06:13:00 م
لاوضاع الكويت - 25 - 1 (كونا) -- أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة النائب عبدالواحد العوضي اليوم تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لمعالجة آثار الازمة الاقتصادية وتردي اوضاع الاقتصاد في البلاد .
واعتبر العوضي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة ان ذلك "مؤشرا ايجابيا لمعالجة الازمة" مؤكدا في الوقت ذاته عدم التوصل "حتى الان" الى اطار عام موحد لمشاريع القوانين التي ستقدمها الحكومة للمعالجة .
وقال ان فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار انعاكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي (فريق الانقاذ الحكومي) عرض خلال الاجتماع تقريرا في شأن الاجراءات الحكومية لمواجهة تلك الاثار والانعكاسات مبينا ان "اللجنة ستناقش مشاريع القوانين بعد ان يناقشها مجلس الوزراء".
واوضح ان الازمة المالية بحاجة ماسة الى حزمة من القوانين او التعديلات ومنها على سبيل المثال تعديل قانون البنك المركزي وقوانين أخرى جديدة.
وافاد العوضي ان اللجنة استمعت كذلك الى وجهات نظر بعض المسؤولين في القطاع الخاص "وهناك توافق بين كافة الاطراف في السلطتين لتمرير تلك القوانين" بيد انه استدرك قائلا "نحن ما زلنا في البداية".