AutoCad
عضو نشط
- التسجيل
- 31 ديسمبر 2006
- المشاركات
- 625
قالت وزارة المالية الكويتية ان الايرادات الحكومية خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة المالية الحالية ارتفعت وتجاوزت التقديرات السابقة للموازنة.
واضافت انها بلغت نحو 18,55 مليار دينار كويتي، او ما يعادل 64,4 مليار دولار، وهو ما يغطي تقريبا بنود الانفاق في الموازنة السنوية بكاملها.
واوضحت الوزارة، في بيان لها على موقعها في الانترنت الاحد، ان توقعاتها كانت تشير الى احتمال وصول الانفاق في كامل السنة المالية المنتهية في مارس/ آذار المقبل الى نحو 18,996 مليار دينار، او نحو 66 مليار دولار، مقابل ايرادات تقدر بنحو 12,68 مليار دينار، او نحو 44 مليار دولار.
وقالت الوزارة ان ايرادات النفط للاشهر التسعة الاولى من الموازنة، اي حتى ديسمبر/ كانون الاول الماضي، بلغت 17,57 مليار دينار (نحو 61 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 50,8 في المئة عن الاهداف التقديرية للموازنة للسنة بكاملها.
وتعني هذه الارقام ان هناك فائضا في الموازنة الحكومية الكويتية يصل الى نحو 9,82 مليار دولار، او نحو 43,1 مليار دولار.
الا انه من المتوقع ان ينكمش الفائض بقوة عندما تقوم الوزارة بتعديل الارقام المحاسبية للتضمن التزامات لم تكن مدرجة في تقديرات الموازنة العامة.
لكن هذه النتائج ما زالت تضع الكويت، رابع اكبر منتج لنفط في منطمة اوبك، في حالة فائض في الموانة للسنة العاشرة على التوالي.
وتشير بعض التقارير الاقتصادية المحلية الى ان الفائض في الموازنة لن يزيد على عشرة مليارات دولار، وليس 40 مليار دولار كما كان مقدرا.
المصدر
الخير وايد والحكومة ما اتقصر بس المشكلة بالحساد من أصحاب الدماء الزرقاء.
واضافت انها بلغت نحو 18,55 مليار دينار كويتي، او ما يعادل 64,4 مليار دولار، وهو ما يغطي تقريبا بنود الانفاق في الموازنة السنوية بكاملها.
واوضحت الوزارة، في بيان لها على موقعها في الانترنت الاحد، ان توقعاتها كانت تشير الى احتمال وصول الانفاق في كامل السنة المالية المنتهية في مارس/ آذار المقبل الى نحو 18,996 مليار دينار، او نحو 66 مليار دولار، مقابل ايرادات تقدر بنحو 12,68 مليار دينار، او نحو 44 مليار دولار.
وقالت الوزارة ان ايرادات النفط للاشهر التسعة الاولى من الموازنة، اي حتى ديسمبر/ كانون الاول الماضي، بلغت 17,57 مليار دينار (نحو 61 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 50,8 في المئة عن الاهداف التقديرية للموازنة للسنة بكاملها.
وتعني هذه الارقام ان هناك فائضا في الموازنة الحكومية الكويتية يصل الى نحو 9,82 مليار دولار، او نحو 43,1 مليار دولار.
الا انه من المتوقع ان ينكمش الفائض بقوة عندما تقوم الوزارة بتعديل الارقام المحاسبية للتضمن التزامات لم تكن مدرجة في تقديرات الموازنة العامة.
لكن هذه النتائج ما زالت تضع الكويت، رابع اكبر منتج لنفط في منطمة اوبك، في حالة فائض في الموانة للسنة العاشرة على التوالي.
وتشير بعض التقارير الاقتصادية المحلية الى ان الفائض في الموازنة لن يزيد على عشرة مليارات دولار، وليس 40 مليار دولار كما كان مقدرا.
المصدر
الخير وايد والحكومة ما اتقصر بس المشكلة بالحساد من أصحاب الدماء الزرقاء.