عاجل الدوليه للاجاره تخسر كل راس مالها بواقع 127 فلس للسهم

[ابوناصر101]

الله يذكر الدكتور خالد الهاجري بالخير اما سمير هذا مطلوب للتحقيق في مخالفات ماليه واهوا برا الديره الحين هذا والله اعلم اذا جا وحققوا معاه او لا صارلي فتره مسالت عنه

 

[ابوناصر101]

للرفع

 

[TEMPE]

شنو اخر اخبار سمير ناصر ؟
و هل ما زال متواري عن الانظار؟

 

[abubatoul]

شفت له اعلانين تعزيه قبل كم يوم لاحد الاشخاص نسيت اسمه نص صفحة..
اعلان من الدوليه للاجارة و ثاني من سمير و الكندري
الاعلانين بقيمة بيع الشبكة :d

 

[q_8_1975]

تحقيقات مع عضو في «الدولية للإجارة» لمخالفة قانون الشركات



كتب محسن السيد:
كشفت مصادر استثمارية مطلعة ان مساهمين في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار حركوا اخيرا شكوى ضد احد اعضاء مجلس ادارة الشركة لمخالفته قانون الشركات طوال فترة عضويته، بعد ان جمع بين عضوية مجلس الادارة وكونه عضو هيئة تدريس في جامعة الكويت من دون الحصول على موافقة من الجامعة، وهو الامر الذي تحظره الجامعة، مشيرة في هذا الصدد الى ان جامعة الكويت شكلت لجنة للتحقيق مع العضو المذكور، وثبت بالفعل ارتكابه مخالفة.
واشارت المصادر الى ان المساهمين حركوا ايضاً دعوى قضائية ضد عضو مجلس الادارة بدعوى تزوير في مستند رسمي، في الوقت الذي ينتظر ان تتخذ فيه الجامعة قرارا ضد عضو مجلس الادارة وعضو هيئة التدريس فيها.
الى ذلك، تشير المصادر الى ان هذا التحرك من شأنه ان يفتح مجالا لطرح قضية لم يسبق التطرق إليها، وهي حرص بعض الشركات لاستقطاب اكاديميين ضمن اعضاء مجالس اداراتها، في الوقت الذي ظل عدم اثارة هذه القضية من قبل المساهمين او الجهات الرقابية، دون كشفها.
على صعيد متصل، ذكرت المصادر ان المساهمين الذين حصلوا في وقت سابق على حكم قضائي بإلغاء الجمعية العمومية للشركة التي عقدت في اغسطس قبل الماضي وما ترتب عليها من قرارات وابرزها انتخاب مجلس ادارة جديد، طلبوا من وزارة التجارة اصدار شهادات عضوية جديدة للمجلس السابق الذي كان قد تقدم باستقالته في الجمعية ذاتها.
ولفتت المصادر الى ان تنسيقا يجري حاليا بين مساهمين كبار وبنك التنمية الاسلامي، لاتخاذ موقف تجاه تصرفات مجلس الادارة الحالي، والتي اوصلت الشركة الدولية للاجارة الى منحدر خطير، يأتي هذا التنسيق بعد المبادرة التي اقبل عليها بنك التنمية بتوجيه كتاب شديد اللهجة الى مجلس ادارة الدولية محذرا مما آلت اليه الاوضاع، مشيرة الى ان البنك لن يقف مكتوف الايدي اذا لم تستجد تطورات خلال المرحلة القليلة المقبلة بتفعيل حكم المحكمة الداعي الى الغاء الجمعية العمومية، وما ترتب عليها من قرارات والالتفات الى مستقبل الشركة.

 

[ابن عمير]

بشرى للشباب ..
قمت بتكليف احد الاخوان بسؤال احد المقربين من الدوليه للاجاره عن وضع الشركه فاجاب بالتالي ..
_ من الصعوبه تاكيد افلاس الشركه اذ انها مقترضه من بوبيان مايقارب 60 مليون دينار ومبلغ آخرمن بيت التويل الكويتي لم يحدده ..وحسب كلامه الارقام تقريبا ..
_ قال من الصعوبه ان تترك الشركه تفلس وتضيع عليها اموالها ولازالوا يبحثون عن حل او زياده راس مال بس ماتفلس الشركه ..
_ تكمن الصعوبه على حد قوله ان الشركه حققت خسائر 35 مليون ....
_ يقول عموما وضع الشركه سئ جدا ولكني استبعد الافلاس ...

تم نقل الكلام دون ادنى مسؤوليه ..
وان شاء يكون الخبر في محله ...

 

[ابن عمير]

البنك الإسلامي للتنمية يوجه إليه رسالة شديدة اللهجة

الدولية للإجارة: سمير ناصر في مأزق خطورة تدهور أوضاع الشركة





• سمير ناصر


كتب المحرر الاقتصادي:
وجه البنك الاسلامي للتنمية رسالة شديدة اللهجة الى رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة سمير ناصر، اشار فيها الى خطورة الاوضاع التي تمر بها الشركة مطالباً بتشكيل لجنة مكونة من 3 اشخاص لادارتها.
والبنك الاسلامي للتنمية المساهم بنسةبـ 28% في الدولية للجارة الى جانب شركة الابراج (39.2%) يحث في رسالته على اتخاذ اجراءات علاج سريعة وفي ما يلي نص الرسالة:
لقد مرت أكثر من سنة منذ أن تولت الادارة الجديدة أمور الشركة الدولية للاجارة والاستثمار، ورغم طلباتنا المتكررة في اجتماعات المجلس ومن خلال مراسلاتنا لمعالجة القضايا والمشاكل التي تعاني منها الشركة فمازلنا نشهد تدهور وضع الشركة لعدم تواجد ادارة مقيمة وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة في المجالات التي تتطلب تحركاً سريعاً والتي من بينها:

تخفيض النفقات
بغض النظر عن تسريح 11 موظفا من درجات بسيطة خلال الأيام الأخيرة الا أن المرتبات وخاصة المرتفعة منها، لم تشهد تخفيضاً رغم وجود قرار بتخفيضها، وما هو أخطر اعطاء مرتبات لأشخاص لا يعملون في الشركة ولأشخاص لا يداومون ولا يقدمون خدمات للشركة.
من ناحية أخرى، فإن الشركة تحتفظ بعدة طوابق في المبنى الذي يوجد فيه مقرها وتدفع في المقابل ايجارات مرتفعة بدون وجود حاجة الى ذلك.
ثم لدى الشركة عدة عقود مع مكاتب استشارات قانونية، فيما لا تحتاج إلا الى مكتب واحد. عليه يرجى تخفيض كل أنواع النفقات والحد من اي مخالفات في هذا الجانب.

استعادة الديون لمصلحة الشركة
بينما تواجه الشركة ضغوطا من قبل الدائنين فهي لا تسعى بشكل جاد لاستعادة الديون التي هي لمصلحتها كالديون التي على مجموعة الأبراج وعلى أطراف اخرى.
فينبغي اتخاذ كل الاجراءات لاستعادة هذه الديون مع إعداد برامج زمنية محددة لذلك.

إعادة هيكلة الشركات التابعة
كان من المفترض ان يعهد باعادة هيكلة الشركات التابعة للشركات إلى اللجنة التي انشئت من اجل ذلك بحيث تقوم اللجنة باقتراح التالي:
ــــ تخفيض كل انواع النفقات في هذه الشركات.
ــــ الحفاظ على أصول كل شركة.
ــــ دمج الشركات التي يمكن دمجها لتشابه انشطتها او لأسباب اخرى.
ــــ استعادة الديون التي لمصلحتها.
ــــ تقويم المشرفين على هذه الشركات للاحتفاظ فقط بمن أثبتوا كفايتهم وقدرتهم على الإدارة.
والغرض من اعادة الهيكلة هو تخفيف تكاليف هذه الشركات وتمكينها من ممارسة نشاطها من جديد على اسس سليمة وقوية.
وهذا العمل اساسي ولا بد من الاسراع في تنفيذه.

إدارة الشركة
نذكركم بأنه لا يمكن تعيين اي شخص في الشركة له صلاحيات تنفيذية الا عن طريق مجلس الادارة، واي تعيين يتم بطريقة مخالفة لذلك يعد غير صحيح. ولذا نأسف لتعيين نائب للرئيس التنفيذي بدون التأكد من مؤهلاته لهذه الوظيفة وبدون التشاور مع المجلس في ذلك. هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فمن الواضح ان الشركة في حاجة ماسة لادارة موجودة في مقر الشركة ولها كل المؤهلات للقيام بمهامها، حيث ان غياب مثل هذه الادارة جعل الشركة غير قادرة على التصدي للمشاكل والقضايا التي تواجهها وعلى اتخاذ الاجراءات المطلوبة لمعالجة الامور في المجالات المذكورة اعلاه، والمجالات الاخرى. وعلى سبيل المثال قد تم تعيين CitiBank كمستشار مالي للتعامل مع الدائنين للتوصل الى حل مقبول يعالج مديونية الشركة لهؤلاء الدائنين، وكانت مدة التعاقد مع CitiBank هي من شهر ابريل الى شهر اغسطس عام 2009 ومقابل تكاليف عالية.
الا ان عدم وجود ادارة للمتابعة والتوجيه جعل CitiBank يشتكي من ذلك (وفقا للخطاب الذي وصل من هذا البنك بتاريخ 22/7/2009)، حيث لم يستطع القيام بما طلب منه، الامر الذي اضطر الشركة الى ان تمدد مهمة CitiBank لمدة ثلاثة اشهر اخرى وتتحمل تكاليف اضافية لم يكن لها مبرر.
لذا نرى الاسراع في تعيين لجنة مكونة من ثلاثة اشخاص لادارة الشركة تحت اشراف ومراقبة مجلس الادارة، وذلك الى حين تعيين رئيس تنفيذي له الخبرة والكفاية لتولي المنصب. وتع.دّ هذه اللجنة خطة عمل يوافق عليها المجلس وتقوم بتنفيذها تحت اشرافه.
نريد ايضا ان نشير الى ان عددا من اعضاء مجلس الادارة لم يحضروا في الفترة الاخيرة اجتماعات المجلس رغم استلامهم الدعوة لذلك، الامر الذي يعرقل بطبيعة الحال اعمال المجلس ولا يمكنه من اتخاذ القرارات اللازمة وتنفيذها للحفاظ على مصالح الشركة.
عليه ونظرا للوضع الخطير الذي تمر فيه الشركة، نرجو الاجابة على خطابنا هذا في اسرع وقت

 

[groupse]

للرفع ياشباب اشصار علي شركة الحراميه

 

[groupse]

«د للإجارة» تنتظر القضاء ببطلان البيع


أفاد مصدر مطلع بان مجلس ادارة «د للاجارة» المالك السابق للاسهم قد ابلغ من قبل الوزارة بان الشؤون القانونية ارتأت اعطاء «العنزي» موعدا لعقد العمومية في ظل عدم وجود حكم يقضي ببطلان البيع للاسهم في «المزاد». واكدت المصادر ان المحكمة قد اجلت اعلان الحكم ببطلان البيع للاسهم من عدمه حتى تاريخ 4/11 وقد تم تأجيلها للمداولة. واشارت المصادر الى ان الوزارة قد ابلغتهم بانه لا يمكن ايقاف الطلب الا في حال وجود حكم قضائي،

شباب شنو صار علي الشركه, مافي اخبار

 

[abubatoul]

الله يعوض علينا وعليك ::verymad::

 

[مليون دينار]

للرفع ياشباب اشصار علي شركة الحراميه

شنو استفادة من الرفع والشركة منتهية

 

[groupse]

شنو استفادة من الرفع والشركة منتهية

شلون منتهيه

 

[مليون دينار]

شلون منتهيه

يعني افلاس

 

[faisal al-mutaw]

السلام و عليكم

رسالة خاصة ألي المشرفين

يوجد هناك قصة عن الشركة الدولية للأجارة و الأستثمار كانت معروضة من وقت طويل و الصراحة أنا ودي أشوف المشاركة بالموضوع الشركة و الأحداث كامله مثل ماكانت معروضة عن المشاكل و القصة الحقيقية للشركة في تركية يرجي عرض الموضوع مره أخره أريد أن أطلع علي القصة مره أخره. و شكرا

 

[faisal al-mutaw]

صبحكم الله بالخير يا أهل الخير

كان هناك معلومات مهم عن الشركة التابعه للدولية للأجارة في تركيا --- و التي تبين جميع التلاعبات و من قبل مجلس الأدارة و الشركاء في تركيا يرجي أعادة نشر الموضوع للأهمية لتوضيح الحقيقة للمستثمرين و ما يدور خلف الكواليس من مجلس الأدارة السابق.

يجب أن لا يلقي هذا الموضوع و يظل مفتوح الموضوع لجميع المستثمرين.

نرجو من لدية المعلومات الكافية أو تم قراءة الموضوع في المؤشر و تم نسخه يرجي أرسال الموضوع علي الخاص.

و شكرا للجميع أن شاء الله يرزقكم و يبعدكم عن النصابين و المحتالين.



يا مشرفين كان الموضوع مثبت ماذا و أين و لاماذا تم إلغاء الموضوع الذي يتحدث عن بداية تأسيس الشركة و الأحداث و التلاعبات في تركيا .

 

[faisal al-mutaw]

شنو القصة مافي أحد قراء الشيء بالسابق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لوسمحتو من لدية القصة و محتفظ بها يرجي نشر القصة مره أخره

بالتوفيق للجميع أن شاء الله

 

[دار الفلك دار]

والله ياخوي فيصل ودي اساعدك بس موعارف اي شي عن القصه

 

[ميكانيكي]

شنو القصة مافي أحد قراء الشيء بالسابق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لوسمحتو من لدية القصة و محتفظ بها يرجي نشر القصة مره أخره

بالتوفيق للجميع أن شاء الله

جرب عن طريق هالموقع

http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=194775

 

[بوفيونة]

إفلاس شركة الأبراج.. مؤامرة أم نتيجة حتمية؟!

الاثنين, 25 يناير 2010
ماجد التركيت


تعتبر الشركات التابعة لمجموعة الأبراج (الأبراج ـ الدولية للإجارة ـ الشبكة) من أكثر الشركات المساهمة تعثرا في سوق الكويت للأوراق المالية نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية، ما أدى إلى انخفاض أصول بعضها وانعدام أصول البعض الآخر وتعثرها جميعا في سداد مديونياتها المستحقة أو حتى سداد خدمة ديونها. بالإضافة إلى رفض بعض البنوك تمويل أو إعادة جدولة ديون تلك الشركات. كما ساهم استمرار الصراعات القائمة بين أعضاء مجالس الإدارات الحالية والسابقة لتلك الشركات في تعثر تلك الشركات وتفاقم أوضاعها.

وتشير الدلائل الأولية إلى عدم وجود حلول ناجعة وملموسة في الوقت الحالي لتعديل أوضاع تلك الشركات. كما يعتقد كثير من المحللين أن تلك الشركات مرشحة للإفلاس في القريب العاجل، ما لم تطرأ تغيرات إيجابية وجذرية سريعة لتغيير مسار تلك الشركات إلى الأفضل.

ويرى بعض المحللين أنه مازالت هناك فرص واقعية لمعالجة الملفات الشائكة لتلك الشركات وإبعاد شبح الإفلاس عنها شريطة الإسراع في حل تلك الملفات، كما يرى أولئك المحللون أن بداية معالجة ملفات تلك الشركات تكمن في الخطوات التالية:

1 - حلحلة الخلافات المستعصية بين مجلس الإدارة الحالي لشركة الأبراج من جهة وأحد كبار ملاك الشركة من جهة أخرى، بالإضافة إلى تسوية النزاعات والقضايا المرفوعة من كلا الطرفين خارج المحاكم.

2 - حل النزاعات والقضايا القانونية القائمة بين مجلس الإدارة الحالي لشركة أبراج والمجالس السابقة والحالية لشركة الدولية للإجارة وشركة الشبكة القابضة على التوالي.

3 - تعيين إحدى المؤسسات المالية الاستشارية العالمية لدراسة أوضاع الشركات المالية، ووضع خطط عملية وسريعة قابلة للتطبيق تشمل إعادة هيكلة تلك الشركات لإقناع البنوك الدائنة بجدوى إعادة جدولة الديون المترتبة على تلك الشركات، وفتح خطوط تمويل لتمكينها من التغلب على كثير من المصاعب والتحديات التي تواجهها في الوقت الحالي بسبب نقص السيولة.

عودة إلى الواقع فإن اثنتين من تلك الشركات (الدولية للإجارة والشبكة) مازالتا موقوفتين عن التداول قرابة العام لعدم تقديمهما البيانات المالية الفصلية والسنوية. وأما بالنسبة لشركة الأبراج القابضة ورغم إيقافها عن التداول عدة مرات بسبب تأخرها في تقديم البيانات المالية، فإنها مازالت تصارع وبصعوبة من أجل البقاء والاستمرار، ما تسبب في عزوف كثير من المستثمرين عن الاستثمار بأسهم الشركة رغم تدني قيمة السهم إلى مستويات قياسية وتاريخية، ويعتبر سهم أبراج من أرخص الأسهم في البورصة إن لم يكن الأرخص.

ومما زاد من حدة تفاقم أوضاع شركة الأبراج، قيام مدقق الحسابات أخيرا بالتعديل السلبي لبيانات الربع الثالث للشركة بعد تعثر الشركة عن سداد مديونيات مستحقة عليها، وكذلك تقديم رئيس مجلس إدارة الشركة مساعد السعيدي استقالته المسببة بعد شهرين من قبوله المنصب بعدما عجز عن حل خلافات كبار ملاك الشركة، ورفض بنك بوبيان (الدائن الأكبر) في الوقت الحالي لخطة إعادة جدولة ديون الشركة ولجوء البنك أخيرا إلى رفع قضية طلب إفلاس شركة أبراج.

وعلى الجانب الآخر، وباستطلاع آراء بعض المستثمرين في تلك الشركات من خلال مشاركاتهم بالمنتديات الاقتصادية المختلفة، فإن الكثير منهم قد مني بخسائر جسيمة نتيجة لانخفاض القيمة السهمية لتلك الشركات، بالإضافة إلى تضرر البعض الآخر بسبب إيقاف أسهم تلك الشركات عن التداول، ويعزو الكثير من أولئك المستثمرين خسائرهم بسبب الأزمة المالية العالمية وسوء إدارة مجالس تلك الشركات قبل وأثناء الأزمة المالية العالمية والتناحر المستمر بين مجالس الإدارات وكبار المساهمين، ويستثنى من ذلك بعض الشيء مجلس إدارة الشبكة المنتخب حديثا، والذي مازال تحت الاختبار حتى الآن لإثبات وجوده بسبب إيقاف الشركة عن التداول وبسبب الصعوبات التي يواجهها المجلس الحالي مع المجلس السابق لمعرفة الموجودات والمطلوبات والبيانات المالية والميزانيات الخاصة بشركة الشبكة.

ويرى بعض أولئك المستثمرين أن السبب الرئيسي لرفض البنوك الدائنة لإعادة جدولة ديون تلك الشركات هو فقدان مصداقية مجالس الإدارات الحالية لتلك الشركات وعدم تقديمها خططا مقنعة وواقعية قابلة للتطبيق. فضلا عن النزاعات القضائية لبعض أعضاء مجالس الإدارات الحالية وصدور أحكام بالغرامات والسجن بحقهم.

بينما يرى البعض الآخر أن هناك مؤامرات منظمة ومبرمجة تحاك لتصفية حسابات قديمة من قبل أطراف متعددة ضد مجالس الإدارات الحالية لإسقاطهم وإقصاءهم كليا عن إدارة الشركات.

ويكاد يكون هناك إجماع بأنه أصبح لزاما على أعضاء مجالس الإدارات الحالية لشركتي الأبراج والدولية للإجارة تقديم استقالاتهم الجماعية والفورية والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لبحث أوضاع الشركات ومناقشة الاقتراحات والتصورات الممكنة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه واختيار ممثلين جدد لعضوية مجالس الإدارات يحظون بالقبول من جميع الأطراف، قادرين على النهوض بتلك الشركات وإعادة هيكلتها لمواجهة الصعوبات والتحديات التي ألمّت بتلك الشركات والعودة بها إلى مسارها الصحيح.

وللمقال بقية...

جريدة الرؤية

 

[الرازي11]

جلسة في 27 الجاري
«الأبراج» و«الدولية للإجارة» تطعنان في دستورية لجنة التحكيم في البورصة



محسن السيد
تبدو إجراءات التحكيم المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية التي تطبقها لجنة التحكيم، وكذلك الأحكام التي صدرت عن اللجنة طوال السنوات الماضية وكيفية تسيير أمور فض النزاعات في السوق، أمام تحد غير مسبوق منذ إنشاء البورصة ومعها لجنة التحكيم، حيث ستكون اللجنة على محك المحكمة الدستورية في جلسة بعد غد الأربعاء، للنظر في دستورية هذا اللجنة القائمة منذ نشأة البورصة وفصلت في أحكام عدة، من عدمه، بناء على دعوى قضائية تطعن في دستورية لجنة التحكيم في سوق الكويت للأوراق المالية.
وفي التفاصيل، علم ان المحكمة الدستورية ستعقد جلسة في 27 الجاري للنظر في دستورية المادة 13من قانون سوق الكويت للأوراق المالية الخاصة بتشكيل لجنة التحكيم، بناء على طعن مقدم إليها من شركتين مدرجتين سبق وتضررتا من حكم أصدرته اللجنة ضدهما قبل عدة أشهر وهي «الأبراج القابضة» و «الدولية للاجارة».
وذكرت مصادر مطلعة ان الشركتين المعنيتين سبق وصدر ضدهما أحكام نافذة بسبب ممارسات في السوق أدت إلى إلزام ثلاث شركات وساطة بدفع قرابة 5 ملايين دينار نتيجة صفقات قامت الشركتان بإبرامهما كونهما تديران محافظ لحساب الغير، وثبت ان المحافظ المعنية تعود إلى شركات تابعة لهما، وبانكشاف وضع الجهات المعنية التي تتم حالياً بظروف مالية صعبة، اضطرت شركات الوساطة، التي قامت بتنفيذ هذه الصفقات لحساب الشركتين، إلى الوفاء بقيمة الصفقات حتى لا يتم وقفها عن العمل أو شطبها من السوق.
وتشير المصادر إلى ان الطعن يستند الى أساس ان التحكيم في البورصة مخالف للتحكيم بين الأفراد كما نظمه قانون المرافعات.
وبناء على هذا التطور غير المسبوق، فإن استقرار لجنة التحكيم في عملها والأحكام التي أصدرتها والمراكز القانونية التي ترتبت عليها طوال السنوات الماضية ستواجه اضطرابا شديداً لانها ستكون معرضة جميعها للالغاء في حال حكم بعدم الدستورية، وهو الامر الذي سيضع البورصة والشركات والمتعاملين الافراد امام حالة من الارباك الشديد. بالاضافة الى ان الطبيعة الخاصة بمعاملات البورصة وما تتطلبه من سرعة البت في اي خلاف ينشأ عنها، ستكون عرضة لاجراءات التقاضي طويلة الامد التي يعاني منها المتقاضون، في ذات الوقت ستكون هذه الاجراءات وسيلة يلجأ اليها المتضررون من اي نوع كانوا، وهو ما لم يكن موجودا في نظام التحكيم في البورصة، حيث كانت الاحكام الباتة التي تصدرها اللجنة تحد بشكل كبير من بعض الممارسات ومن المماطلة في سداد الالتزامات.
والمفارقة في الامر ان البورصة ليست خصما في الدعوى، حيث تجنبت الشركتان رفع الدعوى عليها وبالتالي فان البورصة لا تستطيع ان تقدم اي دفاع ضد الطعن بعدم دستورية لجنة التحكيم.

القبس 25/1