ريفالدو
موقوف
- التسجيل
- 26 أغسطس 2003
- المشاركات
- 698
الهيئة العامة لمجموعة الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية تنجز ورقة عمل لحل الأزمة
علاج انعدام التمويل ووقف انهيار الأصول يشكلان خروجا من عنق الزجاجة
انجزت الهيئة العامة لمجموعة الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ورقة تتضمن مقترحاتها وتصوراتها حول الازمة الاقتصادية في الكويت وتداعياتها ومقترحات هامة للتعاطي معها وحلها.
بدوره وجه رئيس الهيئة العامة لمجموعة الشركات المدرجة في السوق يوسف سلطان الماجد الورقة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، ورئيس مجلس الامة جاسم محمد الخرافي، وفيمايلي نص ورقة الهيئة:
منذ بداية الازمة الاقتصادية العالمية في منتصف سبتمبر من العام الماضي وجميع الدول تعمل على معالجة تداعيات هذه الازمة الطاحنة، التي لم يعرف العالم مثيلا لها سواء من حيث الحجم او الرقعة الجغرافية التي تغطيها، ونتيجة لذلك عملت الكثير من الاقتصادات العالمية على ضخ تريليونات من الدولارات الاميركية في سبيل كبح جماح هذه الازمة وعدم تفاقمها، وحتى تاريخه، ما زالت المحاولات جارية على قدم وساق في سبيل تسوية الاوضاع ومعالجة مواطن الخلل. وفي هذا الصدد، يتبادر الى الذهن سؤال مهم وهو لماذا تقوم هذه الدول بتلك الاجراءات، ولماذا يتم انفاق اموال دافعي الضرائب في سبيل انقاذ مؤسسات مالية او شركات صناعية مملوكة للقطاع الخاص طالما ان هناك بعض المؤسسات والشركات تمت ادارتها بطريقة فاسدة حسب التقارير الواردة؟ ألم يكن من المناسب ان تترك هذه الشركات لتواجه مصيرها المحتوم بالانهيار ومن ثم تتم تصفيتها حسب القوانين السائدة في كل بلد طالما ان دافعي الضرائب لا ذنب لهم في فساد ادارات هذه الشركات؟ ام ان هناك امورا اخرى تمت مراعاتها عند اتخاذ قرارات الانقاذ والدعم؟ ان الامر كما هو واضح وجلي يتمثل في ان تداعيات انهيار المؤسسات المالية والشركات الصناعية او الخدمية او غيرها من الشركات في هذه الدول سوف تكون مؤلمة، كما ان تكاليف معالجة الاوضاع الناتجة عن هذا الامر ستكون كبيرة جدا واضخم مما صرفه حتى الآن، وسيتحملها دافعو الضرائب في المستقبل القريب اذا لم تتم المعالجة بالسرعة الممكنة، هذا بالاضافة الى ان مشكلة زيادة نسبة البطالة ستتفاقم بشكل ضخم وستشكل ازمة اجتماعية كبيرة، حيث ستتأثر معظم العائلات في هذه الدول من هذا الأمر، ولذلك قامت جميع الحكومات بالإنفاق وبشكل كبير في سبيل حل هذه المشكلة. لقد كان الانفاق الذي قامت به هذه الحكومات انفاقا مقننا ومدروسا وان شابه بعض المخاطر، ولكن الأمر بالنسبة لهم كان بحاجة الى المجازفة، حيث تبين لهم أنه نتيجة لعملية الإنقاذ تلك فإن الكثير من الشركات ستنجو من الكارثة، ولكن الامر في نهاية المطاف قد يسفر عن غرق بعض الشركات المتعثرة ولكنه بالنسبة لهم كان اجراء لا بد من اتخاذه وبالسرعة الممكنة بدلا من الانتظار حتى النهاية، لأن الانتظار كان سيتسبب بانتشار المرض في الجسم الاقتصادي، ولا يكون عندئذ هناك امل بالنجاة للمنظمومة الاقتصادية برمتها.
الأزمة الاقتصادية في الكويت
اما في ما يخص الكويت، فإن الهيئة تود ان تسجل خالص الشكر والتقدير للجهود الحكومية المبذولة لمعالجة الوضع الاقتصادي في الدولة من خلال فريق معالجة تداعيات الازمة الاقتصادية المشكل برئاسة الاخ الفاضل الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح محافظ بنك الكويت لمركزي، وكذلك كافة الاخوة الافاضل اعضاء اللجنة على جهودهم الكبيرة وعملهم الدؤوب والمتفاني في سبيل معالجة آثار الازمة وانعكاساتها على الاقتصاد الكويتي، والشكر موصول كذلك للاخوة الافاضل اعضاء مجلس الامة الموقر وللاخوة اعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة على جهودهم الحثيثة وحرصهم على متابعة امر معالجة الاوضاع الاقتصادية المتردية بالدولة. كما لا يفوتنا في هذا المجال توجيه الشكر والتقدير لكل من ساهم وسعى مخلصا في سبيل وضع الحلول لمعالجة تداعيات هذه الازمة، ونخص بالذكر بنك الكويت المركزي وغرفة تجارة وصناعة الكويت.
بداية نود أن نوضح أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به الكويت حاليا ما هو الا انعكاسا حقيقيا للازمة المالية العالمية. فالكويت هي جزء من المنظومة العالمية التي تأثرت بتداعيات هذه الازمة، والوضع الاقتصادي في الكويت اصبح الآن في وضع حرج للغاية، والامر اصبح بحاجة الى تدخل حكومي عاجل بهدف المحافظة على استقرار الوضع الاقتصادي في الدولة.
وعلينا ان نأخذ العبرة من كل الاقتصادات المتطورة في العالم المتقدم، حين قامت كافة الدول بتقديم الدعم المالي لمؤسساتها، سواء المالية او غيرها، في سبيل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي لديها.
كما ان الهيئة لتود ان توضح أن الوضع الاقتصادي للدولة يمر في مرحلة خطيرة للغاية ويحتاج الى تضافر الجهود لوضع الحلول الناجعة لحل المشاكل التي تنخر الجسم الاقتصادي. ونود ان نشير الى ان تفاقم الازمة سوف يكون مردوده سيئا للغاية على مختلف القطاعات، وفي ختام المطاف فإن كل هذه الامور السيئة ستصب سمومها القاتلة على النظام المصرفي. وفي ودّنا ان نؤكد اهمية السرعة في اتخاذ القرار، وذلك لأهمية العامل الزمني في حل المشكلة لانه كلما تأخرنا في وضع الحلول وتطبيقها ارتفعت كلفة الحل. فبالامس القريب كانت تكلفة الحل صغيرة مقارنة باليوم، وغدا سوف ترتفع الكلفة ارتفاعاً اكبر.
اما بخصوص الكلفة الاجتماعية، فنود ان نشير إلى أن ترك الامور من دون حل سوف يتسبب، بالاضافة الى الانهيار الاقتصادي، في زيادة البطالة من العمالة الوطنية بسبب تردي اوضاع الشركات. كما ان الامر سوف يؤدي الى هجرة ذوي الخبرة من المقيمين وعائلاتهم من الكويت للبحث عن فرص عمل افضل خارج الكويت، الامر الذي سوف يزيد من المصاعب التي ستصيب قطاع الاستثمار العقاري، بالاضافة الى تأثير هذا الامر في قطاعات اخرى كثيرة ستُصاب بالركود نتيجة تقلص القوة الشرائية. ولعل من اهم القطاعات التي سوف تتأثر بذلك قطاع الخدمات وقطاع الاغذية وتجارة التجزئة، بالاضافة الى تأثيرها في القطاعات الاخرى بنسب متفاوتة. إلى هذا، سيؤدي استمرار الركود بالضرورة الى الاقتصاد في الانفاق لدى المواطنين والمقيمين كافة، وبلا استثناء، الامر الذي سيكون له مردود سيئ على الحركة التجارية في الكويت، ومن ذلك يتضح لدينا أن جميع الأمور الاقتصادية مترابطة وبشكل كبير.
تداعيات الأزمة وتأثيرها في القطاع المصرفي
إن القطاع المصرفي في جميع الاقتصادات المتطورة يعتبر بمنزلة القلب النابض لأي اقتصاد وبقية القطاعات تعمل عمل الشرايين التي تنقل الدم من وإلى القلب النابض وهذا برمته يشكل الدورة الاقتصادية المتكاملة، ونتيجة للأوضاع السائدة حاليا فإننا بدأنا نلاحظ وبوضوح أن تداعيات الأزمة بدأت تنذر بوضع غاية في الخطورة وسوف يؤدي إلى انهيار كبير يزلزل قطاعنا المصرفي بالكامل وليس أدل من ذلك الحديث الذي يدور حاليا في أروقة شركات التصنيف العالمية بخصوص مراجعة التصنيفات الخاصة ببنوكنا المحلية، وهذا أمر يجب أن يكون غير مقبول لدينا، حيث ان قوة اقتصاد الدولة تقاس بمتانة مؤسساتها وليس بمقدار النقد المتوافر لديها، وليس أدل من ذلك وضع الولايات المتحدة الأميركية والتي تعتبر أكبر دولة مدينة بالعالم ولكنها تعتبر أقوى الاقتصادات العالمية حتى الآن على الرغم من الأزمة المالية الحالية. بناء على ما سبق ذكره فإنه من الضروري أن نعمل على منع سموم الأزمة الحالية والمتمثلة في ديون الشركات المدرجة وانخفاض قيم الأصول من التأثير في القطاع المصرفي قلب الاقتصاد النابض.
الحل المقترح لمعالجة تداعيات الأزمة
ترى الهيئة أن أساسيات الحل المقترح لابد ان تنطلق من صلب المشكلة، كما ان الحل لابد له من ألا يجزأ، والأهم من هذا وذاك، سعة التنفيذ، والحل المقترح يتمحور في الأمور الأساسية التالية المتمثلة في معالجة موضوع انعدام المنابع التمويلية للشركات المدرجة، بالإضافة إلى معالجة موضوع انهيار قيم الأصول، ثم البدء بالعمل على دوران العجلة الاقتصادية في الدولة عن طريق تطوير البنية التحتية للدولة، بالإضافة إلى العمل على اطلاق التشريعات اللازمة لتنفيذ خطة الانقاذ وفيما يلي نوجز الآلية المقترحة لحل المشكلة:
1-توفير تمويل للشركات عن طريق إصدار صكوك أو سندات
نرى ضرورة أن تقوم الحكومة بإصدار صكوك أو سندات بهدف تمويل الشركات المتعثرة أو الشبه متعثرة وذلك بعد تحديد حجم الديون المترتبة على جميع الشركات المدرجة ووفق الآلية التالية:
أ ــ الشركات شبه المتعثرة
(إجمالي أصولها يفوق المديونية القائمة):
1ــ تقوم كل شركة بتكوين محفظة تشمل الأصول التي ترغب في بيعها للحكومة بموجب اتفاقية للبيع مع الوعد بالشراء من الدولة مدتها 5 سنوات ،شريطة ألا تزيد قيمة مكونات المحفظة عن المديونية القائمة ،كما في تاريخ توقيع الاتفاقية، مضافا اليها وبحد اقصى 15% من رأسمال الشركة، لاستخدامها كرأسمال عامل للشركة، بعد ذلك يتم وضع مكونات المحفظة في شركة خاصة ، تؤسس لهذا الغرض special purpose vehicle، ولكل حالة على حدة وذلك لكي تشكل كل منها وحدة خاصة لكل مديونية ومنفصلة عن اي مديونية اخرى.
2-تقوم الشركة فور استلامها لمتحصلات البيع،التي ستكون على شكل صكوك او سندات حكومية ،بسداد مديونيتها تجاه جميع الاطراف الاخرى الدائنة للشركة، وعندئذ يتبقى لدى الشركة ما يعادل 15% من رأسمالها على شكل صكوك او سندات للاستخدام كرأسمال عامل للشركة. -3 بتاريخ الاستحقاق او اي تاريخ قبله يكون للشركة الحق في ممارسة حقها بإعادة شراء الاصول المباعة بحسب الاتفاقية الموقعة مع الدولة، وبالتاريخ ذاته يحق للدولة سداد قيمة الصكوك او السندات بالقيمة المحددة للصك او السند حسب ما تحدده مذكرة الاصدار الخاصة بأي منهما.
ب - الشركات المتعثرة
(إجمالي أصولها أقل من المديونية القائمة):
1- للشركات التي اجمالي اصولها اقل من اجمالي مديونيتها فان الامر يستوجب زيادة رأسمالها الى الحد الذي يسمح له بالانتفاع من البرنامج الحكومي الخاص بالشركات شبه المتعثرة، وتكون الزيادة لحملة اسهم الشركة كما في تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، وفي حالة عدم تغطية الزيادة في رأس المال بالكامل ،فإنه يحق للدولة الاكتتاب بالفائض اذا رغبت الدولة في ذلك ،وبناء على دراسة الجدوى الخاصة بالزيادة المذكورة.
-2 عند تحقيق البند (ب) اعلاه وتحقيق كامل الزيادة اللازمة في رأس المال واستلام الزيادة بحسابات الشركة فانه يحق للشركة الدخول في سياق البرنامج الخاص بالشركات شبه المتعثرة مع ملاحظة ان اجمالي التمويل الممنوح للشركة سيكون اقل مما ورد من البنوك المذكورة بمقدار الزيادة المحصلة من المساهمين.
3- الشركة التي لم تتمكن من تحقيق الغاية المتمثلة بتحويلها الى شركة شبه متعثرة فنرى ان يتم معالجة اوضاعها اما بالاندماج مع احدى الكيانات او بالسيطرة عليها او وضع برنامج خاص لمعالجة اوضاعها المتدهورة او ترك امرها لمساهميها.
2-تأسيس صندوق أو محفظة للعمل على استقرار قيم الأصول في السوق
من اجل بث الطمأنينة لدى المتعاملين في السوق، فانه وفي ظل الاجواء السائدة حاليا، لا بد من العمل على بث شعور من الثقة والاطمئنان في نفوس المتعاملين بالسوق، وهذا يمكن تحقيقه من خلال تأسيس محفظة او صندوق وبرأسمال وقدره 5 مليارات دينار كويتي، بهدف العمل على توفير الدعم لاسهم الشركات المدرجة شريطة الا يقل عدد الشركات التي يتداول بها الصندوق او المحفظة عن حوالي 60 - 70% من اجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق، حيث يقوم هذا الصندوق او المحفظة بدور صانع سوق على هذه الاسهم، وهذا الامر سوف يساعد على تحقيق هدفين رئيسيين، الاول يتمثل في تحقيق ثبات لقيم معظم الاصول المباعة لصالح الدولة، والثاني تحريك العجلة الاستثمارية لدى الشركات المحلية، وكذلك المستثمر الاجنبي ومستثمري القطاع الخاص، حيث انهم سوف يجدون فرصا استثمارية متميزة في السوق، وسوف يسعون الى اقتناصها، كما تجدر الاشارة الى اننا نتوقع بان تعمل قوى السوق الذاتية على ثبات السوق عند اطلاق حزمة الحل، ولن يقوم الصندوق او المحفظة بحسب تصورنا، باستخدام اكثر من 50 - 60% من رأسماله في السوق.
3- إطلاق مشاريع لتطوير البنية التحتية للدولة
من الامور الحيوية في الوقت الحاضر، ومن اجل بناء كويت الغد، العمل على تطوير البنية التحتية للدولة من اجل ان نواكب متطلبات المستقبل، ومن اجل ذلك لا بد من العمل على تطوير مرافق الدولة المختلفة، والتي مر عليها وقت طويل من دون تطوير او تحديث، ومن هذه المرافق على سبيل المثال لا الحصر، الخدمات الصحية والتعليمية والاسكانية ومرافق الخدمات من طرق وكهرباء وماء.. الخ، مع ضرورة المحاولة قدر الامكان ان يتم تنفيذ هذه المشاريع من قبل الشركات المحلية، وباستخدام المنتج المحلي كلما كان ذلك ممكنا، ان اطلاق هذه النوعية من المشاريع وبأسس سليمة، سوف يساعد على دوران العجلة الاقتصادية للدولة بعد ان اصابها الجمود والركود نتيجة لهذه الازمة، كما ان ذلك سوف يعمل على دوران النقد المتوفر داخل المنظومة الاقتصادية بالدولة، بالاضافة الى الامور الاخرى المتمثلة في خلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي، بالاضافة الى تنشيط الحركة التجارية، وحركة الصناعة والخدمات في الكويت، وفي نهاية المطاف ستكون الاستفادة العظمى لكويت المستقبل، ونقترح في هذا الصدد اعداد مشروع قانون لانفاق 10 مليارات دينار كويتي في مشاريع البنية التحتية للدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
4-العمل على إطلاق التشريعات اللازمة لتنفيذ خطة الإنقاذ
من اجل ان يتم العمل بشكل سليم ومنظم فان الامر يستلزم بالضرورة العمل على اطلاق بعض التشريعات الجديدة، وذلك بالتعاون بين مجلس الامة الموقر والحكومة الرشيدة، وذلك لغرض تفعيل المقترحات الواردة اعلاه، بالاضافة الى اجراء بعض التعديلات على التشريعات والقوانين القائمة حاليا، والتي تفتقر الى كثير من الامور التجارية الحديثة، ونعتقد بانه قد آن الاوان لاستحداث تشريعات جديدة تساهم في تطوير العمل المؤسسي وتسريع آليات العمل به.
ثوابت الحل المقترح
اوضحت هيئة اعضاء السوق وعند شروعها في وضع مشروع الحل المقترح المذكور اعلاه لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي والخطير في الدولة تود أنه من اجل وضع الامور في نصابها بالشكل السليم ترغب ان تؤكد ضرورة الالتزام بالثوابت التالي ذكرها عند تطبيق الحلول المقترحة:
1- ان اي معالجة لآثار الازمة يجب ان تتم وفق الاطار التشريعي للدولة من دستور ومراسيم وقوانين وقرارات ولوائح تنظم العمل في الدولة.
2- ان تدخل المال العام هو لإنقاذ الاقتصاد الوطني وليس موجها لانقاذ شركات او مؤسسات او افراد، مع تأكيدنا مرة اخرى على ضرورة ان يتم هذا التدخل وفقا للاطر الدستورية والقانونية المنظمة لهذا الامر سواء القائمة حاليا او سن تشريعات جديدة لهذا الامر.
3- ضرورة ان يكون التدخل في معالجة اوضاع الشركات مبنيا على توافر الضمانات الكافية التي تضمن صيانة المال العام.
4- ضرورة التزام السادة اعضاء مجلس ادارات الشركات المستفيدة من برنامج الدعم الحكومي بمسؤولياتهم تجاه المحافظة على المال العام وتقديرهم لحرمته.
التحرك السريع
اوضحت الهيئة أن الوضع الاقتصادي قد اصبح حرجا للغاية وفي وضع خطير، واصبح لزاما علينا ان نسعى جميعا متكاتفين ومتعاونين في سبيل انقاذ الاقتصاد الكويتي من براثن هذه الازمة الطاحنة، كما نود ان نؤكد أن عدم التحرك بالسرعة المطلوبة لحل هذه الازمة سيكون له نتائجه السلبية و غير المحمودة العواقب على جميع القطاعات، ومن ثم ستصب النتائج السيئة لهذه الازمة ومن دون ادنى شك لدينا سمومها على القطاع المصرفي القلب النابض للاقتصاد الكويتي، والخوف الاكبر بعد ذلك يتمثل لا قدر الله في حدوث انهيار كامل للنظام الاقتصادي في الدولة، لذا بات من المهم التحرك بخطى سريعة للحفاظ على سمعة الكويت كمركز مالي متميز في منطقة الشرق الاوسط، كما نود ان نؤكد اهمية ان تعتمد الحلول ايا كانت اشكالها واساليبها لمعالجة الوضع الحالي كحزمة واحدة، وان اختلفت مواعيد التنفيذ، كما ان زرع الثقة من جديد في اقتصادنا المحلي اصبحت من الضروريات الواجب التأكيد على اهميتها لتحقيق النجاح وتخطي الازمة بأقل الاضرار.
مطالب الهيئة
1-صندوق أو محفظة بهدف استقرار قيم الأصول في السوق
2-توفير تمويل عبر إصدار صكوك وسندات بعد تحديد حجم الديون
3-زيادة رأسمال الشركات التي تطغى مديونياتها على أُصولها بمشاركة حكومية
4-وضع برنامج خاص لمعالجة أوضاع شركات متدهورة أو ترك القرار لمساهميها
5-إطلاق جملة تشريعات جديدة وتطوير القديم منها
6-تحريك مشاريع لتطوير البنية التحتية ومرافق الدولة
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=467891&date=26012009
علاج انعدام التمويل ووقف انهيار الأصول يشكلان خروجا من عنق الزجاجة
انجزت الهيئة العامة لمجموعة الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ورقة تتضمن مقترحاتها وتصوراتها حول الازمة الاقتصادية في الكويت وتداعياتها ومقترحات هامة للتعاطي معها وحلها.
بدوره وجه رئيس الهيئة العامة لمجموعة الشركات المدرجة في السوق يوسف سلطان الماجد الورقة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، ورئيس مجلس الامة جاسم محمد الخرافي، وفيمايلي نص ورقة الهيئة:
منذ بداية الازمة الاقتصادية العالمية في منتصف سبتمبر من العام الماضي وجميع الدول تعمل على معالجة تداعيات هذه الازمة الطاحنة، التي لم يعرف العالم مثيلا لها سواء من حيث الحجم او الرقعة الجغرافية التي تغطيها، ونتيجة لذلك عملت الكثير من الاقتصادات العالمية على ضخ تريليونات من الدولارات الاميركية في سبيل كبح جماح هذه الازمة وعدم تفاقمها، وحتى تاريخه، ما زالت المحاولات جارية على قدم وساق في سبيل تسوية الاوضاع ومعالجة مواطن الخلل. وفي هذا الصدد، يتبادر الى الذهن سؤال مهم وهو لماذا تقوم هذه الدول بتلك الاجراءات، ولماذا يتم انفاق اموال دافعي الضرائب في سبيل انقاذ مؤسسات مالية او شركات صناعية مملوكة للقطاع الخاص طالما ان هناك بعض المؤسسات والشركات تمت ادارتها بطريقة فاسدة حسب التقارير الواردة؟ ألم يكن من المناسب ان تترك هذه الشركات لتواجه مصيرها المحتوم بالانهيار ومن ثم تتم تصفيتها حسب القوانين السائدة في كل بلد طالما ان دافعي الضرائب لا ذنب لهم في فساد ادارات هذه الشركات؟ ام ان هناك امورا اخرى تمت مراعاتها عند اتخاذ قرارات الانقاذ والدعم؟ ان الامر كما هو واضح وجلي يتمثل في ان تداعيات انهيار المؤسسات المالية والشركات الصناعية او الخدمية او غيرها من الشركات في هذه الدول سوف تكون مؤلمة، كما ان تكاليف معالجة الاوضاع الناتجة عن هذا الامر ستكون كبيرة جدا واضخم مما صرفه حتى الآن، وسيتحملها دافعو الضرائب في المستقبل القريب اذا لم تتم المعالجة بالسرعة الممكنة، هذا بالاضافة الى ان مشكلة زيادة نسبة البطالة ستتفاقم بشكل ضخم وستشكل ازمة اجتماعية كبيرة، حيث ستتأثر معظم العائلات في هذه الدول من هذا الأمر، ولذلك قامت جميع الحكومات بالإنفاق وبشكل كبير في سبيل حل هذه المشكلة. لقد كان الانفاق الذي قامت به هذه الحكومات انفاقا مقننا ومدروسا وان شابه بعض المخاطر، ولكن الأمر بالنسبة لهم كان بحاجة الى المجازفة، حيث تبين لهم أنه نتيجة لعملية الإنقاذ تلك فإن الكثير من الشركات ستنجو من الكارثة، ولكن الامر في نهاية المطاف قد يسفر عن غرق بعض الشركات المتعثرة ولكنه بالنسبة لهم كان اجراء لا بد من اتخاذه وبالسرعة الممكنة بدلا من الانتظار حتى النهاية، لأن الانتظار كان سيتسبب بانتشار المرض في الجسم الاقتصادي، ولا يكون عندئذ هناك امل بالنجاة للمنظمومة الاقتصادية برمتها.
الأزمة الاقتصادية في الكويت
اما في ما يخص الكويت، فإن الهيئة تود ان تسجل خالص الشكر والتقدير للجهود الحكومية المبذولة لمعالجة الوضع الاقتصادي في الدولة من خلال فريق معالجة تداعيات الازمة الاقتصادية المشكل برئاسة الاخ الفاضل الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح محافظ بنك الكويت لمركزي، وكذلك كافة الاخوة الافاضل اعضاء اللجنة على جهودهم الكبيرة وعملهم الدؤوب والمتفاني في سبيل معالجة آثار الازمة وانعكاساتها على الاقتصاد الكويتي، والشكر موصول كذلك للاخوة الافاضل اعضاء مجلس الامة الموقر وللاخوة اعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة على جهودهم الحثيثة وحرصهم على متابعة امر معالجة الاوضاع الاقتصادية المتردية بالدولة. كما لا يفوتنا في هذا المجال توجيه الشكر والتقدير لكل من ساهم وسعى مخلصا في سبيل وضع الحلول لمعالجة تداعيات هذه الازمة، ونخص بالذكر بنك الكويت المركزي وغرفة تجارة وصناعة الكويت.
بداية نود أن نوضح أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به الكويت حاليا ما هو الا انعكاسا حقيقيا للازمة المالية العالمية. فالكويت هي جزء من المنظومة العالمية التي تأثرت بتداعيات هذه الازمة، والوضع الاقتصادي في الكويت اصبح الآن في وضع حرج للغاية، والامر اصبح بحاجة الى تدخل حكومي عاجل بهدف المحافظة على استقرار الوضع الاقتصادي في الدولة.
وعلينا ان نأخذ العبرة من كل الاقتصادات المتطورة في العالم المتقدم، حين قامت كافة الدول بتقديم الدعم المالي لمؤسساتها، سواء المالية او غيرها، في سبيل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي لديها.
كما ان الهيئة لتود ان توضح أن الوضع الاقتصادي للدولة يمر في مرحلة خطيرة للغاية ويحتاج الى تضافر الجهود لوضع الحلول الناجعة لحل المشاكل التي تنخر الجسم الاقتصادي. ونود ان نشير الى ان تفاقم الازمة سوف يكون مردوده سيئا للغاية على مختلف القطاعات، وفي ختام المطاف فإن كل هذه الامور السيئة ستصب سمومها القاتلة على النظام المصرفي. وفي ودّنا ان نؤكد اهمية السرعة في اتخاذ القرار، وذلك لأهمية العامل الزمني في حل المشكلة لانه كلما تأخرنا في وضع الحلول وتطبيقها ارتفعت كلفة الحل. فبالامس القريب كانت تكلفة الحل صغيرة مقارنة باليوم، وغدا سوف ترتفع الكلفة ارتفاعاً اكبر.
اما بخصوص الكلفة الاجتماعية، فنود ان نشير إلى أن ترك الامور من دون حل سوف يتسبب، بالاضافة الى الانهيار الاقتصادي، في زيادة البطالة من العمالة الوطنية بسبب تردي اوضاع الشركات. كما ان الامر سوف يؤدي الى هجرة ذوي الخبرة من المقيمين وعائلاتهم من الكويت للبحث عن فرص عمل افضل خارج الكويت، الامر الذي سوف يزيد من المصاعب التي ستصيب قطاع الاستثمار العقاري، بالاضافة الى تأثير هذا الامر في قطاعات اخرى كثيرة ستُصاب بالركود نتيجة تقلص القوة الشرائية. ولعل من اهم القطاعات التي سوف تتأثر بذلك قطاع الخدمات وقطاع الاغذية وتجارة التجزئة، بالاضافة الى تأثيرها في القطاعات الاخرى بنسب متفاوتة. إلى هذا، سيؤدي استمرار الركود بالضرورة الى الاقتصاد في الانفاق لدى المواطنين والمقيمين كافة، وبلا استثناء، الامر الذي سيكون له مردود سيئ على الحركة التجارية في الكويت، ومن ذلك يتضح لدينا أن جميع الأمور الاقتصادية مترابطة وبشكل كبير.
تداعيات الأزمة وتأثيرها في القطاع المصرفي
إن القطاع المصرفي في جميع الاقتصادات المتطورة يعتبر بمنزلة القلب النابض لأي اقتصاد وبقية القطاعات تعمل عمل الشرايين التي تنقل الدم من وإلى القلب النابض وهذا برمته يشكل الدورة الاقتصادية المتكاملة، ونتيجة للأوضاع السائدة حاليا فإننا بدأنا نلاحظ وبوضوح أن تداعيات الأزمة بدأت تنذر بوضع غاية في الخطورة وسوف يؤدي إلى انهيار كبير يزلزل قطاعنا المصرفي بالكامل وليس أدل من ذلك الحديث الذي يدور حاليا في أروقة شركات التصنيف العالمية بخصوص مراجعة التصنيفات الخاصة ببنوكنا المحلية، وهذا أمر يجب أن يكون غير مقبول لدينا، حيث ان قوة اقتصاد الدولة تقاس بمتانة مؤسساتها وليس بمقدار النقد المتوافر لديها، وليس أدل من ذلك وضع الولايات المتحدة الأميركية والتي تعتبر أكبر دولة مدينة بالعالم ولكنها تعتبر أقوى الاقتصادات العالمية حتى الآن على الرغم من الأزمة المالية الحالية. بناء على ما سبق ذكره فإنه من الضروري أن نعمل على منع سموم الأزمة الحالية والمتمثلة في ديون الشركات المدرجة وانخفاض قيم الأصول من التأثير في القطاع المصرفي قلب الاقتصاد النابض.
الحل المقترح لمعالجة تداعيات الأزمة
ترى الهيئة أن أساسيات الحل المقترح لابد ان تنطلق من صلب المشكلة، كما ان الحل لابد له من ألا يجزأ، والأهم من هذا وذاك، سعة التنفيذ، والحل المقترح يتمحور في الأمور الأساسية التالية المتمثلة في معالجة موضوع انعدام المنابع التمويلية للشركات المدرجة، بالإضافة إلى معالجة موضوع انهيار قيم الأصول، ثم البدء بالعمل على دوران العجلة الاقتصادية في الدولة عن طريق تطوير البنية التحتية للدولة، بالإضافة إلى العمل على اطلاق التشريعات اللازمة لتنفيذ خطة الانقاذ وفيما يلي نوجز الآلية المقترحة لحل المشكلة:
1-توفير تمويل للشركات عن طريق إصدار صكوك أو سندات
نرى ضرورة أن تقوم الحكومة بإصدار صكوك أو سندات بهدف تمويل الشركات المتعثرة أو الشبه متعثرة وذلك بعد تحديد حجم الديون المترتبة على جميع الشركات المدرجة ووفق الآلية التالية:
أ ــ الشركات شبه المتعثرة
(إجمالي أصولها يفوق المديونية القائمة):
1ــ تقوم كل شركة بتكوين محفظة تشمل الأصول التي ترغب في بيعها للحكومة بموجب اتفاقية للبيع مع الوعد بالشراء من الدولة مدتها 5 سنوات ،شريطة ألا تزيد قيمة مكونات المحفظة عن المديونية القائمة ،كما في تاريخ توقيع الاتفاقية، مضافا اليها وبحد اقصى 15% من رأسمال الشركة، لاستخدامها كرأسمال عامل للشركة، بعد ذلك يتم وضع مكونات المحفظة في شركة خاصة ، تؤسس لهذا الغرض special purpose vehicle، ولكل حالة على حدة وذلك لكي تشكل كل منها وحدة خاصة لكل مديونية ومنفصلة عن اي مديونية اخرى.
2-تقوم الشركة فور استلامها لمتحصلات البيع،التي ستكون على شكل صكوك او سندات حكومية ،بسداد مديونيتها تجاه جميع الاطراف الاخرى الدائنة للشركة، وعندئذ يتبقى لدى الشركة ما يعادل 15% من رأسمالها على شكل صكوك او سندات للاستخدام كرأسمال عامل للشركة. -3 بتاريخ الاستحقاق او اي تاريخ قبله يكون للشركة الحق في ممارسة حقها بإعادة شراء الاصول المباعة بحسب الاتفاقية الموقعة مع الدولة، وبالتاريخ ذاته يحق للدولة سداد قيمة الصكوك او السندات بالقيمة المحددة للصك او السند حسب ما تحدده مذكرة الاصدار الخاصة بأي منهما.
ب - الشركات المتعثرة
(إجمالي أصولها أقل من المديونية القائمة):
1- للشركات التي اجمالي اصولها اقل من اجمالي مديونيتها فان الامر يستوجب زيادة رأسمالها الى الحد الذي يسمح له بالانتفاع من البرنامج الحكومي الخاص بالشركات شبه المتعثرة، وتكون الزيادة لحملة اسهم الشركة كما في تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، وفي حالة عدم تغطية الزيادة في رأس المال بالكامل ،فإنه يحق للدولة الاكتتاب بالفائض اذا رغبت الدولة في ذلك ،وبناء على دراسة الجدوى الخاصة بالزيادة المذكورة.
-2 عند تحقيق البند (ب) اعلاه وتحقيق كامل الزيادة اللازمة في رأس المال واستلام الزيادة بحسابات الشركة فانه يحق للشركة الدخول في سياق البرنامج الخاص بالشركات شبه المتعثرة مع ملاحظة ان اجمالي التمويل الممنوح للشركة سيكون اقل مما ورد من البنوك المذكورة بمقدار الزيادة المحصلة من المساهمين.
3- الشركة التي لم تتمكن من تحقيق الغاية المتمثلة بتحويلها الى شركة شبه متعثرة فنرى ان يتم معالجة اوضاعها اما بالاندماج مع احدى الكيانات او بالسيطرة عليها او وضع برنامج خاص لمعالجة اوضاعها المتدهورة او ترك امرها لمساهميها.
2-تأسيس صندوق أو محفظة للعمل على استقرار قيم الأصول في السوق
من اجل بث الطمأنينة لدى المتعاملين في السوق، فانه وفي ظل الاجواء السائدة حاليا، لا بد من العمل على بث شعور من الثقة والاطمئنان في نفوس المتعاملين بالسوق، وهذا يمكن تحقيقه من خلال تأسيس محفظة او صندوق وبرأسمال وقدره 5 مليارات دينار كويتي، بهدف العمل على توفير الدعم لاسهم الشركات المدرجة شريطة الا يقل عدد الشركات التي يتداول بها الصندوق او المحفظة عن حوالي 60 - 70% من اجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق، حيث يقوم هذا الصندوق او المحفظة بدور صانع سوق على هذه الاسهم، وهذا الامر سوف يساعد على تحقيق هدفين رئيسيين، الاول يتمثل في تحقيق ثبات لقيم معظم الاصول المباعة لصالح الدولة، والثاني تحريك العجلة الاستثمارية لدى الشركات المحلية، وكذلك المستثمر الاجنبي ومستثمري القطاع الخاص، حيث انهم سوف يجدون فرصا استثمارية متميزة في السوق، وسوف يسعون الى اقتناصها، كما تجدر الاشارة الى اننا نتوقع بان تعمل قوى السوق الذاتية على ثبات السوق عند اطلاق حزمة الحل، ولن يقوم الصندوق او المحفظة بحسب تصورنا، باستخدام اكثر من 50 - 60% من رأسماله في السوق.
3- إطلاق مشاريع لتطوير البنية التحتية للدولة
من الامور الحيوية في الوقت الحاضر، ومن اجل بناء كويت الغد، العمل على تطوير البنية التحتية للدولة من اجل ان نواكب متطلبات المستقبل، ومن اجل ذلك لا بد من العمل على تطوير مرافق الدولة المختلفة، والتي مر عليها وقت طويل من دون تطوير او تحديث، ومن هذه المرافق على سبيل المثال لا الحصر، الخدمات الصحية والتعليمية والاسكانية ومرافق الخدمات من طرق وكهرباء وماء.. الخ، مع ضرورة المحاولة قدر الامكان ان يتم تنفيذ هذه المشاريع من قبل الشركات المحلية، وباستخدام المنتج المحلي كلما كان ذلك ممكنا، ان اطلاق هذه النوعية من المشاريع وبأسس سليمة، سوف يساعد على دوران العجلة الاقتصادية للدولة بعد ان اصابها الجمود والركود نتيجة لهذه الازمة، كما ان ذلك سوف يعمل على دوران النقد المتوفر داخل المنظومة الاقتصادية بالدولة، بالاضافة الى الامور الاخرى المتمثلة في خلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي، بالاضافة الى تنشيط الحركة التجارية، وحركة الصناعة والخدمات في الكويت، وفي نهاية المطاف ستكون الاستفادة العظمى لكويت المستقبل، ونقترح في هذا الصدد اعداد مشروع قانون لانفاق 10 مليارات دينار كويتي في مشاريع البنية التحتية للدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
4-العمل على إطلاق التشريعات اللازمة لتنفيذ خطة الإنقاذ
من اجل ان يتم العمل بشكل سليم ومنظم فان الامر يستلزم بالضرورة العمل على اطلاق بعض التشريعات الجديدة، وذلك بالتعاون بين مجلس الامة الموقر والحكومة الرشيدة، وذلك لغرض تفعيل المقترحات الواردة اعلاه، بالاضافة الى اجراء بعض التعديلات على التشريعات والقوانين القائمة حاليا، والتي تفتقر الى كثير من الامور التجارية الحديثة، ونعتقد بانه قد آن الاوان لاستحداث تشريعات جديدة تساهم في تطوير العمل المؤسسي وتسريع آليات العمل به.
ثوابت الحل المقترح
اوضحت هيئة اعضاء السوق وعند شروعها في وضع مشروع الحل المقترح المذكور اعلاه لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي والخطير في الدولة تود أنه من اجل وضع الامور في نصابها بالشكل السليم ترغب ان تؤكد ضرورة الالتزام بالثوابت التالي ذكرها عند تطبيق الحلول المقترحة:
1- ان اي معالجة لآثار الازمة يجب ان تتم وفق الاطار التشريعي للدولة من دستور ومراسيم وقوانين وقرارات ولوائح تنظم العمل في الدولة.
2- ان تدخل المال العام هو لإنقاذ الاقتصاد الوطني وليس موجها لانقاذ شركات او مؤسسات او افراد، مع تأكيدنا مرة اخرى على ضرورة ان يتم هذا التدخل وفقا للاطر الدستورية والقانونية المنظمة لهذا الامر سواء القائمة حاليا او سن تشريعات جديدة لهذا الامر.
3- ضرورة ان يكون التدخل في معالجة اوضاع الشركات مبنيا على توافر الضمانات الكافية التي تضمن صيانة المال العام.
4- ضرورة التزام السادة اعضاء مجلس ادارات الشركات المستفيدة من برنامج الدعم الحكومي بمسؤولياتهم تجاه المحافظة على المال العام وتقديرهم لحرمته.
التحرك السريع
اوضحت الهيئة أن الوضع الاقتصادي قد اصبح حرجا للغاية وفي وضع خطير، واصبح لزاما علينا ان نسعى جميعا متكاتفين ومتعاونين في سبيل انقاذ الاقتصاد الكويتي من براثن هذه الازمة الطاحنة، كما نود ان نؤكد أن عدم التحرك بالسرعة المطلوبة لحل هذه الازمة سيكون له نتائجه السلبية و غير المحمودة العواقب على جميع القطاعات، ومن ثم ستصب النتائج السيئة لهذه الازمة ومن دون ادنى شك لدينا سمومها على القطاع المصرفي القلب النابض للاقتصاد الكويتي، والخوف الاكبر بعد ذلك يتمثل لا قدر الله في حدوث انهيار كامل للنظام الاقتصادي في الدولة، لذا بات من المهم التحرك بخطى سريعة للحفاظ على سمعة الكويت كمركز مالي متميز في منطقة الشرق الاوسط، كما نود ان نؤكد اهمية ان تعتمد الحلول ايا كانت اشكالها واساليبها لمعالجة الوضع الحالي كحزمة واحدة، وان اختلفت مواعيد التنفيذ، كما ان زرع الثقة من جديد في اقتصادنا المحلي اصبحت من الضروريات الواجب التأكيد على اهميتها لتحقيق النجاح وتخطي الازمة بأقل الاضرار.
مطالب الهيئة
1-صندوق أو محفظة بهدف استقرار قيم الأصول في السوق
2-توفير تمويل عبر إصدار صكوك وسندات بعد تحديد حجم الديون
3-زيادة رأسمال الشركات التي تطغى مديونياتها على أُصولها بمشاركة حكومية
4-وضع برنامج خاص لمعالجة أوضاع شركات متدهورة أو ترك القرار لمساهميها
5-إطلاق جملة تشريعات جديدة وتطوير القديم منها
6-تحريك مشاريع لتطوير البنية التحتية ومرافق الدولة
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=467891&date=26012009