كونا - أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أن اللجنتين الوزاريتين الاقتصادية والقانونية ستشهدان اجتماعات مكثفة خلال هذا الاسبوع لدراسة مقترحات علاج الازمة المالية وعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل لاعتمادها بصورتها النهائية واحالة ما يستوجب احالته الى مجلس الامة لمناقشته واقراره تمهيدا لمباشرة التنفيذ لهذه الخطط والتدابير بالسرعة الممكنة.
وعبر سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عن عميق ارتياحه ازاء ما عرضه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز رئيس الفريق الاقتصادي التنفيذي المكلف بمتابعة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي المحلي حيث استهدفت الخطط الموضوعة سبل مواجهة جميع الاحتمالات المترتبة على المستجدات الاقتصادية وافرازاتها المختلفة والاجراءات الوقائية الكفيلة بصيانة النظام المصرفي ومؤسساته ودورها في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وتدعيم مقومات الاقتصاد الوطني. جاء ذلك في رد سموه على استفسار من (كونا) حول ما شهده اجتماع مجلس الوزراء صباح امس من عرض لمقترحات معالجة الوضع الاقتصادي. واشار المحمد الى ان «هذه الخطط لم تأت من فراغ وانما نتيجة جهود متواصلة دؤوبة ودراسات عميقة قام بها الفريق الاقتصادي بالاستعانة بالخبرات العالمية وتجارب الدول الاخرى في هذا المجال». وأوضح سموه انه «انطلاقا من اهتمام مجلس الوزراء بهذه المسألة الحيوية وحرصه على ان تحظى الاجراءات والتدابير المعتمدة لمعالجة الوضع الاقتصادي في البلاد بدراسة شاملة لكل الابعاد والجوانب تتوافر فيها جميع مقومات النجاح التى تكفل تجنب النتائج السلبية للازمة الاقتصادية العالمية والحد ما امكن من آثارها ويضمن صيانة النظام المصرفي ومؤسساته ودفع عجلة النشاط الاقتصادي المنتج بقطاعاته المختلفة وتقوية اقتصادنا في اطار من الالتزام الكامل بالقانون والمحافظة على المال العام وحسن توجيهه نحو ما يخدم المصلحة العامة، وتحقيقا لكل ذلك فقد كلف مجلس الوزراء اللجنتين الوزاريتين الاقتصادية والقانونية بالاستعانة بمن ترياه من المختصين باخضاع الخطط المقترحة لدراسة شاملة وافيه لجميع ابعاد المسألة وجوانبها عبر اجتماعات مكثفة خلال هذا الاسبوع ليتم عرض نتائج هذه الدراسة على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل لاعتمادها بصورتها النهائية واحالة ما يستوجب احالته الى مجلس الامة لمناقشته واقراره تمهيدا لمباشرة التنفيذ لهذه الخطط والتدابير بالسرعة الممكنة». وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن «ثقته في حرص الاخوة اعضاء مجلس الامة على ايلاء هذا الامر ما يستحقه من اهتمام تحقيقا للاهداف التي ننشدها جميعا في تلبية مقتضيات تدعيم اقتصادنا الوطني وتحقيق المصلحة العامة».
وعبر سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عن عميق ارتياحه ازاء ما عرضه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز رئيس الفريق الاقتصادي التنفيذي المكلف بمتابعة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي المحلي حيث استهدفت الخطط الموضوعة سبل مواجهة جميع الاحتمالات المترتبة على المستجدات الاقتصادية وافرازاتها المختلفة والاجراءات الوقائية الكفيلة بصيانة النظام المصرفي ومؤسساته ودورها في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وتدعيم مقومات الاقتصاد الوطني. جاء ذلك في رد سموه على استفسار من (كونا) حول ما شهده اجتماع مجلس الوزراء صباح امس من عرض لمقترحات معالجة الوضع الاقتصادي. واشار المحمد الى ان «هذه الخطط لم تأت من فراغ وانما نتيجة جهود متواصلة دؤوبة ودراسات عميقة قام بها الفريق الاقتصادي بالاستعانة بالخبرات العالمية وتجارب الدول الاخرى في هذا المجال». وأوضح سموه انه «انطلاقا من اهتمام مجلس الوزراء بهذه المسألة الحيوية وحرصه على ان تحظى الاجراءات والتدابير المعتمدة لمعالجة الوضع الاقتصادي في البلاد بدراسة شاملة لكل الابعاد والجوانب تتوافر فيها جميع مقومات النجاح التى تكفل تجنب النتائج السلبية للازمة الاقتصادية العالمية والحد ما امكن من آثارها ويضمن صيانة النظام المصرفي ومؤسساته ودفع عجلة النشاط الاقتصادي المنتج بقطاعاته المختلفة وتقوية اقتصادنا في اطار من الالتزام الكامل بالقانون والمحافظة على المال العام وحسن توجيهه نحو ما يخدم المصلحة العامة، وتحقيقا لكل ذلك فقد كلف مجلس الوزراء اللجنتين الوزاريتين الاقتصادية والقانونية بالاستعانة بمن ترياه من المختصين باخضاع الخطط المقترحة لدراسة شاملة وافيه لجميع ابعاد المسألة وجوانبها عبر اجتماعات مكثفة خلال هذا الاسبوع ليتم عرض نتائج هذه الدراسة على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل لاعتمادها بصورتها النهائية واحالة ما يستوجب احالته الى مجلس الامة لمناقشته واقراره تمهيدا لمباشرة التنفيذ لهذه الخطط والتدابير بالسرعة الممكنة». وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن «ثقته في حرص الاخوة اعضاء مجلس الامة على ايلاء هذا الامر ما يستحقه من اهتمام تحقيقا للاهداف التي ننشدها جميعا في تلبية مقتضيات تدعيم اقتصادنا الوطني وتحقيق المصلحة العامة».
خوش كلام