coooool2
موقوف
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=108281
الحكومة فازت بـ «موقعة» لجنة التحقيق في «داو» بـ 42 صوتا مؤيداً مقابل 15 لـ«الدستورية»
«حدس» تتجه لاستجواب ناصر المحمد
الشيخ ناصر المحمد متابعاً الجلسة امس
كسبت الحكومة أمس في مواجهة الحركة الدستورية الإسلامية جولة لجنة التحقيق في «داو» وظهرها مسنود إلى 42 صوتا، هل تسند «حدس» ظهرها إلى استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد؟
فلم تجر «جلسة داو» بما تشتهي رياح الحركة الدستورية، إذ سقط اقتراحها تشكيل لجنة بالتصويت وبنتيجة 15 صوتا بالموافقة و32 غير موافقين و12 ممتنعا، فيما فاز مقترح الحكومة وحاز على موافقة 42 نائبا و16 غير موافقين وامتناع 2 عن التصويت.
ولم تتم مناقشة المقترح الثالث المقدم من كتلة العمل الشعبي كونه لم يعد له من داع بعد الموافقة على مقترح الحكومة.
ويقضي الاقتراح الفائز بأن تقدم الحكومة إلى المجلس وخلال شهرين بيانا مفصلا عن الإجراءات التي اتبعت في مشروع «داو» والمصفاة الرابعة وخصم مؤسسة البترول الكويتية نسبة 25 في المئة من إيراداتها وعدم توريدها إلى الخزانة العامة، ومطالبات الكويت عن بيع شركة الزيت العربية للعراق في أثناء الحرب العراقية - الإيرانية.
ويتضمن بيان الحكومة تفصيلا عن الإجراءات التي اتبعت في كل القضايا السالفة والجهات التي شاركت في دراستها او إبداء الرأي فيها والموافقة عليها، مع بيان موقف كل جهة والأسباب التي استندت إليها في إبداء الرأي او الموافقة، وللمجلس في ضوء التقرير اتخاذ ما يراه من قرارات.
وفاز بعضوية لجنة التحقيق كل من النواب عبدالله الرومي وخلف دميثير ومرزوق الغانم ورجا حجيلان وأحمد السعدون.
وأبدى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وزير النفط بالوكالة الشيخ محمد الصباح فخره واعتزازه بجميع العاملين في القطاع النفطي «من صغيرهم إلى كبيرهم» مشيرا إلى انهم «يوفرون لقمة العيش الكريمة للشعب الكويتي».
وقال الشيخ محمد في تصريح صحافي عقب الجلسة ان لجنة التحقيق اتت للبحث في بعض الاتهامات التي وردت، وتدارك «فالعاملون في القطاع النفطي ليسوا محل شبهة بل ان اللجنة جاءت لتبرئة ساحتهم ولبحث الاتهامات الموجهة إليهم».
وأكد ان القياديين كانوا حريصين على التحقيق واصروا على أن تكون هناك لجنة تتحقق من الاتهامات كلها «ما جعلنا نطمئن إلى سلامة الإجراء خاصة وانه كان محل اهتمام من القيادات النفطية».
وعن جدية وزارة النفط في تقديم المعلومات والبيانات قال الشيخ محمد «ما قمنا به اليوم ليس تمثيلية بل هو عمل ديموقراطي حقيقي وليس هناك ما نخفيه بل هناك الكثير الذي نعتز به ونفتخر خاصة العاملين في القطاع النفطي».
ووعد بتقديم تقرير إلى المجلس خلال شهرين «يبين جميع الإجراءات المتعلقة، ليس فقط بالشراكة مع (داو) ولكن أيضا المتعلقة بالمصفاة الرابعة وباقي القضايا التي أشير إليها.
وعما إن كانت شركة «داو» رفعت بالفعل دعاوى ضد الكويت قال الشيخ محمد ان لكل طرف الحق في أن يتقاضى إن شعر أن هناك ظلما وقع في حقه «ولذلك فنحن حريصون على ألا يؤثر أي شيء نقوله على الكويت وهذا الامر أهم من أي شيء آخر».
وفي مجريات الجلسة قال النائب الدكتور جمعان الحربش « أقسم بالله ان آخر شخص نتمنى الصدام معه هو رئيس الوزراء وإذا ذهبنا الآن إلى الاستجواب فلا يلومنا احد من اهل الكويت».
وأعلن الحربش عن اجتماع مهم للحركة الدستورية الإسلامية خلال اليومين المقبلين «ستحدد من خلاله موقفها من موعد استجواب سمو رئيس الوزراء أو تأجيله أو حتى إلغائه» وأكد ان «الخيارات جميعها مفتوحة وليس هناك مستوى محدد راهنا خصوصا وان الحكومة لا تملك قراراتها وهي تقدم رؤاها وفق التهديد بالاستجواب لدرجة انها انقلبت على مشاريعها عندما شعرت ان هناك استجوابا سيقدم لرئيس الوزراء».
وأوضح النائب احمد المليفي أنه مع التحقيق في ما يتعلق بالعمولات وليس مع التحقيق في الإجراءات في هذا الوقت، وشدد النائب محمد الصقر على معرفة المبررات التي أدت إلى العقد ...«نريد الحقيقة وغير جائز التشكيك في كرامات الناس».
وقال النائب مسلم البراك «لمن يقول انه يخون البلد من لا يوقع على مقترح (حدس) نقول له... لدينا على العمولات بدل الشيك الف شيك» وقال لخدمة «برلماني» الإخبارية «إننا سنطلب غدا (اليوم) إحالة كل من ورد اسمه في تقرير ديوان المحاسبة في ما خص القرض الروسي على النيابة العامة».
وقال النائب أحمد السعدون انه ضد الاقتراحين الاول والثاني ومع لجنة تحقيق في كل القضايا.
وأشار النائب الدكتور وليد الطبطبائي إلى أن «بعض قنوات الدرجة الثالثة استخدمت لشتم النواب والإيقاع بينهم» فيما رأى النائب الدكتور فيصل المسلم أن «من يتطاولون على امثالنا يزيدوننا شرفا... هذا إعلام مشبوه ... واهل الكويت يعرفون شركاء الفساد والحرمنة».
وأكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد التدقيق على التجنيس وأعلن أن ملفات أبناء الكويتيات سترفع إلى اللجنة العليا قريبا.
الحكومة فازت بـ «موقعة» لجنة التحقيق في «داو» بـ 42 صوتا مؤيداً مقابل 15 لـ«الدستورية»
«حدس» تتجه لاستجواب ناصر المحمد
الشيخ ناصر المحمد متابعاً الجلسة امس
كسبت الحكومة أمس في مواجهة الحركة الدستورية الإسلامية جولة لجنة التحقيق في «داو» وظهرها مسنود إلى 42 صوتا، هل تسند «حدس» ظهرها إلى استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد؟
فلم تجر «جلسة داو» بما تشتهي رياح الحركة الدستورية، إذ سقط اقتراحها تشكيل لجنة بالتصويت وبنتيجة 15 صوتا بالموافقة و32 غير موافقين و12 ممتنعا، فيما فاز مقترح الحكومة وحاز على موافقة 42 نائبا و16 غير موافقين وامتناع 2 عن التصويت.
ولم تتم مناقشة المقترح الثالث المقدم من كتلة العمل الشعبي كونه لم يعد له من داع بعد الموافقة على مقترح الحكومة.
ويقضي الاقتراح الفائز بأن تقدم الحكومة إلى المجلس وخلال شهرين بيانا مفصلا عن الإجراءات التي اتبعت في مشروع «داو» والمصفاة الرابعة وخصم مؤسسة البترول الكويتية نسبة 25 في المئة من إيراداتها وعدم توريدها إلى الخزانة العامة، ومطالبات الكويت عن بيع شركة الزيت العربية للعراق في أثناء الحرب العراقية - الإيرانية.
ويتضمن بيان الحكومة تفصيلا عن الإجراءات التي اتبعت في كل القضايا السالفة والجهات التي شاركت في دراستها او إبداء الرأي فيها والموافقة عليها، مع بيان موقف كل جهة والأسباب التي استندت إليها في إبداء الرأي او الموافقة، وللمجلس في ضوء التقرير اتخاذ ما يراه من قرارات.
وفاز بعضوية لجنة التحقيق كل من النواب عبدالله الرومي وخلف دميثير ومرزوق الغانم ورجا حجيلان وأحمد السعدون.
وأبدى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وزير النفط بالوكالة الشيخ محمد الصباح فخره واعتزازه بجميع العاملين في القطاع النفطي «من صغيرهم إلى كبيرهم» مشيرا إلى انهم «يوفرون لقمة العيش الكريمة للشعب الكويتي».
وقال الشيخ محمد في تصريح صحافي عقب الجلسة ان لجنة التحقيق اتت للبحث في بعض الاتهامات التي وردت، وتدارك «فالعاملون في القطاع النفطي ليسوا محل شبهة بل ان اللجنة جاءت لتبرئة ساحتهم ولبحث الاتهامات الموجهة إليهم».
وأكد ان القياديين كانوا حريصين على التحقيق واصروا على أن تكون هناك لجنة تتحقق من الاتهامات كلها «ما جعلنا نطمئن إلى سلامة الإجراء خاصة وانه كان محل اهتمام من القيادات النفطية».
وعن جدية وزارة النفط في تقديم المعلومات والبيانات قال الشيخ محمد «ما قمنا به اليوم ليس تمثيلية بل هو عمل ديموقراطي حقيقي وليس هناك ما نخفيه بل هناك الكثير الذي نعتز به ونفتخر خاصة العاملين في القطاع النفطي».
ووعد بتقديم تقرير إلى المجلس خلال شهرين «يبين جميع الإجراءات المتعلقة، ليس فقط بالشراكة مع (داو) ولكن أيضا المتعلقة بالمصفاة الرابعة وباقي القضايا التي أشير إليها.
وعما إن كانت شركة «داو» رفعت بالفعل دعاوى ضد الكويت قال الشيخ محمد ان لكل طرف الحق في أن يتقاضى إن شعر أن هناك ظلما وقع في حقه «ولذلك فنحن حريصون على ألا يؤثر أي شيء نقوله على الكويت وهذا الامر أهم من أي شيء آخر».
وفي مجريات الجلسة قال النائب الدكتور جمعان الحربش « أقسم بالله ان آخر شخص نتمنى الصدام معه هو رئيس الوزراء وإذا ذهبنا الآن إلى الاستجواب فلا يلومنا احد من اهل الكويت».
وأعلن الحربش عن اجتماع مهم للحركة الدستورية الإسلامية خلال اليومين المقبلين «ستحدد من خلاله موقفها من موعد استجواب سمو رئيس الوزراء أو تأجيله أو حتى إلغائه» وأكد ان «الخيارات جميعها مفتوحة وليس هناك مستوى محدد راهنا خصوصا وان الحكومة لا تملك قراراتها وهي تقدم رؤاها وفق التهديد بالاستجواب لدرجة انها انقلبت على مشاريعها عندما شعرت ان هناك استجوابا سيقدم لرئيس الوزراء».
وأوضح النائب احمد المليفي أنه مع التحقيق في ما يتعلق بالعمولات وليس مع التحقيق في الإجراءات في هذا الوقت، وشدد النائب محمد الصقر على معرفة المبررات التي أدت إلى العقد ...«نريد الحقيقة وغير جائز التشكيك في كرامات الناس».
وقال النائب مسلم البراك «لمن يقول انه يخون البلد من لا يوقع على مقترح (حدس) نقول له... لدينا على العمولات بدل الشيك الف شيك» وقال لخدمة «برلماني» الإخبارية «إننا سنطلب غدا (اليوم) إحالة كل من ورد اسمه في تقرير ديوان المحاسبة في ما خص القرض الروسي على النيابة العامة».
وقال النائب أحمد السعدون انه ضد الاقتراحين الاول والثاني ومع لجنة تحقيق في كل القضايا.
وأشار النائب الدكتور وليد الطبطبائي إلى أن «بعض قنوات الدرجة الثالثة استخدمت لشتم النواب والإيقاع بينهم» فيما رأى النائب الدكتور فيصل المسلم أن «من يتطاولون على امثالنا يزيدوننا شرفا... هذا إعلام مشبوه ... واهل الكويت يعرفون شركاء الفساد والحرمنة».
وأكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد التدقيق على التجنيس وأعلن أن ملفات أبناء الكويتيات سترفع إلى اللجنة العليا قريبا.