قيمة المحفظة.. الاثنين

[abubatoul]

ليست 5 مليارات وعملها يشمل إصدار صكوك حكومية في الشركات العاجزة عن إكمال مشاريعها

قيمة المحفظة.. الاثنين!.. ​

حوار ضاحك بالأيدي بين الصبيح والحجي علي الخالدي:
كشفت مصادر مسؤولة لـ«الدار» ان القيمة الحقيقية لـ«محفظة الاستقرار الاقتصادي» لم تحدد بـ«5 مليارات دينار»، متوقعة اقرارها من قبل مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين المقبل.. ومن ثم احالتها الى مجلس الامة للمصادقة عليها. وعن سبب احالتها لمجلس الامة، ذكرت المصادر ان جميع القوانين الخاصة لابد ان تمر على مجلس الامة للمصادقة عليها.
واستدركت: من الصعب ان يتم تحديد رقم للمحفظة، حتى لا تدخل في «دهاليز» اخرى وتجاذبات سياسية عن سبب رفع قيمتها، وستكون هناك عوائق كبرى ومن اهمها ان هناك شركات مستحقة لن تتمكن من الاستفادة من المحفظة.. وكشفت المصادر ان المحفظة، سيشمل عملها بالاضافة الى «تبادل الاصول» مع الهيئة العامة للاستثمار مقابل حصول الشركات على خطوط ائتمان او سيولة لتسديد التزاماتها المالية للبنوك المحلية او الاجنبية، اصدار
صكوك حكومية قابلة للتحول الى اسهم متداولة.. في الشركات التي لديها مشاريع قائمة ولا تستطيع المضي في اكمالها، بسبب تقطع خطوط الائتمان، على ان تكون المشاريع التي تقوم بها هي الضمانة. وأضافت المصادر انه من المطروح كذلك اقتراح، بإيجاد قانون للسماح بقيام الشركات بإصدار «اسهم ممتازة».. على ان يكون حاملها، له الافضلية في الارباح، وكذلك الاولوية في استرداد امواله في حالة تعرض الشركة للافلاس.. وبينت المصادر ان سقف المحفظة اذا ما تم تحديده.. سيتم عبر تقديم الشركات الراغبة في الدخول في محفظة التبادل، كشوفات بالاصول التي ترغب بمبادلتها مع الهيئة العامة للاستثمار والتي من الطبيعي لن تكون مرهونة او عليها التزامات مالية «بمعنى تكون محررة»، وبالتالي سيتم تقييم تلك الاصول، وتحديد قيمتها السوقية العادلة، وسينسحب هذا الامر على جميع الشركات التي تمتلك اصولا تستحق المبادلة. وفيما يتعلق بحلول اخرى ذكرت المصادر انه سيتم مع بداية الاسبوع المقبل مناقشة «تنقيح» قانون الشركات بواسطة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة.. على ان تدرج من ضمن التشريعات المضافة له، تشريعات تتعلق بالصكوك «السندات» الحكومية وكذلك الاسهم الممتازة..

جريدة الدار

 

[المؤشراتي2]

ثناء مناقشة مجلس الأمة للطلب النيابي المقدم من النائب محمد العبدالجادر ونواب آخرين لتحديد جلسة خاصة لمناقشة الحالة المالية للدولة والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، أبدى النائب أحمد السعدون شكه في الطلب قائلاً: «أنا أشك بأن الطلب مدبر وهناك ترتيبات واتفاق حوله مع الحكومة لإنقاذ أشخاص متورطين في البورصة». فرد النائب محمد العبدالجادر قائلاً: «كلام السعدون يدخل في النوايا»، مشيراً الى أنه «إذا قدمت الحكومة تشريعات جيدة فسندعمها، أمّا إذا جاءت بقوانين سيئة فسنقف ضدها جميعاً»، رافضاً الحديث الذي قاله السعدون. كما اعترض النائب فيصل المسلم على كلام السعدون بصفته أحد الموقعين على الاقتراح.

بو عبدالعزيز قاعدلك يا الخرافي

 

[abubatoul]

الحكومة: سنعلن عن صندوق دعم الاقتصاد ​

تأكيد «الوطن» ان صندوقا اقرته الحكومة بقيمة خمسة مليارات دينار لتوفير السيولة للشركات، عززه وزير المالية مصطفى الشمالي امس بنفي ما نسب اليه: «لم نصرح بأنه لا يوجد صندوق بخمسة مليارات.. فالحكومة مستمرة في اجراءاتها للاعلان عنه وكيفية دخوله السوق والعمل على انعاش الاقتصاد، وتطبيق خطة الانقاذ»، لافتا الى ان «اللجنة الوزارية الاقتصادية ستضع هذه الامور في تقرير تبحثه الحكومة لاحقا».

وكانت «الوطن» اكدت ما اوردته في عددها الاثنين الماضي، بتأكيد آخر امس اشارت فيه الى ان «الخمسة مليارات جاءت في البند الثاني من المادة الاولى في الخطة العلاجية التي طرحت في اجتماع الحكومة ودعت الى انشاء صندوق ومحفظة مالية لعلاج السيولة التي تعاني منها الشركات».

وهذه الخطوات الساعية الى دعم خطة الانقاذ تزامنت مع موافقة مجلس الامة في جلسته امس على تحديد العاشر من فبراير المقبل موعدا لمناقشة الحالة المالية والوضع الاقتصادي وازمة انهيار البورصة وبت التشريعات التي ستقدمها الحكومة في هذا الصدد.


جريدة الوطن

 

[jamalll]

!!!!

سبحان الله........المجلس فيه وايد جذابين!!