ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
«ردة فعل السوق الإيجابية نفسية وستستهلك بحلول موعد إقرارها»
«الاستثمارات»: تنقيح «خطة المحافظ» ... حذار أن يفرغها من محتواها
أبدت شركة الاستثمارات الوطنية تخوفها من «تفريغ» مشروع القانون الذي اقترحه محافظ بنك الكويت المركزي من محتواه قبل اقراره في مجلس الوزراء، مشيرة الى ان ردة فعل السوق الايجابية عليه «نفسية» ومن «المتوقع استهلاكها بحلول الموعد الطبيعي لاقراره».
وقال تقرير «الاستثمارات» الأسبوعي «لقد شهد التداول بسوق الكويت للأوراق المالية فصولا عدة خلال تعاملات هذا الشهر الذي بدأ على انخفاضات عنيفة أوصلت السوق الى مستويات دنيا قياسية لم يشهدها منذ العام 2005 سواء بالنسبة الى مستوى الموشر السعري الذي كان قاب قوسين أو أدنى من كسر حاجز الـ6000 نقطة نزولا وكذلك بالنسبة الى القيمة المتداولة التي بلغت في احد ايام تداوله 13 مليون د.ك وهي أدنى قيمة متداولة منذ مايو لعام 2003 وهو ما يبين حالة التشاؤم والركود التي ألقت بظلالها على السوق لتصبح الحركة بالسوق شبه منعدمة بعض الأيام حتى ان وصلت خسائر المؤشر الوزني منذ بداية العام الى ما يربو على 22 في المئة الى ان جاء الاسبوع الأخير من اقفال الشهر والذي شكل مفترق طريق حيث ارتفعت القيمة المتداولة نسبيا وتغير اتجاه السوق تزامنا وتفاعلا مع احالة مجلس الوزراء مسودة مشروع لجنة معالجة تدعايات الازمة الاقتصادية برئاسة محافظ البنك المركزي الى لجنتين اقتصادية وقانونية ليتم رفعها الى مجلس الوزراء لاعتمادها ومن ثم احالتها أخيرا الى مجلس الأمة، وواضح من خلال مسودة مشروع القانون المقترح بانه كفيل - لو تم اقراره - باعادة تدوير عجلة الحركة الائتمانية بالسوق المحلي بين البنوك وشركات الاستثمار بشكل خاص حيث تضمن بطريقة غير مباشرة القروض الموجهة اليها وذلك مثل ما هو موضح وفقا للمادة (2) من الباب الأول وكذلك فيما يتعلق بمحفظة شراء الأصول والتي سوف تضمن لجملة كبيرة من الشركات التخارج من اصول لديها مقابل ضمان استردادها بعد فترة وهو ما سيساعد على زيادة الحركة التجارية والاقتصادية، من ناحية أخرى يتضح من خلال بعض التصريحات على المستوى الحكومي بأن مسودة المشروع المحالة من لجنة معالجة تداعيات الازمة الاقتصادية سوف يتم تنقيحها من قبل اللجنتين قبل ان ترفع نهائيا الى مجلس الوزراء ونتمنى ان يكون ذلك تعديلا او تطويرا لتلك المسودة وليس تفريغا لمحتواها باجتزاء معظم المواد الأساسية منها، اما بخصوص حركة السوق وعلاقتها مع اعلان انجاز المشروع، فالتأثر لايزال نفسيا ومن المتوقع ان يستهلك بحلول الموعد الطبيعي لاقرارها وأي تأخير بذلك سوف يعيد السوق خطوات الى الوراء باتجاهه السابق».
وأضاف: «تناولنا في تقرير سابق عن اشكالية عدم مقدرة السوق على فرز الاسهم بصورة طبيعية بسبب انعدام الشفافية وغياب للمعلومات الاساسية، فلا توجد هناك افصاحات كافية بالنسبة الى مصير العديد من الشركات وهي فقدت أكثر من 95 في المئة من قيمتها السوقية ورغم انها معرضة لفقدان كامل حقوق مساهميها الا انه وللحظة لم يتم ايقافها عن التداول بالرغم من وجود مخاطر ومخاوف رئيسية بالنسبة الى افلاسها وهو ما يبرر من تآكل جل او كل قيمتها السوقية، وخلال تداول الاسبوع الاخير من الشهر أعلن اكثر من بنك عن أرباحه لعام 2008 بعد ان اثير لغط كبير حول هذا الموضوع بسبب تأخر اعلان تلك البيانات بسبب مراجعة البنك المركزي لها بشكل خاص فيما يتعلق بالمخصصات العامة والخاصة وقد جاءت مجموع أرباح البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي أقل بنسبة 25 في المئة من صافي الارباح المحققة في العام الماضي وهي نسبة غير قليلة وقطعا فان هذه النسبة سوف تتجه الى الزيادة في الانخفاض مع اعلان باقي البنوك عن أرباحها ويتضح ان السبب الرئيسي لذلك هو المخصصات التي يتم أخذها مقابل المحفظة الائتمانية لكل بنك على حدة بيد ان ادارة السوق لم تفرض افصاحا يتعلق حول هذا الامر وكان واجبا ان تضيف افصاحا جديدا يتعلق بحجم المخصصات التي تم اخذها في موازنة البنوك لعام 2008 وذلك لكل بنك على حدة وكذلك تبيان اسباب أخذ تلك المخصصات ومن ثم يترك لكل مستثمر اتخاذ القرارات اللازمة ومن النجاعة تطبيق ذلك الامر على البنوك التي من المتوقع ان تعلن بياناتها خلال الفترة المقبلة وتطبيق ذلك بأثر رجعي على البنك الوطني وبيت التمويل نظرا لكبر حجم رسملتها من اجمالي السوق».
القيمة السوقية
بنهاية شهر يناير 2009 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق الرسمي 29.414.3 مليون دينار كويتي بانخفاض قدره 4.404.3 مليون دينار كويتي وما نسبته 13.0 في المئة مقارنة مع شهر ديسمبر 2008 والبالغة 33.8188.6 مليون دينار كويتي وانخفاض قدره 4.404.3 مليون دينار كويتي وما نسبته 13.0 في المئة عن نهاية عام 2008.
الشركات الأكثر نشاطا
استمر بيت التمويل الكويتي في المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 120.2 مليون سهم موزعة على 6.385 صفقة بلغت قيمتها 137.7 مليون د.ك.
في حين تقدمت شركة الاتصالات المتنقلة الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 142.5 مليون سهم موزعة 4.707 صفقة بلغت قيمتها 110.1 مليون د.ك.
وتراجع بنك الكويت الوطني الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 99.3 مليون سهم موزعة 4.164 صفقة بلغت قيمتها 100.3 مليون د.ك.
«الاستثمارات»: تنقيح «خطة المحافظ» ... حذار أن يفرغها من محتواها
أبدت شركة الاستثمارات الوطنية تخوفها من «تفريغ» مشروع القانون الذي اقترحه محافظ بنك الكويت المركزي من محتواه قبل اقراره في مجلس الوزراء، مشيرة الى ان ردة فعل السوق الايجابية عليه «نفسية» ومن «المتوقع استهلاكها بحلول الموعد الطبيعي لاقراره».
وقال تقرير «الاستثمارات» الأسبوعي «لقد شهد التداول بسوق الكويت للأوراق المالية فصولا عدة خلال تعاملات هذا الشهر الذي بدأ على انخفاضات عنيفة أوصلت السوق الى مستويات دنيا قياسية لم يشهدها منذ العام 2005 سواء بالنسبة الى مستوى الموشر السعري الذي كان قاب قوسين أو أدنى من كسر حاجز الـ6000 نقطة نزولا وكذلك بالنسبة الى القيمة المتداولة التي بلغت في احد ايام تداوله 13 مليون د.ك وهي أدنى قيمة متداولة منذ مايو لعام 2003 وهو ما يبين حالة التشاؤم والركود التي ألقت بظلالها على السوق لتصبح الحركة بالسوق شبه منعدمة بعض الأيام حتى ان وصلت خسائر المؤشر الوزني منذ بداية العام الى ما يربو على 22 في المئة الى ان جاء الاسبوع الأخير من اقفال الشهر والذي شكل مفترق طريق حيث ارتفعت القيمة المتداولة نسبيا وتغير اتجاه السوق تزامنا وتفاعلا مع احالة مجلس الوزراء مسودة مشروع لجنة معالجة تدعايات الازمة الاقتصادية برئاسة محافظ البنك المركزي الى لجنتين اقتصادية وقانونية ليتم رفعها الى مجلس الوزراء لاعتمادها ومن ثم احالتها أخيرا الى مجلس الأمة، وواضح من خلال مسودة مشروع القانون المقترح بانه كفيل - لو تم اقراره - باعادة تدوير عجلة الحركة الائتمانية بالسوق المحلي بين البنوك وشركات الاستثمار بشكل خاص حيث تضمن بطريقة غير مباشرة القروض الموجهة اليها وذلك مثل ما هو موضح وفقا للمادة (2) من الباب الأول وكذلك فيما يتعلق بمحفظة شراء الأصول والتي سوف تضمن لجملة كبيرة من الشركات التخارج من اصول لديها مقابل ضمان استردادها بعد فترة وهو ما سيساعد على زيادة الحركة التجارية والاقتصادية، من ناحية أخرى يتضح من خلال بعض التصريحات على المستوى الحكومي بأن مسودة المشروع المحالة من لجنة معالجة تداعيات الازمة الاقتصادية سوف يتم تنقيحها من قبل اللجنتين قبل ان ترفع نهائيا الى مجلس الوزراء ونتمنى ان يكون ذلك تعديلا او تطويرا لتلك المسودة وليس تفريغا لمحتواها باجتزاء معظم المواد الأساسية منها، اما بخصوص حركة السوق وعلاقتها مع اعلان انجاز المشروع، فالتأثر لايزال نفسيا ومن المتوقع ان يستهلك بحلول الموعد الطبيعي لاقرارها وأي تأخير بذلك سوف يعيد السوق خطوات الى الوراء باتجاهه السابق».
وأضاف: «تناولنا في تقرير سابق عن اشكالية عدم مقدرة السوق على فرز الاسهم بصورة طبيعية بسبب انعدام الشفافية وغياب للمعلومات الاساسية، فلا توجد هناك افصاحات كافية بالنسبة الى مصير العديد من الشركات وهي فقدت أكثر من 95 في المئة من قيمتها السوقية ورغم انها معرضة لفقدان كامل حقوق مساهميها الا انه وللحظة لم يتم ايقافها عن التداول بالرغم من وجود مخاطر ومخاوف رئيسية بالنسبة الى افلاسها وهو ما يبرر من تآكل جل او كل قيمتها السوقية، وخلال تداول الاسبوع الاخير من الشهر أعلن اكثر من بنك عن أرباحه لعام 2008 بعد ان اثير لغط كبير حول هذا الموضوع بسبب تأخر اعلان تلك البيانات بسبب مراجعة البنك المركزي لها بشكل خاص فيما يتعلق بالمخصصات العامة والخاصة وقد جاءت مجموع أرباح البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي أقل بنسبة 25 في المئة من صافي الارباح المحققة في العام الماضي وهي نسبة غير قليلة وقطعا فان هذه النسبة سوف تتجه الى الزيادة في الانخفاض مع اعلان باقي البنوك عن أرباحها ويتضح ان السبب الرئيسي لذلك هو المخصصات التي يتم أخذها مقابل المحفظة الائتمانية لكل بنك على حدة بيد ان ادارة السوق لم تفرض افصاحا يتعلق حول هذا الامر وكان واجبا ان تضيف افصاحا جديدا يتعلق بحجم المخصصات التي تم اخذها في موازنة البنوك لعام 2008 وذلك لكل بنك على حدة وكذلك تبيان اسباب أخذ تلك المخصصات ومن ثم يترك لكل مستثمر اتخاذ القرارات اللازمة ومن النجاعة تطبيق ذلك الامر على البنوك التي من المتوقع ان تعلن بياناتها خلال الفترة المقبلة وتطبيق ذلك بأثر رجعي على البنك الوطني وبيت التمويل نظرا لكبر حجم رسملتها من اجمالي السوق».
القيمة السوقية
بنهاية شهر يناير 2009 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق الرسمي 29.414.3 مليون دينار كويتي بانخفاض قدره 4.404.3 مليون دينار كويتي وما نسبته 13.0 في المئة مقارنة مع شهر ديسمبر 2008 والبالغة 33.8188.6 مليون دينار كويتي وانخفاض قدره 4.404.3 مليون دينار كويتي وما نسبته 13.0 في المئة عن نهاية عام 2008.
الشركات الأكثر نشاطا
استمر بيت التمويل الكويتي في المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 120.2 مليون سهم موزعة على 6.385 صفقة بلغت قيمتها 137.7 مليون د.ك.
في حين تقدمت شركة الاتصالات المتنقلة الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 142.5 مليون سهم موزعة 4.707 صفقة بلغت قيمتها 110.1 مليون د.ك.
وتراجع بنك الكويت الوطني الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 99.3 مليون سهم موزعة 4.164 صفقة بلغت قيمتها 100.3 مليون د.ك.