ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
الانفراج السياسي يعيد 3 مليارات للبورصة
الجمعة, 30 يناير 2009
خالد فتحي
تحركت كل الأجواء السياسية والاقتصادية، وحتى النفسية، في صالح بورصة الكويت، فبمجرد الالتفاتة الجدّية من السلطتين التنفيذية والتشريعية نحوها، بإقرار خطة الإنقاذ وتخصيص جلسة برلمانية لبحث أزمة السوق، أذابت كل النحس الذي لحق بالأسهم على مدار نصف سنة مضت، ودفعت ملايين المستثمرين إلى الدخول بعد هجر السيولة سوق الأوراق المالية.
ولأنه تم الإفراج السياسي عن الحلول، صعدت قيمة أسهم الشركات في 5 أيام فقط 3 مليارات دينار، وهي قفزة كبيرة رفعت القيمة السوقية من 26.32 مليارا إلى 29.41 مليارا، لتخالف اتجاه الخسائر المليارية، التي استمرت على مدار 6 أسابيع ماضية، كانت تفقد فيها أسبوعيا حوالي 1.5 مليار دينار، كما عرضت «أوان» سابقا، بمتوسط خسارة بنحو 2.3 مليار أسبوعيا.
وعكس كل التوقعات بأن الشركات ستمنى بخسائر، وبأن على منتظري الأرباح النقدية أو الأسهم أن ينسوا الأمر، جاءت إعلانات النتائج السنوية لـ18 شركة فقط من أصل 217 شركة مدرجة، 519 مليون دينار، منذ انطلاقها قبل أسبوعين، بتوزيعات نقدية بلغت 70 في المئة لبعضها، وبمتوسط توزيعات نقدية 21 في المئة من قيمة أسهم الشركات الـ18 (أي 21 فلسا لكل سهم يمتلكه المساهم في هذه الشركات)، و2 في المئة من أسهمها (سهمان لكل 100 سهم).
ووسط عمليات الانفراج من كل الاتجاهات، قفزت السيولة الداخلة إلى السوق أمس فوق 100 مليون دينار، حيث أفرج المستثمرون عن 114 مليون دينار، وهي المرة الأولى التي تصعد فيها السيولة فوق 100 مليون دينار، منذ شهر، وتحديدا منذ 24 ديسمبر الماضي.
الجمعة, 30 يناير 2009
خالد فتحي
تحركت كل الأجواء السياسية والاقتصادية، وحتى النفسية، في صالح بورصة الكويت، فبمجرد الالتفاتة الجدّية من السلطتين التنفيذية والتشريعية نحوها، بإقرار خطة الإنقاذ وتخصيص جلسة برلمانية لبحث أزمة السوق، أذابت كل النحس الذي لحق بالأسهم على مدار نصف سنة مضت، ودفعت ملايين المستثمرين إلى الدخول بعد هجر السيولة سوق الأوراق المالية.
ولأنه تم الإفراج السياسي عن الحلول، صعدت قيمة أسهم الشركات في 5 أيام فقط 3 مليارات دينار، وهي قفزة كبيرة رفعت القيمة السوقية من 26.32 مليارا إلى 29.41 مليارا، لتخالف اتجاه الخسائر المليارية، التي استمرت على مدار 6 أسابيع ماضية، كانت تفقد فيها أسبوعيا حوالي 1.5 مليار دينار، كما عرضت «أوان» سابقا، بمتوسط خسارة بنحو 2.3 مليار أسبوعيا.
وعكس كل التوقعات بأن الشركات ستمنى بخسائر، وبأن على منتظري الأرباح النقدية أو الأسهم أن ينسوا الأمر، جاءت إعلانات النتائج السنوية لـ18 شركة فقط من أصل 217 شركة مدرجة، 519 مليون دينار، منذ انطلاقها قبل أسبوعين، بتوزيعات نقدية بلغت 70 في المئة لبعضها، وبمتوسط توزيعات نقدية 21 في المئة من قيمة أسهم الشركات الـ18 (أي 21 فلسا لكل سهم يمتلكه المساهم في هذه الشركات)، و2 في المئة من أسهمها (سهمان لكل 100 سهم).
ووسط عمليات الانفراج من كل الاتجاهات، قفزت السيولة الداخلة إلى السوق أمس فوق 100 مليون دينار، حيث أفرج المستثمرون عن 114 مليون دينار، وهي المرة الأولى التي تصعد فيها السيولة فوق 100 مليون دينار، منذ شهر، وتحديدا منذ 24 ديسمبر الماضي.