علي الخالدي:
أعربت مصادر استثمارية عن تخوفها من تعرض مشروع القانون الذي قدمه محافظ البنك المركزي إلى مجلس الوزراء والخاص بمواجهة الأزمة المالية إلى عقبات وأن يتأخر إقراره.
وبينت المصادر أن هناك ملاحظات أولية على المشروع حيث جاء غامضا في معظم مواده ولا يحدد إجراءات واضحة ومحددة مطلوبة.. والثانية أنه لا يتضمن تحديد الرقابة على المال العام الذي سيتم ضخه بمقتضى بنود القانون، وأن إخضاع الأمر إلى البنك المركزي قد لا يكون صائبا لأن ديوان المحاسبة هو الجهة المسؤولة عن الرقابة اللاحقة للمال العام.
والملاحظة الثالثة هي ان مشروع القانون لم يناقش مع اي جهة وانما خرج به البنك المركزي متفردا وبعد 3 اشهر من المناقشات والمداولات وبالتالي قد لا يكون هناك توافق عليه من كافة الجهات.
وقد تمنى رئيس مجلس ادارة شركة استثمارية مدرجة ألا تكون هذه الاقتراحات «ازمة سياسية» بين الحكومة والمجلس، مبديا تحفظه على الـ 5 مليارات دينار المبلغ المقرر ان يرصد لمحفظة تبادل الاصول بين الشركات والحكومة، وقال ان الحكومة ماطلت ثلاثة اشهر وعليها تحمل تبعات هذه المماطلة.
ولو كانت تحركت منذ بداية الازمة والسوق امام اعينها ينهار، لما احتاجت الى كل هذه المبالغ اذا ما اضفنا اليها مليارا ونصفا رأس مال «المحفظة الوطنية» علاوة على الـ 400 مليون التي ضخت منذ اشهر من قبل الهيئة العامة للاستثمار.
وحول نظرته حول جدية الحكومة هذه المرة ذكر رئيس المدرجة انه متفائل، اما إذا حصل خلاف هذا الامر.. فحتما ستقع كارثة، مضيفا ان اجواء التفاؤل تسود السوق ومتداوليه والدليل انه اغلق في اخر ثلاث جلسات له على ارتفاع جيد، ولو كان غير مريح لعدم اتضاح الرؤية كاملة، هذا من جانب، ومن جانب آخر هو اهتزاز ثقة الناس في الحكومة وفي تصريحات مسؤوليها، الذين نتمنى ان يلتزموا الصمت حتي تتضح الامور.
ومضى بالقول: ان الخوف الوحيد ان يطول امد الانتظار في دراسة اقتراحات فريق معالجة الازمة من قبل اللجنة التي تم تحول الاقتراح اليها، وهناك مقولة في الكويت «إذا بغيت تذبح قرارا حوله الى لجنة»!
وطالب بان تكون هناك قرارات اخرى تتزامن مع «محفظة تبادل الاصول» كتعديل واضافة بعض التشريعات في قانون الشركات، واستحداث قوانين تنظم الصكوك الحكومية والاسهم الممتازة. علاوة على اطلاق خطط تنموية التي من شأنها ان تحرك عجلة الاقتصاد المتوقفة، واردف: نريد ان نعزل الكويت عن الازمة العالمية ونجعلها ورشة عمل ونعيد اعمارها من ناحية البنية التحتية، وكذلك اطلاق مشاريع صناعية وخدماتية واستثمارية على نطاق واسع.
تاريخ النشر : 31 يناير 2009
أعربت مصادر استثمارية عن تخوفها من تعرض مشروع القانون الذي قدمه محافظ البنك المركزي إلى مجلس الوزراء والخاص بمواجهة الأزمة المالية إلى عقبات وأن يتأخر إقراره.
وبينت المصادر أن هناك ملاحظات أولية على المشروع حيث جاء غامضا في معظم مواده ولا يحدد إجراءات واضحة ومحددة مطلوبة.. والثانية أنه لا يتضمن تحديد الرقابة على المال العام الذي سيتم ضخه بمقتضى بنود القانون، وأن إخضاع الأمر إلى البنك المركزي قد لا يكون صائبا لأن ديوان المحاسبة هو الجهة المسؤولة عن الرقابة اللاحقة للمال العام.
والملاحظة الثالثة هي ان مشروع القانون لم يناقش مع اي جهة وانما خرج به البنك المركزي متفردا وبعد 3 اشهر من المناقشات والمداولات وبالتالي قد لا يكون هناك توافق عليه من كافة الجهات.
وقد تمنى رئيس مجلس ادارة شركة استثمارية مدرجة ألا تكون هذه الاقتراحات «ازمة سياسية» بين الحكومة والمجلس، مبديا تحفظه على الـ 5 مليارات دينار المبلغ المقرر ان يرصد لمحفظة تبادل الاصول بين الشركات والحكومة، وقال ان الحكومة ماطلت ثلاثة اشهر وعليها تحمل تبعات هذه المماطلة.
ولو كانت تحركت منذ بداية الازمة والسوق امام اعينها ينهار، لما احتاجت الى كل هذه المبالغ اذا ما اضفنا اليها مليارا ونصفا رأس مال «المحفظة الوطنية» علاوة على الـ 400 مليون التي ضخت منذ اشهر من قبل الهيئة العامة للاستثمار.
وحول نظرته حول جدية الحكومة هذه المرة ذكر رئيس المدرجة انه متفائل، اما إذا حصل خلاف هذا الامر.. فحتما ستقع كارثة، مضيفا ان اجواء التفاؤل تسود السوق ومتداوليه والدليل انه اغلق في اخر ثلاث جلسات له على ارتفاع جيد، ولو كان غير مريح لعدم اتضاح الرؤية كاملة، هذا من جانب، ومن جانب آخر هو اهتزاز ثقة الناس في الحكومة وفي تصريحات مسؤوليها، الذين نتمنى ان يلتزموا الصمت حتي تتضح الامور.
ومضى بالقول: ان الخوف الوحيد ان يطول امد الانتظار في دراسة اقتراحات فريق معالجة الازمة من قبل اللجنة التي تم تحول الاقتراح اليها، وهناك مقولة في الكويت «إذا بغيت تذبح قرارا حوله الى لجنة»!
وطالب بان تكون هناك قرارات اخرى تتزامن مع «محفظة تبادل الاصول» كتعديل واضافة بعض التشريعات في قانون الشركات، واستحداث قوانين تنظم الصكوك الحكومية والاسهم الممتازة. علاوة على اطلاق خطط تنموية التي من شأنها ان تحرك عجلة الاقتصاد المتوقفة، واردف: نريد ان نعزل الكويت عن الازمة العالمية ونجعلها ورشة عمل ونعيد اعمارها من ناحية البنية التحتية، وكذلك اطلاق مشاريع صناعية وخدماتية واستثمارية على نطاق واسع.
تاريخ النشر : 31 يناير 2009
