bnyder2002
عضو نشط
في ظل التحرك الإيحابي لحركة التداول في البورصة في الأيام القليلة الماضية على ضوء مؤشرات الانفراج في الأزمة المالية والاقتصادية جراء تحرك فريق عمل محافظ بنك الكويت المركزي في إعداد تصور لحل شامل يتعاطى مع كل مشاكل السوق على حسب تصريحات المحافظ في هذا الشأن، وتقديمه إلى مجلس الوزراء الذي قام بإحالته إلى اللجنة الاقتصادية لدراسة محتوياته تمهيدا لعرضه مرة أخرى في اجتماع لاحق لمجلس الوزراء لإقراره ومن ثم إحالته لمجلس الأمة لاعتماده، فإن المسؤولية المهنية والوطنية تملي علينا وفي ظل حركة التداول التي نشهدها تنبيه المتعاملين والمستثمرين بكل فئاتهم خصوصاً صغار المستثمرين بضرورة التحوط وعدم الاندفاع بعمليات الشراء غير المدروسة خشية الوقوع في النفق المظلم مجددا، فالوضع يتطلب التريث ومراقبة السوق وأداء الشركات خلال الفترة المقبلة قبل الإقدام على الشراء.
فالحذر من الحسابات الخاطئة أمر مطلوب بسند أن الحسابات الخاطئة قد تتحقق من خلال الاستسلام إلى الأسعار المغرية لأسهم الشركات والتدافع للشراء لتحقيق أرباح من موجة الصعود المرتقبة دون النظر إلى حجم التزامات الشركات التي قد تودي بنشاطها إلى هوة الإفلاس وبالتالي تتضاعف الخسائر، حيث إن في وقت الأزمات، كالتي نمر بها حاليا، لا يعتبر انخفاض سعر السهم مؤشرا إيجابيا لجودة الاستثمار، وقد يكون لغما لتكبد المزيد من الخسائر. وعليه لا ينبغي أن نقع في المحظور مرة أخرى، فالمؤمن «لا يلدغ من جحره مرتين»، والفرصة في الحقيقة مواتية لتعويض بعض الخسائر التي تكبدها المستثمرون خلال الفترة الماضية. ولكن هذه الفرصة لن تكون سانحة إلا باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية ومن بينها التركيز على الأسهم التشغيلية ذات الكفاءة الاستثمارية العالية التي تكون أحد مؤشراتها إدارة واعية ومهنية قادرة على وضع الخطط المواتية للأزمات تمكنها من العبور إلى بر الأمان. والابتعاد عن أسهم الشركات التي يعتمد نموذج عملها على نشاط واحد كشركات الاستثمار مثلا التي تعتمد في نموذج عملها على إدارة المحافظ فقط، الأمر الذي يجعلها عرضة للمخاطر الكبيرة جراء تركيزها على قطاع واحد. كما ينبغي الابتعاد عن أسهم الشركات التي ليس لها نموذج عمل تشغيلي وتكون متخمة بمحفظة أصول وأسهم لشركات تابعة وزميلة حيث تكون مواردها محبوسة في هذه المجموعة ولا تستطيع التحرر خشية فقدان السيطرة على مجالس إدارتها. فهذا النوع من الشركات حتما لا يستطيع التصرف بأصولها وطبيعي أن تكون السيولة شحيحة بالنسبة لها بسبب تجمد أصولها وعزوف البنوك عن تمويلها، فتراها تلجأ دائما إلى عملية زيادة رأس المال دون جدوى تشغيلية واضحة.
ويبقى أن نذكر عشرة مؤشرات أساسية للشركات المؤهلة للاستثمار في أسهمها في هذا الوقت وهي:
1 - أن يكون للشركة نموذج عمل تشغيلي ولها مستقبل في القطاع الذي تنتمي إليه.
2 - أن تكون نتائج العام 2008 جيدة وأن تحقق الشركة أرباحا تشغيلية.
3 - الشركات التي تحتفظ بمحفظة أصول متنوعة وذات جودة.
4 - ملاحظة طبيعة التوزيعات حيث تنم على قدرة الشركة على تعبئة مواردها لتوفير السيولة اللازمة للنشاط.
6 - تقيد الشركة بسياسات الجهات الرقابية والإشرافية وعدم ارتكابها لمخالفات في هذا الشأن.
6 - التركيز على الشركات التي بادرت بحل مشاكلها بنفسها وعدم انتظار دعم الحكومة.
7 - عدم اللجوء إلى ممارسات تجميل الميزانية من خلال تضخيم الأصول ونحوها.
8 - ابتعادها عن ضغوط سوق الأسهم.
9 - أن تكون الشركة مليئة. بمعنى أن تقل التزاماتها وديونها عن حقوق المساهمين وتكون ديونها تحت السيطرة.
10 - أن تحتفظ الشركة بالحد الأدنى المطلوب من رأس المال العامل (السيولة التشغيلية). وعليه فإن اختيار أسهم الشركات المراد الاستثمار فيها هي في الواقع علمية تحتاج إلى دراسة فنية مستفيضة أو على الأقل شاملة من حيث المعايير المطلوب استيفاؤها حتى تتم عملية الاختيار. وإلى المستثمرين بشكل عام وصغار المستثمرين بشكل خاص نقول إن الفرصة الآن مواتية لتغيير استراتيجية التحرك بما يتناسب مع مهنية قطاع الاستثمار ومتطلبات هذه المرحلة.
فالحذر من الحسابات الخاطئة أمر مطلوب بسند أن الحسابات الخاطئة قد تتحقق من خلال الاستسلام إلى الأسعار المغرية لأسهم الشركات والتدافع للشراء لتحقيق أرباح من موجة الصعود المرتقبة دون النظر إلى حجم التزامات الشركات التي قد تودي بنشاطها إلى هوة الإفلاس وبالتالي تتضاعف الخسائر، حيث إن في وقت الأزمات، كالتي نمر بها حاليا، لا يعتبر انخفاض سعر السهم مؤشرا إيجابيا لجودة الاستثمار، وقد يكون لغما لتكبد المزيد من الخسائر. وعليه لا ينبغي أن نقع في المحظور مرة أخرى، فالمؤمن «لا يلدغ من جحره مرتين»، والفرصة في الحقيقة مواتية لتعويض بعض الخسائر التي تكبدها المستثمرون خلال الفترة الماضية. ولكن هذه الفرصة لن تكون سانحة إلا باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية ومن بينها التركيز على الأسهم التشغيلية ذات الكفاءة الاستثمارية العالية التي تكون أحد مؤشراتها إدارة واعية ومهنية قادرة على وضع الخطط المواتية للأزمات تمكنها من العبور إلى بر الأمان. والابتعاد عن أسهم الشركات التي يعتمد نموذج عملها على نشاط واحد كشركات الاستثمار مثلا التي تعتمد في نموذج عملها على إدارة المحافظ فقط، الأمر الذي يجعلها عرضة للمخاطر الكبيرة جراء تركيزها على قطاع واحد. كما ينبغي الابتعاد عن أسهم الشركات التي ليس لها نموذج عمل تشغيلي وتكون متخمة بمحفظة أصول وأسهم لشركات تابعة وزميلة حيث تكون مواردها محبوسة في هذه المجموعة ولا تستطيع التحرر خشية فقدان السيطرة على مجالس إدارتها. فهذا النوع من الشركات حتما لا يستطيع التصرف بأصولها وطبيعي أن تكون السيولة شحيحة بالنسبة لها بسبب تجمد أصولها وعزوف البنوك عن تمويلها، فتراها تلجأ دائما إلى عملية زيادة رأس المال دون جدوى تشغيلية واضحة.
ويبقى أن نذكر عشرة مؤشرات أساسية للشركات المؤهلة للاستثمار في أسهمها في هذا الوقت وهي:
1 - أن يكون للشركة نموذج عمل تشغيلي ولها مستقبل في القطاع الذي تنتمي إليه.
2 - أن تكون نتائج العام 2008 جيدة وأن تحقق الشركة أرباحا تشغيلية.
3 - الشركات التي تحتفظ بمحفظة أصول متنوعة وذات جودة.
4 - ملاحظة طبيعة التوزيعات حيث تنم على قدرة الشركة على تعبئة مواردها لتوفير السيولة اللازمة للنشاط.
6 - تقيد الشركة بسياسات الجهات الرقابية والإشرافية وعدم ارتكابها لمخالفات في هذا الشأن.
6 - التركيز على الشركات التي بادرت بحل مشاكلها بنفسها وعدم انتظار دعم الحكومة.
7 - عدم اللجوء إلى ممارسات تجميل الميزانية من خلال تضخيم الأصول ونحوها.
8 - ابتعادها عن ضغوط سوق الأسهم.
9 - أن تكون الشركة مليئة. بمعنى أن تقل التزاماتها وديونها عن حقوق المساهمين وتكون ديونها تحت السيطرة.
10 - أن تحتفظ الشركة بالحد الأدنى المطلوب من رأس المال العامل (السيولة التشغيلية). وعليه فإن اختيار أسهم الشركات المراد الاستثمار فيها هي في الواقع علمية تحتاج إلى دراسة فنية مستفيضة أو على الأقل شاملة من حيث المعايير المطلوب استيفاؤها حتى تتم عملية الاختيار. وإلى المستثمرين بشكل عام وصغار المستثمرين بشكل خاص نقول إن الفرصة الآن مواتية لتغيير استراتيجية التحرك بما يتناسب مع مهنية قطاع الاستثمار ومتطلبات هذه المرحلة.
... لكن لا يخفاكم أن من أهم أسباب جلب الرزق صلة الرحم؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه» متفق عليه..