الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
لا للإسقاط .. لا للشراء .. لا للجدولة
3 لاءات حــــكـــــومــــيــــة تعترض ديــــون المـــواطــنـــين
في تأكيد واضح لموقف الحكومة من قروض المواطنين وديونهم المستحقة للبنوك، ابلغت مصادر حكومية مطلعة «الوسط» أنه لا نية أو اتجاه لشراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها، مشيرة الى ان صندوق المعسرين هو الحل، ولا يمكن حل أي قضية عبر تصريحات من دون العودة الى الأرقام، فالاقتصاد وعالم المال هما أولا واخيرا أرقام.
وأكدت المصادر ان حل الأزمة الاقتصادية لن يكون بشراء المديونيات، بل سوف تقوم الحكومة بالسعي الى تقديم مشاريع خدمية كبيرة من أجل اقرارها، ومن ثم عند البدء في تنفيذها سوف يحدث انتعاش للسوق الكويتي، وإنقاذ للاقتصاد الوطني.
وسبق ان طالب نواب بإسقاط القروض عن المواطنين، إلا ان الحكومة أكدت رفضها هذا المطلب، والآن توجد طلبات نيابية كثيرة لشراء تلك الديون، وإعادة جدولتها إلا ان نية الحكومة حتى الآن لا تتجه إلى شراء تلك المديونيات.
**********************************************************
.. والنواب يقدمون اليوم مشروع قانون لشرائها وإسقاط الفوائد
ومن جانبه أكد النائب ضيف الله بورمية، بعد لقائه بعض النواب، انه سيتقدم اليوم باقتراح بقانون يقضي بشراء مديونية المواطنين وإسقاط الفوائد، يتكون من 10 مواد، أبرزها إلزام البنوك بعدم اعطاء قروض ربوية مستقبلا، واعطاء قروض وفق الشريعة.
وكانت الساحة النيابية شهدت خلال الايام الماضية تحولا ملحوظا في الموقف من ديون المواطنين، حيث كان موقف معظم النواب في السابق يرفض إسقاط الديون، لكن عددا كبيرا منهم الآن اصبح له رأي مغاير ويطالب بإسقاط الديون أو على الأقل إسقاط الفوائد وإعادة جدولة اصل الدين.
وبذلك تعود قضية اسقاط القروض او شرائها الى السطح منذرة بأجواء تأزيم نيابي ـ حكومي، كانت قد اختفت مع انشاء صندوق المعسرين، لكن النواب يرون ان هذا الصندوق لم يحقق فائدته المرجوة منه، نظرا إلى القيود الكثيرة التي حالت دون استفادة اعداد كبيرة منه. في حين يرى المعارضون لتلك الآراء أن ما يحدث من قبل بعض النواب انما هو نوع من الاستعراض السياسي اكثر من كونه حلا عقلانيا، وفي حين يرى آخرون ان شراء مديونيات المواطنين هو في واقع الامر تنفيع لجهات معينة، ودعم لبعض البنوك التي تعاني نقصا في السيولة، وهذا يحدث على حساب المواطن البسيط.
ويرشح المحللون ملف المديونيات كأحد ملفات التأزيم الذي ربما يتحول بين ليلة وضحاها الى القشة التي ستقصم ظهر العلاقة بين السلطتين، خصوصا في ظل وجود العديد من الملفات الأخرى التي لا تقل سخونة وخلافا عن المديونيات.
3 لاءات حــــكـــــومــــيــــة تعترض ديــــون المـــواطــنـــين
في تأكيد واضح لموقف الحكومة من قروض المواطنين وديونهم المستحقة للبنوك، ابلغت مصادر حكومية مطلعة «الوسط» أنه لا نية أو اتجاه لشراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها، مشيرة الى ان صندوق المعسرين هو الحل، ولا يمكن حل أي قضية عبر تصريحات من دون العودة الى الأرقام، فالاقتصاد وعالم المال هما أولا واخيرا أرقام.
وأكدت المصادر ان حل الأزمة الاقتصادية لن يكون بشراء المديونيات، بل سوف تقوم الحكومة بالسعي الى تقديم مشاريع خدمية كبيرة من أجل اقرارها، ومن ثم عند البدء في تنفيذها سوف يحدث انتعاش للسوق الكويتي، وإنقاذ للاقتصاد الوطني.
وسبق ان طالب نواب بإسقاط القروض عن المواطنين، إلا ان الحكومة أكدت رفضها هذا المطلب، والآن توجد طلبات نيابية كثيرة لشراء تلك الديون، وإعادة جدولتها إلا ان نية الحكومة حتى الآن لا تتجه إلى شراء تلك المديونيات.
**********************************************************
.. والنواب يقدمون اليوم مشروع قانون لشرائها وإسقاط الفوائد
ومن جانبه أكد النائب ضيف الله بورمية، بعد لقائه بعض النواب، انه سيتقدم اليوم باقتراح بقانون يقضي بشراء مديونية المواطنين وإسقاط الفوائد، يتكون من 10 مواد، أبرزها إلزام البنوك بعدم اعطاء قروض ربوية مستقبلا، واعطاء قروض وفق الشريعة.
وكانت الساحة النيابية شهدت خلال الايام الماضية تحولا ملحوظا في الموقف من ديون المواطنين، حيث كان موقف معظم النواب في السابق يرفض إسقاط الديون، لكن عددا كبيرا منهم الآن اصبح له رأي مغاير ويطالب بإسقاط الديون أو على الأقل إسقاط الفوائد وإعادة جدولة اصل الدين.
وبذلك تعود قضية اسقاط القروض او شرائها الى السطح منذرة بأجواء تأزيم نيابي ـ حكومي، كانت قد اختفت مع انشاء صندوق المعسرين، لكن النواب يرون ان هذا الصندوق لم يحقق فائدته المرجوة منه، نظرا إلى القيود الكثيرة التي حالت دون استفادة اعداد كبيرة منه. في حين يرى المعارضون لتلك الآراء أن ما يحدث من قبل بعض النواب انما هو نوع من الاستعراض السياسي اكثر من كونه حلا عقلانيا، وفي حين يرى آخرون ان شراء مديونيات المواطنين هو في واقع الامر تنفيع لجهات معينة، ودعم لبعض البنوك التي تعاني نقصا في السيولة، وهذا يحدث على حساب المواطن البسيط.
ويرشح المحللون ملف المديونيات كأحد ملفات التأزيم الذي ربما يتحول بين ليلة وضحاها الى القشة التي ستقصم ظهر العلاقة بين السلطتين، خصوصا في ظل وجود العديد من الملفات الأخرى التي لا تقل سخونة وخلافا عن المديونيات.