القطبي
موقوف
- التسجيل
- 25 يناير 2009
- المشاركات
- 53
السوق سيتأرجح لحين وضوح الرؤية بشأن سلامة تطبيق برامج الإنقاذ وجدواها
قال تقرير الامان الشهري عن اداء البورصة في يناير الماضي ان المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية يوم الخميس الموافق 2009/1/29 أقفل عند 6.764.5 نقطة بانخفاض مقداره 1.018.1 نقطة ونسبته %13.08 عن اقفال 2008/12/31 البالغ 7.782.6 نقطة.
وأقفل مؤشر السوق الوزني يوم الخميس الموافق 2009/1/29 عند 353.8 نقطة بانخفاض مقداره 52.94 نقطة ونسبته %13.02 عن اقفال 2008/12/31 البالغ 406.7 نقاط.
وأقفل مؤشر الأمان العام يوم الخميس الموافق 2009/1/29 عند 4.366.4 نقطة بانخفاض مقداره 644.31 نقطة ونسبته %12.86 عن اقفال 2008/12/31 البالغ 5.010.7 نقطة.
وقد شهدت الأيام الأخيرة من شهر يناير بعض التحسن في أداء السوق المتهاوي منذ سبتمبر 2008 وذلك على صدى رفع مشروع القانون بشأن معالجة تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد الوطني الذي أعده فريق لجنة الإنقاذ برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي إلى الحكومة. كما أن التفاؤل قد ساد لدى العديد من الأوساط الاقتصادية لمجرد تلمس الجدية في اتخاذ القرارات الاصلاحية من خلال التوجيهات الصريحة لسمو أمير البلاد. ولا شك في أن مشروع القانون قد اشتمل على عدد من النقاط الايجابية التي أعطت الأمل بامكان عودة تدفق الأموال إلى شرايين الاقتصاد الحقيقي ومعالجة أوضاع العديد من الشركات في قطاعات متعددة. وجاء توفير مبلغ 4 مليارات دينار لتمويل الشركات خلال السنتين المقبلتين بضمان حكومي بنسبة %50 ولآجال حتى خمس سنوات، والقوانين الخاصة باصدار أدوات الدين طويلة الأجل، من أهم الأمور التي تعالج مشكلة حقيقية تعاني منها الشركات في الكويت حيث اضطرت في أحيان كثيرة إلى تمويل احتياجاتها طويلة الأجل من خلال التزامات آجالها قصيرة ومتوسطة لعدم توافر التمويل طويل الأجل من خلال المؤسسات المالية في الكويت وكان هذا من أحد أهم الأسباب التي ساعدت على تفاقم أزمة التمويل لدى هذه الشركات. وان كنا نتمنى لو تم افساح المجال لامكانية مراجعة المبالغ المطلوبة للإنقاذ في ضوء ما يثبت فعليا من احتياج لاقالة عثرة الشركات، والذي نتوقع أنه قد يفوق هذا المبلغ خاصة فيما يتعلق بالمليار المخصصة لمعالجة مديونيات الشركات.
ولكن تحليلنا للأمور ومتابعتنا لأداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأشهر الماضية يضطرنا لاعتقاد أن هذا التحسن الذي شهدته السوق في نهاية الشهر لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره تغيرا في الاتجاه الهبوطي الذي ساد في السوق منذ سبتمبر 2008. لقد واجه مؤشر الأمان منذ سبتمبر 2008وحتى نهاية يناير 2009 ثلاث حركات صعودية عند مستويات الدعم 7500 نقطة و5500 نقطة ثم عند 3500 نقطة الا أن تلك الحركات لم تتعد كونها حركات تصحيحية قصيرة للاتجاه الهبوطي الرئيسي. تلك الحركات التصحيحية خدعت كثيرا من المحللين وجعلتهم يتوقعون انتهاء الاتجاه الهبوطي في حينها. لقد أثبت مؤشر الأمان كفاءته في توقع وتحديد اتجاه وقوة السوق بدقة خلاف المؤشرات الأخرى، وما زلنا نتوقع المزيد من الانخفاض على مؤشر الأمان الذي يبلغ حاليا 4.366.38 نقطة ليصل إلى مستوى 3500 نقطة أو مستوى 3000 نقطة قبل أن يواجه مستوى دعم جديد يدفعه إلى الارتفاع مرة أخرى، وسوف يتزامن ذلك مع وضوح الرؤية بشأن برنامج الإنقاذ الحكومي، ومع معرفة الشركات التي سوف يفيدها هذا البرنامج في اعادة هيكلة ديونها أو تلك التي لا أمل في إنقاذها وتداعيات ذلك على غيرها من الشركات.
ان صدى الأخبار الجيدة قد ينجح في تحريك السوق لأعلى لعدد من الأيام، ولكن التحسن المستمر الذي ننشده لن يتحقق الا عندما يثق المستثمرون بسلامة تطبيق ما يتم وضعه من قوانين وبرامج اصلاحية، ومن شأن هذا أن يأخذ بعض الوقت. ويجب ألا نغفل أهمية ما سوف يتم استقراؤه من البيانات المالية التي سوف تعلنها الشركات عن أدائها حتى 2008/12/31، والتي تقع على الجهات الرقابية وعلى مدققي الحسابات مسؤولية كبيرة لضمان أقصى قدر من الشفافية فيها خاصة فيما يتعلق بطبيعة المخصصات التي تأخذها هذه الشركات، وبتفاصيل أداء الربع الأخير من السنة بشكل منفصل. ويعتبر حجم المخصصات التي تقرر الشركات أن تأخذه هذه السنة من القرارات الهامة التي من شأنها أن تشكل لها صمام أمان لما يمكن أن تواجهه خلال سنة 2009.
وتحليلنا السابق هو الذي يجعلنا نعتقد بأن السوق سيبقى في حالة تذبذب حتى تتضح الرؤية بشأن سلامة تطبيق برامج الإنقاذ وجدواها من ناحية، وحتى تظهر تفاصيل البيانات المالية للشركات. ان مشروع الإنقاذ الذي يشمل على ضمان البنك المركزي لأي انخفاض في قيمة المحفظة العقارية والمالية والاستثمارية لدى البنوك كما في نهاية 2008 وحتى 2011 لمدة 15 سنة يدل على قناعة فريق العمل بما هو متاح له من معلومات وبيانات، بأن علاج الأزمة وتداعياتها ليس متوقعا أن يتم بسهولة أو بسرعة.
ان التذبذب الذي تشهده السوق قد يستمر لشهرين مقبلين على الأقل، وقد يمتد حتى يونيو من السنة، وأن تغير الاتجاه الهبوطي وارد ومتوقع ولكنه لم يحن بعد.
ومن دواعي فخرنا أن مؤشر الأمان قد أثبت خلال السنوات الماضية قدرته على استقراء واقع الأداء في السوق واعطاء اشارات تمكننا من بناء التوقعات، وسوف نكون قادرين على توقع تغير اتجاه السوق الهبوطي حين يحدث بالفعل.
-محطات أداء البورصة في يناير
بلغ مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية 67645 نقطة بنهاية تداولات يوم الخميس 2009/1/29.
وقد سجل المؤشر أدنى اقفال خلال الشهر يوم 2009/1/22 عند 64968 نقطة وأعلى اقفال يوم 2009/1/4 عند 76105 نقطة.
وبلغ عدد أيام التداول خلال العام 20 يوماً سجل المؤشر فيها ارتفاعاً خلال 6 أيام وسجل انخفاضاً خلال 14 يوما عن اقفال الشهر الماضي.
وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة خلال شهر يناير: 3.495.322.500 سهم بقيمة نقدية بلغت 902.907.145 ديناراً موزعة على 77.859 صفقة.
وبلغ المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة خلال الشهر 174.766.125 سهماً بلغ ذروته يوم 2009/1/14 بعدد 349.875.000 سهم وأدنى معدلاته يوم 2008/1/4 بعدد 54.132.500 سهم.
وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر 45.145.357 ديناراً وبلغ ذروته يوم 2009/1/28 بقيمة اجمالية 114.763.280 ديناراً وأدنى معدلاته يوم 2009/1/20 بقيمـة 13.107.320 ديناراً.
وبلغ المعدل اليومي لعدد الصفقات 3.893 صفقة كانت ذروتها يوم 2009/1/28 بعدد 7.721 صفقة وأدنى معدلاتها يوم 2009/1/21 بعدد 1.181 صفقة.
تاريخ النشر 01/02/2009
«الأمان»: موعد صعود البورصة لم يحن بعد.. وتذبذب المؤشر قد يمتد إلى يونيو
قال تقرير الامان الشهري عن اداء البورصة في يناير الماضي ان المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية يوم الخميس الموافق 2009/1/29 أقفل عند 6.764.5 نقطة بانخفاض مقداره 1.018.1 نقطة ونسبته %13.08 عن اقفال 2008/12/31 البالغ 7.782.6 نقطة.
وأقفل مؤشر السوق الوزني يوم الخميس الموافق 2009/1/29 عند 353.8 نقطة بانخفاض مقداره 52.94 نقطة ونسبته %13.02 عن اقفال 2008/12/31 البالغ 406.7 نقاط.
وأقفل مؤشر الأمان العام يوم الخميس الموافق 2009/1/29 عند 4.366.4 نقطة بانخفاض مقداره 644.31 نقطة ونسبته %12.86 عن اقفال 2008/12/31 البالغ 5.010.7 نقطة.
وقد شهدت الأيام الأخيرة من شهر يناير بعض التحسن في أداء السوق المتهاوي منذ سبتمبر 2008 وذلك على صدى رفع مشروع القانون بشأن معالجة تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد الوطني الذي أعده فريق لجنة الإنقاذ برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي إلى الحكومة. كما أن التفاؤل قد ساد لدى العديد من الأوساط الاقتصادية لمجرد تلمس الجدية في اتخاذ القرارات الاصلاحية من خلال التوجيهات الصريحة لسمو أمير البلاد. ولا شك في أن مشروع القانون قد اشتمل على عدد من النقاط الايجابية التي أعطت الأمل بامكان عودة تدفق الأموال إلى شرايين الاقتصاد الحقيقي ومعالجة أوضاع العديد من الشركات في قطاعات متعددة. وجاء توفير مبلغ 4 مليارات دينار لتمويل الشركات خلال السنتين المقبلتين بضمان حكومي بنسبة %50 ولآجال حتى خمس سنوات، والقوانين الخاصة باصدار أدوات الدين طويلة الأجل، من أهم الأمور التي تعالج مشكلة حقيقية تعاني منها الشركات في الكويت حيث اضطرت في أحيان كثيرة إلى تمويل احتياجاتها طويلة الأجل من خلال التزامات آجالها قصيرة ومتوسطة لعدم توافر التمويل طويل الأجل من خلال المؤسسات المالية في الكويت وكان هذا من أحد أهم الأسباب التي ساعدت على تفاقم أزمة التمويل لدى هذه الشركات. وان كنا نتمنى لو تم افساح المجال لامكانية مراجعة المبالغ المطلوبة للإنقاذ في ضوء ما يثبت فعليا من احتياج لاقالة عثرة الشركات، والذي نتوقع أنه قد يفوق هذا المبلغ خاصة فيما يتعلق بالمليار المخصصة لمعالجة مديونيات الشركات.
ولكن تحليلنا للأمور ومتابعتنا لأداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأشهر الماضية يضطرنا لاعتقاد أن هذا التحسن الذي شهدته السوق في نهاية الشهر لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره تغيرا في الاتجاه الهبوطي الذي ساد في السوق منذ سبتمبر 2008. لقد واجه مؤشر الأمان منذ سبتمبر 2008وحتى نهاية يناير 2009 ثلاث حركات صعودية عند مستويات الدعم 7500 نقطة و5500 نقطة ثم عند 3500 نقطة الا أن تلك الحركات لم تتعد كونها حركات تصحيحية قصيرة للاتجاه الهبوطي الرئيسي. تلك الحركات التصحيحية خدعت كثيرا من المحللين وجعلتهم يتوقعون انتهاء الاتجاه الهبوطي في حينها. لقد أثبت مؤشر الأمان كفاءته في توقع وتحديد اتجاه وقوة السوق بدقة خلاف المؤشرات الأخرى، وما زلنا نتوقع المزيد من الانخفاض على مؤشر الأمان الذي يبلغ حاليا 4.366.38 نقطة ليصل إلى مستوى 3500 نقطة أو مستوى 3000 نقطة قبل أن يواجه مستوى دعم جديد يدفعه إلى الارتفاع مرة أخرى، وسوف يتزامن ذلك مع وضوح الرؤية بشأن برنامج الإنقاذ الحكومي، ومع معرفة الشركات التي سوف يفيدها هذا البرنامج في اعادة هيكلة ديونها أو تلك التي لا أمل في إنقاذها وتداعيات ذلك على غيرها من الشركات.
ان صدى الأخبار الجيدة قد ينجح في تحريك السوق لأعلى لعدد من الأيام، ولكن التحسن المستمر الذي ننشده لن يتحقق الا عندما يثق المستثمرون بسلامة تطبيق ما يتم وضعه من قوانين وبرامج اصلاحية، ومن شأن هذا أن يأخذ بعض الوقت. ويجب ألا نغفل أهمية ما سوف يتم استقراؤه من البيانات المالية التي سوف تعلنها الشركات عن أدائها حتى 2008/12/31، والتي تقع على الجهات الرقابية وعلى مدققي الحسابات مسؤولية كبيرة لضمان أقصى قدر من الشفافية فيها خاصة فيما يتعلق بطبيعة المخصصات التي تأخذها هذه الشركات، وبتفاصيل أداء الربع الأخير من السنة بشكل منفصل. ويعتبر حجم المخصصات التي تقرر الشركات أن تأخذه هذه السنة من القرارات الهامة التي من شأنها أن تشكل لها صمام أمان لما يمكن أن تواجهه خلال سنة 2009.
وتحليلنا السابق هو الذي يجعلنا نعتقد بأن السوق سيبقى في حالة تذبذب حتى تتضح الرؤية بشأن سلامة تطبيق برامج الإنقاذ وجدواها من ناحية، وحتى تظهر تفاصيل البيانات المالية للشركات. ان مشروع الإنقاذ الذي يشمل على ضمان البنك المركزي لأي انخفاض في قيمة المحفظة العقارية والمالية والاستثمارية لدى البنوك كما في نهاية 2008 وحتى 2011 لمدة 15 سنة يدل على قناعة فريق العمل بما هو متاح له من معلومات وبيانات، بأن علاج الأزمة وتداعياتها ليس متوقعا أن يتم بسهولة أو بسرعة.
ان التذبذب الذي تشهده السوق قد يستمر لشهرين مقبلين على الأقل، وقد يمتد حتى يونيو من السنة، وأن تغير الاتجاه الهبوطي وارد ومتوقع ولكنه لم يحن بعد.
ومن دواعي فخرنا أن مؤشر الأمان قد أثبت خلال السنوات الماضية قدرته على استقراء واقع الأداء في السوق واعطاء اشارات تمكننا من بناء التوقعات، وسوف نكون قادرين على توقع تغير اتجاه السوق الهبوطي حين يحدث بالفعل.
-محطات أداء البورصة في يناير
بلغ مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية 67645 نقطة بنهاية تداولات يوم الخميس 2009/1/29.
وقد سجل المؤشر أدنى اقفال خلال الشهر يوم 2009/1/22 عند 64968 نقطة وأعلى اقفال يوم 2009/1/4 عند 76105 نقطة.
وبلغ عدد أيام التداول خلال العام 20 يوماً سجل المؤشر فيها ارتفاعاً خلال 6 أيام وسجل انخفاضاً خلال 14 يوما عن اقفال الشهر الماضي.
وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة خلال شهر يناير: 3.495.322.500 سهم بقيمة نقدية بلغت 902.907.145 ديناراً موزعة على 77.859 صفقة.
وبلغ المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة خلال الشهر 174.766.125 سهماً بلغ ذروته يوم 2009/1/14 بعدد 349.875.000 سهم وأدنى معدلاته يوم 2008/1/4 بعدد 54.132.500 سهم.
وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر 45.145.357 ديناراً وبلغ ذروته يوم 2009/1/28 بقيمة اجمالية 114.763.280 ديناراً وأدنى معدلاته يوم 2009/1/20 بقيمـة 13.107.320 ديناراً.
وبلغ المعدل اليومي لعدد الصفقات 3.893 صفقة كانت ذروتها يوم 2009/1/28 بعدد 7.721 صفقة وأدنى معدلاتها يوم 2009/1/21 بعدد 1.181 صفقة.
تاريخ النشر 01/02/2009
