navy_man
موقوف
- التسجيل
- 17 يناير 2009
- المشاركات
- 383
المركزي» قدم مشروعه بعد دراسة متأنية لتداعيات الأزمة المالية وأوضاع الشركات
• الشمالي: الحكومة تسعى للموازنة بين الممكن والمطلوب
• لن يستطيع أحد النجاة من الأزمة دون توفير التمويل الحكومي
• إنجاز الحكومة للحل سيعزز الثقة في الاقتصاد ويعيد السيولة للبورصة
أحمد حسن وهند فاروق ودينا حسان:
شدد 22 رئيس شركة ورجل أعمال على ضرورة إسراع الحكومة في إنجاز المشروع الذي قدمه محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية على الاقتصاد.
وأوضحوا أن هذا المشروع هو الإنجاز الوحيد بعد 4 أشهر من النقاش في اللجان المختلفة، ورغم تحفظات البعض على بنود معينة فيه إلا أنه يظل مشروعا شاملا في إطاره العام ويطرح حلولا لمختلف جوانب الأزمة. (تفاصيل ص 12 - 13)
وشدد رجال الأعمال على أن الشركات لن تستطيع وحدها تجاوز الأزمة خصوصا بعد أن تحولت من مشكلة تمويل إلى مشكلة اقتصادية طالت كافة القطاعات في ظل تشدد البنوك في توفير الائتمان.
واوضحوا ان المشروع الذي قدمه محافظ «المركزي» يهدف في المقام الاول الى الحفاظ على النظام المصرفي من اية هزات، وان الشركات قد لا تستفيد كلها منه لان هذا المشروع يتطلب ان تكون لدى الشركات اصول حقيقية، وألا تكون مرهونة أو عليها قروض خارجية.
وهذا سيعزز الثقة في الاقتصاد ويشجع المستثمرين على ضخ اموالهم بدلا من الاحتفاظ بها.
وأكدوا ان الجميع يدرك اهمية الحفاظ على المال العام وعدم اهداره في شراء اصول غير جيدة او اسهم مرهونة، وان يكون التدخل ضمن رؤية واضحة تضمن استرداد حقوق المواطنين وتقليل آثار الازمة المالية وتحد من انتشارها في الاقتصاد. واشاروا الى ان الحلول معروفة للجميع والسيولة متوافرة لدى الحكومة وبالتالي نحن لا نحتاج سوى التضافر والتكاتف للخروج بمشروع متكامل للحد من تأثيرات الازمة العالمية على البلاد، واعربوا عن املهم في ان يتعاون النواب مع الحكومة للاسراع بانجاز مشروعا لانقاذ حتى تعود الثقة للمستثمرين ويتوقف نزيف الخسائر في البورصة وانهيار اسعار الاصول.
ومن ناحية اخرى قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان اي معالجة حكومية او خطة ستنفذ لمواجهة تداعيات الازمة العالمية سترتكز على مجموعة من القواعد اهمها اتباع سياسات تكفل النمو الاقتصادي وتخلق الاستقرار والتفاعل الايجابي مع آليات السوق بما يبعث على الثقة والطمأنينة لدى جميع المتعاملين فيه.
واوضح الوزير الشمالي للصحافيين عقب افتتاحه فرع بيت التمويل في اليرموك ان عالمية الازمة تتطلب بالضرورة عالمية الحلول بمعنى ان خروج أو تعافي الاقتصاد العالمي سيعتمد على وضع حلول ومعالجات من جميع الحكومات.
وقال ان الحكومة وهي تمضي في جهودها لحل تداعيات الازمة والحد من آثارها توازن بين الممكن والمطلوب وهو امر مهم جدا في هذا المجال، منوها بالاولوية التي توليها الحكومة للملف الاقتصادي بتوجيهات من امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ورؤيته لجعل الكويت مركزا ماليا مرموقا على مستوى المنطقة والعالم.
منقول (( 22 رئيس شركة ورجل أعمال وجدوا فيه إنجازاً يستوجب الإسراع بتنفيذه ))
• الشمالي: الحكومة تسعى للموازنة بين الممكن والمطلوب
• لن يستطيع أحد النجاة من الأزمة دون توفير التمويل الحكومي
• إنجاز الحكومة للحل سيعزز الثقة في الاقتصاد ويعيد السيولة للبورصة
أحمد حسن وهند فاروق ودينا حسان:
شدد 22 رئيس شركة ورجل أعمال على ضرورة إسراع الحكومة في إنجاز المشروع الذي قدمه محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية على الاقتصاد.
وأوضحوا أن هذا المشروع هو الإنجاز الوحيد بعد 4 أشهر من النقاش في اللجان المختلفة، ورغم تحفظات البعض على بنود معينة فيه إلا أنه يظل مشروعا شاملا في إطاره العام ويطرح حلولا لمختلف جوانب الأزمة. (تفاصيل ص 12 - 13)
وشدد رجال الأعمال على أن الشركات لن تستطيع وحدها تجاوز الأزمة خصوصا بعد أن تحولت من مشكلة تمويل إلى مشكلة اقتصادية طالت كافة القطاعات في ظل تشدد البنوك في توفير الائتمان.
واوضحوا ان المشروع الذي قدمه محافظ «المركزي» يهدف في المقام الاول الى الحفاظ على النظام المصرفي من اية هزات، وان الشركات قد لا تستفيد كلها منه لان هذا المشروع يتطلب ان تكون لدى الشركات اصول حقيقية، وألا تكون مرهونة أو عليها قروض خارجية.
وهذا سيعزز الثقة في الاقتصاد ويشجع المستثمرين على ضخ اموالهم بدلا من الاحتفاظ بها.
وأكدوا ان الجميع يدرك اهمية الحفاظ على المال العام وعدم اهداره في شراء اصول غير جيدة او اسهم مرهونة، وان يكون التدخل ضمن رؤية واضحة تضمن استرداد حقوق المواطنين وتقليل آثار الازمة المالية وتحد من انتشارها في الاقتصاد. واشاروا الى ان الحلول معروفة للجميع والسيولة متوافرة لدى الحكومة وبالتالي نحن لا نحتاج سوى التضافر والتكاتف للخروج بمشروع متكامل للحد من تأثيرات الازمة العالمية على البلاد، واعربوا عن املهم في ان يتعاون النواب مع الحكومة للاسراع بانجاز مشروعا لانقاذ حتى تعود الثقة للمستثمرين ويتوقف نزيف الخسائر في البورصة وانهيار اسعار الاصول.
ومن ناحية اخرى قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان اي معالجة حكومية او خطة ستنفذ لمواجهة تداعيات الازمة العالمية سترتكز على مجموعة من القواعد اهمها اتباع سياسات تكفل النمو الاقتصادي وتخلق الاستقرار والتفاعل الايجابي مع آليات السوق بما يبعث على الثقة والطمأنينة لدى جميع المتعاملين فيه.
واوضح الوزير الشمالي للصحافيين عقب افتتاحه فرع بيت التمويل في اليرموك ان عالمية الازمة تتطلب بالضرورة عالمية الحلول بمعنى ان خروج أو تعافي الاقتصاد العالمي سيعتمد على وضع حلول ومعالجات من جميع الحكومات.
وقال ان الحكومة وهي تمضي في جهودها لحل تداعيات الازمة والحد من آثارها توازن بين الممكن والمطلوب وهو امر مهم جدا في هذا المجال، منوها بالاولوية التي توليها الحكومة للملف الاقتصادي بتوجيهات من امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ورؤيته لجعل الكويت مركزا ماليا مرموقا على مستوى المنطقة والعالم.
منقول (( 22 رئيس شركة ورجل أعمال وجدوا فيه إنجازاً يستوجب الإسراع بتنفيذه ))
