ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
مجلس الوزراء يعتمد اليوم دعم الشركات المتعثرة ... وكرة الأزمة في ملعب النواب بدءاً من الأربعاء
إقرار خطة الإنقاذ 10 الجاري بأمر الحكومة
"نواب القروض" يأبون التهدئة: مصرون على ربط مشاريع معالجة الاقتصاد بشراء مديونيات المواطنين
أوساط "المالية" البرلمانية تتحدى الحكومة وتعد بزيادة القرض الإسكاني إلى مئة ألف دينار متكئة على توافر الأغلبية النيابية
كتب - خالد الهاجري ورائد يوسف وهادي العجمي:
علمت "السياسة" ان مجلس الوزراء سيعتمد خلال اجتماعه الاسبوعي المقرر عقده اليوم مشروع قانون لدعم الشركات الاستثمارية المتعثرة جراء الازمة المالية العالمية بقيمة 5 بلايين دينار, ضمن حزمة من القوانين الاخرى التي كان قد اشار اليها محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في تقريره الذي عرضه على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة خلال اجتماعها الاخير الذي عقد الاسبوع قبل الماضي, ومن المنتظر ان يوافق مجلس الوزراء على بعضها تمهيدا لإحالته الى مجلس الامة يوم الاربعاء المقبل بهدف تقديم الدعم اللازم لهذه الشركات لتتجاوز عثرتها وتحقيق التوازن في سوق الكويت للأوراق المالية وتعزيز المراكز المالية لهذه الشركات, لاسيما بعد الخسائر الفادحة التي مُنيت بها وهبوط اسهم بعضها الى ما دون سعره الدفتري.
مصدر حكومي ابلغ "السياسة" بأن مجلس الوزراء سيعتمد هذا القانون وغيره اليوم ويحيله الى مجلس الامة الاربعاء ليدرج على جدول اعمال جلسة 10 فبراير الجاري, وقال ان "الدعم المقرر للشركات الاستثمارية المتعثرة لن يمنح كمبالغ نقدية "كاش", بل سيكون في هيئة سندات وصكوك", متمنيا ان يقر مجلس الامة مشروع القانون المقدم من الحكومة في هذا الشأن من دون اي تعديل يمكن ان يحرفه عن اهدافه او يقلل من جدواه وفاعليته في معالجة الازمة, مشددا على ان "الحكومة ماضية في العمل على اقرار خطة الانقاذ في جلسة 10 الجاري ولن تسمح للمزايدات النيابية بتخريب خططها لمعالجة الاوضاع الاقتصادية".
في المقابل ورغم مشهد "التوافق الحكومي النيابي" الذي تجلى بوضوح في اتفاق الطرفين خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس امس على عقد اجتماعات "شبه يومية" للانتهاء من قانون انشاء هيئة سوق المال وانجازه بحلول نهاية الاسبوع الجاري, إلا ان مراقبين اكدوا ان هذا المظهر لا يعبر بدقة عن حقيقة الامور, فالعكس هو الصحيح - بحسب هؤلاء - اذ تتجه السلطتان التشريعية والتنفيذية الى صدام جديد ربما يكون اشد عنفا واكثر ايلاما على المستوى السياسي من ذلك الذي دفع الحكومة الى الاستقالة في نوفمبر الماضي.
مصدر برلماني اوضح ل¯"السياسة" ان الصدام المرتقب ربما يتفجر خلال جلسة 10 فبراير الجاري على خلفية اصرار فريق "نواب القروض" على ربط مشروع الحكومة لدعم الشركات الاستثمارية المتعثرة بتمرير مقترحهم - الذي تم الاتفاق عليه خلال اجتماع خماسي عقد امس في مكتب النائب د.ضيف الله بورمية لشراء مديونيات واعادة جدولتها, بل وتقديم الاخير على ما سواه بطريقة "تضع العربة امام الحصان", ولا تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد, وهو مسلك سياسي اكد عليه النائب د.محمد الهطلاني في تصريح له امس, وان كان استبعد ان تكون جلسة 10 الجاري "جلسة مقايضة".
واشار المصدر الى ان ثمة سببين آخرين يرجحان فرص التصادم والتأزيم بين السلطتين, اولهما الرفض النيابي لمشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي التي تبنتها الحكومة لدعم شركات الاستثمار واعادة التوازن الى البورصة بوصفها "روشتة لإنقاذ شركات يملكها متنفذون كبار على حساب المال العام", اما السبب الثاني فليس بعيدا عن نتائج اجتماع اللجنة الاسكانية في المجلس الذي عقد امس واصرت خلاله وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د.موضي الحمود على تأكيد رفض الحكومة زيادة القرض الاسكاني من 70 الى 100 ألف دينار, فيما اكدت مصادر داخل اللجنة نفسها ان الاخيرة سترفع تقريرها الى المجلس خلال اسبوعين بالموافقة على مقترح رفع سقف القرض الاسكاني الى 100 ألف دينار رغم الرفض الحكومي لأن المطلب يحظى بدعم نيابي كبير.
وكان وزير التجارة والصناعة احمد باقر قد اكد في تصريح له امس عقب اجتماع لجنة الشؤون المالية ان "ثمة اتفاقا نيابيا حكوميا على مواد قانون هيئة سوق المال كافة عدا مادة واحدة في شأن تبعية هيئة السوق". وقال "حتى الآن هناك اتفاق على كل مواد القانون, لكن الحكومة تتحفظ على مادة واحدة وهي تبعية الهيئة لرئيس الوزراء, اذ ترى انه من الانسب ان تكون التبعية للوزير المختص".
من جهته اوضح رئيس اللجنة النائب عبدالواحد العوضي ان اللجنة استضافت فريقا من خبراء البنك الدولي لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي في الكويت, مبينا ان الطرفين اكدا اهمية تجاوز الازمة الراهنة بأقل الخسائر الممكنة. وقال: ان "اللجنة تحتاج الى ستة اجتماعات من اجل حسم القانون المكون من 163 مادة, والجانبان - الحكومي والنيابي - متفقان على غالبية المواد التي نوقشت, وسيتم حسم المادة الخلافية الخاصة بتبعية الهيئة في الاجتماعات المقبلة.
على صعيد لجنة الاسكان البرلمانية قالت الوزيرة د.موضي الحمود في تصريح لها عقب الاجتماع "نعم.. رفضنا مقترح زيادة القرض الاسكاني من 70 الى 100 الف دينار بسبب الظروف المالية للدولة", مشيرة الى ان هذا الاقتراح عندما قدم كانت له مبرراته, لكن الآن تغير الوضع, حيث نشهد حاليا تراجع اسعار مواد البناء, فضلا عن زيادة الدعم المقدم من وزارة التجارة والصناعة.
وكشفت الوزيرة ان المدن الاسكانية الجديدة, ومنها مدينة جابر الاحمد, وسمو الامير الشيخ صباح الاحمد, والخيران, والمطلاع ستوفر 75 ألف وحدة سكنية, لافتة الى ان القانون يحدد مساحات قسائم المطلاع بحدود 400 متر مربع.
وردا على سؤال حول اعطاء الكويتية المتزوجة من غير كويتي حق السكن ردت الوزيرة بأنها تؤيد ذلك وقالت: ان "قرارا وزاريا صدر بهذا الخصوص لمنح الأرملة الكويتية مع اطفالها او المتزوجة من غير كويتي ولديها اسرة حق الانتفاع بالسكن", لافتة الى ان بنك التسليف والادخار سيزيد القرض المخصص في هذه الحالة من 30 الى 45 الف دينار.
من ناحيته قال مقرر لجنة الاسكان النائب د. محمد الحويلة: ان "اللجنة ستجتمع الخميس المقبل للاستماع الى رد الوزيرة على المقترحات التي نوقشت خلال الاجتماع الاخير لتعديل قانون الرعاية السكنية, وخصوصا ما يتعلق بمنح حق السكن للمتزوجة من اجنبي ولديها ابناء وللارملة والمطلقة والتي لم يسبق لها الزواج, وذلك بصفة "الانتفاع", لافتا الى ان اللجنة تنتظر تصورات عاجلة لمعالجة القضية الاسكانية وتوفير الرعاية السكنية بشكل عاجل ل¯ 83 الف طلب.
من جهة اخرى اعلن النائب د. ضيف الله بورمية انه عقد اجتماعا امس مع النواب: عبدالله راعي الفحماء, وسعدون حماد, وعلي الدقباسي, وصالح عاشور, ناقشوا خلاله مشروع قانون "اسقاط القروض", واتفقوا على اقتراح موحد لشراء مديونيات المواطنين واعادة جدولتها وسحب بقية الاقتراحات المناظرة.
وقال بورمية: ان "الاقتراح سيلقى الدعم الكامل وسيرى النور قريبا, خصوصا بعد سحب كل الاقتراحات المماثلة, وفشل صندوق المعسرين الذي لم يستفد منه سوى خمسة الاف مقترض من اصل 275 الف مدين, واذ اكد ان الصندوق اعلنت وفاته بالفعل دعا الحكومة الى تأييد مشروع شراء المديونيات الذي سيحل اكثر من 60 في المئة من المشكلة, مشيرا الى التنسيق مع النواب لتقديم طلب تخصيص جلسة 3 مارس المقبل لمناقشة الاقتراح.
وينص "الاقتراح الموحد" على ان تقوم الحكومة بشراء ما تبقى من اصل القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين والتي لا تزيد عن 70 الف دينار, وتتولى بعد ذلك اعادة جدولة ما دفعته لسداد ما تبقى من اصل تلك القروض من دون فوائد على فترة لا تزيد عن 15 عاما وبأقساط شهرية لا تزيد عن 25 في المئة من راتب المواطن.
ويلزم المقترح الحكومة بأن تتعهد باعادة تعيين المواطنين الذين فصلوا من اعمالهم لتعثرهم عن سداد مديونياتهم سواء من سجن او من تعذر عليه الاستمرار في عمله بسبب الملاحقات الامنية له.
في السياق نفسه ربط النائب د. محمد الهطلاني بين دعم الشركات الاستثمارية الكبرى المتعثرة في البورصة واسقاط فوائد المديونيات, معتبرا ان ملامحهما تكاد تكون واحدة, وقال "ان الحكومة باتت مطالبة راهنا بحل ملف القروض, فمن غير المنطقي سعيها لحل المشكلة الاقتصادية وانشاء صناديق لدعم الشركات, وفي المقابل لا تنظر الى القروض", مؤكدا ان جلسة 10 فبراير ستكون مهمة للنواب بقدر ما ستكون فرصة للحكومة لاظهار جديتها في معالجة ملف القروض الحساس.
اما النائب صالح عاشور فألقى بكرة المديونيات في ملعب البنك المركزي الذي اتهمه بالتراخي في الاشراف على الضوابط القانونية والمحاسبية للقروض المقدمة للمواطنين. وقال: ان البنوك تمادت في مخالفة ثلاثة قرارات ل¯ "المركزي" وهي اضافة فائدة اكبر من اصل القرض, استقطاع اكثر من نصف الراتب, مد أجل الاستقطاع الى 15 سنة.
بدوره شدد النائب رجا الحجيلان على ضرورة عدم حماية الشركات الاستثمارية التي انهارت اوضاعها بسبب اساءة مجالس اداراتها حتى اوصلتها الى الافلاس, وقال "اننا مع ضخ الاموال, لكن يجب ان تتبين نتائجها, فحتى الان دفعنا اكثر من 300 مليون دينار, ومازال السوق في حال انهيار ويتجه الى الهاوية".
وفي محاولة لحلحلة الموقف النيابي قال وزير المالية مصطفى الشمالي في تصريح له امس: ان " الحكومة وهي تمضي في جهودها لحل تداعيات الازمة والحد من اثارها توازن بين الممكن والمطلوب, وهو امر مهم جدا في هذا المجال", منوها بأولوية الملف الاقتصادي لدى الحكومة.
إقرار خطة الإنقاذ 10 الجاري بأمر الحكومة
"نواب القروض" يأبون التهدئة: مصرون على ربط مشاريع معالجة الاقتصاد بشراء مديونيات المواطنين
أوساط "المالية" البرلمانية تتحدى الحكومة وتعد بزيادة القرض الإسكاني إلى مئة ألف دينار متكئة على توافر الأغلبية النيابية
كتب - خالد الهاجري ورائد يوسف وهادي العجمي:
علمت "السياسة" ان مجلس الوزراء سيعتمد خلال اجتماعه الاسبوعي المقرر عقده اليوم مشروع قانون لدعم الشركات الاستثمارية المتعثرة جراء الازمة المالية العالمية بقيمة 5 بلايين دينار, ضمن حزمة من القوانين الاخرى التي كان قد اشار اليها محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في تقريره الذي عرضه على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة خلال اجتماعها الاخير الذي عقد الاسبوع قبل الماضي, ومن المنتظر ان يوافق مجلس الوزراء على بعضها تمهيدا لإحالته الى مجلس الامة يوم الاربعاء المقبل بهدف تقديم الدعم اللازم لهذه الشركات لتتجاوز عثرتها وتحقيق التوازن في سوق الكويت للأوراق المالية وتعزيز المراكز المالية لهذه الشركات, لاسيما بعد الخسائر الفادحة التي مُنيت بها وهبوط اسهم بعضها الى ما دون سعره الدفتري.
مصدر حكومي ابلغ "السياسة" بأن مجلس الوزراء سيعتمد هذا القانون وغيره اليوم ويحيله الى مجلس الامة الاربعاء ليدرج على جدول اعمال جلسة 10 فبراير الجاري, وقال ان "الدعم المقرر للشركات الاستثمارية المتعثرة لن يمنح كمبالغ نقدية "كاش", بل سيكون في هيئة سندات وصكوك", متمنيا ان يقر مجلس الامة مشروع القانون المقدم من الحكومة في هذا الشأن من دون اي تعديل يمكن ان يحرفه عن اهدافه او يقلل من جدواه وفاعليته في معالجة الازمة, مشددا على ان "الحكومة ماضية في العمل على اقرار خطة الانقاذ في جلسة 10 الجاري ولن تسمح للمزايدات النيابية بتخريب خططها لمعالجة الاوضاع الاقتصادية".
في المقابل ورغم مشهد "التوافق الحكومي النيابي" الذي تجلى بوضوح في اتفاق الطرفين خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس امس على عقد اجتماعات "شبه يومية" للانتهاء من قانون انشاء هيئة سوق المال وانجازه بحلول نهاية الاسبوع الجاري, إلا ان مراقبين اكدوا ان هذا المظهر لا يعبر بدقة عن حقيقة الامور, فالعكس هو الصحيح - بحسب هؤلاء - اذ تتجه السلطتان التشريعية والتنفيذية الى صدام جديد ربما يكون اشد عنفا واكثر ايلاما على المستوى السياسي من ذلك الذي دفع الحكومة الى الاستقالة في نوفمبر الماضي.
مصدر برلماني اوضح ل¯"السياسة" ان الصدام المرتقب ربما يتفجر خلال جلسة 10 فبراير الجاري على خلفية اصرار فريق "نواب القروض" على ربط مشروع الحكومة لدعم الشركات الاستثمارية المتعثرة بتمرير مقترحهم - الذي تم الاتفاق عليه خلال اجتماع خماسي عقد امس في مكتب النائب د.ضيف الله بورمية لشراء مديونيات واعادة جدولتها, بل وتقديم الاخير على ما سواه بطريقة "تضع العربة امام الحصان", ولا تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد, وهو مسلك سياسي اكد عليه النائب د.محمد الهطلاني في تصريح له امس, وان كان استبعد ان تكون جلسة 10 الجاري "جلسة مقايضة".
واشار المصدر الى ان ثمة سببين آخرين يرجحان فرص التصادم والتأزيم بين السلطتين, اولهما الرفض النيابي لمشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي التي تبنتها الحكومة لدعم شركات الاستثمار واعادة التوازن الى البورصة بوصفها "روشتة لإنقاذ شركات يملكها متنفذون كبار على حساب المال العام", اما السبب الثاني فليس بعيدا عن نتائج اجتماع اللجنة الاسكانية في المجلس الذي عقد امس واصرت خلاله وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د.موضي الحمود على تأكيد رفض الحكومة زيادة القرض الاسكاني من 70 الى 100 ألف دينار, فيما اكدت مصادر داخل اللجنة نفسها ان الاخيرة سترفع تقريرها الى المجلس خلال اسبوعين بالموافقة على مقترح رفع سقف القرض الاسكاني الى 100 ألف دينار رغم الرفض الحكومي لأن المطلب يحظى بدعم نيابي كبير.
وكان وزير التجارة والصناعة احمد باقر قد اكد في تصريح له امس عقب اجتماع لجنة الشؤون المالية ان "ثمة اتفاقا نيابيا حكوميا على مواد قانون هيئة سوق المال كافة عدا مادة واحدة في شأن تبعية هيئة السوق". وقال "حتى الآن هناك اتفاق على كل مواد القانون, لكن الحكومة تتحفظ على مادة واحدة وهي تبعية الهيئة لرئيس الوزراء, اذ ترى انه من الانسب ان تكون التبعية للوزير المختص".
من جهته اوضح رئيس اللجنة النائب عبدالواحد العوضي ان اللجنة استضافت فريقا من خبراء البنك الدولي لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي في الكويت, مبينا ان الطرفين اكدا اهمية تجاوز الازمة الراهنة بأقل الخسائر الممكنة. وقال: ان "اللجنة تحتاج الى ستة اجتماعات من اجل حسم القانون المكون من 163 مادة, والجانبان - الحكومي والنيابي - متفقان على غالبية المواد التي نوقشت, وسيتم حسم المادة الخلافية الخاصة بتبعية الهيئة في الاجتماعات المقبلة.
على صعيد لجنة الاسكان البرلمانية قالت الوزيرة د.موضي الحمود في تصريح لها عقب الاجتماع "نعم.. رفضنا مقترح زيادة القرض الاسكاني من 70 الى 100 الف دينار بسبب الظروف المالية للدولة", مشيرة الى ان هذا الاقتراح عندما قدم كانت له مبرراته, لكن الآن تغير الوضع, حيث نشهد حاليا تراجع اسعار مواد البناء, فضلا عن زيادة الدعم المقدم من وزارة التجارة والصناعة.
وكشفت الوزيرة ان المدن الاسكانية الجديدة, ومنها مدينة جابر الاحمد, وسمو الامير الشيخ صباح الاحمد, والخيران, والمطلاع ستوفر 75 ألف وحدة سكنية, لافتة الى ان القانون يحدد مساحات قسائم المطلاع بحدود 400 متر مربع.
وردا على سؤال حول اعطاء الكويتية المتزوجة من غير كويتي حق السكن ردت الوزيرة بأنها تؤيد ذلك وقالت: ان "قرارا وزاريا صدر بهذا الخصوص لمنح الأرملة الكويتية مع اطفالها او المتزوجة من غير كويتي ولديها اسرة حق الانتفاع بالسكن", لافتة الى ان بنك التسليف والادخار سيزيد القرض المخصص في هذه الحالة من 30 الى 45 الف دينار.
من ناحيته قال مقرر لجنة الاسكان النائب د. محمد الحويلة: ان "اللجنة ستجتمع الخميس المقبل للاستماع الى رد الوزيرة على المقترحات التي نوقشت خلال الاجتماع الاخير لتعديل قانون الرعاية السكنية, وخصوصا ما يتعلق بمنح حق السكن للمتزوجة من اجنبي ولديها ابناء وللارملة والمطلقة والتي لم يسبق لها الزواج, وذلك بصفة "الانتفاع", لافتا الى ان اللجنة تنتظر تصورات عاجلة لمعالجة القضية الاسكانية وتوفير الرعاية السكنية بشكل عاجل ل¯ 83 الف طلب.
من جهة اخرى اعلن النائب د. ضيف الله بورمية انه عقد اجتماعا امس مع النواب: عبدالله راعي الفحماء, وسعدون حماد, وعلي الدقباسي, وصالح عاشور, ناقشوا خلاله مشروع قانون "اسقاط القروض", واتفقوا على اقتراح موحد لشراء مديونيات المواطنين واعادة جدولتها وسحب بقية الاقتراحات المناظرة.
وقال بورمية: ان "الاقتراح سيلقى الدعم الكامل وسيرى النور قريبا, خصوصا بعد سحب كل الاقتراحات المماثلة, وفشل صندوق المعسرين الذي لم يستفد منه سوى خمسة الاف مقترض من اصل 275 الف مدين, واذ اكد ان الصندوق اعلنت وفاته بالفعل دعا الحكومة الى تأييد مشروع شراء المديونيات الذي سيحل اكثر من 60 في المئة من المشكلة, مشيرا الى التنسيق مع النواب لتقديم طلب تخصيص جلسة 3 مارس المقبل لمناقشة الاقتراح.
وينص "الاقتراح الموحد" على ان تقوم الحكومة بشراء ما تبقى من اصل القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين والتي لا تزيد عن 70 الف دينار, وتتولى بعد ذلك اعادة جدولة ما دفعته لسداد ما تبقى من اصل تلك القروض من دون فوائد على فترة لا تزيد عن 15 عاما وبأقساط شهرية لا تزيد عن 25 في المئة من راتب المواطن.
ويلزم المقترح الحكومة بأن تتعهد باعادة تعيين المواطنين الذين فصلوا من اعمالهم لتعثرهم عن سداد مديونياتهم سواء من سجن او من تعذر عليه الاستمرار في عمله بسبب الملاحقات الامنية له.
في السياق نفسه ربط النائب د. محمد الهطلاني بين دعم الشركات الاستثمارية الكبرى المتعثرة في البورصة واسقاط فوائد المديونيات, معتبرا ان ملامحهما تكاد تكون واحدة, وقال "ان الحكومة باتت مطالبة راهنا بحل ملف القروض, فمن غير المنطقي سعيها لحل المشكلة الاقتصادية وانشاء صناديق لدعم الشركات, وفي المقابل لا تنظر الى القروض", مؤكدا ان جلسة 10 فبراير ستكون مهمة للنواب بقدر ما ستكون فرصة للحكومة لاظهار جديتها في معالجة ملف القروض الحساس.
اما النائب صالح عاشور فألقى بكرة المديونيات في ملعب البنك المركزي الذي اتهمه بالتراخي في الاشراف على الضوابط القانونية والمحاسبية للقروض المقدمة للمواطنين. وقال: ان البنوك تمادت في مخالفة ثلاثة قرارات ل¯ "المركزي" وهي اضافة فائدة اكبر من اصل القرض, استقطاع اكثر من نصف الراتب, مد أجل الاستقطاع الى 15 سنة.
بدوره شدد النائب رجا الحجيلان على ضرورة عدم حماية الشركات الاستثمارية التي انهارت اوضاعها بسبب اساءة مجالس اداراتها حتى اوصلتها الى الافلاس, وقال "اننا مع ضخ الاموال, لكن يجب ان تتبين نتائجها, فحتى الان دفعنا اكثر من 300 مليون دينار, ومازال السوق في حال انهيار ويتجه الى الهاوية".
وفي محاولة لحلحلة الموقف النيابي قال وزير المالية مصطفى الشمالي في تصريح له امس: ان " الحكومة وهي تمضي في جهودها لحل تداعيات الازمة والحد من اثارها توازن بين الممكن والمطلوب, وهو امر مهم جدا في هذا المجال", منوها بأولوية الملف الاقتصادي لدى الحكومة.
