ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
25% فقط من أموال الإنقاذ مخصصة للبنوك الأجنبية الدائنة
شركات ذات مديونية أجنبية عالية تجد نفسها أمام «فتات» معالجة
كتب محسن السيد:
على الرغم من الارتياح النسبي الذي اشاعته مقترحات فريق محافظ المركزي لمعالجة تداعيات الازمة المالية، ورغم حرص الفريق على تقديم مقترحات تقدم حلولا متكاملة لكل القطاعات ،ولآماد زمنية طويلة، فإن القراءة المتأنية بين اسطر المقترح، تشير الى ان الازمة ستظل قائمة ، لدى بعض الشركات، في حال اقرار هذه المقترحات وتفعيلها، بسبب عدم كفاية المبلغ المرصود لمعالجة تداعيات الازمة، لا سيما لجهة معالجة الديون الاجنبية البالغة حاليا نحو 4.2 مليارات دينار على شركات الاستثمار ، على سبيل المثال ،وكنموذج لهذه المشكلة المرتقبة ،اذا كانت الديون الخارجية لشركة ما 500 مليون دينار مقابل 500 مليون للديون الداخلية، ودخلت الشركة في البرنامج، فانها ،اذا حصلت على تمويل اعادة جدولة لكامل المبلغ ،لن تحصل سوى على 250 مليون دينار للديون الاجنبية، وعليها ان تتدبر امرها مع البنوك الاجنبية الدائنة بالنسبة للباقي، ما يدفع تجاه التوقعات بان علاقة الشركات المحلية مع البنوك الاجنبية في ضوء هذا البرنامج ستكون «مشروعا» لامتداد الازمة واستمرارها لاحقا، فماذا اذن عن البنوك الاجنبية التي تتابع وتراقب عن كثب خطط الدعم الحكومية، وما الخيارات المتاحة امامها؟
بداية، يقول مسؤول رفيع في احد المصارف الاجنبية العاملة في الكويت لـ«القبس»: في قراءة لذلك المقترح يمكن القول ان المبلغ المخصص يهدف الى توفير سيولة للشركات ستوجه لخدمة الديون المترتبة لبنوك اجنبية اي لسداد الفائدة وليس لسداد اصل الدين، متسائلا :هل ذلك سيحل المشكلة؟ ويجيب: على الاطلاق لن يحلها ،ا لحكومة ستساعد على سداد الفوائد لكن اصل الدين قائم، اي ان المشكلة اجلت لسنوات طوال، وبالتالي لمعاناة اطول.
ويضيف: نحن كمصارف اجنبية متمرسة نقرأ ميزانيات جيداً، ليس لدينا مشكلة مع الشركات التشغيلية ذات التدفقات النقدية المستمرة حتى لو شهدت هذه التدفقات انخفاضا، المهم ان لديها اصولاً جيدة تهيئ لها تدفقات متواصلة، هذه الشركة ستكون اقدر من غيرها على سداد دينها لاحقاً، بيد ان مشكلتنا في الشركات الاخرى ذات الاصول الرديئة او الورقية او المنتفخة كثيرا، ولا نبالغ ان قلنا ان الشركات التشغيلية ذات التدفقات النقدية المستمرة تشكل على الاكثر 30% من السوق، بينما 70% هي شركات اصولها ورقية لا تمتلك تدفقات نقدية حقيقية، المشكلة في الكويت الآن ان غالبية الشركات اشترت اصولا ايام «البالون» هي اليوم وللاسف لا قيمة لها يعتد بها.
وقبل الخوض في الخيارات المتاحة امام البنوك الاجنبية، يؤكد المسؤول المصرفي انه ليس من مصلحة البنوك الاجنبية ،سواء العاملة في الكويت او الاخرى الخارجية ،ان يتعثر عميلها، لذلك تحرص البنوك دائما على اخذ الخيارات التي تبقي حقوقها قائمة وفي الوقت ذاته تسهل على العميل ولا تضغط عليه كثيرا، وهنا تشير المصادر المصرفية الى ان ثمة خيارات متاحة امام البنوك الاجنبية الدائنة لمجابهة هذا الوضع الذي سيفرض عليها.
1ـ الخيار الاول والاجدى للبنوك ان تحاول الدخول في مفاوضات مع الشركات المدينة، لاعادة جدولة مبالغ الديون لفترات زمنية مناسبة، وفق قراءتها للأوضاع الاقتصادية عموما، ولأوضاع كل شركة، بيد ان البنوك الاجنبية، التي تبدو هي الحلقة الاضعف في قائمة الدائنين، ستصطدم بعائق اساسي هنا، سيحول دون اقدامها على هذا الخيار، على خلفية ما جاء ايضاً في مقترح فريق المحافظ الذي الزم الشركات المستفيدة بتجميع اصولها في محفظة كضمان للحكومة لقاء هذا الدعم، فماذا سيبقى بعدها للبنوك الاجنبية لترهنه، ربما القليل القليل وهذه اعاقة كبرى.
2ـ يبقى للبنوك الاجنبية ان تلجأ الى «أبغض الحلال»، باحتجاز مخصصات مقابل هذه المديونيات، حسبما هو متعارف عليه وفق المعايير المحاسبية الدولية، التي تشير الى انه اذا تعسرت شركة عن سداد التزاماتها تجاه البنك لمدة ثلاثة اشهر متتالية اي خلال ربع سنة، على البنك ان يحتفظ بمخصص لا تقل قيمته عن 25% من قيمة الدين، اما اذا تعثرت الشركة في السداد لمدة ستة اشهر، يلتزم البنك في هذه الحالة بالاحتفاظ بمخصص لا يقل عن 75% من قيمة الدين. اي انه اذا كانت الشركة مدينة مثلا بقيمة 500 مليون دينار، سيضطر البنك لاحتجاز مخصص بقيمة 125 مليون دينار في الاشهر الثلاثة الاولى، واذا تعثرت لربع سنة اخرى يحتفظ البنك بمخصص 375 مليونا، ولنا ان نتخيل تأثير ذلك على ارباح البنوك. وتشير المصادر المصرفية الى انه ازاء ما يجري على الساحة الاقتصادية المحلية وقراءة اوضاع الشركات المدينة، بدأت البنوك الاجنبية في تقسيم الشركات المدينة الى شركات قادرة على «العيش» والاستمرار، واخرى ضعيفة قد لا تدخل ضمن البرنامج بل وقد لا يكتب لها الاستمرار.
3ـ ربما يتاح للبنوك الاجنبية الخيار الذي سيتاح للبنوك المحلية، وهو ان تقبل هذه البنوك الصكوك من البنك المركزي، التي ستصدر مقابل ضمان مديونيات الشركات، بيد ان وضع البنوك الاجنبية هنا سيختلف عن نظيرتها المحلية، فالثانية يمكنها قبول الضمانات الحكومية مباشرة من خلال الاوراق المقدمة التي ستوقع بين الطرفين، لثقتها في الحكومة المحلية من واقع تجارب سابقة ابان ازمتي المناخ والغزو، اما البنوك الاجنبية فلربما لا تقبل مجرد التوقيع على مذكرة، وقد تحتاج الى الدخول في مخاطبات رسمية مع الحكومة، فهل الحكومة مستعدة للنزول الى مستوى التخاطب مع كل هذه البنوك؟
4ـ يبقى دائما آخر الحلول وهو مقاضاة الشركات المتعثرة ورفع دعاوى افلاس، وهنا ستكون البنوك الاجنبية، عند الوصول الى هذه المرحلة، احرص على استباق البنوك المحلية خوفا من لجوء البنوك المحلية هي الاخرى الى الخطوة ذاتها، وتفوز بوضع يدها على الاصول الجيدة قبل غيرها.
وختمت المصادر بالقول «واضح من مشروع المحافظ، ان المعالجة للديون المحلية أولا، فللبنوك المحلية نصيب الأسد من الضمانات، ولا عزاء للبنوك الاجنبية المتورطة مع شركات تعثرت واتضح ان لا قيامة سهلة لها».
شركات ذات مديونية أجنبية عالية تجد نفسها أمام «فتات» معالجة
كتب محسن السيد:
على الرغم من الارتياح النسبي الذي اشاعته مقترحات فريق محافظ المركزي لمعالجة تداعيات الازمة المالية، ورغم حرص الفريق على تقديم مقترحات تقدم حلولا متكاملة لكل القطاعات ،ولآماد زمنية طويلة، فإن القراءة المتأنية بين اسطر المقترح، تشير الى ان الازمة ستظل قائمة ، لدى بعض الشركات، في حال اقرار هذه المقترحات وتفعيلها، بسبب عدم كفاية المبلغ المرصود لمعالجة تداعيات الازمة، لا سيما لجهة معالجة الديون الاجنبية البالغة حاليا نحو 4.2 مليارات دينار على شركات الاستثمار ، على سبيل المثال ،وكنموذج لهذه المشكلة المرتقبة ،اذا كانت الديون الخارجية لشركة ما 500 مليون دينار مقابل 500 مليون للديون الداخلية، ودخلت الشركة في البرنامج، فانها ،اذا حصلت على تمويل اعادة جدولة لكامل المبلغ ،لن تحصل سوى على 250 مليون دينار للديون الاجنبية، وعليها ان تتدبر امرها مع البنوك الاجنبية الدائنة بالنسبة للباقي، ما يدفع تجاه التوقعات بان علاقة الشركات المحلية مع البنوك الاجنبية في ضوء هذا البرنامج ستكون «مشروعا» لامتداد الازمة واستمرارها لاحقا، فماذا اذن عن البنوك الاجنبية التي تتابع وتراقب عن كثب خطط الدعم الحكومية، وما الخيارات المتاحة امامها؟
بداية، يقول مسؤول رفيع في احد المصارف الاجنبية العاملة في الكويت لـ«القبس»: في قراءة لذلك المقترح يمكن القول ان المبلغ المخصص يهدف الى توفير سيولة للشركات ستوجه لخدمة الديون المترتبة لبنوك اجنبية اي لسداد الفائدة وليس لسداد اصل الدين، متسائلا :هل ذلك سيحل المشكلة؟ ويجيب: على الاطلاق لن يحلها ،ا لحكومة ستساعد على سداد الفوائد لكن اصل الدين قائم، اي ان المشكلة اجلت لسنوات طوال، وبالتالي لمعاناة اطول.
ويضيف: نحن كمصارف اجنبية متمرسة نقرأ ميزانيات جيداً، ليس لدينا مشكلة مع الشركات التشغيلية ذات التدفقات النقدية المستمرة حتى لو شهدت هذه التدفقات انخفاضا، المهم ان لديها اصولاً جيدة تهيئ لها تدفقات متواصلة، هذه الشركة ستكون اقدر من غيرها على سداد دينها لاحقاً، بيد ان مشكلتنا في الشركات الاخرى ذات الاصول الرديئة او الورقية او المنتفخة كثيرا، ولا نبالغ ان قلنا ان الشركات التشغيلية ذات التدفقات النقدية المستمرة تشكل على الاكثر 30% من السوق، بينما 70% هي شركات اصولها ورقية لا تمتلك تدفقات نقدية حقيقية، المشكلة في الكويت الآن ان غالبية الشركات اشترت اصولا ايام «البالون» هي اليوم وللاسف لا قيمة لها يعتد بها.
وقبل الخوض في الخيارات المتاحة امام البنوك الاجنبية، يؤكد المسؤول المصرفي انه ليس من مصلحة البنوك الاجنبية ،سواء العاملة في الكويت او الاخرى الخارجية ،ان يتعثر عميلها، لذلك تحرص البنوك دائما على اخذ الخيارات التي تبقي حقوقها قائمة وفي الوقت ذاته تسهل على العميل ولا تضغط عليه كثيرا، وهنا تشير المصادر المصرفية الى ان ثمة خيارات متاحة امام البنوك الاجنبية الدائنة لمجابهة هذا الوضع الذي سيفرض عليها.
1ـ الخيار الاول والاجدى للبنوك ان تحاول الدخول في مفاوضات مع الشركات المدينة، لاعادة جدولة مبالغ الديون لفترات زمنية مناسبة، وفق قراءتها للأوضاع الاقتصادية عموما، ولأوضاع كل شركة، بيد ان البنوك الاجنبية، التي تبدو هي الحلقة الاضعف في قائمة الدائنين، ستصطدم بعائق اساسي هنا، سيحول دون اقدامها على هذا الخيار، على خلفية ما جاء ايضاً في مقترح فريق المحافظ الذي الزم الشركات المستفيدة بتجميع اصولها في محفظة كضمان للحكومة لقاء هذا الدعم، فماذا سيبقى بعدها للبنوك الاجنبية لترهنه، ربما القليل القليل وهذه اعاقة كبرى.
2ـ يبقى للبنوك الاجنبية ان تلجأ الى «أبغض الحلال»، باحتجاز مخصصات مقابل هذه المديونيات، حسبما هو متعارف عليه وفق المعايير المحاسبية الدولية، التي تشير الى انه اذا تعسرت شركة عن سداد التزاماتها تجاه البنك لمدة ثلاثة اشهر متتالية اي خلال ربع سنة، على البنك ان يحتفظ بمخصص لا تقل قيمته عن 25% من قيمة الدين، اما اذا تعثرت الشركة في السداد لمدة ستة اشهر، يلتزم البنك في هذه الحالة بالاحتفاظ بمخصص لا يقل عن 75% من قيمة الدين. اي انه اذا كانت الشركة مدينة مثلا بقيمة 500 مليون دينار، سيضطر البنك لاحتجاز مخصص بقيمة 125 مليون دينار في الاشهر الثلاثة الاولى، واذا تعثرت لربع سنة اخرى يحتفظ البنك بمخصص 375 مليونا، ولنا ان نتخيل تأثير ذلك على ارباح البنوك. وتشير المصادر المصرفية الى انه ازاء ما يجري على الساحة الاقتصادية المحلية وقراءة اوضاع الشركات المدينة، بدأت البنوك الاجنبية في تقسيم الشركات المدينة الى شركات قادرة على «العيش» والاستمرار، واخرى ضعيفة قد لا تدخل ضمن البرنامج بل وقد لا يكتب لها الاستمرار.
3ـ ربما يتاح للبنوك الاجنبية الخيار الذي سيتاح للبنوك المحلية، وهو ان تقبل هذه البنوك الصكوك من البنك المركزي، التي ستصدر مقابل ضمان مديونيات الشركات، بيد ان وضع البنوك الاجنبية هنا سيختلف عن نظيرتها المحلية، فالثانية يمكنها قبول الضمانات الحكومية مباشرة من خلال الاوراق المقدمة التي ستوقع بين الطرفين، لثقتها في الحكومة المحلية من واقع تجارب سابقة ابان ازمتي المناخ والغزو، اما البنوك الاجنبية فلربما لا تقبل مجرد التوقيع على مذكرة، وقد تحتاج الى الدخول في مخاطبات رسمية مع الحكومة، فهل الحكومة مستعدة للنزول الى مستوى التخاطب مع كل هذه البنوك؟
4ـ يبقى دائما آخر الحلول وهو مقاضاة الشركات المتعثرة ورفع دعاوى افلاس، وهنا ستكون البنوك الاجنبية، عند الوصول الى هذه المرحلة، احرص على استباق البنوك المحلية خوفا من لجوء البنوك المحلية هي الاخرى الى الخطوة ذاتها، وتفوز بوضع يدها على الاصول الجيدة قبل غيرها.
وختمت المصادر بالقول «واضح من مشروع المحافظ، ان المعالجة للديون المحلية أولا، فللبنوك المحلية نصيب الأسد من الضمانات، ولا عزاء للبنوك الاجنبية المتورطة مع شركات تعثرت واتضح ان لا قيامة سهلة لها».