ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
من الحصافة أن يظهر القانون ومن ثم إضافة التعديلات الخاصة به لمواجهة الصعوبات
بودي: أتوقع انفراج الأزمة خلال الربع الرابع
برصة الكويت أحمد الفضلي:
أكد نائب رئيس اتحاد شركات الاستثمار أيمن بودي أن مشروع القانون الذي طرح مؤخرا من قبل فريق المحافظ والخاص بمعالجة آثار الأزمة المالية على الاقتصاد، أول خطوة على الطريق الصحيح، كونه سيساعد القطاعات الاقتصادية بصفة عامة والشركات بصفة خاصة التي تحتاج إلى رعاية خاصة بالإضافة إلى معالجة قضايا التمويل وقضايا الرهن والضمانات. وأضاف بودي في تصريح على هامش المؤتمر التمهيدي لمعرض الملتقى الدولي لآفاق الاستثمار يوم أمس أن البنوك ستكون الداعم الرئيسي للمشاريع التنموية القادمة ولذا هي صاحبة الحق في التمويل ،مشيرا الى انه من الحصافة أن يظهر القانون ومن ثم تضاف اليه التعديلات الخاصة به،لان هناك العديد من القوانين التي تقر وتواجهها صعوبات في التنفيذ فتحتاج الى المواد المكملة التى تساعدها على السير نحو الطريق الصحيح.
وعن الآراء التي تفيد بأن القانون يركز على القطاع المالي أكثر من القطاعات الأخرى أوضح بودي أن مقترحات محافظ المركزي خصت البنوك بعناية خاصة،حيث أكد في أكثر من موقف على أنها العمود الفقري للدولة،منوها إلى أن مديونيات الشركات العقارية تمثل 5,8 مليار دينار وهى اكبر حجم مديونيات بالنسبة لجميع القطاعات،يمكن الحكم على أن القانون لا يشمل جميع القطاعات الا بعد الانتهاء بصورة نهائية من القانون.
وقال بودي ان 4 مليارات دينار كافية كخطوة أولى لمساعدة شركات جميع القطاعات، ولكنه من الصعب أن يتم تحديد رقم معين لحل مشكلة في ظل هذا الحجم من التداعيات، مشيرا الى أنه من المناسب ان يتم البدء في تطبيق القانون ومن ثم يمكن الحكم على ملائمة المبلغ المرصود للأوضاع الراهنة، فأنه من المحتمل خلال عام أو عامين أن يحدث تحسن فى قيمة الأصول على مستوى العالم، ومن ثم تتحسن الأوضاع حيث ان الجميع يعلم أن الأزمة مستوردة وبحلها فى أميركا سيكون هناك تحسنا تدريجيا على أثر التأثر السابق مستعينا بالمثل المصري (الى شبكنا يخلصنا)،لافتا الى أنه عند ارتفاع قيم الأصول سيؤدى الى تحسن الوضع الحالي على ضوء العولمة التي تعيشها البلاد.
وفضل بودى أن تقوم الشركات بالاحتفاظ ببعض أصولها والاتجاه نحو جدولة مديونياتها بدلا من التسييل حتى تتحسسن الأصول التي يمكن أن تنتعش وتغطي قيمة العجز.
وعن الشركات التي قد لايحتويها مشروع القانون واتجاهها نحو التصفية في حين أنها ستخرج خارج أطر المساعدات قال بودي أن القضية ليست تكمن في التصفية بل هي إعادة برمجة للشركات
منوها إلى أن هناك العديد من التصريحات من قبل المسؤولين التي تشجع الاندماج كونها إحدى الوسائل التي تعزز المراكز المالية،وتساعد على إنشاء التحالفات الاقتصادية،وهى ليست دليلا على الضعف بل العكس،متوقعا أن يتم خلال الثلاث سنوات المقبلة عمليات اندماج في العديد من القطاعات المختلفة التي تعزز الملاءة وتقلل أعباء المصاريف وتقل عدد الشركات إذا كان هذه الطرح مقبولا، وبالتالي سينخفض عدد الأسهم المتداولة في السوق وبشكل عام ستحدث عملية فلترة. واضاف بودى بأن أحد أهم المشكلات الرئيسية التى نتجت عن الأزمة الحالية هي عملية تسريح الموظفين،مشيرا الى أن المدة القانونية للاتحاد ستنتهي الخميس المقبل، وأن أول القضايا التى وضعت في مقدمة المناقشات هو كيفية تدارك قضايا الموظفين. وطالب بودى من الشركات أن ترى بعين العطف هذه الظروف الاستثنائية، وتعمل على ضغط المصاريف وتقليلها وليس القيام بعمليات التسريح،موكدا على دور أعضاء مجلس الأمة والدائرة الاقتصادية واللجان المالية بأن تتصدى لهذا الجانب، مشيرا الى أن تفاقم هذه المشكلة سيؤدى الى توابع خطيرة وقضايا اقتصادية نحن فى غنى عنها.
وأكد انه من المتفائلين بالقوانين التي ستبثها اللجنة التى يرأسها المحافظ، مشيرا الى أنه لايتوقع نتائج وردية ولكنها ستكون ايجابية،مؤيدا بأن الفترة الحالية خطرة وعسيرة وتمثل عنق الزجاجة وسيكون هناك انخفاض في معدل الأرباح حسب تصريحات مسؤول أحد البنوك،متوقعا أن يتم انفراج الأزمة خلال الربع الرابع من العام 2009 وبدايات عام 2010 بعد تطبيق كافة القوانين المتعلقة بحلول تلك الأزمة.
أيمن بودي
تاريخ النشر : 03 فبراير 2009
بودي: أتوقع انفراج الأزمة خلال الربع الرابع
برصة الكويت أحمد الفضلي:
أكد نائب رئيس اتحاد شركات الاستثمار أيمن بودي أن مشروع القانون الذي طرح مؤخرا من قبل فريق المحافظ والخاص بمعالجة آثار الأزمة المالية على الاقتصاد، أول خطوة على الطريق الصحيح، كونه سيساعد القطاعات الاقتصادية بصفة عامة والشركات بصفة خاصة التي تحتاج إلى رعاية خاصة بالإضافة إلى معالجة قضايا التمويل وقضايا الرهن والضمانات. وأضاف بودي في تصريح على هامش المؤتمر التمهيدي لمعرض الملتقى الدولي لآفاق الاستثمار يوم أمس أن البنوك ستكون الداعم الرئيسي للمشاريع التنموية القادمة ولذا هي صاحبة الحق في التمويل ،مشيرا الى انه من الحصافة أن يظهر القانون ومن ثم تضاف اليه التعديلات الخاصة به،لان هناك العديد من القوانين التي تقر وتواجهها صعوبات في التنفيذ فتحتاج الى المواد المكملة التى تساعدها على السير نحو الطريق الصحيح.
وعن الآراء التي تفيد بأن القانون يركز على القطاع المالي أكثر من القطاعات الأخرى أوضح بودي أن مقترحات محافظ المركزي خصت البنوك بعناية خاصة،حيث أكد في أكثر من موقف على أنها العمود الفقري للدولة،منوها إلى أن مديونيات الشركات العقارية تمثل 5,8 مليار دينار وهى اكبر حجم مديونيات بالنسبة لجميع القطاعات،يمكن الحكم على أن القانون لا يشمل جميع القطاعات الا بعد الانتهاء بصورة نهائية من القانون.
وقال بودي ان 4 مليارات دينار كافية كخطوة أولى لمساعدة شركات جميع القطاعات، ولكنه من الصعب أن يتم تحديد رقم معين لحل مشكلة في ظل هذا الحجم من التداعيات، مشيرا الى أنه من المناسب ان يتم البدء في تطبيق القانون ومن ثم يمكن الحكم على ملائمة المبلغ المرصود للأوضاع الراهنة، فأنه من المحتمل خلال عام أو عامين أن يحدث تحسن فى قيمة الأصول على مستوى العالم، ومن ثم تتحسن الأوضاع حيث ان الجميع يعلم أن الأزمة مستوردة وبحلها فى أميركا سيكون هناك تحسنا تدريجيا على أثر التأثر السابق مستعينا بالمثل المصري (الى شبكنا يخلصنا)،لافتا الى أنه عند ارتفاع قيم الأصول سيؤدى الى تحسن الوضع الحالي على ضوء العولمة التي تعيشها البلاد.
وفضل بودى أن تقوم الشركات بالاحتفاظ ببعض أصولها والاتجاه نحو جدولة مديونياتها بدلا من التسييل حتى تتحسسن الأصول التي يمكن أن تنتعش وتغطي قيمة العجز.
وعن الشركات التي قد لايحتويها مشروع القانون واتجاهها نحو التصفية في حين أنها ستخرج خارج أطر المساعدات قال بودي أن القضية ليست تكمن في التصفية بل هي إعادة برمجة للشركات
منوها إلى أن هناك العديد من التصريحات من قبل المسؤولين التي تشجع الاندماج كونها إحدى الوسائل التي تعزز المراكز المالية،وتساعد على إنشاء التحالفات الاقتصادية،وهى ليست دليلا على الضعف بل العكس،متوقعا أن يتم خلال الثلاث سنوات المقبلة عمليات اندماج في العديد من القطاعات المختلفة التي تعزز الملاءة وتقلل أعباء المصاريف وتقل عدد الشركات إذا كان هذه الطرح مقبولا، وبالتالي سينخفض عدد الأسهم المتداولة في السوق وبشكل عام ستحدث عملية فلترة. واضاف بودى بأن أحد أهم المشكلات الرئيسية التى نتجت عن الأزمة الحالية هي عملية تسريح الموظفين،مشيرا الى أن المدة القانونية للاتحاد ستنتهي الخميس المقبل، وأن أول القضايا التى وضعت في مقدمة المناقشات هو كيفية تدارك قضايا الموظفين. وطالب بودى من الشركات أن ترى بعين العطف هذه الظروف الاستثنائية، وتعمل على ضغط المصاريف وتقليلها وليس القيام بعمليات التسريح،موكدا على دور أعضاء مجلس الأمة والدائرة الاقتصادية واللجان المالية بأن تتصدى لهذا الجانب، مشيرا الى أن تفاقم هذه المشكلة سيؤدى الى توابع خطيرة وقضايا اقتصادية نحن فى غنى عنها.
وأكد انه من المتفائلين بالقوانين التي ستبثها اللجنة التى يرأسها المحافظ، مشيرا الى أنه لايتوقع نتائج وردية ولكنها ستكون ايجابية،مؤيدا بأن الفترة الحالية خطرة وعسيرة وتمثل عنق الزجاجة وسيكون هناك انخفاض في معدل الأرباح حسب تصريحات مسؤول أحد البنوك،متوقعا أن يتم انفراج الأزمة خلال الربع الرابع من العام 2009 وبدايات عام 2010 بعد تطبيق كافة القوانين المتعلقة بحلول تلك الأزمة.
أيمن بودي
تاريخ النشر : 03 فبراير 2009