المتفائلون
عضو نشط
- التسجيل
- 31 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,046
الأزمة تجمد سوق شقق التمليك.. وتخفض أسعارها 30%
كتبت نهى فتحي:
لم ينجُ منتج شقق التمليك العقاري من تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي أطاحت بمختلف القطاعات العقارية في السوق المحلي، وخفضت من أسعارها بنسب متفاوتة، على حسب نوع العقار وحجم الطلب عليه في السوق.
فقد شهدت أسعار شقق التمليك تراجعا ما بين 20 و30 في المائة في مختلف المناطق الاستثمارية التي تتواجد بها تلك المشاريع، سواء السالمية أو الجابرية او الفروانية او المهبولة وغيرها من المناطق.
ويؤكد أصحاب مشاريع شقق التمليك لـ «القبس» أن تداول الشقق متوقف منذ نحو ثلاثة أشهر مع بداية أزمة السيولة، التي يشهدها السوق المحلي، كغيره من الأسواق الخارجية، مشيرين إلى أن المنتج كان يشهد رواجا كبيرا حتى منتصف العام الماضي، وشهدت أسعاره ارتفاعا بسبب حجم الطلب الكبير الذي كان يشهده، لا سيما من قبل الشباب حديثي الزواج إلى جانب الكويتيات، وكذلك صغار المستثمرين، بالإضافة إلى فئة محدودة من المقيمين الذين تمكنوا خلال الفترة الأخيرة من شراء الشقق عن طريق بعض الأدوات الاستثمارية، سواء محافظ أو تملك أسهم في الشركات المالكة لمشروع شقق التمليك مع حصولهم على وكالات غير قابلة للعزل.
وبين أصحاب مشاريع شقق التمليك أن الوضع قبل الأزمة كان متميزا بالنسبة لهذا المنتج، عندما كانت كل شركة من الشركات التي تمتلك عددا من بنايات شقق التمليك تبيع 12 إلى 2a0 شقة شهرياً. أما الآن، فإن الوضع سيّئ للغاية، حيث يأتي المشتري ليعاين الشقق ويذهب ولا يعود للشراء، لافتين الى أن أغلب المشترين متخوفون مما يتردد في السوق، حول احتمال أن تشهد الأسعار المزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، لذلك فإن هناك إحجاما عن الشراء.
وأكد الملاك أنهم بدأوا في تقديم العديد من العروض المغرية لبيع شقق التمليك، ولكن أين المشتري، والسوق الآن يفتقد الى المشترين، مبينين أنهم أقدموا على عمل دعايات وإعلانات لجذب المشترين، إلى جانب عرض الشقق لدى مكاتب تسويق وتقديم عمولات جيدة لتلك المكاتب، إلا أن كل هذه الجهود لم تحرك ساكنا في الهدوء الذي يشهده السوق خلال الفترة الحالية.
وحول المشترين الذين اشتروا شققا بالفعل خلال الأشهر الماضية، وما زالت عليهم التزامات تجاه الشركات المالكة لمشاريع شقق التمليك، أعرب الملاك عن أسفهم بأن هناك أعدادا كبيرة من هؤلاء، متعثرون في سداد مجموعة من الأقساط التي حلت مواعيدها، فيما يطلب بعضهم إعادة جدولة الأقساط من خلال زيادة فترة السداد ما بين أشهر وعام، لتخفيض قيمة القسط الشهري للوحدة التي اشتريت.
وأعرب الملاك عن أملهم في أن يتم تعديل شروط «بنك التسليف والادخار»، بحيث تتوافق تلك الشروط مع مواصفات منتج شقق التمليك، ليساهم ذلك في تحريك عجلة تداول المنتج. ويشجع الكثير من الشباب على التخلي عن فكرة السكن في فيللا مستقلة والاقتناع بالسكن العمودي، الأمر الذي سيحل مشاكل الكثير منهم، وبخاصة الشباب الباحثين عن سكن، ويساهم أيضا بشكل كبير في حل الأزمة الإسكانية التي تعيش فيها البلاد منذ سنوات طوال.
وأشاروا إلى أن هذا المطلب يتناسب مع طبيعة البلاد، كون الرقعة المسموح البناء فيها في الكويت، تظل صغيرة والتوسع العمودي سيساهم في الاستفادة بأكبر قدر ممكن من هذه الرقعة.
وقالوا إن هناك العديد من الشركات العقارية والاستثمارية التي استعدت خلال الأشهر الماضية لتنفيذ عدد من مشاريع شقق التمليك، ولكنها تراجعت عن قرارها، بسبب الأزمة وما تسببت فيه من ضعف الطلب على منتج شقق التمليك، لا سيما بعدما تأكد الركود الذي يشهده السوق منذ أكثر من ثلاثة أشهر الآن.
وأكد الملاك أن هناك من لديهم السيولة، لكن لا توجد لديهم الجرأة على الشراء في ظل هذه الأزمة التي لا يعرف أحد متى تنتهي أثارها في السوق.
الأسعار.. بين الأمس واليوم
قارن عدد من الملاك بين أسعار الشقق اليوم وبين مرحلة ما قبل الأزمة، وقال احدهم ان الشقق في منطقة السالمية التي كان سعرها قبل الأزمة يتراوح ما بين 90 ألفا و95 ألف دينار، وتضم ثلاث غرف نوم وصالة وأربعة حمامات ومطبخاً، فإن سعرها الآن نزل إلى 65 ألفا، وهي عروض مطروحة حاليا ولكن من دون مشترين.
وكذلك الحال في منطقة المهبولة التي كانت الشقة تباع بقيمة 35 ألف دينار، فقد وصل سعرها الآن إلى ما بين 20 الفا و21 ألفاً، وفي منطقة الفروانية أيضا شهدت أسعار الشقق انخفاضا بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المائة.
كتبت نهى فتحي:
لم ينجُ منتج شقق التمليك العقاري من تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي أطاحت بمختلف القطاعات العقارية في السوق المحلي، وخفضت من أسعارها بنسب متفاوتة، على حسب نوع العقار وحجم الطلب عليه في السوق.
فقد شهدت أسعار شقق التمليك تراجعا ما بين 20 و30 في المائة في مختلف المناطق الاستثمارية التي تتواجد بها تلك المشاريع، سواء السالمية أو الجابرية او الفروانية او المهبولة وغيرها من المناطق.
ويؤكد أصحاب مشاريع شقق التمليك لـ «القبس» أن تداول الشقق متوقف منذ نحو ثلاثة أشهر مع بداية أزمة السيولة، التي يشهدها السوق المحلي، كغيره من الأسواق الخارجية، مشيرين إلى أن المنتج كان يشهد رواجا كبيرا حتى منتصف العام الماضي، وشهدت أسعاره ارتفاعا بسبب حجم الطلب الكبير الذي كان يشهده، لا سيما من قبل الشباب حديثي الزواج إلى جانب الكويتيات، وكذلك صغار المستثمرين، بالإضافة إلى فئة محدودة من المقيمين الذين تمكنوا خلال الفترة الأخيرة من شراء الشقق عن طريق بعض الأدوات الاستثمارية، سواء محافظ أو تملك أسهم في الشركات المالكة لمشروع شقق التمليك مع حصولهم على وكالات غير قابلة للعزل.
وبين أصحاب مشاريع شقق التمليك أن الوضع قبل الأزمة كان متميزا بالنسبة لهذا المنتج، عندما كانت كل شركة من الشركات التي تمتلك عددا من بنايات شقق التمليك تبيع 12 إلى 2a0 شقة شهرياً. أما الآن، فإن الوضع سيّئ للغاية، حيث يأتي المشتري ليعاين الشقق ويذهب ولا يعود للشراء، لافتين الى أن أغلب المشترين متخوفون مما يتردد في السوق، حول احتمال أن تشهد الأسعار المزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، لذلك فإن هناك إحجاما عن الشراء.
وأكد الملاك أنهم بدأوا في تقديم العديد من العروض المغرية لبيع شقق التمليك، ولكن أين المشتري، والسوق الآن يفتقد الى المشترين، مبينين أنهم أقدموا على عمل دعايات وإعلانات لجذب المشترين، إلى جانب عرض الشقق لدى مكاتب تسويق وتقديم عمولات جيدة لتلك المكاتب، إلا أن كل هذه الجهود لم تحرك ساكنا في الهدوء الذي يشهده السوق خلال الفترة الحالية.
وحول المشترين الذين اشتروا شققا بالفعل خلال الأشهر الماضية، وما زالت عليهم التزامات تجاه الشركات المالكة لمشاريع شقق التمليك، أعرب الملاك عن أسفهم بأن هناك أعدادا كبيرة من هؤلاء، متعثرون في سداد مجموعة من الأقساط التي حلت مواعيدها، فيما يطلب بعضهم إعادة جدولة الأقساط من خلال زيادة فترة السداد ما بين أشهر وعام، لتخفيض قيمة القسط الشهري للوحدة التي اشتريت.
وأعرب الملاك عن أملهم في أن يتم تعديل شروط «بنك التسليف والادخار»، بحيث تتوافق تلك الشروط مع مواصفات منتج شقق التمليك، ليساهم ذلك في تحريك عجلة تداول المنتج. ويشجع الكثير من الشباب على التخلي عن فكرة السكن في فيللا مستقلة والاقتناع بالسكن العمودي، الأمر الذي سيحل مشاكل الكثير منهم، وبخاصة الشباب الباحثين عن سكن، ويساهم أيضا بشكل كبير في حل الأزمة الإسكانية التي تعيش فيها البلاد منذ سنوات طوال.
وأشاروا إلى أن هذا المطلب يتناسب مع طبيعة البلاد، كون الرقعة المسموح البناء فيها في الكويت، تظل صغيرة والتوسع العمودي سيساهم في الاستفادة بأكبر قدر ممكن من هذه الرقعة.
وقالوا إن هناك العديد من الشركات العقارية والاستثمارية التي استعدت خلال الأشهر الماضية لتنفيذ عدد من مشاريع شقق التمليك، ولكنها تراجعت عن قرارها، بسبب الأزمة وما تسببت فيه من ضعف الطلب على منتج شقق التمليك، لا سيما بعدما تأكد الركود الذي يشهده السوق منذ أكثر من ثلاثة أشهر الآن.
وأكد الملاك أن هناك من لديهم السيولة، لكن لا توجد لديهم الجرأة على الشراء في ظل هذه الأزمة التي لا يعرف أحد متى تنتهي أثارها في السوق.
الأسعار.. بين الأمس واليوم
قارن عدد من الملاك بين أسعار الشقق اليوم وبين مرحلة ما قبل الأزمة، وقال احدهم ان الشقق في منطقة السالمية التي كان سعرها قبل الأزمة يتراوح ما بين 90 ألفا و95 ألف دينار، وتضم ثلاث غرف نوم وصالة وأربعة حمامات ومطبخاً، فإن سعرها الآن نزل إلى 65 ألفا، وهي عروض مطروحة حاليا ولكن من دون مشترين.
وكذلك الحال في منطقة المهبولة التي كانت الشقة تباع بقيمة 35 ألف دينار، فقد وصل سعرها الآن إلى ما بين 20 الفا و21 ألفاً، وفي منطقة الفروانية أيضا شهدت أسعار الشقق انخفاضا بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المائة.
