اخبار يوم الاربعاء 4-2-2009

[cocacola]

السلطان لـ «الأنباء»: مشروع المُحافظ يعالج «المسموم بزيادة السمّ» ويراعي البنوك دون باقي القطاعات.. وسنقدم بديلاً عنه
الأربعاء 4 فبراير 2009 - الأنباء



مــريم بـنـدق
هشام أبوشادي
سامح عبدالحفيظ

وسط اجواء الترقب التي ترنو للجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء اليوم والتي يتوقع على نطاق واسع ان يعتمد خلالها مشروع الانقاذ الاقتصادي (مشروع المُحافظ) بصورته النهائية، اعلن امين عام التجمع الاسلامي السلفي النائب خالد السلطان ان «السلفي» سيتقدم خلال الايام القليلة المقبلة باقتراح بقانون بديل لمشروع المُحافظ.

وانتقد السلطان في تصريح خاص لـ «الأنباء» المشروع قائلا: انه غير جيد في مضمونه اذ انه يركز فقط على دعم البنوك بالرغم من ان الازمة الاقتصادية تعم قطاعات الاقتصاد ككل مبينا ان هذه الاستراتيجية المقدمة من الحكومة غير مؤثرة.

واوضح السلطان ان هناك مشكلة كبيرة في هذا المشروع اذ انه مبني على الربا وبالتالي نحن نعالج «المسموم بزيادة السم»، مضيفا ان مشروع التجمع الجديد ستشارك فيه غالبية الكتل النيابية بالاضافة الى الاعضاء المستقلين.

وقالت مصادر قريبة من المحافظ انه تمكن والفريق المشكل برئاسته من انجاز جميع التعديلات المطلوبة وتضمين المشروع مواد جديدة للباب الرابع الذي تضمن العقوبات والجزاءات التي تشكل حماية قوية للمال العام الذي ستوفره الحكومة لشركات الاستثمار عن طريق البنوك.

وأفادت المصادر بأن الحكومة لا ترى وجود ما يمنع من اضافة بعض المقترحات التي يراها النواب بعد الاتفاق عليها الى مشروع القانون للبدء في التنفيذ.

الى ذلك ساهم قرب اقرار مشروع خطة الانقاذ وبروز مشروع ازمة سياسية متمثلة في اعلان حركة حدس تقديم استجواب لرئيس الحكومة، وبالتالي الاتجاه نحو حل مجلس الامة، في دعم نشاط سوق الكويت للاوراق المالية الذي سجل امس ارتفاعا ملحوظا في جميع مؤشراته وقد ارتفع المؤشر العام 128.9 نقطة واغلق على 6967.7 نقطة مع توقعات باستمرار هذا النشاط خاصة انه تاريخيا تشهد البورصة نشاطا محموما في حال حل مجلس الامة.

 

[cocacola]

«التجارة» تحيل 277 شركة للنيابة
الأربعاء 4 فبراير 2009 - الأنباء


عاطف رمضان

ذكرت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر قام بإحالة 277 شركة للنيابة العامة بتهمة التزوير، بعدما قامت «التجارة» بالتدقيق عليها ووجدت شهادات بنكية مزورة للحصول على تراخيص تأسيس.

 

[cocacola]

إقرار مشروع «الإنقاذ» واحتمالات حل مجلس الأمة يدعمان نشاط البورصة
الأربعاء 4 فبراير 2009 - الأنباء



هشام أبوشادي

دعمت الموافقة المبدئية لمجلس الوزراء في اجتماعه اول من امس على مشروع الانقاذ الاقتصادي، حركة النشاط في سوق الكويت للاوراق المالية التي شهدت انتعاشا ملحوظا في جميع المؤشرات خاصة مع عودة القوة الشرائية على أسهم الشركات القيادية التي حققت اغلبها ارتفاعا في اسعارها.

وسيعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية اليوم الاربعاء لاقرار مشروع قانون الانقاذ بشكل نهائي تمهيدا لتحويله الى اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة غدا الخميس ليعرض على مجلس الأمة لمناقشته في جلسة تعقد يوم الثلاثاء القادم.

ويلاحظ ان التفاعل الملحوظ للسوق جاء نتيجة للآلية السريعة الملحوظة من جانب الحكومة ومجلس الامة لاقرار هذا المشروع الذي من شأنه مساعدة الكثير من الشركات في الخروج من ازمتها المالية وفي نفس الوقت يوفر خطوط ائتمان جديدة في حدود اربعة مليارات دينار لمساعدة الشركات في بدء دورة جديدة من النشاط وفق الآليات الخاصة بمشروع الانقاذ والتي تباينت حولها الاراء خاصة ان هناك شركات لن تستفيد منها نتيجة ضعف اصولها او لافتقادها للاصول في الاصل.

وبشكل عام، فان هناك أجواء من التفاؤل التي وفرها مشروع الانقاذ ووفرت اجواء مريحة للنشاط في البورصة رغم سيطرة الاتجاهات المضاربية على حركة التداول، إلا أن التدني الشديد في اسعار الأسهم يقلل من مخاطر عمليات المضاربة، والأهم ان هناك تدفقات مالية تدخل تدريجيا الى البورصة.

المؤشرات العامة
ارتفع المؤشر العام للبورصة 128.9 نقطة ليغلق على 6957.7 نقطة، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 8.45 نقاط ليغلق على 365.93 نقطة.

وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 343.5 مليون سهم نفذت من خلال 8469 صفقة قيمتها 74.6 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 142 شركة من أصل 203 شركات مدرجة، وارتفعت اسعار اسهم 103 شركات وتراجعت اسعار اسهم 25 شركة وحافظت اسهم 14 شركة على اسعارها و61 شركة لم يشملها النشاط.

تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 128 مليون سهم نفذت من خلال 2914 صفقة قيمتها 19.9 مليون دينار.

وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 73.6 مليون سهم نفذت من خلال 1588 صفقة قيمتها 9.8 ملايين دينار.

واحتل قطاع البنوك المركز الثالث بكمية تداول حجمها 41.4 مليون سهم نفذت من خلال 1450 صفقة قيمتها 24.5 مليون دينار.

وجاء قطاع العقار في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 37.8 مليون سهم نفذت من خلال 894 صفقة قيمتها 5.3 ملايين دينار.

واحتل قطاع الشركات غير الكويتية المركز الخامس من حيث القيمة، إذ تم تداول 34.5 مليون سهم نفذت من خلال 881 صفقة قيمتها 8.4 ملايين دينار.

استجواب رئيس الحكومة
على الرغم من ان كشف بعض اعضاء مجلس الامة عن اعتزامهم استجواب رئيس الحكومة سيؤدي الى ازمة سياسية، الا ان هناك من يرى ان ذلك قد ساهم في نشاط السوق! ومبررات ذلك ان هذا الاستجواب سيدفع باتجاه حل مجلس الامة، خاصة ان الاستجواب السابق لرئيس الحكومة ادى الى تقديمها استقالتها، ومن ثم كلف صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رئيس الحكومة الحالي بإعادة تشكيلها، لذلك، فمن الصعب ان تقوم الحكومة بتقديم استقالتها مرة اخرى الا في حال تكليف شخصية اخرى بأن تتولى رئاستها، ونظرا لصعوبة التنبؤ بهذا الامر، فإن الكثير من الاوساط الاقتصادية والاستثمارية ترى ان اصرار الاعضاء على استجواب رئيس الحكومة سيدفع باتجاه حل مجلس الامة، ومعروف تاريخيا ان في كل مرحلة يتم فيها حل مجلس الامة يشهد السوق نشاطا ملحوظا، ولكن هذه التطورات تأتي في خضم أزمة مالية واقتصادية تمر بها البلاد، الامر الذي سيؤدي الى تأخر برامج الاصلاح الاقتصادي ويزيد من تداعيات الازمة الراهنة على الاوضاع الاقتصادية في البلاد والتي لم تشهد تطورا في السنوات الماضية، رغم الفورة المالية التي حققتها الايرادات النفطية.

وفي ضوء التوقعات بموافقة نهائية للحكومة على مشروع الانقاذ والتطورات السياسية، فإن ذلك سيوفر أجواء لاستمرار النشاط العام للسوق تسيطر عليه عمليات المضاربة.

آلية التداول
عودة عمليات الشراء الملحوظة على اسهم البنوك ادت لارتفاع اسعار اغلبها، الامر الذي دعم الاداء الصعودي للسوق بشكل عام، واللافت في تداولات البنوك امس، صعود سهم البنك الدولي بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض في تداولات اقل بكثير من تداولاته في اليومين الماضيين، الامر الذي يشير الى ان السهم سيواصل الارتفاع بعد ان تراجعت عمليات البيع القوية التي شهدها سابقا، كذلك يلاحظ ان سهمي البنك الوطني وبيتك حققا مكاسب ملحوظة في تداولات ضعيفة نسبيا، كذلك الامر بالنسبة لسهم بنك بوبيان الذي ارتفع بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض.

وسجلت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة نسبيا على بعض الاسهم، مع استمرار بعض الاسهم في الهبوط، فقد واصل سهم الاستثمارات الوطنية الهبوط بالحد الادنى معروضا دون طلبات لليوم الثاني على التوالي، الامر الذي أثار استغراب اوساط المتعاملين حول الهبوط المتواصل للسهم.

واستمرت اغلب اسهم الشركات التي أسعارها السوقية اقل من الاسمية في الارتفاع بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة، الامر الذي يشير الى انها ستواصل الارتفاع، خاصة ان ضعف تداولاتها يشير الى الاحجام عن البيع مقابل الاقبال على الشراء، وتجاوز سهم جلوبل امس حاجز الـ 100 فلس في تداولات ضعيفة نسبيا، وقد حققت اسهم 18 شركة في قطاع الاستثمار ارتفاعا بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض، فيما عرضت اسهم 9 شركات دون طلبات.

وفي قطاع العقار استمرت اسعار اغلب اسهم الشركات في الارتفاع في تداولات ضعيفة نسبيا باستثناء التداولات المرتفعة على سهم ابيار للتطوير العقاري الذي ارتفع بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض بدعم من اعلان الشركة عن سدادها لجميع القروض المستحقة عليها عن عام 2008، وقد حققت اسهم 11 شركة في قطاع العقار ارتفاعا بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض بيع، فيما انه عرض اسهم 9 شركات دون طلبات شراء.

الصناعة والخدمات
وواصلت اسهم اغلب الشركات الصناعية ارتفاعها في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم، فرغم عمليات البيع على سهم الصناعات الا انه واصل الارتفاع بالحد الاعلى مع توقعات بأن يواصل السهم الارتفاع، فيما انه رغم التداولات المرتفعة على سهم المعدات القابضة الا انه سجل انخفاضا في سعره بفعل عمليات المضاربة وجني الارباح، وقد حققت اسهم خمس شركات في القطاع ارتفاعا في اسعارها بالحد الاعلى، فيما عرضت اسهم 10 شركات دون طلبات شراء.

وحققت اغلب اسهم الشركات الخدماتية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة على بعض الاسهم مثل سهم اجيليتي الذي سجل ارتفاعا نسبيا في سعره السوقي، فيما شهد سهم هيتس تلكوم تداولات قياسية تعود الى عمليات نقل، فيما سجلت تداولات سهم زين ضعفا ملحوظا مع ارتفاع محدود في سعره السوقي، وقد سجلت اسهم 11 شركة في القطاع ارتفاعا بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض، فيما عرضت اسهم 17 شركة دون طلبات شراء، وفي قطاع الاغذية، حققت اسهم شركتين ارتفاعا بالحد الاعلى خاصة سهم امريكانا الذي شهد تداولات مرتفعة وصعودا بالحد الاعلى دون عروض بيع.

وفي قطاع الشركات غير الكويتية سجلت بعض الاسهم ارتفاعا في اسعارها والبعض الآخر انخفاضا، فيما ان سهم التمويل الخليجي واصل تداولاته القياسية مع ارتفاع ملحوظ في سعره، حيث من المتوقع ان يواصل السهم الارتفاع.

ومن اجمالي الاسهم التي شملها التداول امس، حققت اسهم 51 شركة ارتفاعا في اسعارها بالحد الاعلى مطلوبة دون عروض، فيما عرضت اسهم 53 شركة دون طلبات شراء، كذلك استحوذت اسهم 8 شركات على 57.5% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 142 شركة.

 

[cocacola]

الجراح: مشاريع الـ b.o.t تحتاج لتسارع الخطوات لعودة طرحها من جديد في ظل الأزمة المالية بالبلاد
الأربعاء 4 فبراير 2009 - الأنباء



زكي عثمان

اعتبر رئيس اتحاد العقاريين ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مجمعات الأسواق التجارية توفيق الجراح أن وضع مشاريع التنميــة والبنيــة الأساسيــة المعروفـــة بنظــام الـ b.o.t حاليا يحتاج إلى تسارع الخطوات لعودة طرح المشاريع من جديد في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، مبينا أن استمرار هذا التوقف يعني أن منحنى الأزمة المالية قد يستمر في ظل توقف خطوط الائتمان من البنوك المحلية وعدم تنفيذ مشاريع جديدة في ظل الاحتياج الشديد لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمناسبة بدء الاستعداد لإطلاق الدورة الجديدة من مؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية المعروفة بنظام الـ b.o.t بحضور نائب رئيس مجموعة الخرافي الراعي الرئيسي للمؤتمر وقيس العلي مدير عام مجموعة الخليج لتنظيم المعارض، حيث اضاف الجراح ان تنظيم المؤتمر للمرة الثامنة خلال الفترة من 8 إلى 9 فبراير الجاري تحت شعار «إلى متى يستمر الجمود بمشاريع الـ b.o.t»، وتصدي مجمعات الأسواق التجارية بالتعاون مع كل من مجموعة الخليج للمعارض وإتحاد العقاريين لتنظيم هذا الحدث يؤكد مدى النجاح الذي حققه في دوراته السابقة لاسيما الانجازات التي تحققت والتي كان أبرزها على الإطلاق التعاون بين متخذي القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية لوضع أسس واضحة لهذا النظام المهم للاقتصاد المحلي والتي تكللت بظهور قانون الـ b.o.t.

وأكد الجراح أن نظرة الحكومة لتلك المشاريع يجب أن تنبع من الاهتمام بالجانب الاقتصادي أكثر من التركيز على حماية المال العام فقط، مشيرا إلى ضرورة تفعيل القانون الجديد الذي يمثل حجر الأساس لمشاريع الـ b.o.t سواء الحالية أو المستقبلية، خاصة أنه سيساهم في وضع حد نهائي لما تتعرض له هذه المشاريع من هجوم غير مبرر تسبب في توقفها لمدة 3 سنوات وهو الأمر الذي انعكس سلبا على القطاع المحلي والشركات العقارية العاملة به.

وبين ان التأخر في تنفيذ القانون قد أدى الى تعطيل الكثير من المشاريع خصوصا أن هناك مشاريع تم ترسيتها وتم تأجيل التوقيع عليها إلى حين إعداد اللائحة التنفيذية والتي تأخرت أكثر من تسعة أشهر.

وبالرغم من صدورها قبل أكثر من ثلاثة أشهر إلا أنه حتى الآن لم يتم تفعيل هذا القانون من قبل الحكومة الأمر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام.

القوانين المنظمة
وأكد أن المؤتمر نجح في إبراز أهمية الحاجة إلى قوانين منظمة لمشروعات التنمية والبنية الأساسية وتنظيم عمل القطاع الخاص في وضع عدة قوانين على مائدة الحوار التشريعي بصورة مباشرة أو غير مباشرة من بينها قانون الـ b.o.t وقانون الخصخصة وقانون أملاك الدولة وقانون التعاون بين القطاعين العام والخاص p.p.p وكذلك تأسيس عدد من الشركات التي ينص نظامها الأساسي على أنها شركات تعمل في مشروعات الـ b.o.t.

واستعرض الجراح أهمية مؤتمر الـ b.o.t وانجازاته في السنوات الماضية، موضحا أن من ابرز انجازات المؤتمر انه لعب دورا أساسيا في دفع الحكومة إلى تبني قانون خاص بمشاريع الـ b.o.t كذلك ساهم في الوعي الثقافي لدى العديد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص بهذه المشاريع.

إطلاق المبادرات
من جانبه، قال نائب رئيس مجموعة الخرافي، لؤي الخرافي ان مؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية في دورته الثامنة ينعقد وسط متغيرات عالمية واقليمية ومحلية تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية والنقدية مما ساهم في خلق واحدة من اعنف الأزمات التي تجتاح مختلف دول العالم ومن بينها الكويت.

واضاف انه على الرغم من المبررات الكثيرة التي طرحت بشأن تحليل الأزمة وآثارها على القطاعات الاقتصادية المحلية فإن ثمة اتفاقا على قدرة القطاع الخاص والشركات الكويتية تحديدا على الإبداع في دعم القطاع الحكومي من خلال مشاركته في دعم توجهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في جعل الكويت مركزا ماليا.

وأشار الخرافي الى ان ما طرحه الخبراء والمسؤولون من مقترحات خلال الفترة الماضية تصب كلها في هذا الاتجاه وتدعو الحكومة ومجلس الأمة الى اطلاق المبادرات وسن او تعديل التشريعات والقوانين التي تتيح للقطاع الخاص الكويتي المزيد من الفرص الحقيقية التي يمكن من خلالها ابراز قدراته والتصدي للأزمة بحلول عملية بعيدة عن اطروحات الدعم المالي او التداخل الحكومي المؤقت الذي لن يكون إلا بمنزلة علاج مؤقت تعود بعدها الآلام اكثر حدة.

وأكد الخرافي ان اهمية المشروعات التي تنفذ بنظم الـ b.o.t تبرز هنا كونها تعتبر ابرز الحلول لتمكين القطاع الخاص من تنمية ايراداته التشغيلية وتحقيق الربحية ودعم اسهمه بعيدا عن المضاربة من جهة، وان تضع المشروعات الحكومية في موقع التنفيذ بأقل تكلفة وبأسرع وقت ممكن وذلك من جهة اخرى بما يحقق التوازن في العلاقة بين القطاعين.

وتطرق الخرافي الى الأزمة الحالية، مبينا انها ليست بالأزمة العابرة وهي ازمة تحتاج الى تضافر كل الجهود سواء على المستوى الحكومي او التشريعي او القطاع الخاص حتى الأفراد لأن المصلحة في النهاية مشتركة وهو أمر يتعلق بمستقبل الأجيال المقبلة.

واختتم الخرافي بالتأكيد على ان القطاع الخاص الكويتي بحاجة الآن اكثر من اي وقت مضى الى الفرصة التي بحث عنها طويلا ليكون شريكا حقيقيا في التنمية وتحقيق المعادلة الصعبة للاقتصاد الكويتي في تنويع مصادر الدخل والذي لا يمكن ان يحدث الا من خلال مبادرات القطاع الخاص، وان مشاركة مجموعة الخرافي في رعاية ودعم هذا الحدث المهم انما تأتي من عدة منطلقات اولها قناعة المجموعة بأن القطاع الخاص شريك في التنمية وعليه مسؤوليات يجب ان يتحملها.

المصالح المشتركة
هذا وقال مدير عام مجموعة الخليج للمعارض قيس العلي ان شركة مجموعة الخليج للمعارض منذ نشأتها عام 1996 وهي تحرص دائما على كل ما يسهم ويفيد جميع قطاعات اقتصادنا الوطني حيث إنها تعمل جاهدة وبكل السبل والطرق الممكنة لتحقيق هذا الهدف المنشود الذي وضعته كهدف رئيسي في جميع خططها وفي سبيل ذلك حرصت الخليج للمعارض على استخدام كل الإمكانيات المتاحة والوسائل المتنوعة في إقامة معارضها مستخدمة كل ما هو سمعي وبصري ومرئي للوصول الى جميع شرائح المجتمع من خلال استراتيجية روعي فيها جميع المصالح المشتركة لكل الاطراف فالخليج للمعارض تعتبر نفسها الأرضية المشتركة التي تتلاقى عليها جميع مصالح الاطراف لأننا نعمل وفق مفهوم الشراكة مع الجميع، ومما لا شك فيه ان مؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية التي تقام وفق نظام الـ b.o.t الذي يقام للعام الثامن على التوالي تحت شعار «إلى متى يستمر الجمود بمشاريع الـ b.o.t» سيؤتي ثماره المرجوة التي اقيم من اجلها فمشروعات التنمية والبنية التحتية في الكويت تأخرت كثيرا عن مثيلاتها في دول المنطقة وهذا راجع الى عدم الوعي الكافي لدى الجميع بأهمية تلك المشاريع في تنمية البلاد اقتصاديا وماليا واجتماعيا، حيث إننا نسعى في الخليج للمعارض الى زيادة الوعي بتلك المشاريع لدى الجمهور والمسؤولين على حد سواء من خلال اقامتنا للمعارض المتنوعة التي تعمل على صنع فرص استثمارية كبيرة تساهم في تنشيط الاقتصاد وتساعد كذلك على جعل البيئة الاستثمارية أكثر سلامة خاصة ان المعارض تسهم في تقليل نسبة المخاطر لدى المستثمرين سواء كانوا افرادا او شركات وهذا راجع الى ان المشاريع التي تعرض بداخلها تكون على مستوى عال من الشفافية.

 

[cocacola]

«المركزي» يطالب الشركات بتحديد جهة التقييم المالي ويوجّه إنذارا للمتأخرين عن بيانات 2008
الأربعاء 4 فبراير 2009 - الأنباء



محمود فاروق

ذكرت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان بنك الكويت المركزي سيطالب الشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابته يوم الاحد المقبل بتحديد الجهة المعنية بتقييم الوضع المالي للشركة وتحديد سبل المعالجة اللازمة لها حتى يتسنى للمركزي الموافقة على تلك الجهة في اقرب وقت ممكن دون تأجيل او تأخير حيث سيعطي المركزي فترة سماح لا تتجاوز 14 يوما للشركات لتحديد الجهة المتخصصة في ذلك الامر.

وافادت المصادر بان البنك المركزي سيرسل كتبا للشركات تتضمن مطالباتها بالمزيد من الافصاحات والايضاحات حول جميع بنود الميزانيات حتى يتمكن من اجراء عملية التصنيف التي ذكرت بالمادة رقم 16 من مشروع فريق الانقاذ والذي انفردت بنشره «الأنباء» نهاية الشهر الماضي.

واوضحت المصادر ان هناك شركات استثمارية لم تتم مراجعتها ماليا عن السنة المالية لـ 2008 من قبل المركزي حتى تلك الفترة حيث سيوجه اليها انذار بسرعة ارسال بياناتها المالية الاسبوع المقبل.

وتعد مطالبة المركزي بالافصاحات والايضاحات حول المراكز المالية للشركات هي الثانية خلال شهرين حيث قام بمطالبتها بهدف تقديم عرض مالي منظم للمركز المالي للشركة بحيث تكون البيانات صالحة لسلسلة عريضة من المراقبين والمساهمين والدائنين والمستثمرين ايضا، الا ان هناك عدة شركات لم تستجيب لذلك الامر.

ومن جانب آخر توقعت المصادر في تصريحات لـ «الأنباء» ان مؤشرات الكشف على الشركات التي وضعها مشروع فريق الانقاذ ستكشف عن العديد من الاخطاء والتجاوزات المالية بالشركات مما سيصعب معالجتها وانقاذها من شبح الافلاس، خاصة الشركات التي ترتفع مديونياتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية مما يطيل فترة معالجتها ووضع الضوابط اللازمة للنهوض من ازمتها.

 

[cocacola]

باقر يصدر قرارين بالسماح لـ «التجاري» بتسويق صندوقين داخل الكويت
الأربعاء 4 فبراير 2009 - الأنباء


عاطف رمضان

علمت «الأنباء» أن وزير التجارة والصناعة احمد باقر اصدر قرارا وزاريا بالسماح للبنك التجاري الكويتي بتسويق صندوق «اس إي آي أو فشور أبور تيونيتي 2» تسويقا خاصا داخل الكويت والمنشأة في جزر الكايمن برأسمال متغير قدره 100 مليون دولار الى 300 مليون دولار.

وأضافت المصادر ان الحد الأدنى للاشتراك هو مليون دولار وبقيمة اسمية 0.01 دولار «سنت أميركي واحد».

ويهدف هذا الصندوق الى تحقيق عائد مجز من خلال درجة مخاطر محسوبة وفي ظل تذبذب معتدل للأسواق واتجاهاتها خلال دورة كاملة للسوق.

ومدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة.

من جهة أخرى، أصدر الوزير باقر قرارا أيضا يسمح لـ «التجاري» بتسويق صندوق اس اي آي للأسهم الأوروبية عدا المملكة المتحدة ـ دبلن ايرلندا تسويقا خاصا داخل الكويت والمنشأة في جزر الكايمن برأسمال متغير من مليار وثلاثمائة مليون دولار الى 3 مليارات دولار، علما أن الحد الأدنى للاشتراك هو 250 ألف دولار وبقيمة اسمية «دولار واحد».

وذكرت المصادر ان الأهداف الاستثمارية للصندوق هي تحقيق النمو على رأس المال المستثمر وايرادات على المدى الطويل وذلك من خلال الاستثمار في محفظة واسعة ومتنوعة من الأسهم والأوراق المالية الأوروبية ومدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة.

 

[cocacola]

«إيكويت»: تقدُّم جيد في مشاريع التوسعة وإنجاز وتشغيل الوحدات المتبقية خلال 2009
الأربعاء 4 فبراير 2009 - الأنباء



قالت شركة ايكويت للبتروكيماويات انها تحقق تقدما متميزا في تشييد مشاريع التوسعة، متوقعة انجاز وتشغيل جميع الوحدات المتبقية خلال سنة 2009.

وأضافت الشركة في بيان صحافي ان مشاريع التوسعة تتضمن ثلاث شركات جديدة وهي: الشركة الكويتية للأولفينات، والشركة الكويتية للستايرين، والشركة الكويتية لإنتاج البرازيلين التي ستعمل جنبا الى جنب تحت مظلة تشغيلية مشتركة ككيان واحد باسم «ايكويت الكبير».

وأوضحت الشركة انها ستكون المشغل الوحيد المخول بإدارة هذه الأصول التي يصل حجم انتاجها الى 5 ملايين طن سنويا من المواد البتروكيماوية عالية الجودة، حيث تتضمن المشاريع زيادة السعة الانتاجية الحالية لشركة ايكويت لمادة البولي ايثيلين ووحدة جديدة لانتاج الايثيلين جلايكول.

واشارت الى انه تم خلال شهر اغسطس الماضي تدشين التشغيل التجاري لمصنع الايثيلين جلايكول الجديد التابع لمشروع ايكويت الكبير بسعة انتاجية تساوي 600 الف طن متري سنويا، ويعتبر هذا المصنع الجديد أكبر وحدة انتاج من نوعها في العالم تستخدم تقنية ميتيور (meteor) المتقدمة التي قامت بتطويرها شركة داو للكيماويات.

وأضافت ان مشروع ايكويت الكبير قام في نوفمبر 2008 ببدء عمليات التشغيل التجاري لمصنع الايثيلين الثاني الجديد مما أدى الى زيادة حجم انتاج مادة الايثيلين الى 1.7 مليون طن متري سنويا.

وأوضحت الشركة انه سيتم خلال سنة 2009 انطلاق تشغيل المزيد من الوحدات التي سيكون أولها مصنع الايثيل بنزين والستايرين مونيمر خلال الربع الثاني من هذا العام، ويتبعه مشروع توسعة البولي ايثيلين خلال الربع الثالث من نفس السنة، وكذلك وحدة العطيرات التي ستنتج البرازيلين المخصص للمبيعات التجارية وأيضا البنزين كمادة خام لمصنع الستايرين.

وقالت ان اسواق المبيعات المستهدفة لمنتجات مشروع ايكويت الكبير تتضمن الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.

 

[cocacola]

«التجارة» تحيل 277 شركة ومؤسسة للنيابة العامة للتزوير في شهاداتها البنكية للحصول على تراخيص
الأربعاء 4 فبراير 2009 - الأنباء


عاطف رمضان

كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن ان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر قد أحال أول من امس 277 شركة ومؤسسة للنيابة العامة بتهمة التزوير.

وأضافت المصادر ان «التجارة» قامت بالتدقيق على الشركات التي تم تأسيسها في النصف الثاني من عام 2008 وقد تبين ان 277 شركة ومؤسسة قدمت شهادات بنكية مزورة للحصول على التراخيص وانه بناء على هذا الإجراء «غير القانوني» قامت الوزارة بالتصرف «حسب ما تملكه من صلاحيات» بإيقاف عمل هذه الشركات في «التجارة» في نظامها ومن ثم تم إلغاء تراخيصها.

وأوضحت المصادر ان معظم هذه الشركات أسست من خلال مكاتب تعقيب المعاملات واتهمت المصادر تلك المكاتب بأنها خدعت الناس وسلبت أموالهم مقابل استخراج تراخيص عبر استخراج شهادات بنكية مزورة.

ولفتت المصادر الى انه بناء على ذلك تمت احالة جميع هذه الشركات الى النيابة التجارية، حيث أسندت وزارة التجارة والصناعة المسألة العقابية للقضاء.

واستغربت مصادر من وزارة التجارة والصناعة لجوء البعض الى مكاتب تعقيب المعاملات على الرغم من سهولة استخراج التراخيص من خلال فروع الوزارة المنتشرة في محافظات الكويت الـ 6.

وذكرت المصادر انه بالفعل هناك تبسيط في إجراءات الوزارة بالنسبة لاستخراج تراخيص للشركات وذلك من خلال تضييق الدورة المستندية بشكل كبير.

وطالبت الــمصادر بضــرورة ان يقــوم المواطنون باستخراج تراخيص الشركات بأنفسهم دون اللجوء لتلك المكاتب التي قد تجرهم الى مشاكل متعددة.

وعن أوضاع هذه الشركات التي ربما تكون قد أبرمت عقودا أفادت المصادر قائلة: هذه الشركات بنيت أو أسست على باطل ولن يكون هناك تعديل لوضع هذه الشركات انما سيتم الغاؤها ومن ثم اعادة تأسيسها من جديد بالاسم نفسه.

من جانب آخر، أفادت المصادر بأن «التجارة» خاطبت البنوك التي وردت منها شهادات «شككت فيها الوزارة» وردت هذه البنوك عن استفسارات «التجارة» بأن تلك الشهادات مزورة ولم تصدر عنها وبالتالي قامت الوزارة بإجراء دراسة قانونية «على هذا الموضوع» ورفعت تقريرها «بعد ان فرضت عليها حظرا أولا» وحولتها للنيابة.

وفي الإطار ذاته ذكرت مصادر ان «التجارة» تتوجه خلال الفترة القريبة المقبلة الى عمل دراسة للشركات بشكل عام وستتم مخاطبة البنوك «حاليا» عن تلك الشركات خلال فترة 6 أشهر ماضية او اكثر، مشيرين الى ان الوزارة جادة في تدقيق بيانات الشركات لمعرفة مدى سلامتها والتأكد من تطبيق القانون.

يذكر ان هذه الشركات استخرجت شهادات بنكية بـ 250 الف دينار للشهادة الواحدة وهي لا تمتلك شيئا من هذا المبلغ.

من جهة اخرى، ذكرت مصادر برلمانية لـ «الأنباء» ان التحقيق في هذا الموضوع سيؤدي الى الكشف عن الكثير من المزورين والمتلاعبين الذين يعملون في داخل أو خارج القطاع المصرفي ويقدمون شهادات بنكية غير سليمة للمواطنين.

وأشادت المصادر البرلمانية بجهود «التجارة» في الكشف عن هذا العمل غير القانوني، مطالبة الوزارة بالاستمرار في مثل هذه الجهود، واصفة هذه الخطوة التي خطتها الوزارة بأنها في الطريق الصحيح ومن ضمن العمل على تطبيق الجانب الإصلاحي.

 

[cocacola]

«الأوسط» و«its» يوقِّعان اتفاقية لتحويل منتجات البنك لـ «الإسلامية»
الأربعاء 4 فبراير 2009 - الأنباء



قام بنك الكويت والشرق الاوسط بتوقيع اتفاقية مع مجموعة انظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية (its) تقدم من خلالها مجموعة من الحلول والخدمات التقنية في اطار الخطوات التنفيذية التي يقوم بها البنك حاليا للتحول الى بنك يعمل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في بنك الكويت والشرق الاوسط حمد عبد المحسن المرزوق ان البنك في المرحلة الحالية التي يمر بها يحتاج الى شركاء ذوي خبرة للمساهمة في عملية التحول للنظام الاسلامي وفقا للخطة الزمنية الموضوعة بهذا الشأن والتي أقرها بنك الكويت المركزي.

وأضاف قائلا أن لدى «الاوسط» قائمة سنعلن عنها في الوقت المناسب تتضمن خدمات مصرفية اسلامية جديدة بما فيها أوعية ادخارية تعمل وفق الشريعة الاسلامية وستمثل مفاجأة طيبة سواء لعملائنا الحاليين او العملاء المرتقبين الذين يترقبون لحظة تدشينه كبنك اسلامي.

وأكد المرزوق على ان تحول البنك الي مصرف اسلامي سيضيف زخما للصيرفة الاسلامية وسيضيف قيمة مضافة لمجمل عملية التنمية وتميزا استثماريا آمنا، وهناك لجنة رقابة شرعية تضم خبرات مصرفية اسلامية قامت بتأسيس الصيرفة الاسلامية في الكويت، بالاضافة الى رجال دين يعملون بحرية تامة وصلاحيات مفتوحة لتحويل جميع تعاملات البنك وفقا لأحكام الشريعة وقواعدها.

وقال المرزوق «وان كان التوجه المصرفي يسير نحو المصارف الاسلامية فهو انعكاس وتطور طبيعي لنمو مماثل في قطاع الاستثمار الاسلامي، حيث تلقى الصيرفة الاسلامية دعما قويا في الكويت من خلال زيادة الوعي بأهميتها واقبال العملاء عليها بالاضافة الى النمو الملحوظ في المؤسسات المالية الاسلامية وصناديق الاستثمار المطابقة للشريعة الاسلامية التي تدعم البنوك الاسلامية بكل طاقاتها».

واضاف ان اختيار its يمثل اختياراً استراتيجياً بسبب الخبرات التي تتمتع بها والتى ستشكل محورا مهما في تحول بنك الكويت والشرق الاوسط الى بنك اسلامي، مشيرا الى ان الاتفاقية تمثل خطوة اولية لعلاقة يتوقع لها ان تمتد بين الطرفين.

من ناحيته، قال العضو المنتدب والمدير العام لمجموعة its خالد السعيد عقب توقيع الاتفاقية ان its لديها خبرات تراكمية بشان مساعدة المؤسسات المالية خاصة البنوك في التحول من النظام التقليدي الى النظام الاسلامي، حيث سبق ان ساهمت في تحول احد البنوك الكويتية الى بنك يعمل وفق الشريعة الاسلامية.

واضاف ان its تمتلك الى جانب خبرات التحويل من النظم المالية التقليدية الى الاسلامية خبرات تأسيس النظم المالية الاسلامية من البداية بالاضافة الى امكانية تصميم نظم خاصة بالنوافذ الاسلامية التي تعمل ضمن بنوك تقليدية.

وحول تفاصيل الخدمات والحلول التي ستقدمها its للبنك قال المدير الاقليمي خالد العميري ان الاتفاق يتضمن تحويل جميع معاملات البنك للنظام الاسلامي بما يتضمن حسابات ومعاملات العملاء من الافراد والشركات الى جانب تدريب الموظفين على تحويل البيانات والمعلومات من التقليدي الى الاسلامي.

واضاف ان its تتميز عن غيرها بخبراتها في مجال تحول المؤسسات المالية في الكويت والمنطقة الى جانب خبرتها مع بنك الكويت المركزي ومعرفتها لاجراءاته وتعليماته الخاصة بالبنوك الاسلامية الى جانب الحلول التي تقدمها its والتي تعتبر مختلفة عن مثيلاتها، حيث يمكن على سبيل المثال توريد وتشغيل أي منتج جديد خلال فترة قصيرة.

من ناحيته، قال مستشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك الكويت والشرق الاوسط عبدالله السيف ان البنك يعتبر من البنوك التي اتخذت قرارا استراتيجيا بالتحول للعمل طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية، الأمر الذي يستلزم الكثير من الاجراءات، خاصة تلك التي تتعلق بالامور التقنية والتى يعتمد عليها أي بنك سواء في معاملاته الداخلية او في المعاملات الخاصة بعملائه.

واضاف ان بنك الكويت والشرق الاوسط يعتبر من البنوك المحلية التي طورت في السنوات الاخيرة من خدماتها التقنية حيث يعتبر البنك من اسرع البنوك نموا في هذا المجال ايمانا من الادارة التنفيذية بأهمية الجانب التقني في تعاملات البنك.