ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
أزمة الشركات الورقية... من وراءها؟!
بمناسبة الحلول الاقتصادية المقترحة لمعالجة آثار الأزمة المالية العالمية على الكويت، ظهرت فجأة على السطح بدون سابق انذار، ان هناك شركات ورقية يجب التخلي عن دعمها، وبدأت تعلو أصوات تنادي بضرورة كشف هذه الشركات وتلاعباتها وحرمانها من اي مميزات، ربما يمنحها القانون المزمع عرضه على المجلس، لانتشالها من الغرق، هذا المنطق وهذه الآراء تدعونا لأن نتساءل: أين الجهات الرقابية في وزارة التجارة وسوق الكويت للاوراق المالية عن هذه الشركات المدرجة التي يتداول اسهمها الناس طوال هذه السنين؟ وأين دور مراقبي الحسابات سواء الخارجيون أم الداخليون؟، لماذا لم يمارسوا دورهم بما يرضي الله وضميرهم المهني؟ لماذا تركوا ميزانيات هذه الشركات دون تدقيق فاعل او تمحيص يكشف الوجه الحقيقي لهذه الشركات أيا كان نوعها او نشاطها، لماذا غيبت الجهات الرسمية في الحكومة عن تحليل المخاطر؟ وأين هي السياسات المتحفظة؟، فالبيانات المالية للشركات هي المحك الرئيسي لكشف حقيقة أوضاع الشركات، وهذه بسهولة يمكن معرفتها واكتشافها، لماذا تركت الامور حتى وقع الفأس بالرأس؟ ما ذنب المساهم الصغير الذي استثمر مدخراته في سوق يفترض ان بيانات شركاته صحيحة؟ وكل يوم يتم نشر مكررات الربحية وهي مغرية للاستثمار، ثم يكتشف ان العملية كلها «فاشوش»، اين تطبيق مبادئ حوكمة الشركات التي كل يوم تطالعنا الصحف والمؤتمرات حول اهميتها، وتبني الحكومة لها، ام ان التدقيق وتطبيق القانون وتحييد اسهم الشركات الجيدة هو الاهم بالنسبة للجنة السوق؟! اننا لا نلوم ان يطالب بعض النواب بضرورة مساعدة ودعم كافة الشركات في البورصة، نظرا لارتباط كثير من المواطنين وبخاصة المتقاعدين وصغار المستثمرين الذين استثمروا اموالهم بهذه الشركات اعتمادا على صحة بياناتها ونتائجها التي هي تحت سمع وبصر الدولة، وباشراف اجهزتها الرقابية واسواقها المالية ومدقيقيها، فمثلما يفترض المواطن الامن في وطنه وينام في بيته بحسبان ان الدولة مسؤولة عن ضبط الامن، فكذلك المستثمر الصغير يعتمد على المعلومات التي ترد اليه من الجهات الحكومية بأن اوضاع الشركات سليمة والاقتصاد متين، بالنظر الى ان الكويت صاحبة تجارب في ازمات مالية سابقة كأزمة المناخ، وازمة المديونيات الصعبة، ويفترض انها استفادت من تلك الاخطاء، وغطت العيوب، وتلافت الثغرات، فاطمأن الناس إلى ان الامور بخير، ثم يفاجأ بأن لدينا في سوقنا المالي وبورصتنا المدرجة شركات ورقية، فهذه بحق أم المصائب فلا طبنا ولا غدا الشر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
jk@kharafilaw.com
تاريخ النشر 04/02/2009
بمناسبة الحلول الاقتصادية المقترحة لمعالجة آثار الأزمة المالية العالمية على الكويت، ظهرت فجأة على السطح بدون سابق انذار، ان هناك شركات ورقية يجب التخلي عن دعمها، وبدأت تعلو أصوات تنادي بضرورة كشف هذه الشركات وتلاعباتها وحرمانها من اي مميزات، ربما يمنحها القانون المزمع عرضه على المجلس، لانتشالها من الغرق، هذا المنطق وهذه الآراء تدعونا لأن نتساءل: أين الجهات الرقابية في وزارة التجارة وسوق الكويت للاوراق المالية عن هذه الشركات المدرجة التي يتداول اسهمها الناس طوال هذه السنين؟ وأين دور مراقبي الحسابات سواء الخارجيون أم الداخليون؟، لماذا لم يمارسوا دورهم بما يرضي الله وضميرهم المهني؟ لماذا تركوا ميزانيات هذه الشركات دون تدقيق فاعل او تمحيص يكشف الوجه الحقيقي لهذه الشركات أيا كان نوعها او نشاطها، لماذا غيبت الجهات الرسمية في الحكومة عن تحليل المخاطر؟ وأين هي السياسات المتحفظة؟، فالبيانات المالية للشركات هي المحك الرئيسي لكشف حقيقة أوضاع الشركات، وهذه بسهولة يمكن معرفتها واكتشافها، لماذا تركت الامور حتى وقع الفأس بالرأس؟ ما ذنب المساهم الصغير الذي استثمر مدخراته في سوق يفترض ان بيانات شركاته صحيحة؟ وكل يوم يتم نشر مكررات الربحية وهي مغرية للاستثمار، ثم يكتشف ان العملية كلها «فاشوش»، اين تطبيق مبادئ حوكمة الشركات التي كل يوم تطالعنا الصحف والمؤتمرات حول اهميتها، وتبني الحكومة لها، ام ان التدقيق وتطبيق القانون وتحييد اسهم الشركات الجيدة هو الاهم بالنسبة للجنة السوق؟! اننا لا نلوم ان يطالب بعض النواب بضرورة مساعدة ودعم كافة الشركات في البورصة، نظرا لارتباط كثير من المواطنين وبخاصة المتقاعدين وصغار المستثمرين الذين استثمروا اموالهم بهذه الشركات اعتمادا على صحة بياناتها ونتائجها التي هي تحت سمع وبصر الدولة، وباشراف اجهزتها الرقابية واسواقها المالية ومدقيقيها، فمثلما يفترض المواطن الامن في وطنه وينام في بيته بحسبان ان الدولة مسؤولة عن ضبط الامن، فكذلك المستثمر الصغير يعتمد على المعلومات التي ترد اليه من الجهات الحكومية بأن اوضاع الشركات سليمة والاقتصاد متين، بالنظر الى ان الكويت صاحبة تجارب في ازمات مالية سابقة كأزمة المناخ، وازمة المديونيات الصعبة، ويفترض انها استفادت من تلك الاخطاء، وغطت العيوب، وتلافت الثغرات، فاطمأن الناس إلى ان الامور بخير، ثم يفاجأ بأن لدينا في سوقنا المالي وبورصتنا المدرجة شركات ورقية، فهذه بحق أم المصائب فلا طبنا ولا غدا الشر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
jk@kharafilaw.com
تاريخ النشر 04/02/2009