ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
إقرار خطة الإنقاذ رفع المؤشر 129 نقطة
البورصة تختبر حاجز الـ7 آلاف نقطة اليوم
تفاعل سوق الكويت للأوراق المالية إيجابيا أمس مع إقرار مجلس الوزراء على خطة دعم الثقة في الاقتصاد وحماية القطاع المالي في ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث وافق المجلس أمس الأول على المبادئ الأساسية لمشروع القانون والأهداف المطلوبة.
وارتفع المؤشر السعري 128.9 نقطة ليغلق على 6957.7 نقطة مقترباً من الحاجز النفسي 7 آلاف نقطة في حين صعد المؤشر الوزني 8.45 نقاط ليغلق على 365.93 نقطة أثر تداولات نشطة نسبياً.
وقال مراقبون إنه بالرغم من تباين التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية أمس إلا أن عمليات الشراء غلبت على التداولات وشملت العديد من الأسهم المدرجة مشيرين إلى أن الشراء بدأ منذ فتح التعاملات بدعم من تزايد حالة الثقة في السوق أثر التعامل الجاد مع الأزمة التي يعانيها الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وتوقعوا أن يلعب إقرار مجلس الأمة لمشروع القانون الذي سترفعه الحكومة لحماية القطاع المالي دورا في تدعيم الثقة في السوق مبينين أن العامل الأبرز الذي كان يؤثر سلبا في تعاملات البورصة في فترة التراجع كان فقدان الثقة أكثر منه أزمة سيولة.
من جهتها قالت مصادر استثمارية إن محافظ مالية وصناديق استثمارية كانت المتداول الأنشط في السوق أمس واصفة هذه التعاملات بالعقلانية وعدم المبالغة في حين أن عمليات تحويل بين محافظ استثمارية لوحظت على بعض الأسهم خلال تداولات الأمس.
وتوقعت المصادر أن تستمر الحالة التفاؤلية في السوق في الفترة المقبلة شريطة أن تأتي النتائج المالية للشركات المدرجة عن العام الماضي متوافقة مع توقعات المتداولين مبينة في الوقت نفسه أن هذه النتائج سيكون لها دور أساسي في تزايد حالة«الانتقائية» في الشراء الأمر الذي سيدعم مسيرة البورصة بقواها الذاتية بعيدا عن حالة الصعود الشامل أو الهبوط الشامل التي كانت تسيطر على تداولات السوق في الفترة الماضية.
وتم أمس تداول 343.5 مليون سهم قيمتها 74.6 مليون دينار من خلال 8469 صفقة.
وتركزت التعاملات من حيث القيمة النقدية على أسهم كل من بيتك والبنك الوطني وبيت التمويل الخليجي واجيليتي وبنك برقان وبنك بوبيان والبنك الدولي ومشاريع الكويت والصناعات الوطنية وهيتس تليكوم.
كما نشطت التعاملات خلال أمس على الأسهم الرخيصة حيث شهدت إقبالا من عدد من المضاربين ومحافظ استثمارية ذات توجهات مضاربية وأدت إلى تصحيح أسعارها نحو الأعلى.
وارتفعت مؤشرات سبعة قطاعات من أصل ثمانية إذ سجل مؤشر قطاع الخدمات أعلى ارتفاع بواقع 303.1 نقاط ثلاث قطاع البنوك بـ176.4 نقطة ثم قطاع الاستثمار بـ126 نقطة فيما سجل قطاع الشركات غير الكويتية تراجع 30.6 نقطة.
وفي الجهة المقابلة حقق سهم شركة المستثمر الدولي أعلى مستوى بين الأسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 10 في المئة فيما سجل سهم شركة أسمنت الهلال أكبر انخفاض من بين الأسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 8.3 في المئة.
وسجل سهم شركة هيتس تيليكوم القابضة أعلى مستوى تداول إذ بلغت كمية أسهمه المتداولة نحو 42.5 مليون سهم.
واستحوذت خمس شركات هي هيتس تيليكوم القابضة والشبكة القابضة وبيت التمويل الخليجي ورابطة الكويت والخليج للنقل وبنك الكويت الدولي على 36.1 في المئة من إجمالي كمية الأسهم المتداولة بمجموع بلغ 124.2 مليون سهم.
البورصة تختبر حاجز الـ7 آلاف نقطة اليوم
تفاعل سوق الكويت للأوراق المالية إيجابيا أمس مع إقرار مجلس الوزراء على خطة دعم الثقة في الاقتصاد وحماية القطاع المالي في ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث وافق المجلس أمس الأول على المبادئ الأساسية لمشروع القانون والأهداف المطلوبة.
وارتفع المؤشر السعري 128.9 نقطة ليغلق على 6957.7 نقطة مقترباً من الحاجز النفسي 7 آلاف نقطة في حين صعد المؤشر الوزني 8.45 نقاط ليغلق على 365.93 نقطة أثر تداولات نشطة نسبياً.
وقال مراقبون إنه بالرغم من تباين التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية أمس إلا أن عمليات الشراء غلبت على التداولات وشملت العديد من الأسهم المدرجة مشيرين إلى أن الشراء بدأ منذ فتح التعاملات بدعم من تزايد حالة الثقة في السوق أثر التعامل الجاد مع الأزمة التي يعانيها الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وتوقعوا أن يلعب إقرار مجلس الأمة لمشروع القانون الذي سترفعه الحكومة لحماية القطاع المالي دورا في تدعيم الثقة في السوق مبينين أن العامل الأبرز الذي كان يؤثر سلبا في تعاملات البورصة في فترة التراجع كان فقدان الثقة أكثر منه أزمة سيولة.
من جهتها قالت مصادر استثمارية إن محافظ مالية وصناديق استثمارية كانت المتداول الأنشط في السوق أمس واصفة هذه التعاملات بالعقلانية وعدم المبالغة في حين أن عمليات تحويل بين محافظ استثمارية لوحظت على بعض الأسهم خلال تداولات الأمس.
وتوقعت المصادر أن تستمر الحالة التفاؤلية في السوق في الفترة المقبلة شريطة أن تأتي النتائج المالية للشركات المدرجة عن العام الماضي متوافقة مع توقعات المتداولين مبينة في الوقت نفسه أن هذه النتائج سيكون لها دور أساسي في تزايد حالة«الانتقائية» في الشراء الأمر الذي سيدعم مسيرة البورصة بقواها الذاتية بعيدا عن حالة الصعود الشامل أو الهبوط الشامل التي كانت تسيطر على تداولات السوق في الفترة الماضية.
وتم أمس تداول 343.5 مليون سهم قيمتها 74.6 مليون دينار من خلال 8469 صفقة.
وتركزت التعاملات من حيث القيمة النقدية على أسهم كل من بيتك والبنك الوطني وبيت التمويل الخليجي واجيليتي وبنك برقان وبنك بوبيان والبنك الدولي ومشاريع الكويت والصناعات الوطنية وهيتس تليكوم.
كما نشطت التعاملات خلال أمس على الأسهم الرخيصة حيث شهدت إقبالا من عدد من المضاربين ومحافظ استثمارية ذات توجهات مضاربية وأدت إلى تصحيح أسعارها نحو الأعلى.
وارتفعت مؤشرات سبعة قطاعات من أصل ثمانية إذ سجل مؤشر قطاع الخدمات أعلى ارتفاع بواقع 303.1 نقاط ثلاث قطاع البنوك بـ176.4 نقطة ثم قطاع الاستثمار بـ126 نقطة فيما سجل قطاع الشركات غير الكويتية تراجع 30.6 نقطة.
وفي الجهة المقابلة حقق سهم شركة المستثمر الدولي أعلى مستوى بين الأسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 10 في المئة فيما سجل سهم شركة أسمنت الهلال أكبر انخفاض من بين الأسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 8.3 في المئة.
وسجل سهم شركة هيتس تيليكوم القابضة أعلى مستوى تداول إذ بلغت كمية أسهمه المتداولة نحو 42.5 مليون سهم.
واستحوذت خمس شركات هي هيتس تيليكوم القابضة والشبكة القابضة وبيت التمويل الخليجي ورابطة الكويت والخليج للنقل وبنك الكويت الدولي على 36.1 في المئة من إجمالي كمية الأسهم المتداولة بمجموع بلغ 124.2 مليون سهم.