ريفالدو
موقوف
- التسجيل
- 26 أغسطس 2003
- المشاركات
- 698
تمثل 15 في المئة فقط من إجمالي المدرجة وليس 30 في المئة
الجمان: 30 شركة مدرجة معرضة للإفلاس
غربلة الساحة من الشركات الورقية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني للحد من التلاعب في أسعار الأسهم
الجهات الرقابية مطالبة بالتدقيق الكامل في بيانات الشركات المقدمة عن 2008 لعدم العبث بأموال المساهمين
قال مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ان المدير العام للمركز ناصر النفيسي صرح خلال اليومين الماضيين ان عدد الشركات المعرفية للافلاس هو 30 شركة مدرجة وليس 30 في المئة من اجمالي الشركات المدرجة بما يشكل اقل من 15 في المئة فقط من اجمالي المدرجة وليس 30 في المئة كما نشرت وسائل الاعلام اخيرا نقلا عن »رويترز«.
واضاف المركز ان عدد الشركات المدرجة يبلغ 215 شركة ويشكل نسبة ال¯ 30 في المئة منها ما يقارب 65 شركة مدرجة وليس 30 شركة فقط ويبدو هنا الفرق كبيرا ويفوق الضعف ما بين التصريح الصحيح والنقل الخطأ له, مشيرا الى ان »رويترز« افادت ان النسخة الاصلية للتصريح باللغة الانكليزية كانت صحيحة وورد بها 30 شركة فقط بينما ورد الخطأ من الترجمة الى العربية وورد بها 30 في المئة من الشركات عوضا عن 30 شركة.
من جانب آخر , فإنه على الرغم من إطلاقنا لمصطلح " الإفلاس" على بعض الشركات التي ستتعرض لمشكلات جسيمة , فإننا لا نقصد " الإفلاس" بالمعنى القانوني البحت , والذي ينطوي على إجراءات ومراحل وتداعيات معروفة , حيث قصدنا أن ما يقارب 30 شركة ستتعرض لمشكلات جسيمة منها الإفلاس والتوقف عن العمل وتجميد النشاط وتسريح العاملين أو معظمهم , وعدم القدرة على سداد الالتزامات , وتكبد خسائر جسيمة ومستمرة لفترة من الزمن , حيث لا نعني بالضرورة أن تلك الظروف والحالات ستفضي إلى اتخاذ الاجراءات الرسمية والقانونية نحو تفليس تلك الشركات , من ناحية أخرى , فإننا نتوقع أن تظهر تلك الإشكالات الجسيمة بشكل واضح على مدى العام الحالي 2009 والعام المقبل 2010 , وذلك في حال استمرار الوضع المتدهور الحالي , وعدم تدخل الدولة بمساعدة تلك الشركات , وهذا هو المطلوب من وجهة نظرنا , حيث إن خروج تلك الشركات من البورصة والمجتمع الاقتصادي يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من حيث غربلة الساحة من الشركات الورقية وغيرها من الشركات ذات الإدارات غير المسؤولة والفاسدة , والتي لا تستحق أدنى درجات المساعدة والانقاذ .
من جهة أخرى , فإن أساس تقدير عدد 30 شركة معرضة للإفلاس , هو أن عدد الشركات "الورقية " المدرجة في سوق المال الكويتي يبلغ ذلك العدد تقريباً من وجهة نظرنا , وبالتالي فإنها مرشحة للإفلاس أو التصفية بإفتراض استمرار الأزمة الحالية , وكذلك استمرار تدهور أسعار الأصول خصوصا الأوراق المالية , حيث أن معظم الشركات " الورقية " ليس لديها نشاط فعلي سوى المضاربة بالأسهم ذات الصلة ومحاولة تصعيدها وغيرها من الممارسات السلبية, والتي انكشفت بوضوح عند تراجع السيولة وضعف خطوط الإئتمان -إن لم نقل توقفها تماماً -عن تلك الشركات .
ورغم ارتفاع عدد الشركات الورقية والمقدر عددها 30 شركة , والتي تشكل بما يقارب 15% من إجمالي الشركات المدرجة في البورصة , إلا أن وزنها النسبي ضئيل جداً , حيث لا تزيد في تقديراتنا الأولية عن 5% من القيمة الرأسمالية للسوق ككل , وبالتالي فإن أثرها الاقتصادي السلبي محدود في حال انهيارها , وذلك رغم أثرها النفسي البالغ , وتجدر الإشارة إلى أن حديثنا هذا لا يشمل شركتي غلوبل والدار كونهما ليستا من الشركات الورقية بشكل واضح , وذلك على الرغم من مواجهتهما لمصاعب حادة حالياً .
وبهذه المناسبة , فإننا ندعو الجهات الرقابية , خصوصا بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وسوق الكويت للأوراق المالية إلى التدقيق جيداً في البيانات المقدمة عن العام 2008 من جميع الشركات خاصة المدرج منها , وذلك حتى تكون تلك البيانات عادلة , وتعبر عن حقيقية وضع تلك الشركات , حيث تعمد بعضها خاصة في مثل هذه الظروف إلى تضليل الجهات التنظيمية والرقابية , ناهيك عن إيهام معظم مساهمي تلك الشركات , وذلك للإفلات من المحاسبة وتحمل المسؤولية , بل وللاستمرار في ممارسة شتى أنواع الفساد والعبث بأموال المساهمين , والذي يتم - وللأسف الشديد -بتغطية من مدققي الحسابات في بعض الحالات , وهو امر بالغ الخطورة , ويجب معالجته جذرياً من جانب الجهات المعنية .
وعلى الرغم من الضرر الاقتصادي من توقع إفلاس تلك الشركات أو تعثرها , إلا أن ذلك أقل ضرراً من استمرار وجودها , والذي يمثل خطراً جسيماً للاقتصاد الوطني , حيث أن افتضاح أمرها يحول دون استمرارها في العبث في أموال المساهمين والحد من " شفط" المزيد منها من خلال الاكتتابات في زيادة رساميلها على نحو غير مدروس إطلاقاً , ناهيك عن التلاعب في أسعار أسهمها في البورصة , حيث أثارت تلك الممارسات السلبية الشكوك والارتياب من جانب الشريحة الواعية من المتداولين في البورصة والمراقبين لأدائها , وذلك بشكل ملفت خلال السنوات القليلة الماضية .
ولاشك بأننا لا نستطيع تحديد الشركات الورقية بالأسم في هذا المقام , إلا أنه يمكن تحديد بعض مواصفاتها ولو بشكل تقريبي , وذلك حتى يحذرها المتداولون في سوق المال , وينتبه إليها المعنيون في الجهات التنظيمية والرقابية , ومن تلك المواصفات :
1- عدم وجود نشاط واضح وجوهري لها .
2- زيادة رساميلها بشكل كبير جداً .
3- ليس لديها أداء وإنجاز تاريخي .
4- تعدد وكثرة مناصب القائمين عليها .
5- التداخل في الملكيات مع شركات تابعة وزميلة .
6- كثرة التصريحات والظهور الصحافي وتضليل المساهمين والرأي العام .
7- إطلاق الوعود والتوقعات المشبوهة والمضللة .
8- الإعلان عن عقود وصفقات معظمها غير حقيقي .
9- قلة خبرات القائمين عليها والشبهات التي تحوم حولهم .
10- انتماؤها لكتل أو مجاميع استثمارية بإدارة فردية غير مؤهلة .
11- المجهود والانفاق الإعلامي والدعائي غير المنطقية والمبالغ بهما.
12- تذبذب نتائجها بشكل حاد من فترة لأخرى .
13- ضعف أو انعدام معيار الجودة في الأرباح واستمراريته . وفي الختام , فإننا نتمنى ونأمل أن يكون سقوط الشركات الورقية والشركات المتعثرة الأخرى , والتي تحوم حولها شبهات الفساد وسوء الإدارة بأقل ضرر ممكن , كما نتمنى أيضاً أن نستفيد جميعاً من هذه التجربة القاسية والمؤلمة , وذلك في تطوير التشريعات التنظيمية والرقابية , وكذلك الجدية في التعامل مع الشأن الاقتصادي خصوصا بما يتعلق بسوق المال , حيث أن حالة الفوضى والفساد في الرقابة والتنظيم والسائدة سابقاً ولا زالت , هي السبب الرئيس لهذه "الكارثة" إن صح التعبير , وذلك رغم تنبيهاتنا وتحذيراتنا المتعددة والمستمرة منذ سنوات عن خطورة الوضع السائد , والذي ينذر بمخاطر جسيمة , والتي نحصد جميعاً تداعياتها حالياً , كما نتمنى أن تتلاشى هذه الغمة بأسرع وقت ممكن .
http://www.dar-al-seyassah.com/news_details.asp?snapt=الاقتصادية&nid=42555
الجمان: 30 شركة مدرجة معرضة للإفلاس
غربلة الساحة من الشركات الورقية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني للحد من التلاعب في أسعار الأسهم
الجهات الرقابية مطالبة بالتدقيق الكامل في بيانات الشركات المقدمة عن 2008 لعدم العبث بأموال المساهمين
قال مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ان المدير العام للمركز ناصر النفيسي صرح خلال اليومين الماضيين ان عدد الشركات المعرفية للافلاس هو 30 شركة مدرجة وليس 30 في المئة من اجمالي الشركات المدرجة بما يشكل اقل من 15 في المئة فقط من اجمالي المدرجة وليس 30 في المئة كما نشرت وسائل الاعلام اخيرا نقلا عن »رويترز«.
واضاف المركز ان عدد الشركات المدرجة يبلغ 215 شركة ويشكل نسبة ال¯ 30 في المئة منها ما يقارب 65 شركة مدرجة وليس 30 شركة فقط ويبدو هنا الفرق كبيرا ويفوق الضعف ما بين التصريح الصحيح والنقل الخطأ له, مشيرا الى ان »رويترز« افادت ان النسخة الاصلية للتصريح باللغة الانكليزية كانت صحيحة وورد بها 30 شركة فقط بينما ورد الخطأ من الترجمة الى العربية وورد بها 30 في المئة من الشركات عوضا عن 30 شركة.
من جانب آخر , فإنه على الرغم من إطلاقنا لمصطلح " الإفلاس" على بعض الشركات التي ستتعرض لمشكلات جسيمة , فإننا لا نقصد " الإفلاس" بالمعنى القانوني البحت , والذي ينطوي على إجراءات ومراحل وتداعيات معروفة , حيث قصدنا أن ما يقارب 30 شركة ستتعرض لمشكلات جسيمة منها الإفلاس والتوقف عن العمل وتجميد النشاط وتسريح العاملين أو معظمهم , وعدم القدرة على سداد الالتزامات , وتكبد خسائر جسيمة ومستمرة لفترة من الزمن , حيث لا نعني بالضرورة أن تلك الظروف والحالات ستفضي إلى اتخاذ الاجراءات الرسمية والقانونية نحو تفليس تلك الشركات , من ناحية أخرى , فإننا نتوقع أن تظهر تلك الإشكالات الجسيمة بشكل واضح على مدى العام الحالي 2009 والعام المقبل 2010 , وذلك في حال استمرار الوضع المتدهور الحالي , وعدم تدخل الدولة بمساعدة تلك الشركات , وهذا هو المطلوب من وجهة نظرنا , حيث إن خروج تلك الشركات من البورصة والمجتمع الاقتصادي يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من حيث غربلة الساحة من الشركات الورقية وغيرها من الشركات ذات الإدارات غير المسؤولة والفاسدة , والتي لا تستحق أدنى درجات المساعدة والانقاذ .
من جهة أخرى , فإن أساس تقدير عدد 30 شركة معرضة للإفلاس , هو أن عدد الشركات "الورقية " المدرجة في سوق المال الكويتي يبلغ ذلك العدد تقريباً من وجهة نظرنا , وبالتالي فإنها مرشحة للإفلاس أو التصفية بإفتراض استمرار الأزمة الحالية , وكذلك استمرار تدهور أسعار الأصول خصوصا الأوراق المالية , حيث أن معظم الشركات " الورقية " ليس لديها نشاط فعلي سوى المضاربة بالأسهم ذات الصلة ومحاولة تصعيدها وغيرها من الممارسات السلبية, والتي انكشفت بوضوح عند تراجع السيولة وضعف خطوط الإئتمان -إن لم نقل توقفها تماماً -عن تلك الشركات .
ورغم ارتفاع عدد الشركات الورقية والمقدر عددها 30 شركة , والتي تشكل بما يقارب 15% من إجمالي الشركات المدرجة في البورصة , إلا أن وزنها النسبي ضئيل جداً , حيث لا تزيد في تقديراتنا الأولية عن 5% من القيمة الرأسمالية للسوق ككل , وبالتالي فإن أثرها الاقتصادي السلبي محدود في حال انهيارها , وذلك رغم أثرها النفسي البالغ , وتجدر الإشارة إلى أن حديثنا هذا لا يشمل شركتي غلوبل والدار كونهما ليستا من الشركات الورقية بشكل واضح , وذلك على الرغم من مواجهتهما لمصاعب حادة حالياً .
وبهذه المناسبة , فإننا ندعو الجهات الرقابية , خصوصا بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وسوق الكويت للأوراق المالية إلى التدقيق جيداً في البيانات المقدمة عن العام 2008 من جميع الشركات خاصة المدرج منها , وذلك حتى تكون تلك البيانات عادلة , وتعبر عن حقيقية وضع تلك الشركات , حيث تعمد بعضها خاصة في مثل هذه الظروف إلى تضليل الجهات التنظيمية والرقابية , ناهيك عن إيهام معظم مساهمي تلك الشركات , وذلك للإفلات من المحاسبة وتحمل المسؤولية , بل وللاستمرار في ممارسة شتى أنواع الفساد والعبث بأموال المساهمين , والذي يتم - وللأسف الشديد -بتغطية من مدققي الحسابات في بعض الحالات , وهو امر بالغ الخطورة , ويجب معالجته جذرياً من جانب الجهات المعنية .
وعلى الرغم من الضرر الاقتصادي من توقع إفلاس تلك الشركات أو تعثرها , إلا أن ذلك أقل ضرراً من استمرار وجودها , والذي يمثل خطراً جسيماً للاقتصاد الوطني , حيث أن افتضاح أمرها يحول دون استمرارها في العبث في أموال المساهمين والحد من " شفط" المزيد منها من خلال الاكتتابات في زيادة رساميلها على نحو غير مدروس إطلاقاً , ناهيك عن التلاعب في أسعار أسهمها في البورصة , حيث أثارت تلك الممارسات السلبية الشكوك والارتياب من جانب الشريحة الواعية من المتداولين في البورصة والمراقبين لأدائها , وذلك بشكل ملفت خلال السنوات القليلة الماضية .
ولاشك بأننا لا نستطيع تحديد الشركات الورقية بالأسم في هذا المقام , إلا أنه يمكن تحديد بعض مواصفاتها ولو بشكل تقريبي , وذلك حتى يحذرها المتداولون في سوق المال , وينتبه إليها المعنيون في الجهات التنظيمية والرقابية , ومن تلك المواصفات :
1- عدم وجود نشاط واضح وجوهري لها .
2- زيادة رساميلها بشكل كبير جداً .
3- ليس لديها أداء وإنجاز تاريخي .
4- تعدد وكثرة مناصب القائمين عليها .
5- التداخل في الملكيات مع شركات تابعة وزميلة .
6- كثرة التصريحات والظهور الصحافي وتضليل المساهمين والرأي العام .
7- إطلاق الوعود والتوقعات المشبوهة والمضللة .
8- الإعلان عن عقود وصفقات معظمها غير حقيقي .
9- قلة خبرات القائمين عليها والشبهات التي تحوم حولهم .
10- انتماؤها لكتل أو مجاميع استثمارية بإدارة فردية غير مؤهلة .
11- المجهود والانفاق الإعلامي والدعائي غير المنطقية والمبالغ بهما.
12- تذبذب نتائجها بشكل حاد من فترة لأخرى .
13- ضعف أو انعدام معيار الجودة في الأرباح واستمراريته . وفي الختام , فإننا نتمنى ونأمل أن يكون سقوط الشركات الورقية والشركات المتعثرة الأخرى , والتي تحوم حولها شبهات الفساد وسوء الإدارة بأقل ضرر ممكن , كما نتمنى أيضاً أن نستفيد جميعاً من هذه التجربة القاسية والمؤلمة , وذلك في تطوير التشريعات التنظيمية والرقابية , وكذلك الجدية في التعامل مع الشأن الاقتصادي خصوصا بما يتعلق بسوق المال , حيث أن حالة الفوضى والفساد في الرقابة والتنظيم والسائدة سابقاً ولا زالت , هي السبب الرئيس لهذه "الكارثة" إن صح التعبير , وذلك رغم تنبيهاتنا وتحذيراتنا المتعددة والمستمرة منذ سنوات عن خطورة الوضع السائد , والذي ينذر بمخاطر جسيمة , والتي نحصد جميعاً تداعياتها حالياً , كما نتمنى أن تتلاشى هذه الغمة بأسرع وقت ممكن .
http://www.dar-al-seyassah.com/news_details.asp?snapt=الاقتصادية&nid=42555