متدرب أصيل
عضو مميز
- التسجيل
- 25 يناير 2008
- المشاركات
- 3,277
الشمالي يؤكد أن «مشروع المُحافظ» صمام أمان ويدعو لتعاون السلطتين لتمريره والسلطان عن مشروعه البديل: يراعي الشرع والعدالة والحفاظ على المال العام
فيما اجل مجلس الوزراء امس استكمال مناقشته لمشروع الانقاذ الاقتصادي إلى اجتماع خاص واستثنائي يعقد صباح اليوم تمهيدا لاعتماده بصيغته النهائية واحالته لمجلس الامة، اعلن امين عام التجمع الاسلامي «السلفي» النائب خالد السلطان عن مشروعه لمواجهة الازمة المالية الذي يتكون من 3 محاور.
وقال السلطان في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان مشروعه الذي طرحه امس لممثلي الكتل النيابية في اجتماع عقد في مكتبه بمجلس الامة، يقوم على اساس مراعاة الجوانب الشرعية وتحقيق العدالة بين المواطنين، بالاضافة الى حل الازمة المالية بما يحقق المطلوب مع الحفاظ على المال العام بحيث يكون المشروع واقعيا وقابلا للتطبيق.
مصادر نيابية مطلعة ابلغت «الأنباء» ان الاجتماع الذي عقد بمكتب السلطان وحضره النواب احمد لاري ود.محمد العبدالجادر وعبدالله الرومي وعلي الراشد كان يهدف الى بلورة رؤية واضحة حول اقتراح «السلفي» بوجه خاص واطروحات معالجة الازمة الاقتصادية بشكل عام استعدادا لجلسة العاشر من الشهر الجاري والمخصصة لمناقشة اجراءات الحكومة لمعالجة الازمة بالاضافة الى مناقشة الحالة المالية للدولة.
واضافت المصادر ان النواب الذين حضروا الاجتماع سيقومون بمهمة نقل رؤية السلطان الى كتلهم النيابية.
الى ذلك اكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان الحكومة جادة في الاستعجال لانهاء مناقشة خطة الانقاذ الاقتصادي واعطائها الاولوية بالتنسيق مع مجلس الامة لاقرارها في اقرب وقت ممكن.
وقال الشمالي لـ «الأنباء» ان المرحلة المقبلة تتطلب التعاون بين السلطتين لتمرير المشروع خصوصا ان جميع بلاد العالم تمر بأزمة مالية حادة، مشيرا الى ان قانون الانقاذ الاقتصادي والاستقرار المالي هو صمام امان للاقتصاد الكويتي.
واضاف ان مجلس الامة سيكون على اطلاع كامل بجميع التعديلات على المشروع داعيا الى الاستعجال في اقراره من قبل السلطتين.
هذا ويتضمن القانون خطة بقــيمة 4 مليارات دينار لتمويل القطاعات ومليار دينار لشراء الأصول.
